شاهد د. مجدى قرقر والموقف من الاستفتاء على الدستور على قناة wnn برنامج بانوراما

د. مجدى قرقر : نتمنى من الدكتور محمد مرسي أن يعيد لمصر دورها القيادي في المنطقة

صرح د. مجدى قرقر لصحيفة المصريون بان نصر الله   برئيس مسلم  جنبنا فلول النظام السابق الذي لو فاز أحدهم لسفكت دماء كثيرة  .  وأضاف  نتمنى من الدكتور محمد مرسي أن يعيد لمصر دورها القيادي في المنطقة وأن يبني جيش مصر   وأن نحقق الديمقراطية والشورى في مواجهة الإستبداد   و أن يحقق العدل الإجتماعي وأن يؤصل هوية مصرنا العربية الإسلامية في مواجهة حملات التشويه ,وأكد قرقر أن  محمد مرسي إذا حكم بالحق سيعينوه وإذا أخطأ سيقولوا له أخطأت وسيراجعوه  وفقاً لشريعة الله فإذا أطاع الله أطعناه وإذا عصى لم نطعه .

مفاجأة ..التنمية الادارية :640 الف صوت فقط أضيفوا للناخبين

الاحد  27 مايو 2012 - 19:36 

جريدة الجمعة 

كتبت:دعاء محمد عبدالمنعم- مروة البرديسي نفي الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية في تصريح خاص لجريدة الجمعة ما ورد في البلاغ المقدم من الدكتور مجدي قرقر النائب بمجلس الشعب عن حزب العمل ضد كلا من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية واللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بقيام الوزارة بإضافة 8 مليون ناخب الي قاعدة البيانات الناخبين بالإنتخابات الرئاسية وأكد عبدالوهاب أن وزارتة ليس لها أي علاقة بقاعدة بيانات الناخبين وأن تحديث هذه البيانات و التأكد من صحتها يتم من خلال مصلحة الأحوال المدنية والنيابة العامة ومصلحة الجوازات والجنسية وأضاف عبدالوهاب أن الوزارة قد أعدت قاعدة البيانات للناخبين الذي يحق لهم التصويت داخل مصر وخارجها منذ الإنتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي وكان يبلغ إجمالي عددهم حوالي 50 مليون و384 الف ناخب وقامت مصلحة الاحوال المدنية بتحديث البيانات وإضافة حوالي 640 الف ناخب فبلغ إجمالي الناخبين 50 مليون و994 الف وأشار عبدالوهاب أنه لم يصل الي الوزارة أي إخطار من النائب العام حتي الأن بخصوص هذا البلاغ وفي حال وروده سيتم تكليف الشئون القانونية بالوزارة باتخاذ اللازم وعن شائعة اضافة 900 الف صوت من المجندين بالشرطة قال عبدالوهاب أن إجمالي من تم اضافتهم منذ الانتخابات البرلمانية وحتي الان لم يتعدي 640 الف ناخب فقط فمن اين جاء رقم 900 الف .

البرلمان يوافق على بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة ويطالب بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن

اشار موقع جريدة البديل الى طلب الدكتور مجدى قرقر بعودة كل المصريين المسجونيين فى السجون الامريكية وعلى راسهم الشيخ عمر عبدالرحمن   

نص الخبر 

كتب – هدى أشرف ومحمد حسن: March 11, 2012
ووافق البرلمان على البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة ضمن 4 توصيات اخرى تخص قضية التمويل الأجنبي وشملت التوصيات تتضمن مطالبات للحكومة هي تحديد المسئولين عن التدخل في شئون القضاء وسفر المتهمين ومراجعة بنود في المعونة الأمريكية والمطالبة بعودة الشيخ عمر عبدالرحمن وكافة المعتقلين السياسيين.
وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد قرر إنهاء المناقشة لأنها لا تجدي الآن لأن القضية واضحة، مضيفاً أنه يجب أن نخرج بتوصيات نلزم بها الحكومة.
وجاءت التوصيات بعدما طرح العديد من النواب بعض المقترحات حيث طالب النائب حاتم بإقالة الحكومة، وأضاف النائب الدكتور عمرو حمزاوي أنه يجب سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية.

