12/11/2012

الدكتور مجدى قرقر وقانون العلاقه بين المالك والمستأجر

الاثنين، 10 ديسمبر، 2012

مدونة الحقيقة - رضا الناحولي

الدكتور مجدى قرقر / أستاذ التخطيط العمرانى بجامعه القاهره وأمين عام حزب العمل
هو واحدا من العلماء الذين يقدمون من الجهد المتواصل لخدمة أوطانهم ليصبح احد رواد التخطيط العمرانى وهو له رؤيا واضحه
لقانون العلاقه بين المالك والمستأجر وكان له بالامس حوار بالقناة الثانيه موضحا العلاقه بين المالك والمستأجر بالوحدات السكنيه القديمة .
أشار سيادته أنه لا توجد سلطه تشريعيه الان وان الوزارة أخذت على عاتقها أن تعد مشروع قانون بحيث يكون قى اول اجتماع لمجلس الشعب .
أن تقدم اللجنة هذا القانون وإن تأخر انعقاد المجلس من حق رئيس الجمهورية ان يصدر هذا القانون بقرار وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن الدكتور مجدى قرقر بأن القانون يتم تعديلة بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأن ملاك العقارات القديمه تعرضو لظلم بين منذ الحرب العالمية الثانية وقد حصل نوع من مد عقد الايجار بحيث ان يكون غير محدد المدة وتم تخفيض القيمه الايجارية للوحدات حتى ان القيم الايجاريه التى يدفعها المستأجر هى 50% مما كانوا يدفعونه عام 1945 وأعلن سيادتة بأن كل شئ قد أرتفع سعرة بشكل كبير جدا ما عدا الوحدات السكنية .
وأن القانون يهدف الى تعديل زيادة القيمه الايجاريه للواحدات على مدى زمنى مناسب ما بين 3 الى 6 سنوات تيم التدرج فى رفع القيمه الايجارية للوحدات السكنيه وتزيد بعد ذالك حسب التدرج الحالى واعلن الدكتور مجدى قرقر امين عام حزب العمل وأستاذ التخطيط العمرانى بان اللجنه سوف تصدر توصية للوزارة .للوحدات السكنيه الجديدة والتى يرتفع فيها القيمه الايجارية والتى لا يستطيع الشباب أستجار شقه وأشار سيادته بأن الشباب لا يستطيع ان يدفع ما بين 150 الى 200 الف جنيه قيمه الوحدة السكنية وأن رب الاسرة المستأجر وحدة سكنيه قديمه سعيد بما يدفعه من مبالغ زهيدة قيمه الايجار والتى تتراوح ما بين 3 الى 7 جنيهات ناسيا بأنه مطلوب منه ان يدفع لابنه ما بين 200 الى 300 الف جنيه قيمه الوحدة السكتية وان أبنه يدفع قيمه ايجارية ما بين 1500الى الفين جنيه ايجار شهرى .
وأعلن ان القيمه الايجارية سوف تزيد بعده عوامل منها سنه الانشاء لمنشئ العقار ./ تاريخ عقد الايجار  / مساحه  الوحده السكتية
الحيز الموجود به الوحده السكنية / حاله العقار / معدل التضخم الذى حصل خلال 60 عام الماضيه وأيضا معدل زياده الدخول .

 

9 التعليقات:

كليك بانك يقول...

شكرا ع الموضوع

Unknown يقول...

