الاربعاء 18 - ابريل أخبار اليوم 2012
القاهرة - أ ش أ
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأحد 22 أبريل في مناقشة المعايير الجديدة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وصرح وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليف رئيس المجلس د. محمد سعد الكتاتني للجنة في وقت سابق الأربعاء بإعداد هذه المعايير في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التشكيل السابق للجمعية التأسيسية.
وقال أن اللجنة ستبدأ فوراً في مخاطبة المتخصصين في الدستور والقانون وذوي الاختصاص لسماع مقترحاتهم بشأن هذه المعايير حتى يخرج تشكيل الجمعية ممثلاً لجميع فئات الشعب ومعبراً عنهم.
وقد أكد مجلس الشعب أن مجلسي الشعب والشورى هما المنوط بهما طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وانتخاب أعضائها، وانتقد النواب تدخل مجالس غير منتخبة مثل المجلس الاستشاري والأزهر في تشكيل الجمعية .
وأكد وكيل اللجنة التشريعية النائب محمد العمدة أنه طبقاً للإعلان الدستوري فإن الاجتماع المشترك للمجلسين هو صاحب الاختصاص ولا يصح أن تقوم مجالس غير منتخبة بسحب البساط من تحت المجلسين، وطالب رئيس المجلس بالدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين للتعقيب على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية الذي وصفه بأنه حكم منعدم ولا يجوز للقضاء حكم الفصل بين السلطات التدخل في العمل البرلماني إلا في نطاق دستورية القوانين .
وأضاف أننا ليس لدينا أي مانع في إعادة تشكيل الجمعية وطالب بسرعة عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتحديد معايير حد لهذا الهزل والذي يفتئت على حقوق المجلسين.
وانتقد النائب مجدي قرقر دعوة المجلس العسكري لبعض الأحزاب للاجتماع لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية وخروج رئيس حزب الوفد لتلاوة قرارات قال إنها تمت الموافقة عليها مع إن الإعلان الدستوري ينص على إن انتخاب الجمعية حق أصيل للأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى.
وأكد قرقر أن استبعاد أعضاء المجلسين من تشكيل الجمعية هو محاولة للتصحيح ولكن في الاتجاه الخاطئ، وأضاف أنه يجب أن تتضمن الجمعية أعضاء من المجلسين وآخرين ويكون معيار الاختيار هو الكفاءة.
ورفض دعوات بعض السياسيين أنهم يستطيعون إعداد الدستور في 10 أيام وأكد أن مصر ليس بحاجة إلى دستور مسلوق ولكن دستور يستمر فترة طويلة، لأن هناك نقاطا كثيرة في حاجة للمراجعة، واتهم بعض المجالس غير المنتخبة بمحاولة إعادة وثيقة السلمي التي رفضها الشعب ورفض وثيقة الأزهر بأنها نوع من الافتئات على المجلسين .
وقال وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يتحدث عن بطلان ووصف اللجوء للقضاء في المسائل السياسية بأنه تصدير للمشكلة وليس بحثاً عن الحل، ووصف تشكيل الجمعية التأسيسية بأنها سياسية بإمتياز ولا يجوز أن يتدخل القضاء فيها وألا يعتبر هذا وصاية على البرلمان .
وأضاف القول"إننا لا نعيد اكتشاف الدستور ونحن نستطيع إنجازه في زمن قصير".
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأحد 22 أبريل في مناقشة المعايير الجديدة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وصرح وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليف رئيس المجلس د. محمد سعد الكتاتني للجنة في وقت سابق الأربعاء بإعداد هذه المعايير في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التشكيل السابق للجمعية التأسيسية.
وقال أن اللجنة ستبدأ فوراً في مخاطبة المتخصصين في الدستور والقانون وذوي الاختصاص لسماع مقترحاتهم بشأن هذه المعايير حتى يخرج تشكيل الجمعية ممثلاً لجميع فئات الشعب ومعبراً عنهم.
وقد أكد مجلس الشعب أن مجلسي الشعب والشورى هما المنوط بهما طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وانتخاب أعضائها، وانتقد النواب تدخل مجالس غير منتخبة مثل المجلس الاستشاري والأزهر في تشكيل الجمعية .
وأكد وكيل اللجنة التشريعية النائب محمد العمدة أنه طبقاً للإعلان الدستوري فإن الاجتماع المشترك للمجلسين هو صاحب الاختصاص ولا يصح أن تقوم مجالس غير منتخبة بسحب البساط من تحت المجلسين، وطالب رئيس المجلس بالدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين للتعقيب على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية الذي وصفه بأنه حكم منعدم ولا يجوز للقضاء حكم الفصل بين السلطات التدخل في العمل البرلماني إلا في نطاق دستورية القوانين .
وأضاف أننا ليس لدينا أي مانع في إعادة تشكيل الجمعية وطالب بسرعة عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتحديد معايير حد لهذا الهزل والذي يفتئت على حقوق المجلسين.
وانتقد النائب مجدي قرقر دعوة المجلس العسكري لبعض الأحزاب للاجتماع لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية وخروج رئيس حزب الوفد لتلاوة قرارات قال إنها تمت الموافقة عليها مع إن الإعلان الدستوري ينص على إن انتخاب الجمعية حق أصيل للأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى.
وأكد قرقر أن استبعاد أعضاء المجلسين من تشكيل الجمعية هو محاولة للتصحيح ولكن في الاتجاه الخاطئ، وأضاف أنه يجب أن تتضمن الجمعية أعضاء من المجلسين وآخرين ويكون معيار الاختيار هو الكفاءة.
ورفض دعوات بعض السياسيين أنهم يستطيعون إعداد الدستور في 10 أيام وأكد أن مصر ليس بحاجة إلى دستور مسلوق ولكن دستور يستمر فترة طويلة، لأن هناك نقاطا كثيرة في حاجة للمراجعة، واتهم بعض المجالس غير المنتخبة بمحاولة إعادة وثيقة السلمي التي رفضها الشعب ورفض وثيقة الأزهر بأنها نوع من الافتئات على المجلسين .
وقال وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يتحدث عن بطلان ووصف اللجوء للقضاء في المسائل السياسية بأنه تصدير للمشكلة وليس بحثاً عن الحل، ووصف تشكيل الجمعية التأسيسية بأنها سياسية بإمتياز ولا يجوز أن يتدخل القضاء فيها وألا يعتبر هذا وصاية على البرلمان .
وأضاف القول"إننا لا نعيد اكتشاف الدستور ونحن نستطيع إنجازه في زمن قصير".
0 التعليقات:
إرسال تعليق