شاهد د. مجدى قرقر فى برنامج على المكشوف على قناة القاهرة 1-3-2012

نائب حزب العمل بـ"الشعب" يتقدم بمشروع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية

الشعب 10 مارس 2012 
كتب: شريف عبدالحميد sherif_abd67@yahoo.com

تقدم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل وعضو مجلس الشعب بمشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين

وطالب "قرقر" الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون خاصة وأنه يتلافى صعوبة التصويت والفرز بأسلوب الانتخاب الفردي كما يتفادى الخلاف حول نسب التمثيل من داخل المجلس وخارجه ونسب التمثيل للفئات المختلفة في الجمعية التأسيسية المقترحة.

و"الشعب" تنشر نص مشروع القانون :

" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "

"الاسكان" تتوعد الحكومة بعد فشلها فى تطوير العشوائيات

المصريون :

كتب - محمد خليفة | 07-03-2012 14:20

قال الدكتور مجدى قرقر، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إن اللجنة رفضت بالإجماع التقرير الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان حول كيفية معالجة حكومته لمشكلة العشوائيات خلال عامين.

وأضاف، أن رد اللجنة على الحكومة سيكون فى جلسة يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن الفترة التى حددتها الحكومة بعلاج العشوائيات خلال عامين، هى خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير أعمال.

وأوضح أن الجنزورى تحدث بشكل جيد عن المخطط التنموى لمصر خارج الوادى الضيق لكنه عندما تطرق إلى المشروعات التى تحقق ذلك وبالحديث عن المشروعات التى كان يتبناها إبان فترة توليه رئاسة الحكومة فى التسعينيات والتى أثبتت فشلها وفى مقدمتها مشروع توشكى وترعة السلام.

(الحرية والعدالة) يدعو إلى انتخاب 40% من غرفتى البرلمان

 طالب مجدى قرقر (حزب العمل) وفقا لما نشره موقع بوابة الانتخابات نقلا عن الشروق :  بأن يتم الانتخاب بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين 85 نائبا بالقائمة و15 بالفردى، وأن يتم استغراق فترة الستة شهور بالكامل عبر حوار مجتمعى وألا تكون لجنة إعداد الدستور فى غرفة مغلقة مع عدم وجود هيمنة أدبية أو معنوية على لجنة إعداد الدستور 

نص الخبر من موقع : بوابة الانتخابات 6-3-2012

أحمد فتحى

تصاعدت الخلافات بين أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فى الجلسة المشتركة التى عقدت، أمس، لمناقشة قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، حول نسبة تمثيل أعضاء البرلمان فى الجمعية.

نائب فى مجلس الشعب يطالب بالإفراج عن الشيخ "عمر عبدالرحمن" مقابل الأمريكان

لقمة عيش : الاحد 4 مارس 

 فى تصريحات لا تنقصها الصراحة لقناة "النيل الثقافية" فى برنامج "المراقب" قال الدكتور "مجدى قرقر" نائب مجلس الشعب عن حزب العمل إن بيان حكومة الجنزورى جاء فيه أن مصر تتعامل مع أمريكا بندية إلا أن ما حدث مع المتهمين الأمريكين لا يؤكد تلك الندية وطالما كان الأمر كذلك فكان من الأولى عدم إثارة هذا الموضوع فى هذا التوقيت لاسيما أن تلك الجمعيات تعمل منذ 15 سنة تحت بصر وعين الحكومة،وأن إثارة القضية فى هذا التوقيت كان الهدف منها التغطية على جرائم زبانية المخلوع ووزير داخليته وإلقاء التهم على بعض النشطاء السياسيين،وحفظا لماء وجه المسئولين فى مصر قال الدكتور "قرقر" إنه إذا كان هناك معتقلين مصريين فى أمريكا يجب الإفراج عنهم فورا وبخاصة الدكتور "عمر عبدالرحمن" المحبوس منذ عام 93 لا سيما وأنه ضرير ولا خطر منه بعد أن تجاوز السبعين عاما ولا مانع من أن نقول أنها صفقة تمت لمبادلة متهمين أمريكيين بمصريين،واعتبر "قرقر" أن المبالغ التى تم دفعها هو ثمن بخس ورخيص مقابل سيادة مصر ووصفه قائلا: "بئس البيع" محملا الدكتور الجنزورى المسئولية كاملة باعتبار أنه معه كل الصلاحيات حسب ما قيل.

