آخر تحديث: الخميس 14 يونيو 2012 - 17:40:19
كتب - أحمد شندى
أكد المهندس مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب في تصريح خاص لـ"الوادي" أن قرار المحكمة الدستوريا اليوم بحل المجلس لن ينفذ من قبل المجلس العسكري حيث أن صلاحيات المجلس العسكري ليست صلاحيات رئيس جمهورية كما ان الإعلان الدستوري لا يعطي الحق على الإطلاق للمجلس العسكري بحل مجلس الشعب منوها إلى أنة حتى هذا الوقت فإن العمل يسير بشكل طبيعي في مجلس الشعب ولم تبلغ لجان المجلس بأية قرارات من المجلس العسكري خاصة بحلها.
وقال إن جميع القوانين التي كان يعمل عليها لجان مجلس الشعب لتقديمها للجنة التشريعية للموافقة عليها توقفت تماما لحين معرفة ما ستفسر عنه تطورات حل المجلس كما أن قرار حل المجلس بأكمله حتى الآن غير مؤكد حتى مع إعلان نائب رئيس المحكمة الدستوريا بحل المجلس بأكمله، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لو قام بتنفيذ هذا القرار سيدخل في صراعات مع مجلس الشعب وستكون هناك تطورات خلال الفترة المقبلة.
وتعليقا على تأثير هذا القرار على القطاع السكني اكد قرقر ان القطاع السكني سيكون من اولى القطاعات التي ستتأثر بحل المجلس خاصة وان هناك تسويات كانت الوزارات تنوى تقديمها للمجلس لحسم قوانين لتشجيع الاستثمارات المصرية أمثال قانون المصالحة مع المستثمرين وإدخال المرافق للمباني التي كانت مخالفة قبل الثورة.
كتب - أحمد شندى
أكد المهندس مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب في تصريح خاص لـ"الوادي" أن قرار المحكمة الدستوريا اليوم بحل المجلس لن ينفذ من قبل المجلس العسكري حيث أن صلاحيات المجلس العسكري ليست صلاحيات رئيس جمهورية كما ان الإعلان الدستوري لا يعطي الحق على الإطلاق للمجلس العسكري بحل مجلس الشعب منوها إلى أنة حتى هذا الوقت فإن العمل يسير بشكل طبيعي في مجلس الشعب ولم تبلغ لجان المجلس بأية قرارات من المجلس العسكري خاصة بحلها.
وقال إن جميع القوانين التي كان يعمل عليها لجان مجلس الشعب لتقديمها للجنة التشريعية للموافقة عليها توقفت تماما لحين معرفة ما ستفسر عنه تطورات حل المجلس كما أن قرار حل المجلس بأكمله حتى الآن غير مؤكد حتى مع إعلان نائب رئيس المحكمة الدستوريا بحل المجلس بأكمله، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لو قام بتنفيذ هذا القرار سيدخل في صراعات مع مجلس الشعب وستكون هناك تطورات خلال الفترة المقبلة.
وتعليقا على تأثير هذا القرار على القطاع السكني اكد قرقر ان القطاع السكني سيكون من اولى القطاعات التي ستتأثر بحل المجلس خاصة وان هناك تسويات كانت الوزارات تنوى تقديمها للمجلس لحسم قوانين لتشجيع الاستثمارات المصرية أمثال قانون المصالحة مع المستثمرين وإدخال المرافق للمباني التي كانت مخالفة قبل الثورة.





3 التعليقات:
Allah grant you success all that is valuable .. Where new themes ?!
شكراً كتييييييير ع الموضوع .. :)
تحياتى لكم على المجهود .. :)
إرسال تعليق