كتبت دينا عبد العليم
تقدم الدكتور مجدى قرقر النائب عن حزب العمل، باستجواب لمجلس الشعب حول معرض توت عنخ أمون، ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يطالب فيه بفتح تحقيق حول معرض توت عنخ والذى تضمن قطع أثرية تخص عهد الملك توت عنخ آمون وأسرته، منها خمسون قطعة تخص الملك توت عنخ آمون منفرداً، وكلها قطع فريدة ومحظور خروجها من مصر وفقا للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تمنع سفر الآثار الفريدة خارج البلاد.
وأكد الاستجواب أن القطع التى يتم عرضها فى الخارج تعرض للتلف مع النقل والتفريغ والتفكيك والتركيب، كما أنه من الثابت أن الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق قد قام بالاشتراك مع آخرين بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل من شهرين وقد حصد المعرض ما يقرب من 20 مليون يورو خلال ستة أشهر حيث لم تحصل مصر على أى عائد من هذا المعرض طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 وهو موضوع البلاغ رقم 11081 المقدم من الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار للنائب العام حمل رقم 11081فى 13/12/2012 - قيد التحقيقات -.