هناك عاملين أساسيين في رفع القيمة الإيجارية ألا وهي المدة و القيمة و العامل الأول يخضع لعاملين عمر العقار و مستوى الصيانة فكلما قلت مستويات الصيانة قل عمر العقار و لن تتأتى مستويات الصيانة العالية إلا في حالة واحدة و هي وصول القيمة الإيجارية إلى سعر السوق و لذا وجب الأسراع نحو الوصول إلى سعر السوق عن طريق تخفيض المدة حتى نطيل عمر العقارات و هذا يقودنا إلى العامل الثاني و هو القيمة و التي تخضع أيضاَ لعاملين أساسيين و هما عمق الفجوة السابقة و معدل الزيادة في الأسعار المستقبلية لذا فكلما طالت المدة كلما زادت الفجوة بين القيمة الحالية للأجرة و القيمة السوقية لها لذا لا يصلح أن نقوم برفع الأجرة بنسبة معدلات الزيادة في الأجرة حيث ستظل الفجوة تتسع بنسبة فرق معامل الإيجار القديم على الإيجار السوقي لذا لابد من الأخذ في الأعتبار سد الفجوة القديمة و سد الفجوة المستقبلية و الأخيرة لا يتم سدها إلا عن طريق سد الفجوة القديمة أولاً ثم بعد ذلك تواكب الزيادة معدلات الأرتفاع في الأسعار و لذا يصبح الأمر كله منوط بسد الفجوة القديمة قبل أتساعها و ذلك في أقل مدة ممكنة و بذلك نستبنط من السابق إنه من أجل أطالة عمر العقارات و الحفاظ عليها و التشجيع على البناء للإيجار عند فئة صغار الملاك فلابد من سد الفجوة القديمة في أقل مدة ممكنة و هنا سنجد أن المتضرر الوحيد هو محدود الدخل و لذا لابد من دعمه دعماً مباشراً حتى لا يذهب الدعم إلى القادر و يكون هذا الدعم لفترة معينة و هي فترة أعادة التوازن حيث إنه في نهاية هذه الفترة ستنخفض الأسعار نظراً لزيادة العرض عن الطلب و هذه الفترة قد لا تتعدى الخمس سنوات بعد التحرر و هذا يعيدنا إلى سرعة التحرر لنجني ثماره بأسرع وقت و لا يمكن أن نقفز إلى التحرر قبل سد ما يقرب من 65% من الفجوة حتى لا يحس المستأجر إنه بسبب التحرر سيدفع ما يقارب ضعف الأجرة في نهاية الفترة الإنتقالية قبل التحرر و بالطبع فإن العقارات القديمة لا تستوي أجرتها مع مثيلاتها من العقارات الجديدة فالعقار الذي يتبقى في عمره الأفتراضي 10 سنوات تكون أجرته في حدود نصف الأجرة في العقار المنشأ حديثاً نظراً لأن المستأجر سيشارك بمبلغ شهري أكبر من أجل الصيانة و لذا فإن الفجوة في العقارات الأقدم تكون أقل منها في العقارات الأحدث و من الملاحظ أن 90% من العقارات المنشأة قبل عام 1945 أصبحت حالتها متهالكة و صادر لها قرارات أزالة جزئية أو كلية و بالطبع تكلفة ترميم العقارات ذات الأزالة الجزئية لن يكفيها أي زيادة في الأجرة بسبب أرتفاع التكلفة لذا وجب أزالتها و تشجيع ملاكها على أعادة البناء من التأجير أما الجزء المتبقي من هذه العقارات المنشأة قبل عام 1945 فيجب رفع قيمة الأجرة لتساوي نصف أجرة المثل خلال عام واحد حتى يتم صيانتها و أطالة عمرها و من الملاحظ أن أجرة المثل في نفس مناطق هذه العقارات تعادل ما يقرب من 200 ضعف لذا فالمطلوب بالنسبة لهذه الشريحة من العقارات أن تزاد الأجرة 100 ضعف أي 10000% بعد التحرر و تقسم هذه الزيادة على مرحلتين مرحلة أجبارية و مرحلة أختيارية حيث إن الإجبارية هي قبل التحرر خلال الفترة الإنتقالية و الثانية ستكون حرة بين المالك و المستأجر بعد التحرر و هذه الأخيرة ستكون بعد أن يتم تسليم الشقق المغلقة بواسطة المستأجر للمالك فيزيد العرض في السوق و بالتالي لا يجد المالك بداً من قبوله على الأكثر نصف أجرة المثل و لابد أن تكون الزيادة في المرحلة الإجبارية خلال الفترة الإنتقالية من 50 إلى 65 ضعف قيمة الأجرة القديمة و هنا يتم دعم محدودي الدخل بناء على توصية الشئون الإجتماعية و هذه الفترة الإنتقالية لا يجب أن تزيد عن مدة سنة واحدة و إلا تحولت جميع هذه الشريحة إلى عقارات يجب أزالتها بالكامل و بنفس النظرية نتناول شرائح العقارات الأخرى بحيث لا تزيد أقصى مدة للفترة الإنتقالية عن 5 سنوات و إلا كانت الفرصة مواتية لمقاولى الموت لأصطياد ملاك العقارات القديمة و البناء للتمليك و قتل البناء للإيجار فكما نحن نحاول حل أزمة الإسكان فهم من جانبهم يحاولون الإبقاء عليها ليزدادوا ثراء و يلوثون أيدي العاملين بوزارة الإسكان و غيرهم من أجل ذلك وفقنا الله و إياكم لما فيه الخير للجميع ......... حسن مبروك عمران ....... https://www.facebook.com/hasona.zan

