5/03/2013

مبادرة شعبية للخروج من الأزمة

 مبادرة شعبية للخروج من الأزمة
مصر الآن بين كفي الرحى: "تردي الأداء على كافة مستوياته" و "الانفلات الأمني الممنهج والمخطط في كافة أنحاء القطر" وكلا من أهل الحكم والمعارضة والنخبة لا يستطيعون الخروج من هذا المأزق. من هنا كان من الضروري الرجوع إلى الشعب صاحب الحق الأصيل والمستهدف من مبادرة الخروج من الأزمة
ومن هنا أيضا كانت هذه المبادرة الشعبية غير المحسوبة على شخص أو حزب أو جماعة، تطرح على الرأي العام في البداية للموافقة أو إبداء الرأي في تعديلها حتى يوم الثلاثاء 7 مايو  ثم تطرح لمدة أسبوعين لجمع التوقيعات عليها حتى يوم السبت 18 مايو ليتم تبنيها بعد ذلك كمبادرة شعبية للخروج بمصر من أزمتها.

مبادرة شعبية للخروج من الأزمة
الغاية الاستراتيجية
تجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير وتحقيق أهداف هذه الثورة المباركة وكذا المناخ اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام مبارك البائد وطول الفترة الانتقالية والسعي للوصول بمصر إلى المكانة اللائقة بها.


القيم الحاكمة
في هذا الإطار يحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة:
1)    احترام إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال ثورته المباركة ومن خلال استفتاء 19 مارس 2011 ودستور 2012 وانتخاب المجالس التشريعية ورئيس الجمهورية كخطوة هامة على طريق الديمقراطية.
2)    احترام شرعية رئيس الجمهورية والحرص على هيبته وهيبة الدولة.
3)    احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها.
4)    احترام حق التظاهر السلمي ورفض وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت.
5)    احترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم.
6)    احترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها.
7)    احترام الأغلبية للأقلية وأخذ رأيها بعين الاعتبار.
8)    احترام الأقلية لاختيارات وقرارات المجموع طالما أخذت فرصتها كاملة في التعبير عن رأيها.

تقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوة
مصر الآن لديها رئيس شرعي منتخب، والمجلس التشريعي الرئيسي تم حله من المحكمة الدستورية بقرار من العسكر، والمجلس التشريعي الثاني أضعف من أن يمارس سلطة التشريع ولا يسمح له بممارسة سلطة الرقابة، أي أن مصر ليس لديها أية مؤسسة شرعية باستثناء مؤسسة الرئاسة، ولديها دستور يحتاج إلى مراجعة، وحكومة ضعيفة لا تليق بمصر الثورة. ومصر لديها إعلام مازال الكثير منه مواليا للنظام البائد، وجهاز شرطة لم يستكمل تطهيره، وأحكام برأت جميع المتهمين بقتل وإصابة الثوار ورئيس سابق خلعه الشعب ينتظر إطلاق سراحه، وعجز في الموازنة وتضخم في الأسعار وشبح بطالة يهدد الشباب، ومعاونون ومستشارون للسيد الرئيس عبئ عليه وليسوا عونا له

"خطوات المبادرة"
ووفقا للفجوة السابقة يلزم:
1)    تجاوز الأزمة بالتحرك في مسارين: مسار عاجل لإطفاء الحريق بالحزم في مواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، ومسار عاجل آجل نسبيا لاستكمال الخطوات والاستراتيجيات للوصول بمصر لبر الآمان وفقا للخطوات التالية.
2)    اعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة مع الشعب صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر.
3)    سرعة تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة الشعب وتلبي احتياجاته وتأخذ خطوات جادة باتجاه تحقيق أهداف الثورة تقوم على رؤية سياسية تخدم هذه الأهداف وتعتمد على الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
4)    سرعة اتخاذ إجراءات باتجاه تحقيق العدل الاجتماعي وفي مقدمتها تحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
5)    إعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة وخاصة ممن استمرت جرائمهم بعد الثورة.
6)    التوافق على ميثاق شرف للعمل الإعلامي وإعادة الهيكلة إذا لم يتم الالتزام.
7)    اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة وإقرار قانون للسلطة القضائية بما يكفل تطهير مؤسسة القضاء وبما لا يتعارض مع استقلالها.
8)    سرعة انتهاء نيابة الثورة من أعمالها وتشكيل محاكم ثورية لإعادة محاكمة رموز النظام البائد وضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار في كافة ربوع مصر، وبما يكفل القصاص للشهداء والمصابين.
9)    السعي الجاد لإعادة أموال مصر المنهوبة.
10)          مناقشة مواد الدستور المختلف عليها والوصول إلى أكبر قدر من التوافق حولها وتعهد الجميع بالالتزام بها بمجرد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب.
11)          تكاتف الجميع أغلبية ومعارضة والتوافق على عدم عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن وعدم الطعن أمام القضاء طالما قالت المحكمة الدستورية كلمتها في القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب ومن يخرج عن ذلك ستستهجن ممارسته سياسيا وشعبيا.
12)          الانطلاق في خطط التنمية الحقيقية اللازمة للتنقيب عن خيرات مصر وتوفير فرص العمل للشباب.

حمى الله مصر ووقاها شر الفتن


التوقيع
الاسم الثلاثي        :
العمل (اختياري):
المدينة / المركز:
المحافظة   :

ترسل التوقيعات إلى: مقر حزب العمل 9 شارع جمال الدين أبو المحاسن - جاردن سيتي - القاهرة
فاكس: 27957290
البريد الالكتروني:  s_arabiccenter@hotmail.com

0 التعليقات:

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن