نشر : 2012/11/26 6:05 م
جريدة الدستور
وصف
د 'مجدي قرقر' أمين عام حزب العمل الجديد تصعيد القوى المدنية بالأمر
غير المبرر, داعيًا إياهم بإعادة النظر في مواقفهم تجاه الإعلان الدستوري,
مؤكدًا أن حزب العمل ضد السلطات المطلقة, إلا أن الوضع الحالي يستلزم مثل
تلك القرارت في ظل وجود مؤمرات تستهدف تدمير مؤسسات الدولة التشريعية ممثله
في مجلسي الشعب والشورى وعلى الدستور والرئيس شخصيًا.
مستشهدًا
بحديث رئيس تحرير جريدة 'العربي' عن لقاء جمع السيد 'عمرو موسى' بوزيرة
الخارجية الصهيونية, التي طلبت منه إرباك الوضع الداخلي لمصر, وبالتالي
فهذا القرار كان أخر الدواء وأخر الدواء الكي.
وأشار' قرقر' إلى وجود
قوى معادية للثورة عمدت إلى إسقاط هيبة الدولة أكثر من مرة, بدءًا من
الهجمة الشرسة على قرار الرئيس 'مرسي' بعودة مجلس الشعب, ومرورًا برفض
النائب العام للخروج المشرف بتعينه من قبل الرئيس 'مرسي' سفيرًا لدولة
الفاتيكان, والآن يريدون الرئيس أن يتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره
بهدف حماية مؤسسات الدولة المنتخبة من استهدافها من قبل من القوى التي تريد
العودة بمصر عام و نصف العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق