قرقر: انهيار مطار الغردقة يرجع لعهد مبارك والانقلاب يزيد الأوضاع سوءا

الحرية والعدالة

11/03/2014 10:19 م

قال د.مجدي قرقر –الأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة-: إن أسباب الحوادث المتكررة بانهيار طرق وكباري والذي كان آخرها انهيار سقف مطار الغردقة وطريق الغردقة تعود إلى نظام مبارك وما قبل نظام مبارك، ولكن بالقطع لو استمرت الأوضاع على ما هو عليه بعد الانقلاب ستزداد تفاقما، وترجع لغياب الصيانة بالدرجة الأولى، لأن المنشأ ليس له عمر افتراضي إذا كان هناك صيانة سواء لكوبري أو صالة أو طريق، فهذه المنشآت يجب أن يخصص لها الصيانة الدورية اللازمة لها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" بالقطع توجد أخطاء تصميمية في هذه المنشآت لكن أغلب الحالات التي انهارت بالفترة الأخيرة ترجع لغياب الصيانة وغياب الإشراف الهندسي الصحيح والجاد عليها أثناء تنفيذها، وبالقطع السيول التي تعرضت لها مصر سيول شديدة أثرت على مطار القاهرة، ولكن لو كان تنفيذه جيدا لما حدث ما جرى من تسرب المياه للصالة وأسقطت أجزاء من الأسقف المعلقة.لافتا إلى أنه من المهم نأخذ درسا من هذه الحوادث لنستفيد به في الفترة القادمة.

وأوضح "قرقر" أن استمرار الوضع الحالي يؤدي لتفاقم هذه الحوادث والانهيارات لأن هذا الوضع وما ترتب على الانقلاب العسكري من شأنه أن يضيع الانتماء فيه وأن يزداد الفساد، والدليل ما حدث في "نقابة المهندسين" نكاية في التيار الإسلامي والوضع الآن عودة مرة أخرى للنقابة التي عاشت في ظل الفساد 17 عاما عندما كانت تحت الحراسة، وهذا من شأنه أن ينعكس بالسلب على مهنة الهندسة وعلى الرقابة على المنشآت ومتابعة الصيانة الخاصة بها.

العشوائيات. قنبلة موقوتة!

المصدر: الأهرام اليومى

11 أغسطس 2013

بقلم:   عبدالعزيز محمود

في مصر الآن 1177 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وتشكل قنابل موقوتة قابلة في أي لحظة للانفجار! الأرقام الرسمية تقول إن 39% من سكان مصر يعيشون في العشوائيات محرومون من أبسط حقوقهم الآدمية وفي مقدمتها الحق في المياه النقية ورغيف العيش. الخطير أن العشوائيات تمثل 40% من العمران وتشكل بتركيبتها المتهالكة اوكارا للجريمة والبلطجة والمخدرات وتجارة السلاح كما يقطنها شريحة كبيرة من الفقراء ومحدودى الدخل. المشكلة لم تظهر في يوم وليلة وانما كانت نتيجة للزيادة السكانية والهجرة من الريف وتناقص عرض الوحدات السكنية منخفضة التكاليف وهي بحاجة الى 100 مليار جنيه لمعالجتها خلال فترة لا تقل عن عشر سنوات.
والسؤال المطروح ما ابعاد كارثة العشوائيات التي أصبحت في ظل الازمة السياسية الراهنة بؤرا للفوضى والجريمة والخروج على القانون؟ 

خبراء العقارات‏:‏ محلب يقود الإسكان للنهضة علي وتيرة المقاولين العرب

1

كتبت ـ دينا حسين‏:‏  بوابة الأهرام الإقتصادي

أكد خبراء العقارات علي ان تولي المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المحتمل ورئيس شركة المقاولين العرب الأسبق أن وزارة الإسكان ستحقق نجاحا كبيرا, موضحين أن الوزير الحالي يعمل في قطاع العقارات والاسكان منذ أكثر من20 عاما, مما اكسبه خبرة واسعة في مجاله, مشيرين إلي أن ترشيحه لهذه الوزارة سيقود الوزارة ويقدم للدولة العديد من المشاريع الكبري.. حيث أكد محلب خلال تصريحاته أن الوزارة ستعمل في اليوم لمدة24 ساعة لإقامة العديد من المشروعات العملاقة للدولة, موضحا أن أول المشروعات التي تهتم بها الوزارة مشروع المليون وحدة الذي تم الإعلان عنه بعد الثورة, مؤكدا علي أن سكن المواطن مثل رغيف العيش.