شاهد د. مجدى قرقر على قناة النيل الثقافية فى برنامج المراقب 3-3-2012

قرقر: بيان الجنزوري أغفل ملف إهدار المال العام

موقع حزب الحرية والعدالة :
كتب ـ هيثم محمد  05/03/2012 08:52 م
أكد الدكتور مجدي قرقر- عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب- عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس أن بيان الجنزوري لم يتطرق إلى القضية الأهم وهي "شبكات الصرف الصحي"، وأضاف أنه وفقًا لتصريح رئيس الهيئة القومية للصرف الصحي فإن هناك شبكة مواسير تصل تكلفتها إلى 30 مليار جنيه في الأرض، ولإحياء هذه المشروعات مرة أخرى نحتاج إلى 23 مليار جنيه مما يُعد إهدارًا للمال العام، كما أننا لا نملك هذه المليارات الآن لإحياء المليارات التي دُفنت في الأرض.

وأشار قرقر- خلال لقائه مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" بمجلس الشعب أمس- إلى أن حكومة الجنزورى هي "حكومة تسيير أعمال"، وأن وضع خطة لمدة سنتين خارج صلاحيات الحكومة الحالية.
وأضاف أن معالجة قضية العشوائيات لم تأخذ حقها، وأن بيان الجنزوري أعاد الحديث عن المشاريع التي كان مسئولاً عنها في فترة التسعينيات والتي أثبتت فشلها مثل مشروع توشكى وترعة السلام.

وأوضح أن لجنة الإسكان رفضت بيان رئيس الوزراء كمال الجنزوري بالشق الخاص "بالإسكان والمرافق بالإجماع" وأن التصويت على البيان بمجمله سيكون يوم الأحد المقبل. 

بيان من حزب العمل حول سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى: مصر لن تركع لأمريكا

ما قام به المجلس العسكرى من السماح بسفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، وإذلال لمصر لم يحدث بمثل هذه الصورة الفجة فى عهد المخلوع، واستهزاء بالقضاء المصرى وبالكرامة الوطنية وحتى لشرف الكلمة حيث أكد مسئولو السلطة التنفيذية مرارا وتكرارا أنهم لا يستطيعون التدخل فى شئون القضاء.
إننا نحمل المجلس العسكرى مسئولية هذه الفضيحة التى استهانت بأهم قيم ومبادىء وأهداف ثورة 25 يناير، وهى الكرامة الوطنية، ونطالب بتحقيق سياسى وجنائى مع كل المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة مهما علت مناصبهم. كما أننا لا نعفى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عن مسئوليته المباشرة عن هذه الكارثة.

إن التحرر من التبعية للولايات المتحدة كان من أبرز أهداف الثورة، والشعب المصرى لن يسمح بأى حال من الأحوال أن تعود الأيام التى كانت تحكم فيها مصر من واشنطن أو من تل أبيب. وفى وقت تتحرر فيه شعوب الأرض من هوان الاحتلال والتبعية لا يمكن لمصر أن تفقد استقلالها.
إن مصر لن تركع إلا لله، ولن تركع لأمريكا مهما كانت الظروف، والمجلس العسكرى هو الذى ركع لها، وعليه أن يدفع الثمن الثقيل لهذه الفعلة الشنعاء.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
النصر لشعب مصر وثورتها المجيدة
حزب العمل

"قرقر":سندخل فى مأزق فى حالة تورط رئيس محكمة الاستئناف فى قضية "التمويل"

 موقع صوت البلد :

كتب- محمود فهمى     الأحد 04.03.2012 

 اكد الدكتور مجدى قرقر امين عام حزب العمل الاسلامى أن مجلس الشعب لا يملك إقالة حكومة الجنزورى طبقا للإعلان الدستورى .
واضاف قرقر "ولكن من حق مجلس الشعب ان يرفض بيان الحكومة بخصوص قضية الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى" .

وأشار إلى أن الحكومة هى التى تتحمل مسئولية ما حدث امام البرلمان لانها أعلنت أن معها جميع الصلاحيات لتدير أمور البلاد ،ولابد عليهم ان يعيدوا البيان مره أخرى او يتقدموا بالاستقالة .

