مجدي قرقر: إعادة هيكلة الشرطة تحتاج إلى نص قانوني

صرح د. مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب عن حزب العمل الإسلامي إن إعادة هيكلة الشرطة تحتاج إلى نص قانوني وفقا لمعايير محددة وهى لا تقتصر فقط على وزارة الداخلية رغم أهميتها لعلاقتها بدماء المصريين التي سالت. وذلك لموقع محيط الاخبارى

رابط الخبر
http://www.moheet.com/2012/02/13/خبراء-أمنيون-يضعون-خطة-لإعادة-هيكلة-ال/

نص الخبر :



خبراء أمنيون يطرحون خطط تطهير "الداخلية"
الإثنين 2012/2/13 8:24 م
كتب ـ مصطفى أحمد

مازال حلم استرجاع الأمن هو الشغل الشاغل للحكومة والخبراء الأمنيين فقد عانى الشعب المصري بعد غياب الأمن منذ اندلاع الثورة من عدم وجوده وهو ما جعل مجلس الشعب المنتخب يضع هذه المشكلة في قائمة أولوياته.

فقد أثارت التوصيات العاجلة التي صدرت عن مجلس الشعب وأيدتها كل القوى السياسية حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية جدلا واسعا بين خبراء الأمن ورجال القانون مابين مؤيد للفكرة بوصفها محاولة لتطهير الوزارة من فلول النظام السابق ورجال حبيب العادلي الذين يجهضون خطوات إعادة الأمن إلى الشارع المصري ورافض للفكرة لعدم وجود نص تشريعي أو قانوني يحدد عملية الهيكلة.

يقول اللواء دكتور نشأت الهلالي مساعد أول وزير الداخلية ومدير كلية الشرطة سابقا إنه مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتمشى مع المنظومة الحديثة، مثلما حدث في بعض دول أوروبا الشرقية التي شرعت في الهيكلة وفق أسلوب علمي متقدم.

وطالب بإنشاء إدارات جديدة أو إلغاء إدارات أخرى، مشيرا إلى أن مناهج كلية الشرطة ذاخرة بمواد دراسية تتضمن حسن معاملة المواطنين، والحث على احترام مبادئ حقوق الإنسان، ولكن الضباط يتجاوزون هذه المبادئ بسبب المنظومة الخاطئة التي كانت تدار بها الداخلية.


وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، جاء بأسلوب يختلف تماما عن سابقيه، وهو أسلوب العمل الميداني، رغم أنه لن يستطيع التخلص تماما من كل القيادات القديمة؛ لأن الهيكلة تحتاج إلى عناصر ذات خبرة واسعة مع إعطاء الفرصة للشباب.

وقال اللواء عبد الله الوتيدي، مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة السابق، إن الهيكلة نوعان -هيكلة تنظيمية- وتتضمن البناءات التنظيمية وهي تحتاج إلى تشريع قانوني -وهيكلة بشرية- وتتمثل في الحركة السنوية للتنقلات التي ينبغي ألا تخضع للاستثناءات.

وأشار إلى أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق عدل اللائحة من قبل حين وضع كل السلطات في يديه فأخضع الترقيات من عقيد إلى عميد بعد سنتين ومن عميد إلى لواء بعد سنة.

وأضاف أن جهاز الشرطة يحتاج بالفعل إلى إعادة هيكلة بما يناسب مع المرحلة القادمة، وإذا كان من المفروض أن يتم استئصال بعض الإدارات ونقل عملها إلى وزارات أخرى ليخف الضغط على وزارة الداخلية، وتتفرغ للجانب الأمني فإنه لابد من التنسيق أيضا لأن الجانب الأمني لا يمكن تجاهله، فعلى سبيل المثال مصلحة الأحوال المدنية قد يتم استئصالها لكن هناك أشخاص يزورون في بطاقات الرقم القومي أو بعض الأوراق الخاصة بهم، ففي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى قاعدة بيانات وزارة الداخلية وأيضا تصاريح العمل وغيرها.

أما المهندس عمرو زكى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، يرى أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية لا يحتاج إلى نص تشريعي أو قانوني، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية قادرة على التغيير الحقيقي والمح إلى أن هيكلة وزارة الداخلية يبدأ من إعادة تأهيل صغار الضباط والدارسين في كلية الشرطة ومعاهدها المختصة.

وقال الدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب عن حزب العمل الإسلامي إن إعادة هيكلة الشرطة تحتاج إلى نص قانوني وفقا لمعايير محددة وهى لا تقتصر فقط على وزارة الداخلية رغم أهميتها لعلاقتها بدماء المصريين التي سالت.