السبت, 31/08/2013 - 11:42ص
كتب:
محمد رجب سلامة- الموجز
اثارت
توصية لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل "لجنة العشرة" بإلغاء نسبة الـ
50% للعمال والفلاحين فى البرلمان، جدلا واسعا فى محيط الرأى العام حيث يرى
بعض الخبراء أن وضعها كان مبرراً فى فترة ما بعد ثورة 1952 ،أما الآن ومع
تطور الأحداث انتفى الهدف منها، فضلا عن أنها لم تكن سوى تمثيل "زائف"
للفئتين..لكن فى الوقت نفسه رفض البعض الاخر الغاءها إلا بشروط محددة
باعتبارها تضمن تمثيل الفئتين.
قانون الحريات النقابية
كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قال لموقع أخبار مصر إن إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان يجب ربطه بشرط إصدار قانون للحريات النقابية يعطى العمال حرية تكوين نقابتهم، إضافة إلى إلغاء القيود الموجودة بقانون الأحزاب لتسمح للعمال بتأسيس أحزاب تتحدث باسمهم.
وأضاف عباس، وهو أيضا عضو المجلس القومى لحقوق الانسان " الغاء تلك النسبة كان مثيرا للجدل منذ بدء وضع دستور 2012 المعطل لأن هناك وجهتي نظر ، الاولى ترى أنها نسبة ضرورية حتى يكون لدينا تمثيل جيد للعمال والفلاحين وهم أكثر من ساهموا فى التطور الرئيسى للمجتمع المصرى ،بينما تقول الاخرى إن تلك النسبة لم تغير وضعية حقوقهم".
واعتبر عباس أن العبرة ليست بالخمسين بالمائة بل فى إعطاء الفئتين حقهما فى التنظيم والتواجد فى المجتمع ليكون لديهما قوة فى المجتمع ، مضيفا " بمعنى أن تعطى للعمال حقهم فى التنظيم، فنحن بلد كان لديها نسبة 50%عمال وفلاحين ولكن كل حقوق العمال والفلاحين تم الاعتداء عليها فى هذه البرلمانات التى كان بها تمثيل للعمال والفلاحين،لانه كان تمثيلا زائفا..فى حين أن بلدا مثل البرازيل ليس بها هذه النسبة التمثيل للعمال والفلاحين لكن لولا دى سيلفا العضو العامل استطاع أن يصبح رئيسا للبلاد، كما أن حزب مثل العمال فى بريطانيا ليس لديه النسبة نفسها لكنه يحكم ".
ورأى عباس أنه فى حال عدم أخذ لجنة الخمسين بتوصية لجنة العشرة، فلابد أن تضع ضوابط قوية لتعريف العمال والفلاحين، فمثلا بالنسبة للعمال يكون كل عامل يعمل بأجر لكن ليس لديه سلطة ادارية عليا ليصبح صوتا للعمال وليس للمكان الذى يعمل له، لافتا الى أن دستور 2012 المعطل لم يضع تلك الضوابط لفئتى العمال والفلاحين.
الأفضل وضع كوتة للمرأة
بينما كان للدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق رأيا مختلفا، حيث رأى إنه من الافضل إعطاء كوتة للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة لفترة معينة بدلا من العمال والفلاحين، على أن تكون بنسبة أقل من الـ 50%، وينص عليها لمدة دورتين أو ثلاث، وخاصة المرأة باعتبارها قوة ضاربة، وكان لها دور فى الثورات المصرية، ولكى يتقبل المجتمع وجود تلك الكوتة أو النسبة.
وقال حلمى لموقع أخبار مصر "إن نسبة العمال والفلاحين كانت لفترة معينة أثناء عهد ثورة 1953 لأنه كان هناك هدف أساسى وهو أن يكون هناك صوت للفلاحين والعمال حيث كان غير موجود على الاطلاق وبعد تطور الاحداث والحياة المصرية و الجامعات وخلافه أتصور انه لم يعد له نفس الاهداف كما كانت من السابق ولذلك انا لست مع وجود تلك النسبة لهم لانه أيضا تحايل لفئة العامل والفلاح فى أوقات كثيرة، وأرى أن نحاول أن نجد نسبا للفئات التى لابد من تشجيعها للعمل السياسى".
ثغرة للتلاعب بالشعب
من جانبه، اتفق مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب السابق وأمين حزب العمل الجديد، مع إلغاء نسبة الـ 50% ، بالرغم من تحفظ حزبه على ما وقع فى الـ3 من يوليو الماضى، مرجعا رأيهم إلى أن تلك النسبة كانت ثغرة للتلاعب بإرادة الشعب ، وكذا العمال والفلاحين أنفسهم بتمثيلهم باشخاص لا يمثلونهم ولا يمتون لهم بصلة.