مجدى قرقر : مقترح تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية مرفوض من حيث المبدأ

 الاثنين, فبراير 27, 2012

تأييد لاقتراح الحرية والعدالة بأن تضم لجنة الدستور40 عضوًا من البرلمان و60 من خارجه

الاهرام : 
أيد عدد كبير من ممثلي الأحزاب فى مجلسي الشعب والشوري فى اجتماعهما المشترك اليوم والمخصص لمناقشة تشكيل لجنة إعداد الدستور مع رؤية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهى أن تضم 40 من نواب البرلمان و 60 من خارج البرلمان. 
واعتبر مصطفي النجار ممثل حزب العدل فى مجلس الشعب أن أى دستور تضعه وتهمين عليه أحزاب الأغلبية البرلمانية هو دستور ساقط وأن أى دستور لا يعبر عن آمال الثورة المصرية وأهدافها يعتبر دستورا ساقطا. 
وقال النجار إنه يتفق مع اقتراح حزب الحرية والعدالة الذى أكد عدم هيمنة حزب الحرية والعدالة على لجنة صياغة الدستور. وكان إبراهيم قد اقترح أن يكون 40 نائبا من البرلمان و 60 من الخارج وأن هؤلاء يكونون لجنة صياغة الدستور.

من جانبه طالب مجدى قرقر (حزب العمل) بأن يتم الانتخاب بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين – 85 نائبا بالقائمة و 15 بالفردي. وأن يتم استغراق فترة الستة شهور بالكامل عبر حوار مجتمعي وألا تكون لجنة إعداد الدستور فى غرفة مغلقة مع عدم وجود هيمنة أدبية أو معنوية على لجنة إعداد الدستور.

في الندوة الأسبوعية.. مجدي حسين: الأغلبية تتعامل مع "العسكري" بمنطق الزحف التدريجي على السلطة.. وصلاح صادق: الوضع الدستوري بمصر بدأ "الارتباك"

جريدة الشعب .. متابعة: عبد الرحمن كمال 

* "قرقر": الإعلان الدستوري لا يختلف كثيرًا عن تعديلات مارس 2007

تحت عنوان "مواصفات الدستور والرئيس القادم"، عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية بمقر الحزب بالمنيل، والتي حاضر فيها الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون بحضور كل من مجدي أحمد حسين رئيس الحزب، ونائبه عبد الحميد بركات، والأمين العام الدكتور مجدي قرقر، والدكتور أحمد الخولي أمين التنظيم والأمين العام المساعد، وحسن كريم الأمين العام المساعد، والمهندس عادل الجندي أمين اللجنة التنفيذية، وضياء الصاوي أمين التنظيم المساعد، والإعلامي محمد بيومي عضو اللجنة التنفيذية، ولفيف من أعضاء الحزب.

مجلس الشعب يوافق “مبدئيا” على تعديل قانون انتخابات الرئاسة.. والكتاتني يمنع الحديث عن المادة 28

موقع الموجز : 
كتب- محمود الواقع:
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون المُنظم لانتخابات الرئاسة، في جلسة شهدت مشادات كلامية بين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وعدد من النواب، لاعتراضهم على عدم مناقشة المادة 28 من القانون الذى أصدره المجلس العسكرى، والاكتفاء بمناقشة المادتين 30 و38.وطالب النائب أبو العز الحريري، حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي بالتعاون مع المستقلين “وكتابة ورقة في 3 دقائق للمجلس العسكري، تخبره بعدم موافقة المجلس على المادة 28، التي ستجعل الرئيس القادم يأتي بقانون به عوار، وإلا سنواجه فى الشارع الناس يطعنون على شرعيته، وربما يضغط الشارع لإزاحته كما أزيح حسنى مبارك”.
ورد زعيم الأغلبية حسين إبراهيم، على الحريري قائلاً:”لن نعطي المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري جديد، فنحن نرفض إعطاءه الحق في إصدار قوانين، فكيف نعطيه الحق في إصدار إعلان دستوري جديد”، وتابع:”لا إعلان دستوري دون استفتاء الشعب”.
ورد الحرير قائلا:”إحنا مش بنطالب بإعلان دستوري وإدارة جديدة إحنا بنتكلم على معالجة عوار في الإعلان الدستوري”، فيما قال نائب عن حزب النور إنه “يرفض اتهام الحريري للحزب بالموافقة على المادة 28″.
ومنع رئيس المجلس أي مناقشة للمادة نفسها، وقال:”إحنا مش بناقش المادة 28 ..مفيش كلام في المادة 28، نحن الآن نناقش القانون من حيث المبدأ، لا كلام في تعديل المادة 28″.