قرقر: تطبيق الضريبة العقارية مهدد بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة

 

الإثنين 01.07.2013 - 11:27 ص

 

كتبت آمنة عبدالعظيم- صدى البلد

 

قال الدكتور مجدي قرقر أستاذ التخطيط العمراني ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل،إن تطبيق الضريبة العقارية المقرر أن يبدأ من أول يوليو تزامنا مع بدء العام المالي الجديد مهدد بالتوقف وعدم التفعيل بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأضاف قرقر،في تصريح لـ"صدى البلد"،إن الوقت غير مناسب لاتخاذ أي قرارات أو مناقشة أي قوانين، موضحا أن قانون الضريبة العقارية بحاجة للإقرار واعتماد التعديلات الخاصة برفع حد الإعفاء الضريبي.

يذكر أن الحكومة قررت بدء تطبيق الضريبة العقارية مع بداية العام المالي الجديد الذي بدأ اليوم ، وقدرت محصلاتها بحوالي 5 مليارات جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة.

قرقر: أداء الإسكان في عهد مرسي متباين

الدكتور مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان

الأحد 23/يونيو/2013 - 05:48 م 
محمود يونس- بوابة فيتو

  قال الدكتور مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل أن أداء قطاع الإسكان في عهد الرئيس محمد مرسي في أول عام على توليه منصبه متباين، مشيرًا إلى أن الإسكان مسئولية الحكومة وليس الرئيس بالدرجة الأولى ولكنه هو المسئول عن تشكيل واختيار الحكومة ونجاحها أو فشلها يعود إليه.

وأضاف قرقر في تصريحات خاصة أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قام بخطوة جيدة وخاصة بفصل وزارة الإسكان عن المرافق لأن مشاكل المرافق تختلف عن الإسكان؛ مما أعطى فرصة لوزير الإسكان بأن يركز على مجال تخصصه.
وأشاد قرقر بتعديل الوزير للائحة التنفيذية لقانون 119 "البناء الموحد" بهدف حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالملاك والاستشاريين وإدارات الدولة، كم تم تشكيل لجنة لدراسة العلاقة بين المالك والمستأجر وتم الانتهاء من تعديل قانون الإيجار القديم وسيتم عرضه على مجلس الشورى أو النواب القادم.
وأشار قرقر إلى أن هناك بعض القضايا التي يجب إعادة النظر فيها والخاصة بالمخططات الإستراتيجية للمدن والقرى، كما أن الوزارة فشلت في مواجهة الاعتداءات على الأراضي الزراعية والمستمرة منذ الثورة، وأصدرت قرارا بمنع توصيل المرافق للمباني المخالفة ولكنه لن يحل المشكلة، وما زال السكان الفقراء ومحدود الدخل لا يأخذ حقه وتطوير العشوائيات لم يتم فيه شيء، ومشروع مليون وحدة سكنية متعثر نظرًا لتراجع الميزانية المخصصة للوزارة.

"قرقر": الخروج من الوادى يحل أزمة مخالفات البناء

الأحد 09/يونيو/2013 - 12:36 ص

الدكتور مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب السابق

 بوابة فيتو

 

محمود يونس 
 انتقد الدكتور مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق قرار مجلس الوزراء بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة، قائلًا إن القرار جاء متأخرًا جدًا وللأسف الشديد الحكومات المتعاقبة تذهب في نوم عميق وتستيقظ متأخرة، وأصبحت العقارات المخالفة أمرا واقعا وتأتى الحكومة لتمنع عنها المرافق وهو أمر لن يحدث على أرض الواقع".

أضاف قرقر في تصريحات لـ"فيتو"، أن المخالفين سوف يتحايلون على القانون لتوصيل المرافق للعقارات، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء مسكن قد يحد من حجم المشكلة ولكن لن يحلها، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الخروج من الوادى الضيق والتوسع في التنمية العمرانية بمفهومها الشامل وليس بناء عقارات ووحدات سكنية وإنشاء مدن كالأشباح لا يقطنها أحد، ولابد أن تتوافر بهذه المدن البنية التحتية الأساسية وفرص العمل وعوامل جذب المواطنين.

وأكد قرقر أن المبانى المخالفة عرض وليس مرض، وهى نتيجة لأزمة الإسكان في البلد وعلاجها سيقضى على المخالفات.

قرقر: لم نتلق أية طلبات لاعادة العمل بلجنة تعديل قانون الإيجار القديم

آخر تحديث: الأحد, 02 يونيو 2013 13:02

كتبت- مها عصام: أموال الغد

نفى الدكتور مجدي  قرقر عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التابعة لوزارة الإسكان -المعلق عملها-تلقي اللجنة  أي طلب رسمي لها حتى الآن لاستكمال عملها بعد تعليقه نهاية العام الماضي إثر خلاف نشب بين أعضاء اللجنة من الملاك والمستأجرين.

وأضاف قرقر ائل الإعلام،مستبعدا أن يوافق الكثير من أعضاء اللجنة القديمة على الإشتراك باللجنة مرة أخرى وذلك نتيجة ما تعرضوا له خلال عملهم باللجنة الماضية.

ويرى أنه من الأفضل أن يتم البدء بعمل هذه اللجنة مرة أخرى بعد الإنتهاء من تشكيل مجلس نواب جديد،بحيث يتم إحالة ما تتوصل إليه اللجنة من تعديلات لقانون الإي

جار القديم للمجلس لاقراره وسرعة العمل على حل هذه المشكلة التي تهم قطاع كبير من الملاك والمستأجرين بمصر،مشيرا إلى أن هذا المطلب مدعوم بموافقة العديد من أعضاء اللجنة القديمة.

وأشار عضو اللجنة إلى أن هناك العديد من القضايا التي تشغل اهتمام وزارة الإسكان بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية،متوقعا اضافة أعضاء جدد من خارج اللجنة القديمة حال رفضهم العمل مرة أخرى بهذه اللجنة.

وكان الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قد أمر بإعادة تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل قانون الإيجار القديم وذلك بعد قراره بتعليق عملها نهاية العام الماضي،وذلك تعرض بعض أعضاء اللجنة إلى المضايقات والتعرض لهم خلال وجودهم بمقر وزارة الإسكان أثناء عملهم على تعديل القانون.

"قرقر" يطالب بعائد اجتماعي لمشروعات الشراكة للمجتمعات العمرانية

الأحد 02/يونيو/2013 - 02:37 ص

موقع فيتو - محمود يونس

قال مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، إن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أول مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص يأتى في إطار توجه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، بأن الوزارة سترفع يدها عن البناء وتوكله للقطاع الخاص، وتقوم الهيئة هنا بالشراكة بالأرض مع المستثمرين لإقامة مشروعات إدارية وفندقية وسياحية بحيث تدر عليها عائد كبير تعيد الوزارة استخدامه في سد احتياجات المواطنين محدودى الدخل.
وأكد "قرقر" في تصريح خاص لـ"فيتو"، على أهمية أن تضع الوزارة شروط للشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم توفير عائد اجتماعى من أي مشروع يتم تنفيذه يعود بالنفع على المواطنين البسطاء، ومنها إنشاء وحدات سكنية للمواطنين معدومى ومتوسطى الدخل والشباب.
وشدد على أهمية أن لا تتخلى هيئة المجتمعات العمرانية عن دورها الرقابى على القطاع الخاص والمستثمرين، لأن الشراكة معه لا تمنعها من القيام بدورها الأصلى.