وأشار قرقر إلى أن الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 كانت بصدد إلغاء تلك النسبة، ووضع مجلس عمل اقتصادى واجتماعى للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، لافتا إلى أن العشرة أعضاء الذين يفوض الدستور للرئيس تعيينهم فى المجلس من الممكن أن تخصص لأى فئة قد لا تأتى بها صناديق الاقتراع مثل الاقباط والمرأة والمهنيين.
قانون الحريات النقابية
كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قال لموقع أخبار مصر إن إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان يجب ربطه بشرط إصدار قانون للحريات النقابية يعطى العمال حرية تكوين نقابتهم، إضافة إلى إلغاء القيود الموجودة بقانون الأحزاب لتسمح للعمال بتأسيس أحزاب تتحدث باسمهم.
وأضاف عباس، وهو أيضا عضو المجلس القومى لحقوق الانسان " الغاء تلك النسبة كان مثيرا للجدل منذ بدء وضع دستور 2012 المعطل لأن هناك وجهتي نظر ، الاولى ترى أنها نسبة ضرورية حتى يكون لدينا تمثيل جيد للعمال والفلاحين وهم أكثر من ساهموا فى التطور الرئيسى للمجتمع المصرى ،بينما تقول الاخرى إن تلك النسبة لم تغير وضعية حقوقهم".
واعتبر عباس أن العبرة ليست بالخمسين بالمائة بل فى إعطاء الفئتين حقهما فى التنظيم والتواجد فى المجتمع ليكون لديهما قوة فى المجتمع ، مضيفا " بمعنى أن تعطى للعمال حقهم فى التنظيم، فنحن بلد كان لديها نسبة 50%عمال وفلاحين ولكن كل حقوق العمال والفلاحين تم الاعتداء عليها فى هذه البرلمانات التى كان بها تمثيل للعمال والفلاحين،لانه كان تمثيلا زائفا..فى حين أن بلدا مثل البرازيل ليس بها هذه النسبة التمثيل للعمال والفلاحين لكن لولا دى سيلفا العضو العامل استطاع أن يصبح رئيسا للبلاد، كما أن حزب مثل العمال فى بريطانيا ليس لديه النسبة نفسها لكنه يحكم ".
ورأى عباس أنه فى حال عدم أخذ لجنة الخمسين بتوصية لجنة العشرة، فلابد أن تضع ضوابط قوية لتعريف العمال والفلاحين، فمثلا بالنسبة للعمال يكون كل عامل يعمل بأجر لكن ليس لديه سلطة ادارية عليا ليصبح صوتا للعمال وليس للمكان الذى يعمل له، لافتا الى أن دستور 2012 المعطل لم يضع تلك الضوابط لفئتى العمال والفلاحين.
الأفضل وضع كوتة للمرأة
بينما كان للدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق رأيا مختلفا، حيث رأى إنه من الافضل إعطاء كوتة للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة لفترة معينة بدلا من العمال والفلاحين، على أن تكون بنسبة أقل من الـ 50%، وينص عليها لمدة دورتين أو ثلاث، وخاصة المرأة باعتبارها قوة ضاربة، وكان لها دور فى الثورات المصرية، ولكى يتقبل المجتمع وجود تلك الكوتة أو النسبة.
وقال حلمى لموقع أخبار مصر "إن نسبة العمال والفلاحين كانت لفترة معينة أثناء عهد ثورة 1953 لأنه كان هناك هدف أساسى وهو أن يكون هناك صوت للفلاحين والعمال حيث كان غير موجود على الاطلاق وبعد تطور الاحداث والحياة المصرية و الجامعات وخلافه أتصور انه لم يعد له نفس الاهداف كما كانت من السابق ولذلك انا لست مع وجود تلك النسبة لهم لانه أيضا تحايل لفئة العامل والفلاح فى أوقات كثيرة، وأرى أن نحاول أن نجد نسبا للفئات التى لابد من تشجيعها للعمل السياسى".
ثغرة للتلاعب بالشعب
من جانبه، اتفق مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب السابق وأمين حزب العمل الجديد، مع إلغاء نسبة الـ 50% ، بالرغم من تحفظ حزبه على ما وقع فى الـ3 من يوليو الماضى، مرجعا رأيهم إلى أن تلك النسبة كانت ثغرة للتلاعب بإرادة الشعب ، وكذا العمال والفلاحين أنفسهم بتمثيلهم باشخاص لا يمثلونهم ولا يمتون لهم بصلة.
وأشار قرقر إلى أن الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 كانت بصدد إلغاء تلك النسبة، ووضع مجلس عمل اقتصادى واجتماعى للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، لافتا إلى أن العشرة أعضاء الذين يفوض الدستور للرئيس تعيينهم فى المجلس من الممكن أن تخصص لأى فئة قد لا تأتى بها صناديق الاقتراع مثل الاقباط والمرأة والمهنيين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق