خبراء: قرار زيادة اسعار المازوت يرفع سعر الاسمنت 20%..وله تأثير سلبى مباشر علي صناعة العقارات..وسيشعل قيمة الايجارات

 

الإثنين 17.12.2012 - 01:31 ص

 

كتبت - امنة عبدالعظيم وفاطمة محمدي - صدى البلد

  د مجدي قرقر: تأثير سلبى لأسعار المازوت على سوق العقارات

أبو عوض: حركة البيع والشراء تحدد جدوى قرار رفع أسعار المازوت

عباس : زيادة اسعار المازوت يرفع الأسمنت إلى 670 جنيها للطن

حجاب: رفع أسعار المازوت سيشعل الايجارات وأسعار الوحدات السكنية

اثار قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه الي 2300 جنيه حالة من التوتر بالسوق لتأثيره المباشر علي عدد من السلع والصناعات المختلفة.

حيث أكد الدكتور مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق وأستاذ التخطيط العمراني، أن قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المازوت بنسبة 130% سيكون له تأثير سلبي على سوق وصناعة العقارات.

وقال قرقر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيرفع أسعار الأسمنت والحديد، بالإضافة إلى قرار وزير الصناعة قبل أسبوعين بزيادة رسوم الحديد المستورد، مما سيؤثر على حركة البناء والتشييد، مؤكدا أن سوق الاستثمار العقارية تعاني من ركود، وزيادة الأسعار التي ستنتج عن هذه القرارات ستزيد من نسبة الركود.

وأشار إلى أن "حكومة قنديل منعزلة عن الشعب ولا تشعر بنبض المواطنين وتعمل بدون أي رقابة لعدم وجود برلمان منتخب يراقب قراراتها التي تمس المواطنين، وعلى الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لأن التاجر والصانع ورجل الأعمال في النهاية يحملون أي زيادة على فاتورة المستهلك الذي يعاني بما فيه الكفاية".

فيما أكد عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن القرار الحكومي برفع أسعار المازوت، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من امس السبت، من الصعب الحكم عليه لأن حالة الركود تعممت بشكل كامل على جميع المنتجات.

وأضاف أبوعوض، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأسواق حتى الآن تشهد حالة من الركود ولن يظهر لتطبيق القرار والحكم بارتفاع تكلفة الإنتاج إلا بعد استعادة حركة الأمن والاستقرار.

واتفق مع الآراء المتوقعة ارتفاع سعر الطن 140 جنيها، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في الأسواق هى المؤشر الحقيقي لقياس حجم الخسائر المتوقعة لأن المصانع ستضيف تلك التكلفة الإضافية على الأسعار الحالية.

بينما اكد مجدى عباس رئيس الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت ان ارتفاع اسعار المازوت الى 2300 بدلا من 1000 جنيها للطن يهدد عدة استثمارات بالعديد من القطاعات التى تعمل بالمازوت ، خاصة مصانع الاسمنت، لافتا الى التكلفة فى انتاج الاسمنت بعد زيادة اسعار سترتفع بقيمة 120 جنيها ، الامر الذى سيؤدى إلى زيادة الأسعار بالسوق المحلى بنفس القيمة.

واضاف عباس فى تصريحات لـ " صدى البلد " ان الاسعار الحالية تترواح ما بين 450 الى 550 جنيها للطن ، وبعد تلك الاسعار بالمازوت سوف ترتفع اسعار الاسمنت ليتراوح ما بين 570 الى 670 جنيها للمستهلك ، مشيرا إلى أن 50% من المصانع العاملة بالقطاع مهددة بالتوقف نتيجة تلك الارتفاعات المفاجئة.

وأشار عباس إلى أن تلك الارتفاعات فى الطاقة سوف يؤدى إلى ايقاف العديد من العقود التصديرية، نتيجة ايقاف بعض المصانع جزء من خطوط إنتاجها ، مؤكدا أن من يدفع ثمن القرارات غير المدروسة والفجائية المستهلك والاقتصاد فى ظل الظروف الحالية الأمنية والسياسية الركود الذى يعانى منها الاقتصاد.

وقال المهندس صلاح حجاب الاستشاري الهندسي إن زيادة أسعار المازوت التي قررتها الدولة ستنعكس علي زيادة أسعار خامات البناء من حديد وأسمنت مما سيتسبب في رفع سعر المنتج النهائي وهو الوحدة السكنية.

وأضاف حجاب في تصريحات خاصة لـــ" صدي البلد " أن الزيادة لابد أن يقابلها زيادة دعم من الدولة لذوي أدني الدخول ، بحيث يتوازن دور الدولة في دعم البسطاء وحمايتهم من تأثير قرارات الزيادة ، خاصة ان معدل اسعار المساكن ستزيد وقيمة الايجار ستزيد بالتبعية جراء زيادة اسعار المساكن .

وأشار حجاب الي أن الزيادة في حالة التزام الدولة بدورها ستزيد العبء علي الدولة بصورة أكبر ، مؤكدا ان اي قرارات تزيد في اعباء المواطن البسيط ستكون قرارات خاطئة.

وذكر حجاب انه من الضروري قبل اصدار اي قرارات لها تأثير علي المواطن ان يتم طرحها للنقاش وايجاد ضمانة لعدم تأثر الفقراء بها بشكل سلبي ، مؤكدا ان الدولة يحق لها الحصول علي مستحقاتها من ذوي الدخول الاكبر واصحاب المصانع ولكن بما لا يتعارض ومصلحة الفقراء.

وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم من هذا القرار.