الآثار توصي بأحقيتها بمنطقة وسط القاهرة وتحويلها لمتحف

الدويني فولي ونسمة فارس

 نشر في المصريون يوم 28 - 05 - 2013

ريحان: فرصة لإقامة متحف عالمي.. وقرقر: نقل الوزارات خارج العاصمة ضرورة طالب متخصصون وزير الآثار والجهات المعنية بتنفيذ توصياته بأحقية وزارة الآثار في منطقة وسط القاهرة التي تضم مجلسي الشعب والشورى ووزارات الإنتاج الحربي والمالية والتربية والتعليم وتحويلها إلى متحف أثري ثقافي.
ورحب عبد الرحيم ريحان، أمين الإعلام باتحاد الأثريين العرب، بالفكرة، مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذها بشكل صحيح فإنها قد تدر عائدًا ماديًا كبيرًا على مصر يقدر بالمليارات .
وشدد ريحان على ضرورة إخلاء أى مبنى أثرى سواء يتم إشغاله بالوزارات أو استخدامه كمدارس، مؤكدًا أن إشغال تلك المباني يلحق ضررا بالغا من قبل العاملين بها والزائرين الذين ليس لهم دراية كافية بقيمة هذه المبانى.
واقترح ريحان أن يتم توظيف تلك المبانى الأثرية وغيرها من الأماكن والمبانى التراثية بمنطقة وسط البلد بشكل يخدم الأثر فتحويلها لمنطقة تراثية تقدم فيها المعارض الفنية والأثرية والمتاحف والعروض الثقافية كمحكى القلعة، وغيرها من الأعمال المؤقتة التى تخدم الأثر سيدر عائدًا كبيرًا كما سيحافظ عليها.
وأشار ريحان لوجود العديد من الأماكن الأخرى بمنطقة وسط البلد كالشوارع التراثية مثل شارع سليمان باشا يمكن استخدامها أيضًا، وتوفير أماكن بديلة لساكنيها، حيث يمكن استخدامها فى إعادة إحياء التراث والثقافة والفنون لتكون مزارات سياحية تراثية شاملة وتصبح أكبر منطقة تراثية شاملة، مقترحًا أن يتم عقد المؤتمرات الدولية الثقافية والمهرجانات والعروض المختلفة بها.
وشدد ريحان على ضرورة تعاون كل الوزارات والهيئات فى العمل على تنفيذ هذا المشروع، قائلا إن دور وزارة الإسكان مهم جدًا فى توفير بدائل للهيئات المطلوب نقلها وكذلك للساكنين فى باقى الأماكن الأثرية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي قرقر، خبير التخطيط العمراني، إن نقل الوزارات ومجالس النواب خارج القاهرة أمر واجب تأخر القيام به منذ فترة، وهو ما تسبب في احتقان مروري واحتقان تنظيمي بالعاصمة، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية دستورية أمام النقل، حيث إن الدستور ينص على أنه لا يجوز نقل مجلسى النواب خارج العاصمة، مما يعني أن يمكن نقل العاصمة ولا يمكن نقلهما.

وأضاف قرقر أنه لا شك أن تحويل منطقة وسط القاهرة إلى منطقة أثرية لا شك يدخل مليارات الجنيهات، خاصة أنها بوسط العاصمة، حيث يكون هناك التأمين أكثر، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم نقل الوزارات ومجلس النواب إلى ضواحي القاهرة مثل المدن الجديدة.
وشدد قرقر على ضرورة حل الإشكالية الدستورية قبل البدء في أي إجراءات حتى لا تهدر ملايين الجنيهات بدون أي سبب مثل ما تم في إشكالية المحكمة الدستورية وتحديد معالم محافظ القاهرة عليها حتى لا تكون مخالفة للدستور.

وأوضح أن هناك مشروعًا مقدمًا من وزير الإسكان طارق وفيق لإعادة تقسيم وسط القاهرة في طريقه للإنجاز وسيجمل القاهرة ويطرح العديد من الحلول لأزمتها.

