الخروج من نفق المرحلة الانتقالية

د. مجدي قرقر

طالبنا السيد رئيس الجمهورية بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب مرة أخرى للمحكمة الدستورية - قبل صدور حكم القضاء الإداري - تحصينا للبرلمان من شبهة عدم الدستورية وحفاظا على هيبة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة. ولا يزال حكم القضاء الإداري الذي صدر بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية وتأجيل مواعيد الانتخابات بالتبعية يثير لغطا وخلافا في الشارع السياسي المصري وفي مجلس الشورى ولجانه.

*****

ننتظر حكم الدستورية أم نتقدم بقانون جديد؟

بعد صدور الحكم ثار التساؤل: هل ننتظر حكم المحكمة الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب المحول لها من القضاء الإداري أم يقوم مجلس الشورى بتعديل القانون بمقتضى حكم الدستورية ويعيد إرساله لها؟ المقترح الأول قد يأخذ وقتا طويلا عاما أو عامين أو أكثر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها وتعيد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى إن كان في عمره بقية أو ندخل في فراغ تشريعي جديد، ومن هنا كان هناك ضرورة بإعادة القانون للمحكمة الدستورية بعد أخذ كامل رأيها في الاعتبار لتعيد النظر فيه خلال 45 يوما بموجب المادة 177 من الدستور.

وعلى عادة القانونيين فقد تم إرسال "قانون انتخابات مجلس النواب" في المرة السابقة على أنه تعديل لقانون "انتخابات مجلس الشعب" بمعنى تعديل بعض المواد ووضعها بصياغتها الجديدة في تعديل القانون، والإبقاء على المواد غير المعدلة دون تضمينها في متن تعديل القانون.

ويرى بعض القانونيين أن إرسال تعديل القانون للمحكمة الدستورية يضمن الرقابة السابقة للمواد المعدلة والجديدة دون المواد التي لم يتناولها التعديل بما قد يعرض هذه المواد للرقابة البعدية ويهدد المجلس باحتمالات الحل.

استعدادا للانتخابات.. الشيخ أبو إسماعيل يدشن تحالفًا مع 6 أحزاب و"تيار إسلامي"

 2013-03-09 --- 27/4/1434 

المختصر/ يعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زعيم حزب "الراية" تحت التأسيس عن تحالف انتخابي وسياسي بين 6 أحزاب إسلامية في مؤتمر صحافي ظهر اليوم السبت.
ويشمل التحالف أحزاب "الراية" و"الإصلاح"، و"الفضيلة" و"الأصالة"، و"الإسلامي الحر"، و"العمل"، بالإضافة إلى "التيار الإسلامي العام" - الذي يضم أكثر من حركة وفصيل سياسي.
وسيعقد المؤتمر الصحافي بحضور رؤساء الأحزاب المشاركة في التحالف الذي من المقرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زعيم حزب "الراية"، ومجدي أحمد حسين رئيس حزب "العمل"، ود. عطية عدلان رئيس حزب "الإصلاح"، وباقي رؤساء الأحزاب المتحالفة.
وبحسب صحيفة الأهرام، فإن المؤتمر لن يخوض كثيرًا في الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لتأجيلها، بل سيناقش بعد إعلان التحالف الانتخابي الوضع الحالي للبلاد وما تشهده العديد من محافظات مصر من اشتباكات وتظاهرات وعصيان مدني، بالإضافة إلى رؤيتهم للمرحلة المقبلة في ظل التطور السريع للأحداث بمصر.
المصدر: مفكرة الاسلام
يضم أحزاب الراية والعمل والفضيلة والإصلاح والأصالة والتغيير تدشين"تحالف الأمة" للتصدي للهيمنة الخارجية وعملائها بالداخل
أعلنت قوى إسلامية اليوم عن تدشين جبهة وطنية إسلامية تحت اسم "تحالف الأمة"، والذي يضم أحزاب الراية والعمل والفضيلة والإصلاح والأصالة والتغيير.
وقال د.باسم خفاجي رئيس حزب "التغيير" والمرشح الرئاسي السابق : "نحن في لحظة انعدام ثقة وارتباك وقلق في مؤسسة الرئاسة وفي مؤسسة القضاء وفيما بين فصائل التيار الإسلامي".
ووجه خفاجي نصائح في كلمته خلال مؤتمر تحالف الأمة الذي يضم عدد من التيارات والأحزاب الإسلامية تلخصت في 6 نقاط أولها  الدفاع عن دولة العدل .. مشيرا إلى أنه لافائدة بدون تحقيق هذه النصيحة ، وأن يكون التحالف مقدمة لرؤية شاملة لبناء الوطن وكفانا مزيد من الشعارات فالشعب يريد العمل لأنه شبع من الصراع على الشعارات ، وأن يقدم  التحالف نموذج راقي للمعارضة حفاظا على ثورة الشعب ولا نريد معارضا على طول الخط ولا مساندا على طول الخط ، وأن يكون التحالف ترجمة لرغبات الشعب ولا ينبغي أن يسكت على قرض ربوي يرفضه الشعب ولا ينبغي أن يسكت على المال القذر الذي يحول من الخارج بهدف إشعال الوطن ، وأن يكون التحالف نموذج لاحترام المخالفين حتى نتجاوز مرحلة المراهقة السياسية فمصلحة مصر في جميع أبنائها دون استثناء ، وأن يعمل التحالف من أجل التغيير فمصر بحاجة إلى الكفاءات العلمية والفكرية والسياسية لإعادة الثقة بين الجميع .
وقال مجدي قرقر ، الأمين العام لحزب العمل الجديد ، إن تحالف الأمة هو تحالف وطني سياسي  إسلامي قبل أن يكون انتخابي.
من جانبه، قال د.عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح إن التحالف جاء للتصدي لكل ممارسات الهيمنة للقوى الخارجية المتربصة بالوطن والقوى الداخلية الموالية والعميلة لهم ، ولكسر الطوق الأمريكي الخليجي الفلولي ومحاربة الفساد على كافة الأصعدة بعيدا عن الصفقات والمؤامرات.
وأضاف أن معارضة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لاتعني الإقرار بممارسات البعض تجاه الوطن وإحراقه ، مشيرا إلى أن المعارضة الرشيدة تسدد وتقارب وتعلي شأن القضية.
وقال مجدي حسين ، رئيس حزب العمل، إن "تحالف الأمة" يمثل الاستقلال الوطني في مواجهة التبعية وهو بمثابة جبهة وطنية إسلامية لتحرير مصر من النفوذ الأمريكي الصهيوني ، والتصدي لمن يريد إفشال الثورة.
ودعا الإخوان المسلمين وكافة الرموز السياسية للإنضمام للتحالف والحوار لوقف العنف ، كما اعترض على قرض صندوق النقد الدولي.
المصدر: التغيير

7 أحزاب إسلامية تدشِّن تحالف "الأمة" لخوض الانتخابات المصرية

المشهد

٠‎٩‎/٣‎/٢‎٠‎١‎٣‎ ١‎٦‎:١‎٥‎‎

وقال مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الشعب، إن التحالف يرفع راية الاستقلال في مواجهة التبعية، ويتسع لكل القوى الوطنية ما لم يكن لديها خصومة مع الإسلام.

شريف الدواخلي

القاهرة - الأناضول

دشنت 7 أحزاب إسلامية تحالفًا سياسيًا تحت اسم "الأمة"؛ استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب السبعة، اليوم السبت، في أحد فنادق مدينة الجيزة، غرب القاهرة، وهي: العمل الجديد، والراية، والإصلاح، والأصالة، والفضيلة، والشعب، والحزب الإسلامي، ومعظمها أحزاب تحت التأسيس.

وخلال المؤتمر، قال مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الشعب، إن التحالف يرفع راية الاستقلال في مواجهة التبعية، ويتسع لكل القوى الوطنية ما لم يكن لديها خصومة مع الإسلام.

من جانبه قال عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح، إن التحالف يهدف لكسر الطوق "الفلولي"، في إشارة إلى الموالين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

واعتبر مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن التحالف يمثل طريقًا ثالثًا دون أن يعادي جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي)، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم الرضا عن سياسة الجماعة الحالية.

واعتبر الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، أن الحكم القضائي الصادر الأسبوع الماضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية "قفز" على المسار الديمقراطي.

وقال إن حزبه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك، محذرًا من تهيئة الأجواء لعودة الحكم العسكري.

ووجه حديثه لمجلس الشورى قائلاً: "على المجلس التشريعي أن يسرع بتعديل قانون الانتخابات، ويرسله للمحكمة الدستورية العليا التي يمكن أن تفصل فيه خلال أسبوع واحد"، حتى يتسنى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وفشلت في وقت سابق محاولة لضم "الجماعة الإسلامية" وحزب الوطن للتحالف، حيث طالبا بأن يكون التحالف انتخابيًا فقط، ثم يصبح لهم مطلق الحرية في التحرك داخل البرلمان الجديد، في حين أصر أبو إسماعيل على أن يكون التحالف سياسيًا لا يرتبط فقط بوقت الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، بوقف تنفيذ قرار مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول مؤقتًا عن التشريع) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.

وبناء على هذا الحكم، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء الخميس الماضي وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي كان مقررًا فتح باب الترشح لها اليوم السبت.

 وكان مقررًا أن تجرى الانتخابات على أربع مراحل بدءًا من يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.

رغم تهاوي حجج المتربصين والمتآمرين فلنعد قانون مجلس النواب للدستورية

بعد حكم المحكمة الإدارية بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية

على مستشاري الرئيس القانونيين والسياسيين التقدم باستقالتهم

فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فليقم الرئيس بإقالتهم

فإن ألقوا بالتبعة على مجلس الشورى ولجنته التشريعية والدستورية
فلتتقدم هيئة مكتب اللجنة باستقالتها

هذا مقال كتبته منذ يومين ونشر بجريدة الشعب قبل صدور الحكم

رغم تهاوي حجج المتربصين والمتآمرين فلنعد قانون مجلس النواب للدستورية

د. مجدي قرقر

يصعب البدء في المقال دون أن نعرض للوضع الأمني المتردي وتصاعد أحداث التخريب والتحريق والقتل والبلطجة، وردود فعل الشرطة التي تحاول أحيانا الالتزام بضبط النفس ولكنها أحيانا أخرى لا تتمكن فتتورط في أعمال عنف فيتم إدانتها. لا يمكن البدء في المقال وهناك أحداث دامية في الكثير من ربوع مصر دون أن نعرج عليها وإلا كنا كمن يدفن رأسه في الرمال، الأمر جد خطير والعجلة الخبيثة قد دارت ولابد من السرعة لإيقافها عن الدوران.

