المصريون 24 سبتمبر 2013
قال الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد، إن حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين لم يضف جديدًا على الوضع الراهن، سوى أنه قنن أوضاع حظر الجماعة بعد أن قامت السلطات باعتقال غالبية قياداتها وصادرت أموالهم وأغلقت مقارهم بعد 30 يونيه، مشيرا إلى أن الحكم وقتي ويجوز الطعن عليه والاستشكال ضده, مبينًا أن القضية ليست في الحكم ولكنها قضية سياسية قبل أن تكون قانونية. ووصف "قرقر" في تصريحاته لـ"المصريون" الحكم بالمكايدة السياسية، موضحا أن رافعي الدعوة هم حزب سياسي يدعي الديمقراطية, لكنه عندما فشل في المواجهة عن طريق الانتخابات حاول مواجهة الإخوان عبر وسائل أخرى، مؤكدا أن هذه الأحزاب التي تتشدق بالديمقراطية تهاوت مبادئها عند أول منعطف وموقف مرت به. من جهة أخرى، قال القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن قرار حظر أنشطة الجماعة لن يؤثر على أنشطة التحالف، بل سيزيده قوة، لافتا إلى أن جميع القوى السياسية تعودت على ممارسة العمل السياسي مع جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي محظورة، موضحًا في نفس الوقت أن الحكم ليس له علاقة بأنشطة تحالف دعم الشرعية، واعتبر أن الثورة أصبحت أكبر من تحالف دعم الشرعية، فمن يشاركهم جموع الشعب المصري بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أنه كلما زادت المواجهة والتعنت الأمني، كلما زادت الأمور تعقيدا, وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك فصيل مصري أصيل بذلك الحجم ويتم إقصاؤه بهذا الشكل المجافي للواقع والحقيقة، والذي سيكون له تأثيرات عكسية على أرض الواقع، مطالبًا السلطة الحاكمة إذا كانت تريد حكمًا شموليًا فعليًا أن تعلن ذلك صراحة، لا أن تعلنها ديمقراطية ثم تنافي كل أطر الديمقراطية.






0 التعليقات:
إرسال تعليق