20/12/2011 06:48:18 م
أحمد جمال
 |
حملت 40 شخصية سياسية وعامة في إجتماع لهم، الثلاثاء 20 ديسمبر، المجلس الأعلي للقوات المسلحة المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار
وأكد المجتمعون علي أن المجلس أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية، مطالبين ضرورة وقف العنف والاعتداء علي المعتصميين والمتظاهريين الذين صمدوا في مواجهة الاعتداءات، والإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند من القانون.
وأدان المجتمعون محاولات تشويه صورة الثورة من قبل بعض وسائل الإعلام بعدم سلمية الإعتصام الذي استمر ما يقرب من ثلاثة أسابيع دون أي اعتداء علي مؤسسة واحدة، مما يتناقض مع مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية، مشيرين إلي محاولات الزج واتهام بعض النشطاء السياسيين دون تحقيق أو أدلة قانونية.
كما توافق المجتمعون علي ضرورة التعجيل بالجدول الزمني لنقل السلطة بشكل كامل عقب انتخابات مجلس الشعب، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وطالبوا المجلس المنتخب فور استكمال انتخابه بتحويل ذلك إلي إجراءات قانونية دستورية، ودعي المجتمعون رموز القوي السياسية ونواب الشعب المنتخبين إلي اعتصام سياسي بدار القضاء العالي لحين الاستجابة للمطالب.
ومن أبرز الحاضرين: د. شادي الغزالي حرب مؤسس حزب الوعي، د. مجدي قرقر أمين عام حزب العمل، ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة، تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية، خالد الشبكشي رئيس حزب فرسان المستقبل، لواء عادل عباس رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، د. أيمن نور رئيس حزب الغد، د. عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية. د.وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي، جورج إسحاق القيادي بحركة كفاية
0 التعليقات:
إرسال تعليق