لن أتحدث هنا عن اللهو الخفي أو الطرف الثالث الذي عاث في الأرض فسادا، والذي تستر عليه المتسترون وأفسد أدلة إدانته المفسدون وبرأه من يحكم بالأوراق والأدلة ولا يحكم بالضمير. سأتحدث عن القصاص الذي غاب في العهد البائد فكانت ثورة 25 يناير. وهذا ما كان بعد الثورة وطوال عامين، وكأن الحياة قد توقفت، وكأن مصر لا يوجد بها قضاء ليقيم القصاص، حتى كانت السخرية "مهرجان البراءة للجميع" ، لم يتم القصاص طوال عامين، وطالما لم يتم القصاص سيستمر الانفلات الأمني. لقد تفاءلنا خيرا بالنائب العام الجديد وبنيابة الثورة ولكننا سمعنا ضجيجا ولم نرى طحنا فإلى متى؟؟

لعل هذا يكون موضوع مقال قادم

*****

لا نملك ترف المغامرة بمجلس نواب

 تشوبه شبهة عدم الدستورية

نحن مع إنهاء المرحلة الانتقالية، ولا يزايد علينا أحد في حرصنا على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ولقد باركنا دعوة الرئيس للناخبين للوفاء بالالتزامات الدستورية في موعدها ولكننا في نفس الوقت لا نملك ترف المغامرة بمجلس نواب جديد تشوبه شبهة عدم الدستورية.

ما يحدث الآن كر وفر، إعلان دستوري وقوانين وانتخابات وطعن أمام الإدارية ثم الإدارية العليا ثم الدستورية وحل المجلس ثم دستور جديد وقانون جديد وانتخابات وطعون وحل وتستمر العجلة الخبيثة في الدوران، فمتى يكون الاستقرار ؟!!

تنص المادة (229) من الدستور على أنه "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور..... ". ولما كان الدستور قد أقر في 22 ديسمبر 2012 فقد وجب على الرئيس دعوة الناخبين قبل يوم 22 فبراير 2013 وهو ما كان من السيد الرئيس يوم 21 فبراير 2013 فهو التزام دستوري وفى به السيد الرئيس ولم يكن يملك تأجيله.

وتنص المادة (177) من الدستور على ما يلي: "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور."

ولقد أرسل مجلس الشورى مشروع قانون الانتخابات لـلمحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 20 يناير 2013 بعد ما يقرب من الشهر من صدور الدستور ليترك للمحكمة أقل من الشهر لمراقبته مراقبة قبلية، وأوفت المحكمة بالتزامها بإعادة القانون يوم 18 فبراير 2013 ليصدره على عجل مع إضافة أو إضافتين ومع تقسيم جديد للدوائر يراعي توصية المحكمة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقا المادة 114 من الدستور "

إذن فالقضية للأسف قضية وقت ضيق لم تضعه في حسابها الجمعية التأسيسية، لم يكن هناك بد أن تنهي المحكمة الدستورية عملها في شهر بدلا من شهر ونصف الشهر، ولم يكن هناك بد أمام السيد الرئيس أن يدعو السيد الرئيس الناخبين لانتخاب مجلس النواب قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور بساعات قليلة ، وفي هذه العجالة صدق على القانون قبل أن يعاد للمحكمة الدستورية لمراجعته مراجعة قبلية جديدة في صورته الأخيرة، وفي هذه العجالة أيضا حددت أيام الانتخابات دون أن تأخذ بعض الأعياد المسيحية في الاعتبار.

الوفد والعمل يعلنان خوضهما الانتخابات البرلمانية القادمة

حزب العمل سيشارك في الانتخابات القادمة

أخبار مصر - 24 فبراير 2013

اخبار مصر - نهى حمودة

صرح طارق سباق السكرتير العام المساعد لحزب الوفد ان حزب الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت اي ظروف للوقوف امام التيار الاسلامي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر الان من تدهور اقتصادي وحالات عصيان مدني في بعض المدن.
واضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج - مباشر من العاصمة على قناة او تي في - بانه يتوقع لجبهة الانقاذ اذا قدر لها ان تخوض الانتخابات البرلمانية الا يقل عدد ممثليها عن 60% مبررا ذلك بانها اصبحت نسبة كبيرة في محافظات مصر في ظل تراجع التيارات الاسلامية..ز

حزب العمل سيشارك في الانتخابات القادمة

من ناحية اخرى اكد مجدي قرقر امين عام حزب العمل ان حزب العمل سوف يشارك في الانتخابات القادمة مؤكدا ان هذه الانتخابات سوف تنهي المرحلة الانتقالية.
واستنكر في مداخلة هاتفية - لقناة الجزيرة مباشر- الدعوات التي تنادي بتاجيل الانتخابات واكد ان هذه الانتخابات كانت متوقعة واشار الى هناك عدد من القوانين متوقفة بسبب غيبة مجلس النواب مثل قانون الحد الادنى والحد الاقصى للاجور.
واستبعد قرقر نزول القوائم بدون تحالفات سياسية مشيرا الى ان التحالف بين القوى السياسية يضمن مقاعد اكبر في البرلمان في حين انه يمكن نزول الاحزاب منفردة

5 أسباب وراء ضعف الإقبال فى انتخابات "الشورى".. دعوات الإلغاء.. واتساع الدوائر واقتصار المنافسة على الإسلاميين أبرزها.. و"شكر" يتوقع اقتسام الإخوان والسلفيين لمقاعد المجلس