وانتقد النائب مجدي قرقر عدم اطلاع النواب على نص قانون تنظيم الانتخابات المطروح للنقاش، قائلا إن “فقرات مجتزأة من بعض المواد يناقشها المجلس، بينما لم نحصل على نص القانون، ولم تعرض علينا المادة 28″، فرد رئيس المجلس:”القانون في المكتبة، والمادة 28 مش موضوعنا”.

"البرلمان" يوافق مبدئياً على تعديل المادتين 30 و38 من قانون الرئاسة

مجدي قُرقُر ينتقد مناقشة القانون دون الاطلاع على نصه

جريدة الشعب : 
قرر مجلس الشعب في جلسته التي انعقدت اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون المُنظم لانتخابات الرئاسة، في جلسة شهدت مشادات كلامية بين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وعدد من النواب، لاعتراضهم على عدم مناقشة المادة 28 من القانون الذي أصدره المجلس العسكري، والاكتفاء بمناقشة المادتين 30 و38.


وانتقد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، عدم اطلاع النواب على نص قانون تنظيم الانتخابات المطروح للنقاش، قائلا إن “فقرات مجتزأة من بعض المواد يناقشها المجلس، بينما لم نحصل على نص القانون، ولم تعرض علينا المادة 28″.

القوي السياسية تستبعد \"الفلول\" و\"العسكريين\" من حسابات الرئاسة

موقع الجماعة الاسلامية . مصر

كتب/ عمر عويس

أكدت القوي السياسية أنها أي مرشح كان تابعا ً للنظام البائد ولم يكن معارضا ً له في السابق.. وكذلك أي مرشح محسوب علي المؤسسة العسكرية من حسابات انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن يفتح باب الترشح لها يوم 10 مارس القادم.. وبذلك تضيق دائرة المرشحين الذين تزيد حظوظهم في النجاح أو المنافسة بجدية.. وهو ما سيعمل علي مساعدة الناخبين في اختيار مرشحهم في ظل كثرة الصخب وتزايد الأسماء المرشحة.
وصرح "د/ يسرى حماد" المتحدث الرسمي باسم حزب النور:  إن الحزب شكل لجنة لدراسة جميع المرشحين المحتملين للرئاسة كي تختار المرشح الأفضل الذي لن يكون من العسكريين أو الفلول.
مؤكدًا أن:  اللجنة الخاصة بالجلوس مع مرشحي الرئاسة ستقوم بدارسة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين.. وسوف يراعوا في اختيارهم للمرشح الذي سوف يحظى بدعمهم ملامح برنامجه الانتخابي.. ووجهة نظره في معالجة القضايا المختلفة.. وأن الرئيس القادم يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع جميع الطوائف والتيارات.
من جانبه أكد "د/ طارق الزمر" القيادي البارز بحزب البناء والتنمية أن: 
هناك معايير في المرشح الذي سيدعمونه الجماعة أهمها أن لا يكون منتميا ً للنظام السابق أو محسوبا ً عليه.. وكذلك غير منتمي للمؤسسة العسكرية.. أما فيما عدا ذلك فكل المرشحون لديهم على درجة واحدة.. ولا يصح تأييد أيا من منهما.. كما أن تجربة العسكر في الحكم غير ناجحة.
وذكر "د/ صفوت عبد الغني" القيادي البارز بحزب البناء والتنمية أن:  الشعب هو سيد قراره في كل شيء وخاصة الانتخابات.. والقوي السياسية ينبغي عليها أن تبدي رأيها في كافة المرشحين وتعلن سلبياتهم أو ايجابياتهم من وجهة نظرها. 
مشيرًا إلي أن:  استبعاد أي مرشح عسكري للرئاسة أو من الفلول ودعم مرشح له ثقل وشعبية كبيرة سيعمل علي مساعدة الناخب في إبداء رأيه وتخفيف حدة الجدل والصخب الذي يمارس عليه من كثرة المرشحين المحتملين للرئاسة. 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أكدت أن: وضع ضوابط معينة في اختيار الرئيس القادم أهم من الشخص نفسه.. وأنهم سيحاولوا أن تكون هناك حالة من التوافق ليس علي مرشح واحد.. ولكن علي عدد محدود من المرشحين.. وحينها يكون التنافس دون تشتيت للأصوات. 
مشيرة إلي أن:  التوافق ليس معناه إجماع المصريين علي شخص.. ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية.. وفي النهاية يقرروا دعم أحد هؤلاء المرشحين بعينه. 
وقال "بهاء أبو شقة" مساعد رئيس حزب الوفد:  إن الإرادة الشعبية هي التي ستفرض نفسها علي الجميع دون أن يفرض أي كيان سياسي ما وصايته عليها، وهي التي ستحسم الجدل الخاص بانتخابات الرئاسة التي سيترشح لها الكثيرون – والأعراف الديمقراطية تقتضي ذلك- إلا أننا نستبعد "العسكريون" و"الفلول".. وبالتالي فالأمر سيكون محصورًا بين بعض الأسماء القليلة ذات الثقل السياسي والشعبي.. وهو ما سيؤدي في النهاية إلي عدم تشتيت الأصوات وتفتيتها. 
وأضاف أن:  معظم القوي السياسية متفقة فيما بينهم علي أغلب المعايير التي ينبغي أن تتوافر في المرشح الرئاسي.. إلا أن تقليل أعداد المرشحين الذين يتمتعوا بهذه الصفات.. ووفقًا لهذه الضوابط ترجع في نهاية الأمر للمواطنين الذي سيختارون رئيسهم كيفما يشاءون.

وأكد "د/ مجدي قرقر" الأمين العام لحزب العمل أن: 

استبعاد المرشحين "الفلول" و"العسكريون" من انتخابات الرئاسة سيخفف من حدة التشتت الذي يتعرض له الناخب من كثرة المرشحين للانتخابات في ظل حالة الصخب الإعلامي التي تجعل المواطن حائرا ً بين هذا المرشح وذاك.. خاصة أن بعد استبعاد هؤلاء سيتبقي 3 أو 4 مرشحين لهم ثقل وستكون المنافسة بينهم حادة.. والشعب هو الذي يحسم ويحدد المرشح الذي يستحق هذا المنصب.

جدل بمجلس الشعب حول الدستور .. أم الرئيس \"أولا\"

كتب/ عمر عويس - الجماعة الإسلامية - مصر

اللجنة التشريعية ترفع توصياتها لـ "المجلس العسكري"


شهد مجلس الشعب حالة من الجدل أثناء مناقشة اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس الأحد لقضية "الدستور أولا" أم "الرئيس أولا".. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض بضرورة انتخاب الرئيس أولا ً يرى البعض الآخر أن الدستور ينبغي أن يسبق انتخابات الرئاسة.. في حين طالب آخرون بأن يجري الاثنان بشكل متزامن ومتوازي.. ومن المقرر أن ترفع اللجنة التوصيات التي ستخرج عنها إلي المجلس العسكري.

وأكد أعضاء باللجنة أن "العسكري" سوف يأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وسيستجيب لها للمساهمة في خروج مصر من المأزق الذي تشهده.

من جانبه أضاف "عادل عبد المقصود" عضو اللجنة التشريعية ورئيس حزب الأصالة أنه:

يدعو لأن يكون الدستور أولا ً قبل إجراء انتخابات الرئاسة.. وذلك حتى يعرف الجميع شكل وملامح الدولة واختصاصاته وسلطاته.. وهو ما تقتضيه الظروف الراهنة - حسب قوله.



وأوضح "د/ مجدي قرقر" عضو اللجنة التشريعية والأمين العام لحزب العمل أنه:

تبنى إجراء انتخابات الرئاسة بالتزامن مع وضع الدستور الجديد من أجل العمل علي سرعة إنهاء الفترة الانتقالية.. حيث أنه لا مانع من ذلك.

وأشار إلي أنه:

في حال ما انتهت اللجنة التشريعية إلي اختيار "الرئيس أولا ً".. فلا حرج في ذلك.. خاصة أن الإعلان الدستوري نص ضمنيا علي ذلك.. حيث نصت المادة 189 مكرر علي أن يقوم الرئيس بالدعوة لاجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشورى.. وذلك لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. كما أن اختيار "الدستور أولا" لا حرج فيه أيضًا.

وتوقع قرقر أن:

يتم الاستقرار علي خيار "الرئيس أولا" من أجل الاستجابة لاستفتاء 19 مارس.