قرقر: سلطة التشريع بيد الرئيس بعد قرار الدستورية

  شبكة المخلص 14 يوليو 2012

أكد د. مجدي قرقر– عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب العمل- أن السلطة التشريعية عادت إلى الرئيس، بعد أن أوقفت المحكمة الدستورية قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، مشيرًا إلى أن الرئيس حينما اتخذ قرارًا بدعوة المجلس للانعقاد، فإنه اتخذ قراًار يلائم الوضع السياسي، لكنه أقر نفس القرار الذي اتخذته المحكمة بحل المجلس بل اتخذ ذات القرار الذي اتخذه المشير، لكنه أجل تنفيذه إلى ثلاثة شهور لملائمة الظرف السياسي.

وأشار- خلال مداخلة له مع برنامج "الإستديو التحليلي" على قناة "مصر25"- إلى أن الفقهاء الدستوريين وعلي رأسهم المستشار طارق البشرى أكد أن نصوص الإعلان الدستورى الأصلي لا تتيح للمجلس العسكري أن يصدر إعلانًا دستوريًّا مكملًّا، مؤكدًا أن الثورة المضادة  تحارب من أجل الإبقاء على الإعلان المكمل، وقد توافقت معها بعض الأحزاب التي تقايض على الإرادة الشعبية، من أجل تحقيق مصالحها الذاتية والحزبية الضيقة، بينما يحاول البعض سكب الماء على الزيت؛ لإشعال الفتنة بين مختلف التيارات.

ورفض الدعوات التي أطلقتها تلك الأحزاب لإعادة النظر في تشكيل التأسيسية، مؤكدًا أن حل الجمعية التأسيسية الحالية، لن يكون إلا بإرادة شعبية عبر استفتاء، مؤكدًا أن الحل الأخير هو العودة للشعب، وانتخاب أعضائها عبر انتخابات مباشرة، لاختيار لجنة جديدة تقوم بإعداد الدستور، على أن تتمتع بالاستقلال اللازم لها، مع القيام بالدور التشريعي أيضًا، وتنحل هذه الجمعية بمجرد إعداد الدستور.

واعتبر التبكير بالنطق بالحكم في الدعوى القضائية بحل الجمعية التأسيسية "أمرًا متعمدًا" بعد "انزعاج البعض من إمكانية إنجاز الدستور قبل سبتمبر المقبل؛ لذلك " قررت هذه الجهة القتال بتقديم الدعوى " على حد تعبيره.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تقديم نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستورية من شهر سبتمبر إلى  الثلاثاء المقبل.

وانتقد عضو الهيئة العليا لحزب العمل استخدام العسكرى  للقضاة كسلاح لتحقيق أهدافه، كما برز في مشهد الدستورية العليا، مؤكدًا أن العسكر لن يسلموا بسهولة لوجود دستور مدني يكبل تدخل العسكريين في المشهد السياسي بتشكيل تأسيسية الدستور، لكن هؤلاء سيصطدمون جميعا بإصدار الدستور في وقت مبكر جدًا".