"نعم" أو "لا" تحدد ميزان القوى..وسياسيون: انتخابات "النواب" تحدد صاحب الشعبية

الأحد 16 ديسمبر 2012 03:31:04 م

كتب سامح رأفت وأمانى محمد وأية حامد وأسماء اسماعيل وبسمة عبدالمحسن

جمال حشمت: نتيجة الاستفتاء خسارة للتيار الإسلامي
مولانا: الإعلام وأخطاء الإسلاميين تسببا فى تراجع شعبيتهم
أحمد دراج:سنحشد لتوعية المواطنين بضرورة رفض الدستور
قرقر: الإسلاميون فقدوا جزء كبير من شعبيتهم فى الشارع
حركة 6 ابريل: نتيجة الاستفتاء تعتبر هزيمة للتيار الإسلامي
العزباوي: الرئيس مرسي يخشى المعارضة بعد تنظيم صفوفها
طارق فهمي: على المعارضة تغيير تكتيكاتها السياسية والإعلامية

ما بين نعم و لا اشتعلت معركة تكسير العظام بين القوى السياسية، المختلفة، حيث يرغب التيار الإسلامي فى تمرير الدستور الجديد لما يراه فيه من مزايا كبيرة لم تحققها الدساتير المصرية السابقة، على الرغم من اعتراض بعض أنصار التيار السلفي على عدد من المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، لكن عجلة الإنتاج واستقرار البلاد كان دافعا لهم للموافقة على الدستور الجديد، ثم تعديله من خلال مجلس النواب المقبل.

من جانبه يرى التيار المدني، بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني، الذى يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية كارثي ولا يحقق طموح الشعب فى مصر الثورة، فلا هو يساوى بين المواطنين ولا يحقق العدالة الإجتماعية التى خرج من أجلها المصريون فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، فضلا عن رفض هذا المعسكر المدني لطريقة تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية.

ويرى مراقبون أن الصراع المعلن بين القوى السياسية وهو رغبتهم فى تحقيق الإستقرار للشعب المصري، يتزامن مع صراع خفي بين الطرفين، فنتيجة الإستفتاء إذا خرجت بـ لا ستقلب الكفة لصالح تيارات المعارضة، فضلا عن احتمالات السيطرة على مجلس النواب المقبل، وحال جاءت النتيجة بـ نعم ، ستاسمر سيطرة التيار الإسلامي على مجريات الحياة السياسية.

قال محمود عفيفى ، المتحدث باسم حركة شباب 6 ابريل إن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور تعد هزيمة التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قال ما يقرب من نصف الشعب المصري (لا) للدستور .

وأكد عفيفى لـ الدولة أن الحركة بدأت فعليا تكثيف حملاتها في الشارع المصري، لحث المواطنين على التصويت بـ لا في المرحلة الثانية، وإسقاط الدستور .

وقال الدكتور أحمد دراج العضو المؤسس لحزب الدستور إن نتيجة الاستفتاء الشبه نهائية التي تم الإعلان عنها وهي 56،5% نعم ، و43،5 لا ، تدل على تطور كبير في أداء المعارضة المصرية.

وأضاف، أن هذه النتيجة غير دقيقة ، حيث تم التلاعب في نتيجة الاستفتاء ،نظرا لعدم وجود مراسلين من قبل المعارضة في جميع اللجان خاصة فى صعيد مصر، وبعض القرى ، مما ساعد الطرف الآخر من التلاعب، وذلك بالإضافة إلى البلاغات التي قدمت للنيابة من وجود تجاوزات في عملية التصويت.

وتوقع دراج أن يكون نسبة التصويت ب لا فى المرحلة المقبلة ستتخطى نعم ، مؤكدا أنه سيكون هناك حشد للمعارضة لتوعية المواطنين بخطورة هذا الدستور، وأهمية التصويت بلا ،موضحا أن الفرصة كبيرة لدى المعارضة، وأمامنا وقت كبير لإعداد ذلك.

وأكد أحمد مولانا، المتحدث باسم حزب الشعب السلفي، أن الإسفتاء السابق لايعد مقياسا لشعبية القوى الإسلامية فى الشارع السياسي المصري، لإن الجميع خرج فى هذا الإستحقاق الديمقراطي من أجل تدعيم فكرة الإسنقرار فى البلاد بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح أن الدليل على ارتفاع شعبية التيار الإسلامي فى الإستفتاء الحالى هو ارتفاع نسب التصويت بـ نعم على الدستور الجديد مقارنة بالناخبين الذين أعطوا أصواتهم للرئيس محمد مرسي فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، فضلا عن أن شعبية التيارات الإسلامية انخفضت فى الفترة السابقة بسبب ممارسات الإعلام تجاه هذا التيار مع الإعتراف بعدة أخطاء ارتكبها الإسلاميين.

وقال إنه فى حالة رفض الدستورالجديد ستزيد شعبية التيارت المعاضة وجبهة الإنقاذ الوطني التى يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، ويكون دليل على ارتفاع شعبيته، وقدرة المعارضة على التأثير فى المواطنين واقناعهم برفض الدستور.

وأضاف د.مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل، أن مؤشرات المرحلة الأولى من الاستفتاء تشير الى أن الاسلاميين فقدوا جزء كبير من رصيدهم فى الشارع السياسى المصرى ،وأن هذا يصب فى صالح القوى الليبرالية.

وأشار إلى أنه لو كان د.مرسى قام بمد التأسيسية شهرين كان سيحدث توافق كبير على الدستور وستكون النسبة أكبر من ذلك.

وأوضح قرقر أن محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء ستحدث تغييرات فى نسبة الموافقة على الدستور ومن المتوقع أن تزيد.

فيما يرى يسري العزباوي، أستاذ العلوم السياسية، أن نتيجة الإستفتاء على الدستور لاتعبر عن قوة التيار الإسلامي او التيارات السياسية المدنية، إن المواطنين ذهبوا إلى الإستفتاء من أجل فكرة الإستقرار، خاصة ان عدد كبير من المواطنين أصبح يتمنى ان لو عادت أيام المخلوع مبارك.

وأوضح أن شعبية التيارت المختلفة ستتحدد فى الإنتخابات التشريعية المقبلة، التى ستشهد منافسات ساخنة جدا فى الفترة المقبلة، وهى التى تعبر عن شعبية التيارات المختلفة فى الشارع السياسي المصري.

وقال العزباوي: لا أستطيع أن أجزم بارتفاع شعبية تيار معين فالنسب متقاربة جدا، فالأكثر قدرة على الحشد هو الذى يستطيع أن يؤثر فى نتيجة الإستفتاء، وفى حالة قدرة الرئيس على إحداث التوافق بين التيارت السياسية المختلفى ترتفع شعبية التيارات الإسلامية .

وأشار إلى أن المعارضة المصري ضعيفة، لكن مع تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني التى استطاعت أن تنظم صفوف المعارضة، عملت على تقوية التيارات المدنية وصفوف المعاضرة، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي بدأ يخشى هذه القوى المعارضة.

فيما يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية أن تيارات المعارضة ستشعر بنوع من الإنكسار حال التصويت بـ نعم على الدستور الجديد، وبالتالي يكون عليها تغيير التكتيك السياسي والإعلامي الذى تعتمد عليه ونقل المواجهة مع التيار الإسلامي إلى الشارع، موضحا أنه يشك فى قدرة المعارضة على ذلك.