قرقر: وقف الدستورية لقرار الرئيس.. تجاوز لصلاحياتها

تاريخ النشر : 2012-07-10 23:04:39

د.مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب

 أكد د.مجدي قرقر،وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب،أن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، برفض قرار رئيس الجمهورية، د. محمد مرسي، يعد تجاوزًا لصلاحياتها المحددة وفقًا للإعلان الدستوري.

وأضاف قرر، في تصريح خاص للـ"الحرية والعدالة"، أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تحدد صلاحيات المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين، وبالتالي، فإن حكمها اليوم بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان يعد تجاوزا عن هذه الصلاحيات.

وأشار إلى أن المادتين 25، 56 من الإعلان الدستوري تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية لإصدار القوانين أو الاعتراض على قوانين أخرى، مؤكدًا أحقية الرئيس في قراره بعودة مجلس الشعب لمتابعة جلساته، وأنه أمهل الحكم حتى لا يتسبب في فراغ دستوري.

وطالب قرقر المحكمة الدستورية بالعدول عن هذا الحكم، متسائلاً: هل يقبل المجلس العسكري أن يشرع، رغم أنه ليس مختصًّا على الإطلاق بأمور التشريع والقضاء.

وتعجب من أن المجلس العسكري ليس له شخصيات قانونية سوى اللواء ممدوح شاهين، ورغم ذلك يحل قراره وحكمه محل 500 نائب عن الشعب.