د. مجدى قرقر مرشحا الانتخابات الرئاسية داعمان للانقلاب ولا نعترف بها

د. مجدى قرقر لقناة الحدث : لماذا لم يتخذ السيسى الاجراءات القانونية تجاه تهديد الشاطر اذا كان صحيحا

فى خطوة تشق جدار «المقاطعة الإخوانية» للانتخابات الرئاسية «الجبهة السلفية» تصوِّت لـ«صباحى» للانتقام من السيسى

http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=131079

قرقر: التفجيرات في سيناء صناعة أمنية

قرقر: التفجيرات في سيناء صناعة أمنية
http://klmty.net/143374-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html

مصر | عودة التفجيرات الانتحارية: تحالف «قاعدة» و«إخوان»!
http://www.al-akhbar.com/node/205732

«دعم الشرعية» يدين تفجيرات سيناء ومصر الجديدة.. ويؤكد :نرفض العنف بكل أشكاله
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7848382852205946024#editor/target=post;postID=3535627121024923265

«تحالف مرسي» يدين تفجيرات سيناء ومصر الجديدة: نرفض العنف بكل أشكاله
http://www.masress.com/almasryalyoum/3438968

«دعم الشرعية» يدين التفجيرات بمصر.. والإخوان يصفونها بـ«الإجرامية» - محيط

http://m.moheet.com/2014/05/02/2058590/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84.html

«تحالف دعم الشرعية» يرجئ البت في اقتراح «توقيف مساره السياسي»
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/465326/02-05-2014

تعليق د مجدى قرقر على تفجيرات جمعة جواز امريكا من مصر باطل 2-5-2014

«تحالف مرسي» يدين تفجيرات سيناء ومصر الجديدة: نرفض العنف بكل أشكاله

منذ 3 ساعات | كتب: الأناضول

تصوير : محمد حسام الدين

أدان ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي الانفجارات التي وقعت، صباح الجمعة، بجنوب سيناء والقاهرة.

وقال المتحدث باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إنهم «يعبرون عن رفضهم وإدانتهم التفجيرات التي وقعت».

واعتبر مجدي قرقر، القيادي بـ«التحالف»، في تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» عبر الهاتف، أن «الأزمة في مصر سياسية، ولا تفلح معها الحلول الأمنية»، مطالبًا بـ«حل سياسي للأزمة الحالية».

وأشار إلي أنهم «يرفضون العنف بكل صوره وأشكاله، وينتهجون السلمية في كل فعالياتهم».

وحول تزامن الانفجارات مع بداية ما سموه «الموجة الثورية» التي دعا لها «التحالف»، قال «قرقر»: «هناك من لا يريد الخير لمصر، ويسعى إلى تفريق الشعب، ويزيد من الانشقاق والفرقة بين أبناء الوطن الواحد».

تحالف المعزول: لا مانع من الحوار مع 6 أبريل

الخميس 01-05 - 08:58
قال الدكتور مجدي قرقر، القيادي في تحالف المعزول، إنه لا مانع لدى التحالف من التواصل مع حركة شباب 6 أبريل وغيرها من الحركات بعد حكم قضاء الأمور المستعجلة بحظر الحركة وإغلاق مقراتها.
ورحب قرقر، في تصريح خاص، بوجود شراكة مع حركة 6 أبريل وأي حركة سياسية أخرى تدعم استعادة المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن التحالف منفتح على الجميع في ظل وحدة الهدف.
ونفي علمه بما تردد حول قبول الحركة بعودة الرئيس مرسي بشرط الحوار مع التحالف، بعد أن كانت تتمسك في السابق بضرورة تراجع التحالف عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه خلال الفترة الأخيرة.

"دعم الشرعية" يرجئ البت في "تجميد مساره السياسي"

وكالات الخميس, 01 مايو 2014 17:32 المصريون

قال مصدر بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، إنهم أرجأوا البت في الطلب الذي تقدمت به الجبهة السلفية (أحد مكونات التحالف) بشأن تعليق مساره السياسي، في الوقت الذي قال فيه قيادي بارز في الملف السياسي للتحالف إن هناك اتجاهًا كبيرًا لرفض الاقتراح حفاظًا علي وحدة المعارضة.

