الرابطة الإسلامية: نؤيد قرارات الرئيس لأنها جاءت فى ظروف استثنائية.. وتصب فى مصلحة الوطن والثورة

الاثنين، 26 نوفمبر، 2012

أعلنت الرابطة الإسلامية تأييدها لقرارات الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأكدت أن هذا الدعم مبني على كونها إستثناء و ليست أصلاً مستقراً و على كونها مقيدة بأجل محدد هو يوم الإنقضاء من إقرار الدستور ثم إنتخاب البرلمان و أننا ندعو جميع القوى السياسية و المجتمعية للقيام بدور الرقابة على هذا المسار لضمان تحقيق الهدف دون زيادة أو نقصان .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الرابطة فى مقر حزب العمل الجديد، كما أصدرت الرابطة بيانا مشتركا وقع عليه الأحزاب والحركات المشاركة فى الرابطة وهى حزب العمل الجديد والجبهة السلفية وحزب الإصلاح والتيار الإسلامي العام وحركة أمتنا وحزب الشعب وحزب البناء و التنمية وحزب الفضيلة ورابطة النهضة والإصلاح، و حزب التغيير.

وقال د.مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، إن الإعلان كان ضروريا للخروج من إستبداد السلطة القضائية ونسفها للمؤسسات المنتخبة الواحدة، خاصة المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا دعمه للحوارحول الدستور الجديد واستمرار الرئيس مرسي عقب أصدار الدستور،خاصة ان المخالفين يريدون اسقاط الرئيس الآن أو بعد خروج الدستور، وهناكفارق بينالمعارضة والتآمر والتظاهر والبلطجة.

من جانبه، أكدد. علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، ان القرارات صدرت ممن يمتلكسلطة اصدار القرارات وان الرئيسحوال ارجاع البرلمان ليمارس دوره التشريعي لكن المحكمة الدستورية تغولت على قرارا الرئيس فكان لابد ممافعله مرسي، وقال إنه يريد المزيد من القرارات الاعمة للعدالة الاجتماعيةوانه لو تراجع الرئيس فانه سيكون مناول المعارضين.

وتساءل او النصر لماذا انسحب المنسحبون من التاسيسية الان؟ رغم وجود لائحة تنظم عمل الجمعيةكما ان الجميع توافق على التشكيل وعلى اللائحة وطريقة التصويت

كما أكد د.عطيةعدلان رئيس حزب الاصلاح على دعم القراراتلكونها تصب في مصلحة الوطنوالثورة داعياالرئيس لعدم التراجع، واكد ان القراراتلا تكرس الاستداد ولا علاقة لها بهفهى صادرة من رئيس منتخب يملك السلطة التشريعية وهذه القراراتجاءت فى وضع استثنائي حيث يقف فلول النظام ضد الرئيس المنتخب وتستقوى رموز المعارضة بامريكا ضده.

وقال مصطفى محمود رئيس رابطة النهضة والاصلاح انهم يدعمون قرارات مرسي ويثبت فى نفس الوقت تفهمه لتخوف القوى الاخرى وانه مع التسليم الكامل بحق كل فصيل وطني في التعبير عن رأيه بالوسائل و الطرق السلمية والحضارية فإننا لا نقر بل و ننكر حوادث العنف الهمجي والتخريب المتعمد و الإعتداء الممنهج على مقرات المخالفين والمنشأت الخاصة والعامة ولا نتفهم أبداً كيف مرت أحداث العنف دون إدانة واضحة أو إنكار من رموز المعارضين لقررات الرئيس الذين وعدوا مراراً بالحفاظ على سلمية الثورة.

وقال م.محمود فتحى رئيس حزب الفضيلة، ان القرارات صدرت فى مرحلة انتقالية اديرت بشكل خاطئ وسيء من كل التيارات السياسية ولا ينبغى لثورة ان تحاكم بقانون النظام الذي ثارت عليه ودعا الشعب المصرى لان يثق فى القرارات وانها تصب فى مصلحة الوطن.

ورفض د.خالد حربي عضو المكتب التنفيذي بالتيار الاسلامي العام، بعض النداءات غير المسئولة من بعض أدعياء الديمقراطية الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي في مصر أو استعداء القوات المسلحة المصرية على الحياة الديمقراطية، وطالب العقلاء من القوى السياسية و الوطنية بألا يستقووا برموز النظام البائد على الرئيس المنتخب.

وحذرم. مصطفى سمير، منسق حركة امتنا، الشعب من مخطط متكامل الأركان يديره رجال النظام السابق متحالفين مع جهات تدعي الثورة و ينفقون عليه من الأموال الطائلة لإشعال البلاد وإسقاط الرئيس المنتخب ليعودوا من جديد إلى سدة الحكم الذي أنتزع منهم فجأة  وها نحن نرى الفريق أحمد شفيق يعد بالرجوع و قيادة المعارضة بعد أن ظل هارباً من قضايا الفساد التي تنتظره في مصر.