اليوم السابع

الأحد، 29 يناير 2012 - 12:45

كتبت إحسان السيد - تصوير: عمرو دياب ومحمود حفناوى

رصد عدد من الخبراء والسياسيين 5 أسباب لضعف الإقبال على التصويت فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشورى، متوقعين أن يستمر ضعف الإقبال حتى اليوم الثانى، وفى مقدمة الأسباب جاء عدم قناعة المواطنين بجدوى مجلس الشورى نظرا لاقتصار دوره على الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور قبل إقرارها، ويليها دعوات الإلغاء التى طالب بها العديد من القوى السياسية والأحزاب للمجلس وانتخاباته، بخلاف اتساع الدوائر الانتخابية وإعلان العديد من الأحزاب والقوى الانسحاب منها، وانشغال شباب الثورة بتظاهرات ذكرى ثورة 25يناير

مجدي قرقر على قناة الشباب - برلمان الثورة

النص الظاهر فى الصفحة الاولى تكملة المقال

دكتور مجدي قرقر يطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العمل القضايا والتشريعات المقترحة ذات الأولوية خلال الدور التشريعي الأول برلمان 2012 - 2017

كتب شوقي رجب - الأحد 22 يناير 2012

عقد حزب العمل يوم الجمعة 20 يناير اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب والتي استعرض خلالها تقييم الفترة السابقة وما تم انجازه خلالها وذلك بحضور كلا من الأستاذ مجدي حسين رئيس الحزب والحاج عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب و الدكتور مجدي قرقر الأمين العام و الدكتورة نجلاء القليوبي أمين المرآة و الأمين العام المساعد والدكتور أحمد الخولي أمين التنظيم

في البداية تحدث رئيس الحزب عن أن الفترة الانتقالية التي استطالت بسبب رغبة المجلس العسكري في وضع خاص له في الدستور وعدم مراقبة ميزانية وان ذلك يعتبر مطلب فئوي وليس له علاقة بالأمن القومي وان كل ما تحقق من انجازات في تقصير هذه المدة يرجع إلى اعتصامات التحرير وبالخصوص إحداث محمد محمود

وأكد حسين أن العمود الفقري للنظام السابق قد أنكسر و لن يستطيع المجلس العسكري إصلاحه أو إعادة إنتاجه

وأوضح حسين أن الثورة التونسية سارت بسلاسة أكثر لان الجيش لديها ليس له وزن الجيش المصري وليس لديه أطماعه

وأكد أن حزب العمل مازال يتحمل ثمن مواقفه قبل الثورة حتى الآن ولذلك ما تزال الأجهزة الأمنية تعمل ضده وسيشهد التاريخ أن جريدة الشعب هي الجريدة الأولى التي تعرضت للغلق قبل الثورة وبعدها

ومن جانبه قال د. مجدي قرقر أنه إضافة إلى تأسيس قواعد النظام السياسي الجديد الدستورية والتشريعية فإن برلمان الثورة منوط به استكمال تحقيق الثورة ( عيش - حرية - عدالة اجتماعية ) مع ملاحظة أن الشرعية الدستورية لن تلغي الشرعية الثورية إلا بعد استكمال أهداف الثورة كاملة وبعدها يتبقى حق التظاهر السلمي وفقا للعهد الدولي لحقوق الإنسان ووفقا لثوابتنا الدستورية.

والحرية في أهداف الثورة تعني كرامة الوطن وكرامة المواطن، ومن هنا فإنني أقترح مشروعات القوانين التالية التي يمكن الحوار حول أولوياتها:

أ- القوانين المؤسسة للنظام السياسي الجديد

1)    اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

2)    معايير وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية

3)    قانون انتخاب رئيس الجمهورية ( آخر القوانين المكملة للدستور التي لم تكتمل )

4)    قانون الحكم المحلي بديلا عن قانون الإدارة المحلية

5)    تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية للنص على هيئة دائمة للانتخابات

6)    قانون السلطة القضائية

ب- حرية الوطن

1)    مراجعة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)

2)    مراجعة اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني

ج- حرية المواطن

1)    قانون خاص بمحاكمات قتلة الثوار

2)    قانون الشرطة (بهدف إعادة هيكلة وزارة الداخلية)

3)    قانون تنظيم الجامعات

د- عيش (تنمية):

1)    قانون منع الغش والتدليس (محاربة الفساد)

2)    قانون تنمية سيناء

3)    قانون تنمية بحيرة السد العالي

4)    قانون منع الاحتكار (يرتبط به قضية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية)

هـ - عدالة اجتماعية

1)    تعديل قانون التأمينات والمعاشات والحد الأدنى والأعلى للأجور

2)    قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة والجديدة

3)    قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

4)    قانون إعانة البطالة

5)    قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

حزب الحرية والعدالة يعلن فوزه والتحالف الديمقراطي بـ47.2 من مقاعد مجلس الشعب

جمال عصام الدين - السبت 21 يناير
ذكر حزب الحرية والعدالة الإخواني أنه فاز والتحالف الديمقراطي بنسبة 47.2٪ من مقاعد مجلس الشعب.
وقال الحزب في البيان ٥٣ لقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي إستمرت 55 يوما، وشهدت مشاركة متميزة للشعب المصري تحدي فيها كل الصعاب التي أرادت عرقلة مسيرته وإختياره للخيار الديمقراطي باعتباره بداية الطريق للتحول السلمي للسلطة في مصر.
وطبقا للنتائج النهائية فقد حصل حزب الحرية والعدالة ومعه التحالف الديمقراطي علي 235 مقعدا من إجمالي 498 مقعدا محققا نسبة 47.2% من إجمالي مقاعد البرلمان، وهي موزعة كالآتي 127 في القوائم و108 علي المقاعد الفردية.
ويؤكد حزب الحرية والعدالة أن هذا البرلمان الذي سيبدأ أولي جلساته يوم 23 يناير الجاري يعد أفضل إحتفالا بالثورة المصرية التي دخلت عامها الأول، والتي حققت جزءا من مطالبها وإنجازاتها ومازالت في إنتظار تحقيق المزيد، وهي الإنجازات التي لم يكن لها أن تشهد النور إلا بأرواح الشهداء الطاهرة ودماء المصابين الزكية الذين أشعلوا وقود الثورة المصرية العظيمة، فلهم منا كل الشكر والتقدير والوفاء.
ويري الحزب أن نهضة مصر وتقدمها يتطلب مشاركة كل أبناء الوطن في هذه المسئولية العظيمة التي تحتاج من الجميع الرفعة عن مصالحه الشخصية والعمل من منطلق المصلحة العامة لمصر وأبنائها.

وفيما يلي بيانا بأسماء نواب الحزب الفائزين في انتخابات مجلس الشعب 2012:

أولا: القوائم
م    الاسـم    المحافظة
1    د. حازم فاروق منصور    القاهرة (الدائرة الأولي)
2    رأفت حامد توفيق    القاهرة (الدائرة الأولي)
3    أمين سليمان اسكندر    القاهرة (الدائرة الأولي)
4    محمد عبد الرشيد السيد سلامة 
     القاهرة (الدائرة الأولي)
5    د. أحمد إمام علي    القاهرة (الدائرة الثانية)
6    عبد الباسط عبد الحي القبيصي    القاهرة (الدائرة الثانية)
7    د. محمد مجدي قرقر    القاهرة (الدائرة الثانية)
8    د. وحيد عبد المجيد    القاهرة (الدائرة الثالثة)
9    عادل عبد العاطي    القاهرة (الدائرة الثالثة)
10    جمال حنفي جمال    القاهرة (الدائرة الثالثة)
11    (الدائرة الرابعة)                             د. أسامة ياسين عبد الوهاب القاهرة
12    المحمدي محمد عبد المقصود    القاهرة (الدائرة الرابعة)
13    حاتم أبو بكر عزام    القاهرة (الدائرة الرابعة)
14    عادل حامد مصطفي    القاهرة (الدائرة الرابعة)
15    صبحي صالح موسي    الاسكندرية (الدائرة الأولي)
16    صلاح نعمان    الاسكندرية (الدائرة الأولي)
17    حسين محمد ابراهيم    الاسكندرية (الدائرة الثانية)
18    أحمد جاد الرب محمد    الاسكندرية (الدائرة الثانية)
19    د. حسن البرنس    الاسكندرية (الدائرة الثانية)
20    كارم عبد الحميد الصادق    الاسكندرية (الدائرة الثانية)

"الحرية والعدالة" و5 أحزاب يحسمون توزيع لجان "الشعب" اليوم

السبت، 21 يناير 2012

يحسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه مساء اليوم مع أحزاب الكرامة والنور والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، الموقعة على بيان التوافق توزيع اللجان النوعية فيما بين الأحزاب، وسط خلافات حول معايير اختيار رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر، نظرا لبعض المقترحات التى عرضها "الحرية والعدالة"، بشأن توزيع اللجان بحسب الأغلبية النسبية، وهو ما أثار خلافا بين الأحزاب.

وقال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتم عقد اجتماع اليوم، لاستكمال النقاش لتوزيع اللجان النوعية، وحسم معايير الاختيار، نافيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يكون هناك توافق على توزيع اللجان بحسب الأغلبية النسبية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن كل حزب من الأحزاب الموقعة على البيان، ستعرض اليوم اقتراحاتها لمعايير اختيار رؤساء اللجان، والتى ستخضع فى النهاية للانتخاب، مؤكدا أن الدعوة مفتوحة لجميع الأحزاب والنواب المستقلين لعرض مقترحاتهم، بحيث تكون اللجان ممثلة لجميع النواب المستقلين والمنتمين للأحزاب.

من جانبه أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الأحزاب الـ6 الموقعة على البيان أن الاجتماع الأخير لهم شهد خلافا بين الأحزاب الموقعة على البيان بشأن توزيع اللجان، مؤكدا أنه هناك طرحا بتقسيم اللجان بحسب الأغلبية النسبية للأحزاب فى المجلس، وهو ما رفضه حزب "الكرامة" لأنه لا يعبر عن نوعا من التوافق بين الأحزاب، لكنه يعنى أن تقع نسبه 70% من اللجان تحت سيطرة السلفيين والإخوان،ممثلين فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ويليهم حزب الوفد، وأن البيان التوافقى جاء ليطبق فقط على اختيار رئيس المجلس والوكلاء فقط.

وأكد رئيس حزب الكرامة، أن الحديث عن تقسيم اللجان النوعية أمرا عام ولم يدخل حيز التخصيص حتى الآن، نظرا لرفض الحضور لمقترح التقسيم بحسب الأغلبية النسبية، وكذلك حتى انتهاء حزب الوفد من اجتماع الهيئة العليا للحزب، وإعلان موقفه من التوقيع على البيان المشترك بين الأحزاب الست.

من جانبه كشف مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل، أحد أحزاب التحالف الديمقراطى، أن الاجتماع الذى عقدته مجموعة أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤخرا، تم خلاله الاتفاق فيه على توزيع اللجان النوعية بمجلس الشعب، بحسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب وقوائمها فى الانتخابات التى انتهت مؤخرا.

بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس الشعب المنتخب بالأحزاب والدوائر (فردي - قوائم)

الجمعة 20 يناير 2012

 http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012012&id=964be8e0-2cc9-42d3-bd48-926467373c67

 

مجدي أحمد حسين يكتب : الإخوان .. والعسكر .. وأمريكا

الجمعة, 20 يناير 2012

معادلة السلطة فى المدى القصير ستتحكم فيها ثلاث قوى أساسية: الإخوان والعسكر وأمريكا، دون إغفال أهمية أى قوى أخرى خاصة القوى التى ترفع شعار الإسقاط الفورى للمجلس العسكرى، وسواء انتبهت هذه القوى أم لا فإن جهودها واحتجاجاتها تصب فى مصلحة الإخوان المسلمين لأنها تضعف من قوة المنافس والحليف الأساسى: المجلس العسكرى. وقد ذكرت ذلك فى إحدى الندوات قبل الانتخابات، وهو الأمر الذى تأكد بعد نهايتها. واللعبة مثلثة بالفعل، فالإخوان - وبنية المناورة - يتعاملون مع المجلس العسكرى برفق ولا يرغبون فى أى صدام، لأن موازين القوى وظروف الثورة لصالحهم فهم يتقدمون ببطء ولكن بثبات على طريقة المثل الإنجليزى (slowly but surely).

التحالف الديمقراطى يدرس قوانين مشاريع هيكلة الشرطة وإعانة البطالة

الأربعاء، 18 يناير 2012 

كتب إحسان السيد ومحمد إسماعيل وسارة علام - اليوم السابع

يدرس التحالف الديمقراطى، فى اجتماعه اليوم، الأجندة التشريعية للبرلمان القادم، وكشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، أن الاجتماع سيضم عددًا من القوى والأحزاب السياسية، وعلى رأسها أحزاب النور، والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعدد من النواب المستقلين، لتقسيم اللجان البرلمانية، وتحديد خريطة اللجان التى يرغب كل حزب فى احتلال المواقع القيادية بها.

وقال مصدر من "الحرية والعدالة" إن الحزب لن يترشح لرئاسة جميع اللجان، وسيراعى معايير الكفاءة والخبرة قبل كثافة التمثيل فى البرلمان لدى تقسيم اللجان، وإن كان يضع لجان الصحة والتعليم والخطة والموازنة على رأس أولوياته.

فى الوقت نفسه، تقدم النائب حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، بمقترحات قوانين لدراستها بالتحالف الديمقراطى، تتضمن إقرار مشروع قانون لتقديم إعانة بطالة، ووضع حد أدنى للاجور، وتعديل قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقانون لمنع الاحتكار، بالإضافة إلى تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لتفعيل سبل التعاون بين الجهاز والسلطة التشريعية ورفع كفاءة الجهاز.

وتتضمن مشاريع القوانين التى سيناقشها اجتماع اليوم مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وقانون للسلطة القضائية، وقانون الحكم المحلى والنقابات العمالية.

من جانبه، أكد مجدى قرقر، الأمين العام لحزب العمل، أنه سيطرح فكرة تشريع قانون خاص لمحاسبة رموز النظام السابق وقتلة الثوار، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتاج لدراسة جيدة، مضيفًا بقوله: "هذا البرلمان مكلف باستكمال أهداف الثورة التى من أهمها محاكمة رموز النظام السابق"، مؤكدًا أن أحزاب التحالف الديمقراطى ستناقش اليوم مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

صراع الإخوان والسلفيين .. من الصندوق إلى البرلمان

تاريخ النشر: الأربعاء18/1/2012, تمام الساعة 02:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

القاهرة- الراية- محمود فهمي:
يتوقع خبراء وسياسيون احتمال حدوث صراع سياسي تحت قبة البرلمان بين النوّاب الإسلاميين خاصة بعد تصدّر التيارين الإخوانى والسلفي المشهد السياسي في مصر عقب فوزهما بنحو 65 % من مقاعد البرلمان المصري الذي ستُعقد جلساته قبل يومين من الذكرى الأولى لثورة 25 يناير .فبعد أن شكّل التيار الإسلامي كتلة موحّدة في مواجهة التيار الليبرالي بدأت بوادر هذا التماسك في التفكّك خاصة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جعلت الأحزاب الإسلامية خاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي في حالة صراع من أجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من المقاعد البرلمانية وتمثيل الأغلبية في البرلمان، فى حين يرى البعض أن التيارين السلفي والإخوان لهما رؤية متقاربة فيما يتعلق بإقامة نظام حكم إسلامي في مصر إلا أن كلاً منهما له آليات مختلفة .

لكن الشيء المؤكّد أن هناك خلافاً عميقاً في وجهات النظر في قضايا مختلفة وشائكة بين الطرفين فالتيار السلفي صاحب رؤية متشدّدة في نظر الكثيرين وتنقصه خبرة العمل السياسي لأنه حديث العهد بالسياسة فى حين يتميّز الإخوان بالمرونة ويُجيدون اللعب على كل الأطراف بسبب خبراتهم السياسية على مدار عشرات السنين .

لكن هناك فريقاً آخر يرى أنه لن يكون هناك صراع بالمعنى الواضح بين الطرفين فقد تُشكّل هذه الأحزاب الدينية كتلة واحدة في مواجهة الأحزاب المدنية وهذا سيكون لصالح التيار الإسلامي بوجه عام.

الدكتور مجدي قرقر أمين حزب العمل ذي المرجعية الإسلامية يرى أن هذا التنافس والتدافع بين التيارات الإسلامية طبيعي خاصة في الانتخابات فكل فصيل يُريد زيادة حصته في البرلمان ولكن هذا الخلاف لن ينتقل بنفس الحدة تحت قبة البرلمان فالأداة في البرلمان تختلف فهناك مساحة مشتركة بين هذه الأحزاب الإسلامية . والخلاف تحت قبة البرلمان لن يكون في قضايا رئيسية فكلاً من الإخوان والسلفيين أصحاب مشروع حكم إسلامي متقارب. ولكن خبرة حزب النور السلفي محدودة وما زال يُمارس السياسة في عامه الأول لأن طبيعة حزب النور كانت دعوية وليست سياسية فذلك بالتأكيد سيُؤثّر في مدى المرونة التي يتعامل بها داخل البرلمان ورغم ذلك أعتقد أن حزب النور سيسعى إلى صنع توافق مع التيارات القريبة منه .
وأشار قرقر إلى أن المرونة التي سيتعامل بها الإخوان داخل البرلمان سيُقابلها تشدّد التيار السلفي خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع ملف الأقباط . ولفت قرقر إلى أن التحالفات المتوقعة بين التيارات الليبرالية والإسلامية لن تستمر لأن توجهات كل منهما على طرفي نقيض من الآخر . فالتحالفات القادمة هي تحالفات مرنة طبقاً لقضايا معيّنة وليست تحالفات إستراتيجية .

اجتماع "التحالف الديمقراطى" الأسبوع المقبل لمناقشة "الأجندة التشريعية"

الجمعة، 13 يناير 2012 - 03:12

 

كتبت إحسان السيد - اليوم السابع

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمتزعم للتحالف الديمقراطى، أن الحزب سيجرى خلال الفترة المقبلة اتصالات بين أحزاب التحالف الديمقراطى، وعلى رأسها حزب الوفد وغيره من الأحزاب للاتفاق على الشكل النهائى لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة صياغتها بعد إعلان الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، أن حزب الوفد ما زال مستمرا فى التحالف الديمقراطى "سياسيا".

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن حزب الحرية والعدالة لم ينته حتى الآن من وضع المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بل وسيتم عرض ما انتهى إليه على أحزاب التحالف، بعد رجوع "الوفد" مرة أخرى للتحالف، حتى تكون الصياغة النهائية للمعايير خارجة باسم التحالف وليس "الحرية والعدالة" فقط.

وتابعت أن عودة الوفد للتحالف، يضمن عودة أحزاب أخرى معه للتحالف مرة أخرى، وبالتالى ستكون معايير الجمعية التأسيسية خاضعة لجميع أحزاب التحالف، وأن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات مع قيادات أحزاب التحالف، وتوقعت المصادر أن تشهد الأجندة التشريعية للتحالف بعض التغييرات بعد عرضها على جميع الأحزاب العائدة، لأن الأولوية تحت قبة البرلمان ستكون للتحالف وليس حزب الحرية والعدالة.

من جانبه قال المهندس مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل أحد أحزاب التحالف الديمقراطى، إن التحالف سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترح الخاص بحزب الحرية والعدالة للأجندة التشريعية وتصورها لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بحضور أعضاء التحالف الانتخابى وأعضاء التحالف السياسى بالدرجة الثانية، موضحا أنه سيطالب باستبعاد أحزاب التحالف التى دفعت بمرشحين ينتمون للحزب الوطنى المنحل ضمن قوائم المرشحين فى الانتخابات الأخيرة، كما سيعرض مقترحات مشروعات قوانين تضمن حقوق الشهداء وأسرهم، وكذلك تمويل الجامعات.

وأكد أن التحالف السياسى للأحزاب تحت قبة البرلمان، سيكون تحالفا "مرن"، أى سيشهد توافقا فى بعض الموضوعات، وكذلك الخلاف فى بعض القضايا.

الحرية والعدالة يفاضل بين الكتاتنى والعريان لرئاسة البرلمان

الجمعة، 13 يناير 2012 - 00:50

 

كتبت إحسان السيد ومحمد حجاج - اليوم السابع

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أبدى رغبته لقيادات الهيئة العليا للحزب، لطرح اسمه كأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب المقبل المقرر انعقاد أولى جلساته 23 يناير الجارى، وهو الأمر الذى استدعى اجتماعًا اليوم الخميس بين "الكتاتنى" وعدد من أعضاء الهيئة العليا والدكتور محمد مرسى رئيس الحزب لمناقشة هذا الأمر.

وأوضحت المصادر، أن الحزب تعهد لـ"الكتاتنى" بطرح اسمه فى استفتاء داخلى بالحزب، للمفاضلة بينه وبين الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس الحزب، وعلم "اليوم السابع"، أن الاتجاه يسير إيجابيا نحو اختيار "العريان" ليكون رئيساً للبرلمان المقبل، وإن حزب الحرية والعدالة سيقوم بعمل استفتاء داخل التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه الحزب، حتى يخرج القرار باسم "التحالف" وليس "الحرية والعدالة" فى محاولة منه للتوافق على رئيس مجلس الشعب المقبل.

وأكدت المصادر أن المنافسة على رئاسة مجلس الشعب تنحصر بين 4 أسماء وهم "سعد الكتنانى" و"عصام العريان" و"وحيد عبد المجيد" والمستشار محمود الخضيرى، إلا الأقرب بينهم للمنصب هو الدكتور عصام العريان وحظى بتوافق كبير داخل الحزب، وينتظر عرض اسمه ضمن الاستفتاء على أحزاب التحالف الديمقراطى.