Bookmarks يقول...

تسلم ايديك على الموضوع المتميز جداا
delogierung-delogierung
Wohnungsräumung
zwangsräumung-zwangsräumung

الدكتور خالد يقول...

http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=11122012&id=054b8a47-0812-4d57-91f1-a5a8d27a67af
تلف 13 سيارة اثر وقوع ثلاث انهيارات في الإسكندرية
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 12:18 م الإسكندرية – نسمة علي حوادث ومحاكم
شهدت محافظة الإسكندرية ثلاث انهيارات متفرقة، حيث انهار اجزاء من عقارين وجزء من محكمة الأسرة دون وقوع أي اصابات إلا أنه أدي إلي تلف 13 سيارة تصادف وقوفهم في اماكن الانهيارات.
حيث انهار جزء من مبني المحكمة الشرعية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك، وانتقل ضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن المبني بناء قديم مكون من ثلاثة طوابق متكررة وسقوط جزء من سور السطح مما أدي لحدوث تلف بثلاث سيارات تصادف وقوفهم أمام المبني دون حدوث أي اصابات.
وتم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك وتم وضع الحواجز الحديدية حول المبني لتأمين المارة.
بينما تبلغ قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً يفيد جزء من شرفة شقة بعقار بشارع أحمد بركات، وانتقل ضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها وبالفحص تبين سقوط جزء من شرفة شقة بالطابق السادس مما أدي لحدوث تصدعات وشروخات بشرفة الشقة وحدوث تلفيات بسيارة تصادف وقوفها امام العقار دون حدوث أي اصابات.
فيما انهار جزء من العقار بشارع بلال بن رباح بدائرة قسم أول المنتزه، مما أدي إلي وقوع تلفيات بتسع سيارات دون وقوع أي اصابات
وانتقلت علي الفور قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها بالفحص تبين سقوط جزء من سطح سور العقار بالطابق 15 ملك المدعو (السيد إبراهيم) واخر علي قطعة أرض فضاء مجاورة تستخدم جراج للسيارات مما أدي لحدوث تلفيات بعدد 9 سيارات دون وقوع أي اصابات.

الدكتور خالد يقول...

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=873264&SecID=203
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بقنا
الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012 - 15:40
انهيار منزل
قنا ـ هند المغربى

لقى 3 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين من أسرة واحدة فى حادث انهيار منزل بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط، حيث تلقى اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فقط، يفيد بانهيار منزل بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط ملك ورثة فكرى حنفى موسى.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى لمكان الحادث وتمكنت من انتشال الجثث والمصابين من تحت أنقاض المنزل المنهار وأفادت المعاينة والتحريات الآولية أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب اللبن وسبب الآنهيار هو قدم المنزل.

وأسفر الحادث عن مصرع عبد النعيم فكرى حنفى مدرس وكلا من نجلتيه حنان 3 سنوات، ولذى تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض وتمكنت قوات الدفاع المدنى إنقاذ كل من وليد صلاح فكرى 17 سنة طالب وانتصار السيد عبد الراضى 37 سنة ربة منزل وأكرم محمد محمود 17 سنة مزارع أقارب أصحاب المنزل مصابين بكسور وإصابات متفرقه بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم نقل الجثث ولمصابين إلى المستشفى المركزى وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الدكتور خالد يقول...

يتقدم ملاك العقارات القديمة الشرفاء للرئيس الدكتور محمد مرسى بالمبادرة التالية:

إلى لجنة الهلس بتاعة نفيسة التى وصل الإجرام الشيوعى بها وبأعضائها بفرض إبتزاز المستأجرين لنا بجريمة خلو الرجل لنسترد أملاكنا من آكلى السحت والحرام ؛ فإننا نتقدم للرئيس الدكتور محمد مرسى ووزير المالية بالإقتراح (العظيم) التالى:

بقبولنا دفع ضريبة عقارية شهرية فورية تقدر ب 500 جنيه شهريا مقابل التحرير الفورى لإيجارات كل شقة مملوكة لهم والمغلقة من جانب مستأجريها لعدم إستخدامها للإقامة المعتادة فيها لأكثر من سنة وأن يستمر دفع الملاك لهذه الضريبة الإستثنائية لمدة 3 سنوات.
ولما كانت عدد الشقق المستأجرة والمغلقة من جانب مستأجرها لأكثر من عام يبلغ عددها بحد أدنى 3 مليون شقة طبقا لتعداد الجهاز المركوى للتعبئة والإحصاء عام 2006 فتقدر حصيلة الضريبة التى نتعهد بدفعها أول كل شهر مبلغ واحد ونصف مليار جنيه شهريا وبإجمالى 18 مليار جنيه سنويا وبمجموع 54 مليار جنيه كحد أدنى خلال 3 سنوات ويستخدم جزء منها فى تمويل دعم إيجار المسكن المناسب للمستأجر محدود الدخل.

وهذا الإقتراح سينزع سلاح الإبتزاز من مستأجرى الشقق المغلقة لعدم إحتياجهم لها وتساعد الدولة على إقامة العدالة الإجتماعية وإنهاء حالة الإجرام الإستغلالى لمجانية قانون الإيجارات الشيوعى الظالم.

إن هذا الإقتراح المعروض يغنى الدولة عن مذلة القروض من البنك الدولى ويساعد على حل أزمة الإسكان.

وإذا صاحب هذا الإقتراح شجاعة قرار تنازل الدولة عن الأماكن المستأجرة من الحكومة بالقوة من ملاكها بملاليم مع بداية تحرير العلاقة التجارية والغير سكنية وتحرير الإيجارات للقادرين مع فرض نفس الضريبة المقترحة بواقع 500 جنيه شهريا على جميع الأماكن المستأجرة المحررة مما يثرى إيرادات الدولة بأضعاف الإيرادات الشهرية المضمونة ومما يساعد على سداد ديوننا نتيجة لإدماج الثروة العقارية فى الإقتصاد المصرى.

هذا المشروع هو البداية الحقيقية لمشروع النهضة والتعجيل بألخلاص من الأزمات المالية المستحكمة التى يستفيد منها القلة من الفجرة ممن يستحلون الحرام وأكل السحت بالإحتفاظ بأملاكنا مجانا وإستمرار الخراب والفقر بسبب أكل الأموال بالباطل.
فليتبنى هذا المشروع العظيم كل مخلص من أبناء الوطن من الرئيس ورئيس الوزراء ومن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى لإثراء الخزانة ولن يضار أى مستأجر فقير فستتكفل الدولة بالدعم لإستئجار مسكنه المناسب من العائد الرهيب لهذا المشروع والفائض يوجه لحل أزمة الإسكان ومشاريع التنمية.

وإننى أتهم كل مسئول لا يبادر بقبول هذا العرض (العظيم) بالخيانة لمصلحة البلاد لحل أزمة الإسكان المفتعلة والإجرام فى حق الملاك المقهورين وخيانة لمصلحة البلاد والرخاء لإقتصادها وإلغاء حالة الإحتقان والإنفجار الوشيك بين الملاك والمستأجرين ولإنقاذ الثروة العقارية من الإنهيار وسقوط العقارات فوق الضحايا من القتلى والمصابين يوميا ..... والله يخرب بيوت المشرعين الفجرة حرامية أموالنا وحقوقنا عشرات السنين.

