جدل بمجلس الشعب حول الدستور .. أم الرئيس \"أولا\"

كتب/ عمر عويس - الجماعة الإسلامية - مصر

اللجنة التشريعية ترفع توصياتها لـ "المجلس العسكري"


شهد مجلس الشعب حالة من الجدل أثناء مناقشة اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس الأحد لقضية "الدستور أولا" أم "الرئيس أولا".. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض بضرورة انتخاب الرئيس أولا ً يرى البعض الآخر أن الدستور ينبغي أن يسبق انتخابات الرئاسة.. في حين طالب آخرون بأن يجري الاثنان بشكل متزامن ومتوازي.. ومن المقرر أن ترفع اللجنة التوصيات التي ستخرج عنها إلي المجلس العسكري.

وأكد أعضاء باللجنة أن "العسكري" سوف يأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وسيستجيب لها للمساهمة في خروج مصر من المأزق الذي تشهده.

من جانبه أضاف "عادل عبد المقصود" عضو اللجنة التشريعية ورئيس حزب الأصالة أنه:

يدعو لأن يكون الدستور أولا ً قبل إجراء انتخابات الرئاسة.. وذلك حتى يعرف الجميع شكل وملامح الدولة واختصاصاته وسلطاته.. وهو ما تقتضيه الظروف الراهنة - حسب قوله.



وأوضح "د/ مجدي قرقر" عضو اللجنة التشريعية والأمين العام لحزب العمل أنه:

تبنى إجراء انتخابات الرئاسة بالتزامن مع وضع الدستور الجديد من أجل العمل علي سرعة إنهاء الفترة الانتقالية.. حيث أنه لا مانع من ذلك.

وأشار إلي أنه:

في حال ما انتهت اللجنة التشريعية إلي اختيار "الرئيس أولا ً".. فلا حرج في ذلك.. خاصة أن الإعلان الدستوري نص ضمنيا علي ذلك.. حيث نصت المادة 189 مكرر علي أن يقوم الرئيس بالدعوة لاجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشورى.. وذلك لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. كما أن اختيار "الدستور أولا" لا حرج فيه أيضًا.

وتوقع قرقر أن:

يتم الاستقرار علي خيار "الرئيس أولا" من أجل الاستجابة لاستفتاء 19 مارس.



ويقول "د/ نهاد القاسم" عضو اللجنة التشريعية وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف:


بالرغم من أنهم ملتزمون باختيار الشعب المصري بأن يكون الدستور أولا ً وفقا للإعلان الدستوري.. إلا أنه بسبب الأحداث والظروف الراهنة فينبغي أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة بالتوازي مع تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. وذلك حتى لا يتم مناقشة الدستور بشكل واف وطرحه لحوار مجتمعي موسع.


مشيرًا إلي أن:


معظم القوي السياسية توافقت علي وثيقة الأزهر.. ووثيقة التحالف الديمقراطي.. وعلي الأبواب الأربعة الأولي من دستور 1971.. وهذا يمثل حوالي 80% من الدستور الجديد


مؤكدًا أن:


حزب "الحرية والعدالة" يرحب بأي مبادرة للتعجيل بنقل السلطة.


وشدّد علي أن:


المجلس العسكري سوف يلتزم بكافة التوصيات التي ستخرج عن اللجنة التشريعية وعن البرلمان بشكل عام.. لأنه يعي جيدًا أن الممثل الحقيقي والمعبر عن الشعب بحق.. بغض النظر عن بعض الائتلافات الشبابية الثورية.. خاصة أن البرلمان به تنوع وتجانس كبير.. ولذلك سيأخذ "العسكري" توصيات البرلمان بعين الاعتبار ولن يعترض عليها.


وقال "د/ خالد محمد" عضو اللجنة التشريعية:


إنه تبنى خلال اجتماع اللجنة أن يكون "الدستور أولا ً".. وذلك حتى يتم تحديد كافة ملامح وصلاحيات مؤسسات الدولة.. وكذلك رئيس الجمهورية.. والذي قد يتدخل في تحديد أشياء بعينها قبل الانتهاء من صياغة الدستور.. وبالتالي فينبغي أن يتم ينتخب الرئيس بعد الدستور.


وأوضح أنه:


لا يوجد أي تعارض بين الخيارين "الدستور أولا" و"الرئيس أولا".. خاصة أن الإعلان الدستوري نص علي ذلك.


مشيرًا إلي أنه:


بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى فسوف يتم البدء بشكل عاجل في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.


موضحا ً أن:


يمكن أن يُجري الأمران بشكل متزامن.. وهذا أيضًا لا يتعارض مع قرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم 10 مارس القادم.


وذكر "النائب/ محمد أبو حامد" عضو اللجنة التشريعية ونائب رئيس حزب المصريين الأحرار أنه:


يؤيد الدعوة لـ "الرئيس أولا ً".. وذلك حتى يتم التعجيل بنقل السلطة.. وهذا من شأنه تهدئة الشارع والثوار بنسبة كبيرة.. كما أن الدستور الجديد يجب أن يأخذ طويلا ً لطرح للنقاش علي كافة المستويات.. خاصة أن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد سوف يشهد شدّا وجذبا بين بعض الأطراف السياسية.


بينما يري "النائب/ أبو العز الحريري" رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة أن:


مناقشة هذا الأمر داخل اللجنة التشريعية الآن أمرًا لا جدوى له لأنه تأخر كثيرا.. خاصة أنه تم فتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس القادم.


وقال:


"قد تكون مناقشة هذا الأمر جائزة في حالة واحدة هي أن يتفق مجلس الشعب علي أحد الشخصيات العامة ليكون رئيسا ً انتقاليا ً لمدة سنة علي غرار ما جري في تونس.. ونشرع في تشكيل الدستور الجديد.. وبعد ذلك نجري انتخابات الرئاسة.. خاصة أنه لا ينبغي أن ننتخب رئيس بشكل عاجل عقب أي ثورة".


الاثنين الموافق


21-3-1433هـ


13-2-2012