من جانبه، قال مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل، أحد أحزاب التحالف، إن الاجتماع الذى سيعقده التحالف الأسبوع المقبل سيناقش الأسماء المقترحة لرئاسة مجلس الشعب، بخلاف الأجندة التشريعية ومقترحات معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.

قوائم الحرية والعدالة تعبر بــ15 ممثلا لأحزاب ومستقلين إلى قبة البرلمان

الإثنين, 26 ديسمبر 2011 20:20 
 مصر بلدنا

في الوقت الذي يدعو فيه بعض منافسي الحرية والعدلة الناخبين إلى إحداث ما يصفونه بالتوازن في التصويت الانتخابي، في إشارة إلى ضرورة تغيير التصويت من الحرية والعدالة إلى أحزاب أخرى، تؤكد نتائج المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب أن قوائم الحرية العدالة هي الوحيدة التي اسشئتطاعت المساهمة في فوز 15 شخصية حزبية ومستقلة من مختلف التيارات على قائمة واحدة، فيما فشلت الاحزاب والكتل المنافسة في تحقيق هدف التوازن الذي تدعو اليه في اعلاناتها الدعائية.

ويعد ابرز الفائزين (د.مجدي قرقر، امين حزب العمل - حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة للشؤون السياسية - محمد عبد المنعم الصاوي، من قيادات حزب الحضارة وهو رئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي - كمال أبو عطية، المناضل العمالي والقيادي بحزب الكرامة - المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق - د.محمد السعيد إدريس، أحد مؤسسي حركة كفاية ) وغيرهم الكثير.

د. مجدى قرقر على قناة مصر 25 فى برنامج سباق الديمقرطية يوم 2011-12-22

د. مجدي قرقر: فلسطين علي رأس أولويات ربيع الثورات العربي

أجري الحوار : علي عليوة                     27 ديسمبر 2011

دعا الدكتور مجدي قرقر النائب بالبرلمان المصري القادم إلي ضرورة المحاكمة العاجلة لكل من تورط في الأحداث الأخيرة من رجال الشرطة العسكرية والأمن والتي أدت لمقتل 17 متظاهرا وإصابة أكثر من تسعمائة شخص وسحل إحدي الفتيات في ميدان التحرير مؤكدا أن تفعيل القانون ومحاسبة المخطئين هو الطريق لعودة الاستقرار.

وشدد في حواره مع موقع "رسالة الإسلام" علي ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ومنع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني ومحاكمة رموز العهد البائد على تفريطهم في الأمن المائي المصري مؤكدا أنه ليس صحيحا أن ربيع الثورات العربي نسي القضية الفلسطينية .

مرسى يشارك فى مؤتمر انتخابى حاشد لـ"الحرية والعدالة" بالغربية

24 ديسمبر 2011

عقد حزب الحرية والعدالة بالغربية مؤتمرا انتخابيا حاشدا بحضور الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب، والدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب العمل، وقائمة مرشحى الحزب بالدائرة الأولى وهم: حسنين الشورى ومحمد العزباوى وحمدى رضوان وأبو المعالى فايق ومحمود الشاذلى وعبير المنشاوى ومجدى الخولى وعونى أبو عرب وعلى ألفقى وصبحى النشار. كما حضر المؤتمر الشيخ السيد عسكر المرشح على المقعد الفردى، والشيخ لاشين أبو شنب عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمون وعضو مجلس الشعب دورة 1987، والشيخ على لبن. وفى كلمته أوضح محمد العزباوى نائب مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالغربية إيجابية الشعب المصرى فى المرحلتين الأولى والثانية، مقدما الشكر للثقة الغالية فى حزب الحرية والعدالة، مؤكدا المرجعية الإسلامية للحزب معرجا على تاريخ الإخوان النضالى، محذرا المجتمع من عبث فلول الوطنى المنحل. وتحدثت الدكتورة عبير المنشاوى، أمين المرأة بالغربية، عن دور المرأة عبر التاريخ، وكيف أنها شقيقة الرجل ولها دور فعال فى الحياة بوجه عام، وهذا ما يؤكده برنامج الحزب. ثم تحدث الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب العمل عن دور التحالف المصرى مع جماعة الإخوان وحزبها من أجل مصر، وأن التحالف يجمع بين طياته جميع الأفكار والقوى الوطنية والسياسية من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، قائلا: إن برنامج التحالف يهدف إلى الاستقلال وطهارة اليد فى مواجهة الفساد والتنمية فى مواجهة الركود والحرية فى مواجهة الاستعباد، والشورى فى مواجهة الاستبداد، والعدالة الاجتماعية وتأصيل الهوية العربية الإسلامية. وفى كلمته أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه يجب على المصريين "أن يعين بعضنا البعض ويصبر بعضنا على بعض حتى تكتمل المسيرة فالثورة مستمرة وستستمر ولكن إلى جوارها الإنتاج والتعاون على حفظ الأمن ومحاربة الاحتكار والوعى والإدراك أن قوتنا فى وحدتنا". ولا ننسى أن ثورتنا أحدثت خللا لعدونا الخارجى، وهو الآن يلتقط أنفاسه، ويجب علينا أن لا نعطيه الفرصة لذلك وبداية النجاح هو استكمال الانتخابات البرلمانية وتحقيق إرادة الشعب واختيار الجماهير، ويجب على جميع القوى الوطنية والأحزاب أن يقدموا مصلحة مصر أولا ودائما بعيدا عن أى مصالح شخصية".