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس)
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

الدكتور خالد يقول...

الرئيس الدكتور محمد مرسى

وهكذا ... كما توعدت من سقط قبلك من الحكام من السقوط بلعنة قانون الظلم والظلام ...... فإن عرشك يهتز ويتزلزل وسيسقط سريعا إن لم تتقى الله لأنك تنكر حكم الله .... فقد مرت 5 أشهر وأنت معجب بجبروت قانون سرقة الحكومة والمستأجرين لأملاكنا بملاليم وتبارك سرقة الحكومة وكل رجالها الفجار من المسئولين الحرامية الذين شرعوا إغتصاب أملاكنا بملاليم وشرعوا شيوع قانون إغتصاب أملاكنا ممن يستحل هذا الحرام.

والله إنها لعنة الظلم التى يحترق به جموع الملايين من ملاك العقارات المنتهك كافة حقوقهم بالباطل ضد أوامر الله تعالى لما يزيد عن 60 عام حتى إنفجرت وتوجت نتيجة هذا الظلم بمأساة الإنهيار اليومى لعقاراتهم وسقوط الضحايا من القتلى وأهدرت دماء المصابين وأنتم جميعا تتخاذلون عن العدل والإصلاح متمسكين بشهوة الحكم برشوة الأغلبية من المستأجرين والتى بسببها إنتقم الله من السابقين من كافة حكام الطاغوت الظلمة وتساقطوا جميعا الذين لم يتعظوا ولم يبادروا برفع هذا الفجور فى الظلم للمالك المقهور من سرقته من حكامه الخونة لله ولضمائرهم وبظلم المستأجرين آكلى السحت والمنتحرين تحت العقارات المنهارة دفاعا عن الحرام والسرقة بقانون إيجار الشقة بخمسة جنيه وهل هكذا يكون الحكم من حكام الفجور .....

فلتعلوا أصوات الملاك المقهورين المستعبدين بالدعوات لرب السماوات والأرض "يارب عجل لهم بالسقوط والخراب" يا منتقم يا جبار.

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس)
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

الدكتور خالد يقول...

إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى ومن والاه على ظلمنا
1) الرئيس الدكتور محمد مرسى إنتخبته ليقيم العدل بشرع الله وهو معايش لقضايا الإسكان وهاجم وزير الفساد فى الإسكان محمد إبراهيم سليمان فى مجلس الشعب عام 2005.
2) الحكومة تستولى على أملاكنا بملاليم شهريا وسبق صدور (قرار) من رئيس الوزراء فى 2/4/1997 بترك الحكومة أملاكنا أو دفع إيجارات المثل بقانون 4/1996 فى مدة أقصاها 5 سنوات.
3) تم لحس القرار ومازالت الحكومة الحرامية تسرق أموالنا.
4) أملاكنا تنهار يوميا ويتساقط العشرات من القتلى والجرحى وتضيع الأموال ويحل الخراب ويتعرض الملاك (وأنا وأنت منهم) للمسئولية المدنية والجنائية بسبب إنعدام القيمة الإيجارية الملاليم التى توضع فى المحاكم مع عدم إمكانية إخلاء الشاغلين لإجراء قرارات الترميم التى نطارد جنائيا لتنفيذها ونحن عاجزون عن تنفيذها ونتعرض للسجن والبهدلة ونحن المجنى علينا وعلى أملاكنا وأموالنا.
5) الرئيس بتاع ربنا الذى وعدنا بأن لا ينام ويبيت مواطن مظلوم وبقاله أكثر من 5 أشهر أى أكثر من 150 يوم وليلة على عرش البلاد والحكم وقد بات أكثر من عشرة ملايين من الملاك يئنون ويعانون يوميا من هذا الظلم المادى والإجرامى من مستأجرين فقدوا الضمير والأخلاق وإستحلوا سرقة الأموال والإجرام الحقيقى تجاه الملاك الذين لا حول لهم ولا قوة.
6) الرئيس بإعلان دستورى فى 12/8/2012 جمع فى يده قوة التشريع مع السلطة التنفيذية.
7) تنفيذ قرار الجنزورى بترك الحكومة لأملاكنا لا يحتاج لمجلس شعب جديد بدقون كالتجربة المهزلة السابقة.
8) إعادة الشقق المغلقة بالملايين التى يغلقها المستأجرون المبتزون الفجرة لسنوات دون تركها لملاكها لأنها حاجة ببلاش كدة ، وإغتصاب المسئولين والقضاة السابقين والحاليين لأملاكنا بملاليم شهريا ومعظمهم يغلقون أملاكنا دون إستخدام ولا يضيرهم دفع الأجر العادل فلا يحتاج ذلك القرار إنتظار الملاك المقهورين لشهور وسنوات إضافية وهم فى أشد الحاجة لأموالهم لغذائهم وعلاجهم وإعاشة أولادهم.
9) الرئيس الدكتور محمد مرسى وجميع رجالاته من الحكومة يتقاضون الملايين من الجنيهات شهريا وينعمون بمباشرة الحكم فى كافة مظاهر النعيم والفساد الذى كونه الحكام الفاسدين السابقين فحق عليهم القول أنهم قوم منعمين وفى يدهم الصولجان والقوة ويمكنهم (وأقسم بالله على ذلك) إعادة الحق فى الأموال للملاك حيث أن دعم المسكن على الدولة التى نعلم أن أموالها سايبة ومظاهر الفساد يهدر فيها المليارات.
10) لقد إختاار الرئيس الدكتور محمد مرسى وزيرا من رفاقه من الإخوان ليتولى أمور الإسكان فماذا فعل لحل هذه المهزلة وفتح ملايين الشقق المغلقة سوى تشكيل لجنة الهلس بتاعى نفيسة والدكتور الألمعى زميله بتاع التخطيط العمرانى بتاع البراشوت أبو أستك وبقاله شهور فى لجنة الهلس بعد شهور سابقة فى مجلس الشعب المنحل ومازال يبحث زيادات تدريجية عشرين جنيه شهريا وبقاء طاغوت الإيجارات 20 سنة أخرى لأنه مؤمن بنظرية القانون ميتعدلش بالبراشوت وزاد فجور اللجنة بالفكر الشيوعى بدراسة أن يقوم الملاك بشراء مساكنهم من المستأجرين أكلة السحت عشرات السنين بإعطائهم الحق فى سرقة وإبتزاز الخلوات من الملاك ؟؟؟؟؟؟ الله يخرب بيوت أعضاء اللجنة من الشيوعيون مؤيدى فكرة الإبتزاز بالخلوات بعد طفح السحت عشرات السنين ؟؟؟؟
11) يا دكتور مجدى قر قر ... إعلم أن هناك الملايين من الملاك الذين يعانون ضائقة العيش لدرجة الضنك ولا ينعمون بالملايين أدام الله عليك وعلى حكامنا النعيم بعد إزالة الظلم والقهر وإعادة الحقوق لأصحابها بعد 60 عام من أكل حقوقهم.
ومازلت أوجه لهم النداء والإنذار:
يا حكام هذا الزمان عرش الرحمن يهتز من الظلم فلا تظالموا وأنقذوا عروشكم الضعيفة من غضب الله.
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس)
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

الدكتور خالد يقول...

الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقانون العار فى العقار ....

** فور الموافقة على الدستور فى الإستفتاء ونشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ؛ يتم توجيه الإنذار لوزير الإسكان وجميع أعضاء لجنة الست نفيسة بإنتهاك حقوق ملاك العقارات القديمة طبقا للمواد الدستورية التالية مع إقامة الدعوى الجنائية ضدهم طبقا للمادة 80 من الدستور التى تنص على:
المادة 2 :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة 219:
مبادئ الشريعة الإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

المادة 8:
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

المادة 26:
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة 21:
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة 29:
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المادة 33:
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة 34:
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

المادة 80:
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق اإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

المادة 81:
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس(
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن