قرقر : أرفض الانتهاء من الدستور الجديد قبل انتخابات الرئيس

اكد د. مجدى قرقر لموقع العاشر ويب  رفضه لدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة مشيرا إلي أنه سيدخل القوي السياسية في إشكالية هم في غني عنها خاصة أن الدساتير تتصف بأنها طويلة العمر، وأن الرئيس القادم له صلاحياته منصوص عليها في الإعلان الدستوري وليس كما ينفي البعض أنه سيكون بلا صلاحيات.

وأشار إلي أن هناك صعوبة في الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل تنصيب الرئيس القادم، وبالتالي فيجب أن تعمل الجمعية التأسيسية بدراسة متأنية ومناقشات موسعة وتوافق أكبر، علي أن يتم إصدار قرار يلزم الرئيس بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل “التأسيسية” ، مضيفًا أن الدستور الجديد لن يكون بعيدًا عن ” دستور71 “.

وحول تشكيل “تأسيسية الدستور”، قال بأنه شابها خطأ في المرة السابقة حيث غلب عليها تيار ما، ولا ينبغي أن يتكرر ذلك في التشكيل الجديد، حتي تنتفي الهواجس التي قد تنتاب البعض، وأن يكون معيار اختيار أعضائها وفقا للكفاءة وليس الكثرة العددية، مطالبا بعدم ممارسة أي وصاية أو فرض رؤي من قبل أي طرف.


نص الخبر 
العاشر ويب :  23 أبريل, 2012


دستور 71 ..هل يبعث من جديد ؟
بسام: يلغى إرادة الشعب ويعيد النظام البائد

ثابت: لامانع من العمل به لمدة سنتين على الأكثر

جعفر: يعتبر قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية

الخراط : الحل فى وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطي

قرقر : الدستور الجديد لن يختلف كثيرا عن دستور 71

محمد خيري وآية الله محمد

بعد قرار المحكمة الادارية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور , دخل البرلمان المصري في أزمة جديدة وهى اختيار لجنة المائة المكلفة بوضع الدستور من خارج البرلمان.

وفي محاولة لتخطى تلك الازمة ,اقترح المجلس الاستشاري وأعضاء المجلس العسكري امكانية إحياء دستور 71 والعمل به لمدة عشر سنوات مع اضافة بعض التعديلات عليه

ووسط قبول بعض الاحزاب والقوى السياسية لهذا الاقتراح , ووصف البعض الاخر لهذه المحاولة بأنها تُعد استهانة بدماء الشهداء واستنساخ للنظام البائد , طرح موقع ” رصد “ الاقتراح للنقاش على السياسيين من الأحزاب المختلفة وفقهاء القانون للتعرف على النتيجة المترتبة على هذا الاقتراح لو تم تنفيذه وهل يعد الاقتراح نية مبيته للابقاء على النظام السابق الذى قامت الثورة ضده أم لا ؟

احياء للنظام البائد

الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- استنكر موافقة بعض الاحزاب والقوي السياسية لإحياء دستور 71 مرة اخري مؤكداً ان هذه القوى تحاول جاهدة أن تستنسخ النظام البائد بمؤسساته الفاسدة بأى صورة من الصور , وان اعادة العمل بهذا الدستور يلغي ارداة الشعب.

بسام أكد أن ” الحرية والعدالة ” لن يوافق على اعادة الدستور القديم ولن يقبل إلا بدستور جديد تشارك فيه جميع طوائف الشعب ,مشيراً الى وجود خارطة طريق للمرحلة الإنتقالية ولابد من السير عليها من خلال دستور قائم على المستجدات ويضمن الصلاحيات ويأخذ في الاعتبار التوافق الشعبي عليه.

واعترض بسام على محاولات المجلس العسكري لبحث ودراسة هذه الفكرة, مؤكداً ان المجلس العسكري لا يلزم الا نفسه وانه لا علاقة له من قريب او بعيد بعملية وضع الدستور وأن له مهمة انتقالية ولابد وأن يلتزم بها, موضحاً ان السلطة التشريعية هى صاحبة القرار الاول والاخير في مساءلة الدستور.

دستور لمدة سنتين

على الجانب الآخر يري الدكتور أشرف ثابت- وكيل مجلس الشعب عن حزب النور- أنه لامانع من العمل بدستور 71 لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين خاصة أن حزب النور منذ البداية اقترح ان يتم اعتبار ” دستور 71 ” بمثابة “مسودة” يتم من خلالها وضع دستور جديد للبلاد , مشيراً الى وجود أزمة حرجة بعد قرار المحكمة الادارية العليا ببطلان اللجنة المُشكلة للدستور وإعادة تشكيل لجنة أخري, وأن احياء هذا الدستور يُعد حلاً للمشكلة ليحدد صلاحيات الرئيس القادم.

ثابت أوضح أن الابواب التى سيتم تعديلها هى الابواب الخاصة بصلاحيات الرئيس وبعض الابواب الاولى الخاصة بالاقتصاد , لكن لن يتم تعديل المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع.

وأشارإلي أن التيارات الليبرالية واليسارية تريد أن يكون لها الغلبة علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهذا يعد تكرارا لما انتقدوه في السابق، فلا يجب أن يتم تفصيل معايير وضوابط لصالح تيار ما، ويجب أن يتم إسناد اختيار أعضاء التأسيسية للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري دون تدخل من أي جهة أخري، مضيفًا بأن المشكلة تتمثل في فقدان القوي السياسية الثقة فيما بينها.

وشدّد ثابت علي أهمية أن تتوحد القوي السياسية وتتوافق علي كافة القضايا التي تهم الوطن، وألا يخون أي طرف الطرف الأخر ليصب الجهد فى صالح الوطن .

الدستور الجديد هو الحل

الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري-أبدي رفضه إحياء” دستور 71 ” أو العمل به, مشددا على ضرورة وضع دستور جديد يتناسب مع المرحلة القادمة كما نص الاعلان الدستورى وإلا فلا فائدة من تشكيل اللجنة التأسيسية .

جعفر أكد أن ” دستور71 ” لا يصلح لهذه المرحلة مشيرا إلي أن محاولة إحياءه يُعد قفزاً على ترتيبات المرحلة الانتقالية التى تستوجب وضع دستور جديد للبلاد لتبدأ مصر عهد ديمقراطى جديد مبنى علي أسس سليمة

وثيقتى الأزهر والتحالف

الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشوري أبدي تحفظه علي فكرة إحياء دستور 1971 مؤقتًا، مقترحًا أن يتم عمل دستور مؤقت يعتمد فى بنوده على وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطي، علي أن تعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل متواصل حتي تنتهي من صياغة الدستور الدائم، خاصة أن دستور 71 به نقص في كثير من المواد الدستورية ومقيد بـ”وفقًا للقانون”.

الخراط شدد على ضرورة عدم التسرع في صياغة الدستور الجديد الذي يجب أن يأخذ وقته وتدور حوله حلقات نقاشية موسعة ويطرح لحوار مجتمعي بشكل عميق، وأن تتم الموافقة علي بعض نصوصه بالإجماع بينما بعض النصوص الأخري بأغلبية الثلثين، مطالبا كافة القوي السياسية بأن تتوافق فيما بينها وأن تتبلور كافة الرؤي ويتم الاتفاق علي حل مرض للجميع حتي يتم حل الأزمة الراهنة.

صعوبة صياغة الدستور الجديد

الدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب العمل الجديد رفض دعوة البعض لإحياء ” دستور 71 ” مشيرا إلي أنه سيدخل القوي السياسية في إشكالية هم في غني عنها خاصة أن الدساتير تتصف بأنها طويلة العمر، وأن الرئيس القادم له صلاحياته منصوص عليها في الإعلان الدستوري وليس كما ينفي البعض أنه سيكون بلا صلاحيات.

وأشار إلي أن هناك صعوبة في الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل تنصيب الرئيس القادم، وبالتالي فيجب أن تعمل الجمعية التأسيسية بدراسة متأنية ومناقشات موسعة وتوافق أكبر، علي أن يتم إصدار قرار يلزم الرئيس بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل “التأسيسية” ، مضيفًا أن الدستور الجديد لن يكون بعيدًا عن ” دستور71 “.

وحول تشكيل “تأسيسية الدستور”، قال بأنه شابها خطأ في المرة السابقة حيث غلب عليها تيار ما، ولا ينبغي أن يتكرر ذلك في التشكيل الجديد، حتي تنتفي الهواجس التي قد تنتاب البعض، وأن يكون معيار اختيار أعضائها وفقا للكفاءة وليس الكثرة العددية، مطالبا بعدم ممارسة أي وصاية أو فرض رؤي من قبل أي طرف.