الاستقرار وعجلة الإنتاج .. أحلام تراود المصريين

  2012-12-19

كتب: هبة مصطفى - إخوان البحيرة

مجدي قرقر: بداية الاستقرار تأتي باستكمال مؤسسات الدولة والموافقة على الدستور وتمريره

الاستقرار.. حلم يراود الكثيرين من أهل مصر المحروسة، فقد سئموا حياة الفوضى، والشعور بغموض المستقبل.. علام "بائع مناديل بمترو الأنفاق" يقول: أريد الاستقرار حتى لا أرى والدي المُسن كل يوم يقف في طابور طويل انتظارًا لرغيف عيش، أو والدته تخرج لتبيع الجرائد وتأتي في نهاية اليوم تشكو من كثرة التعب وقلة الربح، كما أنه يريد الاستقرار حتى لا يضطر لبيع المناديل في المترو؛ لأن ذلك مخالف للقانون ويُسبب مضايقات للركاب.

شاركته الحلم أم يوسف "عاملة تنظيف في صيدلية كبرى" التي أدلت بصوتها في المرحلة الأولى من الاستفتاء وأيدت الدستور، أم يوسف دعت مثيلاتها من محافظات الجيزة والقليوبية وغيرها من محافظات المرحلة الثانية أن يشاركوها في الموافقة على الدستور حتى يتم بناء مؤسسات الدولة التي تتولى بدورها مراقبة أعمال الحكومة.

شيرين.. شابة حديثة التخرج ترى أن الاستقرار الحقيقي وحلقة الوصل بين الدولة والمواطنين يجب أن تكون عن طريق "المحليات" التي يجب أن يتولاها الشباب وتتاح لهم فرصة حقيقية للعمل السياسي والإداري، داعية مؤسسة الرئاسة والبرلمان القادم عقب إقرار الدستور بتبني تحقيق الاستقرار عن طريق أيدي شباب الثورة الذين خرجوا في 25 يناير للبناء الحقيقي.

الخبراء السياسيون لم يذهبوا بعيدًا عما جال في فكر المواطنين؛ حيث أشار الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، إلى أن بداية الاستقرار تأتي باستكمال مؤسسات الدولة والموافقة على الدستور وتمريره، حتى يصبح هناك أساس لإعادة مؤسسات الدولة واستكمال عملها عن طريق مجلس النواب ومجلس الشورى حتى يتسنى للمواطنين مراقبة لأداء الحكومة، ومتابعة تشريع القوانين التي تمس حياته اليومية.

ودعا لوضع الحكومة المقبلة لوضع خطط للتنمية، وأن تكون أولوياتها عدة مشروعات مختلفة حتى نحقق الهدف الأول لثورة 25 يناير، وهو "العيش والتنمية" بعدما حققنا جزءًا كبيرًا من مطالبنا في الحرية والكرامة الإنسانية.

وأوضح أن التنمية والعيش يجب أن ينالوا حظهم في الفترة القادمة، وأن يكونا على رأس الأولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، سن قانون تنظيم الأجر لوضع حد أدنى والأعلى للأجور بلائحة تنفيذية من الوزارات المختصة.

وأضاف: الحرية التي انتزعناها سالت فيها دماء كثيرة أثناء الثورة والمرحلة الانتقالية، لكننا على ثقة أن هذه الدماء ستكون مدادًا لشجرة الحرية في مصر، والتي لن يفرط فيها أي مواطن.

ويقول الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة: الاستقرار الدستوري يجعلنا نبدأ في عدة مشروعات لمواجهة القضايا والمشكلات العالقة مثل البطالة والغلاء، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق سوى بعبور مرحلة الدستور، ثم تشكيل فريق رئاسي قوي وحكومة قوية تتبنى استثمار موارد الدولة ضمن حزمة إجراءات عاجلة.
وأضاف أنه خلال تلك المرحلة يجب أن تُتبع بمرحلة آجلة تفتح ملفات التعليم والمنظومة الصحية وغيرها.

يأتي ذلك فيما شدد المحمدي عبد المقصود، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، على أن الإدارة المحلية عليها عبء كبير في تغيير سلوك تعاملها مع المواطن كي تُزيل الصورة الذهنية السيئة التي خلفها النظام السابق، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية قصيرة الأجل توفر فرص عمل في الصناعات الصغيرة للشباب وتشغيل المصانع.

وأوضح أن استكمال التصويت على الدستور أمر بديهي، خاصة للمواطن الذي يعاني من "ميراث" النظام السابق ويريد تحميل النظام الجديد مسئولية ذلك، ولكن عقب تمرير الدستور سيمكنه محاسبة النظام الحالي مسئولية آداء حكومته التي شكلها على أساس دستوري صحيح عبر مشروع الدستور الحالي.

ونوه الدكتور باسم السواح، رئيس حزب صحة المصريين ورئيس المجلس المصري للأطباء، إلى أن المواطن المصري وقع ضحية الصراعات والخلافات السياسية التي حاول البعض افتعالها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه على الساسة التوقف فورًا عن تلك الخلافات، والنظر لما يمكن أن يعود على المواطن بشكل حقيقي عقب تمرير الدستور.
وأكد أن أي مواطن يستيقظ كل يوم ليفكر في "لقمة العيش"، وهو ما يوجب على السياسيين أن يُنحوا اختلافاتهم الأيديولوجية جانبًا، والتأكيد على أهمية العمل يدًا بيد لمصلحة المواطن