وقال مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إنهم "لم يردوا على الجبهة بشأن الطلب الذي تقدمت به، وأرجأوا البت فيه إلى أجل غير مسمى". وأضاف أن "التحالف يقدر حالة الغضب التي تشهدها الجبهة السلفية من الممارسات القمعية والأحكام القضائية الجائرة التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطات، ومن حالة القمع الأمني التي تشهدها البلاد، ولكن هذا القرار من الصعب اتخاذه في الوقت الحالي".

ومضى قائلاً: "قد نتخذه في وقت لاحق، ولكنه ليس مطروحًا الآن"، مشيرًا إلى أن "الشباب هم الذين يقودون الثورة الآن ميدانيًا، وبعد إزاحة الانقلاب سيقودون مصر سياسيًا". وقبل يومين، تقدمت الجبهة السلفية برؤية للتحالف تتضمن تعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار مرسي خاصة في الأحكام القضائية.

وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية وممثلها بالتحالف، إنهم "لم يصلهم ردًا من التحالف حتى الآن، وإن هناك مشاورات ولقاءات ومناقشات حول المقترح، وإنهم سيلتزمون بما ستؤول إليه هذه النتائج". وأشار إلى أن "اقتراح الجبهة تضمّن تعليق أنشطته السياسية، والاقتصار علي الفاعليات الثورية في الشارع لتعرية النظام، وكشف جرائمه ضد المصريين بقتلهم عاجلا بالرصاص، وآجلا بالأحكام القضائية، مع تصعيد الفاعليات الثورية في الشارع والالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي". إلا أنه أكد مجددًا أنهم "سيلتزمون بقرار التحالف، ولن ينشقوا عنه، في حال رفض الاقتراح، لأن العلاقة بينهم تشاركية لا يملي أحد على الآخر رأيه"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، والقيادي البارز في الملف السياسي بالتحالف، إن "هذا المقترح تقدمت به من قبل الجبهة السلفية، إلا أنه لم يلق قبولاً من كل أطياف التحالف". وأضاف: "نعمل منذ أمد طويل في العمل السياسي، وليس لنا إلا الأدوات السياسية، والمظاهرات التي تخرج يوميًا تمثل جزءًا من هذا العمل السياسي".

والتحالف هو من يقود ويوجه الشارع"، مشيرا إلى أن "الاستسلام للسلطات الحالية غير مقبول". وتأسس التحالف عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماع الإخوان المسلمين)، والفضيلة والإصلاح، والوطن، والراية (أحزاب سلفية)، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، وأغلبها أحزاب إسلامية، بالإضافة إلي حركات سلفية وإسلامية أخرى. وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة. وكان السفير المصري السابق إبراهيم يسري رئيس "جبهة الضمير" المعارضة، قال في مقابلة مع الأناضول بداية الشهر الجاري، إنه يسعى إلى تشكيل مجلس حكماء لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عقب الانتخابات الرئاسية، بهدف إيجاد حل لتلطيف الأجواء بين طرفي النزاع. وهو ما قاله ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية من أن "وصول وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، لمنصب رئيس الجمهورية، في صالح جهود المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين"، باعتباره يريد النجاح في إدارة البلاد، ولن يحقق ذلك إلا إذا "توقف مسلسل العنف والمظاهرات". والانتخابات الرئاسية المقرر أن تكون يومي 26 و27 مايو/ آيار المقبل، والمرشح لها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون :

إفريقيا تحاصر الرئيس القادم ***** الاتحاد: وصول السيسي شرعنة لـ"الانقلابات العسكرية".***** التحالف الوطني: حيلة لتمرير الانقلابات العسكرية

كتب ـ ربيع أبوشحات الأربعاء, 30 أبريل 2014 15:45
على الرغم من التحركات المكثفة لوزارة الخارجية خلال الفترة الماضية لدى عدد من العواصم الإفريقية، ودفع دول عربية مساندة لنظام 3 يوليو إلى التدخل لدى الدول الإفريقية للتراجع عن تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقي، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.
وينتظر الاتحاد الإفريقي تقرير لجنة حكماء إفريقيا التي زارت القاهرة مؤخرًا ليتخذ قرارًا بشأن عضوية مصر المجمدة على خلفية إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ما تسبب فى غياب مصر لأول مرة، منذ أكثر من 51 عامًا عن القمة الإفريقية.
لكن المؤشرات تظهر عدم التراجع عن قرار تعليق عضوية مصر، حتى مع الاتجاه لانتخاب رئيس جديد في نهاية مايو المقبل، كأحد أهم استحقاقات "خارطة الطريق"، في الوقت الذي ترجح فيه التوقعات انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق
. برز ذلك في تصريح السفير بول لولو بولس، رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بعد اجتماع المجلس فى إثيوبيا مؤخرًا، عندما أكد أن ترشح السيسي يجعل الاتحاد الإفريقي أمام "معضلة حقيقية حول كيفية التصرف حيال التطورات فى مصر".
وقال إن الاجتماع كان مخصصًا لدراسة الحالة فى مصر بعد ترشح السيسي، نظرًا لكونه يخالف القوانين التي يطبقها الاتحاد الإفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدًا للجيش خلال مرحلة عزل الرئيس مرسى فى 3 يوليو الماضي، مؤكدًا: "لا يجب مكافأة أولئك الذين يقومون بتغييرات غير ديمقراطية".
وأوضح بولس، أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى 27 مايو المقبل، وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الإفريقي.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إصرار الاتحاد الإفريقي على تجميد أنشطة مصر بالاتحاد يرجع إلى لوائحه الخاصة والمتفق عليها بين دول الاتحاد، فى ظل شعوره بوجود شبهة "انقلاب عسكري" فى مصر، وعدم اعترافه بشرعية ثورة 30 يونيه، على حسب قوله.
واتهم نافعة، مؤسسات الدولة وعلى رأسها الخارجية المصرية بالفشل فى التعامل مع الأزمة، وإقناع القادة الأفارقة بوجهة نظر النظام فى "خارطة الطريق"، متوقعًا ألا يصل قرار التجميد إلى موافقة الاتحاد رسميًا على عزل مصر وتجميدها إفريقيا، فى ظل عدم عقد مؤتمر قمة حتى الآن لمناقشة ذلك القرار
. مع ذلك، أكد نافعة أن قرار الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر لن يؤثر فى إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مايو القادم، حيث إنه ليس من سبيل آخر فى مصر سوى المضي قدمًا فى تطبيق "خارطة الطريق".
واعتبر أن "قرار التجميد يمثل جرس إنذار للإدارة المصرية الحالية بوجود أخطاء ارتكبت فى المرحلة الانتقالية عقب عزل مرسي، وأن هذه الأخطاء ستؤثر على سمعة مصر فى الخارج، وسيكون على الرئيس القادم مواجهة تحديات كبيرة لعبور الأزمة الراهنة والوصول بالبلاد لبر الأمان".
وطالب نافعة السلطات المصرية بضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وجادة، حتى يعترف المجتمع الدولي بها. ودعا الرئيس القادم أيًا ما كان إلى لم شمل المصريين وعمل مصالحة شاملة تجمع جميع الأطراف فى مصر، وأن يجلس مع جماعة الإخوان المسلمين للخروج من عنق الزجاجة، لأن مصر لا تستطيع أن تسير متسكعة على طرف واحد، مطالبًا فى الوقت ذاته بعزل الجماعات الإرهابية التي ترفع السلاح فى وجه الدولة من مائدة الحوار المجتمعي.
ونفى نافعة أن يكون ترشح المشير السيسي للرئاسة سببًا مباشرًا فى قرار التجميد، عازيًا ذلك إلى وجود انتهاكات حقوقية تجاه المعارضة من قبل النظام الحالي، وسط عمليات الاعتقال العشوائي لهم، والانتهاكات الجسدية التي يتعرضون لها من قبل قوات الأمن، مشيرًا إلى احتمالية إدارة الأجهزة الأمنية للبلاد فى ظل الوضع القائم حاليًا
. وحول إجراء الانتخابات الرئاسية بمنافسين فقط، قال نافعة: "عندما يكون هناك مرشحان فقط بدون منافسة حزبية قوية وتعددية فى الانتخابات الرئاسية يبدو فى الأفق أن الديمقراطية فى مصر تسير فى منحاها الخطأ".
وأكد أن مصر ستنطلق دوليًا وستفك كل قرارات التجميد الدولية بحقها، حين يشعر الشعب المصري بأن مصر لا تدار بالأجهزة الأمنية
. ووصف الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير فى الشئون الدولية، قرار الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر وتأكيده على ذلك للمرة الثانية، وإعلانه تحفظه ورفضه لترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، بالقرار "غير ذي أهمية"، نظرًا لأن الاتحاد الإفريقي لا حول له ولا قوة، ولكن التأثير كان سيكمن لو صدر قرار بتجميد عضوية مصر من كيانات قوية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي.
وقال إن ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق رئيس وفد لجنة حكماء إفريقيا، زار مصر فى السابق ثلاث مرات، أعرب فيها عن تقديره لثورة 30 يونيه، ثم خرج لنا بعدها بإشارات بأن مصر تعيش حالة انقلاب عسكري، يقوده المشير السيسي، وهو يتحدث كما تتحدث أمريكا حول الوضع المصري، على حد قوله
. واتهم اللاوندي، دول الاتحاد الإفريقي بتنفيذ أجندة أمريكية تهدف لإسقاط مصر، مشيرًا إلى أن غالبية الدول الإفريقية تعيش على المعونات الأمريكية المجانية، لذا فهي دول تسير فى المدار الأمريكي، بعدم الاعتراف بشرعية النظام القائم. وأضاف: "لو لم يترشح السيسي للرئاسة لتغير موقف الاتحاد تجاه الوضع المصري، لأن الولايات المتحدة لا ترغب فى الخير لمصر، وتتمنى أن يقود البلاد فى اللحظة الراهنة رئيس ضعيف تتقسم على يديه البلاد كما حصل فى العراق وسوريا وليبيا".

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي قرقر، المتحدث الإعلامي باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن قرار الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر ليس قرارًا نهائيًا، لأن الاتحاد مازال ينتظر تقرير لجنة الحكماء، برئاسة ألفا عمر كوناري، التي زارت مصر أكثر من مرة.
وأشار إلى تعرض الاتحاد لضغوط خارجية من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية على رأسها السعودية والإمارات لتغيير موقفه تجاه مصر، وهو ما أكده لولو بولس، رئيس لجنة الأمن والسلم بتعرضهم لموقف صعب ومعضلة كبيرة بسبب هذا الترشح.
ولفت إلى أنه لو أصرت لجنة السلم والأمن الإفريقي على قرار التجميد، مع انتقاد بولس، لقرار ترشح المشير السيسي، سيمثل ذلك خطرًا كبيرًا تجاه النظام فى مصر.
ووصف قرقر، موقف الاتحاد الإفريقي من مصر بـ"المُشًرِف" وأنه أفضل كثيرًا من موقف الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الداعمة للانقلاب، مؤكدًا اعتماد تحالف دعم الشرعية فى حراكه الثوري على الله أولاً، وعلى الشعب بغض النظر عن قرارات المنظمات الدولية
. وأشار إلى أن موقف الاتحاد الإفريقى تجاه الوضع في مصر كان من الممكن أن يتغير، لولا دخول السيسى فى المنافسة الانتخابية المزمع إجراؤها، الأمر الذى أكد بما لا يدع مجالاً للشك فى أن مصر تعيش حالة من الانقلاب العسكري، حيث ينظر الاتحاد إلى أن ترشح "قائد الانقلاب" فى مصر لا يجب أن يكون مبررًا للانقلاب.
وتابع: "تجميد عضوية مصر يسيء لتحالف دعم الشرعية، ونحن لا نستغل ذلك الموقف، لكننا بصدد الاستفادة منه فى التضييق على النظام، من أجل تحقيق هدف الشعب المصري في كسر ودحر الانقلاب".

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون :

قيادي بتحالف دعم الشرعية في مصر: أحكام الأعدام سياسية للضغط على القوى الرافضه للإنقلاب

أكد القيادي ب"التحالف الداعم للشرعية" المساند للرئيس المعزول محمد مرسي الدكتور مجدي قرقر رفض التحالف للأحكام القضائية التى صدرت بإعدام 37 من أنصار مرسي وإحالة أوراق 682 إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم أيضا بالإعدام ووصفها بأنها سياسية.

)القاهرة - فارس)

واعتبر قرقر ،في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة ،ان الاحكام تهدف للضغط على القوى الرافضة للإنقلاب العسكري من أجل التراجع عن التظاهرات على حد تعبيره
وقال أن الحكم سيزيد الأمور تعقيدا فى الوقت الحالي وسيزيد من عمليات التصعيد خاصة أن الحكم لم يستند على أي أدله قانونية ومخالف للقوانين والدساتير وسوف يتم قبول النقض عليه وتعاد المحاكمة.
واعتبر إقحام القضاء فى السياسية أمر خطير للغاية .
وقال قرقر أن هناك مبادرات كثيرة تقدمت بها عدد من الشخصيات فى مصر ومبادرة تقدم بها حزب النور أيضا ولكن لم يتم التوصل لإتفاق بشأن أي منها لان هناك قتلى قد سقطوا كما أن الشرعية تم الإنقلاب عليها على حد تعبيره.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا كانت قد اصدرت حكما بإعدام 37 من أنصار الرئيس المعزول والمؤبد على عدد أخر كما احالت أوراق 682 إلى فضيلة المفتي مما أثار حالة من الجدل الكبير على الصعيدين الدولى والمحلي.

د. مجدي قرقر: أحكام الإعدام لا تقدم ولا تؤخر

 نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 29 - 04 - 2014

قال مجدي قرقر -القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ونائب رئيس حزب الاستقلال- تعليقا على أحكام الإعدامات المتتالية وآخرها حكم إعدام 683 من رافضي الانقلاب: هذه الأحكام الجائرة وغير المسئولة تصب في خندق الثورة ضد الانقلاب، وتعجل بنهاية الانقلاب وكسره.

ويضيف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": بغض النظر عن أن هذه ليست أحكاما نهائية وأمامها درجتان من درجات التقاضي، إلا أنه يؤجج الغضب الثوري لدى المواطنين في محافظات الصعيد، إذ إن الذين صدر عليهم حكم بالإعدام ليسوا من محافظة المنيا فقط، مؤكدا أن مثل هذه الأحكام لن تقدم ولن تؤخر، وسيحاسب أصحابها.

ويتابع قرقر قائلا "لقد اهتزت صورة القضاء المصري بشكل كبير ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستويين الدولي والإقليمي، ويكفي أن مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية قد أدانت الأحكام السابقة والصادرة بإعدام 529 مواطنا".
ويردف قائلا "لسنا في حاجة إلى فعل خاص لمواجهة هذه الأحكام، الجماهير الغاضبة سيكون رد فعلها قويا لمواجهتها"، موضحا أن التحالف سيناقش الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها حيال تلك الأحكام.

بعد الحكم بإعدام 37 إخوانيًا بالمنيا ***** قيادى بالتحالف يكشف سببًا يهدم القضية ويعيد محاكمة المتهمين

كتبت- رحاب أحمد

الإثنين, 28 أبريل 2014 11:18

كشف مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن الحكم الصادر اليوم بإعدام 37 اخوانى بالمنيا فى قضية مطاى والعدوة يوجد درجتين من النقض عليه الاولى أن يتم النقض عليه ويعود لمحكمة اخرى، والثانية أمام محكمة النقض ويتم إحالتها للتحقيق فيها، موضحاً أنه في حالة ظهور اي من المتهمين المحكوم عليهم غيابيا يهدم الاحكام من الاساس وتعاد المحاكمة مرة آخرى. وأضاف القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ، في تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن تخفيض أعداد المحكوم عليهم بالإعدام من 529 الذين تم إحالة اوراقهم الى المفتي الى 37 لن يجمل وجه الإنقلابين او يخفض من حدة غضب الشباب، مؤكداً على أن ذلك الحكم دليل جديد على عدم نزاهة القضاء في مصر وغياب الحس السياسي لسلطة الإنقلاب، على حد وصفه. واوضح "قرقر"، أن كل تلك الاحكام والتصرفات تصب في صالح الثوار والقوى الرافضة للإنقلاب، وتضعهم في موقف محرج أمام العالم