خبراء القطاع العقاري يطالبون بحلول جذرية للعقارات المخالفة

محمود إدريس ـ رضوى عبدالرازق :
الثلاثاء 21 مايو 2013 03:15 م
جريدة المال

تتصدر ظاهرة العقارات المخالفة أجندة الحكومة الحالية، فى ظل تزايد كوارث انهيار المبانى التى تم إنشاؤها فى أعقاب الثورة، استغلالاً لحالة الفوضى والانفلات الأمنى، وهو ما دفع وزير الإسكان لإصدار العديد من القرارات، للحد من انتشار الظاهرة، أبرزها حرمانها من توصيل المرافق لها.

وفى الوقت الذى وصف فيه بعض الخبراء القرار بالجيد، يرى آخرون أنه يجب التعامل مع الظاهرة برؤية أشمل، بحيث يجب التمييز بين العقارات المخالفة إدارياً وغير آمنة إنشائياً، والعقارات المخالفة إدارياً وآمنة إنشائياً، حيث يجب الهدم و الإزالة فوراً فى الحالة الأولى، بينما يمكن الاكتفاء بغرامات فى الحالة الثانية.

فى البداية أشارت نفيسة هاشم، وكيل أول، مدير قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إلى تقديم كل من وزارات الإسكان والمرافق والكهرباء والتنمية المحلية مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن عدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة وإلغاء القرارات الصادرة بشأن التوصيل فى العام الماضى للحد من انتشار تلك المخالفات والتى شهدت تزايداً مطرداً إبان فترات الانفلاتات الأمنية وحالة عدم الاستقرار السياسى، لافتة إلى ترقب تفعيل تلك المقدمة وإصدار حلول تشريعية للحد من المخالفات.

وأضافت أن تلك التوصية الغرض منها الحد من انتشار المخالفات وإلحاق الضرر والخسائر بمالكى تلك المشروعات نظراً لصعوبة تسويقها فى ظل افتقارها للمرافق، فضلاً عن أهمية عدم مساعدة الدولة المخالف فى التمتع بالمرافق.

وأكدت أنه لم يتم تحديد الآلية الخاصة بالتعامل مع المبانى المخالفة ومالكيها إلى الآن، حيث إن الحلول المطروحة تتمثل فى الإزالة الفورية والعاجلة أو فرض غرامات على المبانى من شأنها الاضرار بهامش الربح للمالك وتكبده الخسائر أو مصادرة تلك المبانى.

وأشارت إلى الخسائر البشرية والعمرانية المتوقعة من انتشار المخالفات المستمرة بالمدن والمحافظات والتى تهدد سلامة المواطنين.

ومن ناحيته قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إنه لا صحة لما يتردد عن اعتزام وزارة الكهرباء بتوصيل مرفق الكهرباء إلى العقارات المخالفة بتكلفة مضاعفة، مؤكداً التزام الكهرباء بالقرارات التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء الإسكان والكهرباء والمرافق بعدم توصيل أى من المرافق الأساسية إلى العقارات المخالفة.

وأضاف أن وزارة الكهرباء طالبت خلال هذا الاجتماع بتطبيق نظام العداد الكودى، حيث إن أى مستهلك لخدمة الكهرباء تتم محاسبته عليها سواء كان ذلك من خلال عقار مخالف أو سليم، خاصة أن العديد من العقارات المخالفة بدأت سرقة التيار الكهربائى بما يضيع على الوزارة الحصول على تكلفة هذا التيار، مشيراً إلى أن وزيرى الإسكان والمرافق اعتبرا أن ذلك سيعمل على انتشار البناء المخالف، بينما يمكن إجراء مزيد من الإجراءات والتقنيات على نظام العداد الكودى لتلافى تلك الشبهة.

يذكر أن المادة 62 من قانون البناء الموحد تنص على عدم جواز الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 99 على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى السياق نفسه قال محيى الصيرفى، مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة لا تقوم بتوصيل المياه إلى العقارات المخالفة ولكن ما يحدث أن بعض ساكنى هذه العقارات يقوم بتوصيل المياه خلسة دون علم الشركة القابضة، وهو ما يدفع الشركة إلى تحرير محاضر تؤدى لغرامات.

وطالب الصيرفى بضرورة زيادة الغرامات وتغليظ العقوبة فى حال التعدى على مرافق الدولة، خاصة أنه يؤثر على كمية المياه الموجهة للعقارات السليمة وهو ما حدث فى بعض المناطق العشوائية.

ولفت إلى بعض الدراسات المقدمة إلى مجلس الوزراء التى من شأنها مصادرة المبانى السليمة إنشائياً وإزالة غير الآمن منها، ودعا إلى تعجيل صدور هذه القرارات للحد من ظاهرة البناء المخالف.

وقال الدكتور أبوزيد راجح، الرئيس السابق لمركز بحوث الإسكان والبناء، إن ظاهرة البناء المخالف أصبحت شيئاً دارجاً، وأصبح البانى الملتزم بقواعد ومعايير الجودة هو الاستثناء، بما يستدعى بالضرورة تدخل الجهات المسئولة لتحجيم هذه الظاهرة أياً كانت النتائج السلبية المترتبة على ذلك.

وأوضح أبوزيد أن قرار وزير الإسكان عدم توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، قرار جيد فهو يمثل عقوبة رادعة ولكن يلزمه إحكام الرقابة على عمليات سرقة المرافق حتى يأتى بنتائجه وثماره كاملة، حيث إن من يبنى مخالفاً فى الغالب يهدف إلى الربح، وفى حال عدم وجود المرافق الأساسية فى عقاره لن يستطيع بيع الوحدات التى بناها، وهو ما سيؤدى لركود هذه الوحدات المخالفة، أو بيعها بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها الحقيقية، وبمرور الوقت وانتشار ركود هذه الوحدات المخالفة سيضطر مالك والأراضى إلى الالتزام بالمعايير البنائية المحددة بضمان توصيل المرافق بصورة سليمة.

وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن أن يكون العلاج، ولكنه مسكن جيد للغاية، حيث إن هناك العديد من العقارات المخالفة بالفعل، علاوة على امكانية التلاعب فى هذا القرار، بقصر المخالفة على الارتفاعات فقط، بحيث تكون الجهات المسئولة عن توصيل المرافق ملزمة بتوصيل المرافق إلى الوحدات غير المخالفة بالعقار، ثم يقوم هو بإنشاء وصلات لتوزيع هذه المرافق على كامل وحدات العمارة.

وأضاف أن الحل النهائى يكون بإزالة الأجزاء المخالفة كما هو منصوص عليه فى قانون 119 لسنة 2008، المعروف بقانون البناء الموحد، وعدم الالتفات إلى دعوات البعض بالتصالح مع المخالفين، خاصة أن مجرد تطبيق أو الموافقة على فكرة التصالح ستكون بمثابة اعتراف الدولة بهذه العقارات المخالفة، موضحاً أنه يعلم تماماً صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به الدولة، ولكنه مسئولية القائمين على إدارة البلد والذين تعهدوا بتطبيق القانون.

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدى قرقر، خبير التخطيط العمرانى، إلى عدة حلول مقترحة للخروج من الأزمة الحالية والحد من تفاقم أزمات انتشار المبانى المخالفة، منها: منع توصيل المرافق إلى تلك المبانى وهو مقترح قدمته «الإسكان» إلى مجلس الوزراء لإصدار قانون وتشريعات تجرم انتشار المخالفات، وبالرغم من قوة الحل المطروح لكنه يقتصر فقط على الحد نسبياً من انتشار المخالفات وليس القضاء عليها تماماً.

ولفت قرقر إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمليات التصرف فى الأراضى وإتاحة الفرص لإدخال أنظمة بديلة للمزادات، ومن ثم إتاحة الفرص أمام الحكومة لاستقطاب المستثمرين إلى المجتمعات العمرانية النائية مما سيساهم فى حل أزمة العشوائيات واستمرار التوسع داخل الحيز نفسه.

واعتبر قرقر أن التصرف فى المبانى القائمة حالياً، خاصة التى تم تسكينها أهم العقبات التى ستواجه مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية فى ظل صعوبة إزالة المبانى وارتفاع تكاليف عمليات الهدم، فضلاً عن تطلب تلك العمليات قوى أمنية خاصة قد لا تتناسب مع ظروف السوق الحالية مما يساهم فى تفاقم الخسائر.