بشكل عام الملامح العامة للقانون الذي
لم يتم الانتهاء منه حتى الآن هي كما يلي:
1- القانون المقترح هو قانون مؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة
2- تحقيق التوازن باتجاه التحرير وبعدها تعود العلاقة إلى قانون العرض والطلب وفقا للقانون المدنة الذي يحدد القيمة الإيجارية ويحدد مدة الإيجار
3- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات بعدها تزاد القيمة بنفس معدل التضخم الذي يصدره البنك المركزي أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
4- تحدد قيمة الزيادة وفقا للعوامل التالية : سنة الإنشاء - سنة التعاقد - مسطح الوحدة - الحالة الإنشائية - المنطقة أو المدينة والحي - معدل التضخم - معدل زيادة الدخل
1- القانون المقترح هو قانون مؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة
2- تحقيق التوازن باتجاه التحرير وبعدها تعود العلاقة إلى قانون العرض والطلب وفقا للقانون المدنة الذي يحدد القيمة الإيجارية ويحدد مدة الإيجار
3- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات بعدها تزاد القيمة بنفس معدل التضخم الذي يصدره البنك المركزي أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
4- تحدد قيمة الزيادة وفقا للعوامل التالية : سنة الإنشاء - سنة التعاقد - مسطح الوحدة - الحالة الإنشائية - المنطقة أو المدينة والحي - معدل التضخم - معدل زيادة الدخل
5- معدل الزيادة سيأخذ القيمة الأعلى
من المنهجين التاليين:
أ- زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعف
من عام 53 حتى 58 بمقدار 22 ضعف
من عام 59 حتى 61 بمقدار 18 ضعف
وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996 فتزاد مرة ونصف
أ- زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعف
من عام 53 حتى 58 بمقدار 22 ضعف
من عام 59 حتى 61 بمقدار 18 ضعف
وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996 فتزاد مرة ونصف
ب - تحدد قيمة دنيا للزيادة يأخذ بها
إذا زادت عن البند أ
وتتراوح هذه القيمة بين 60 جنيه للحجرتين في القرى والمناطق الشعبية حتى حوالي 1000 جنيه للمناطق الراقية
وهذه القيم مازالت وزارة الإسكان تدرسها
وتتراوح هذه القيمة بين 60 جنيه للحجرتين في القرى والمناطق الشعبية حتى حوالي 1000 جنيه للمناطق الراقية
وهذه القيم مازالت وزارة الإسكان تدرسها
أكرر أن القيمة الإيجارية ستحدد
بالقيمة الأعلى من البندين أ& ب وسيتم زيادة القيمة على مدى خمس سنوات ثم تزاد
وفقا لقيمة التضخم
6- القانون لن يحقق العدل المطلق لأن
العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى فقط ولكنه يرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك
العقارات القديمة من الأرامل والأيتام
7- انتقال العقد الأبدي للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية ولكن سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد
8- تلتزم الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل ويكون الدعم بما يساوي هذا الفرق
بعد إعداد مقترح القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يتم تعديله بناء على ذلك ثم عرضه للمناقشة والإقرار بمجلس النواب الجديد
لتفاصيل أكثر راجع مدونتي
http://magdy-qorqor.blogspot.com/search/label/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
7- انتقال العقد الأبدي للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية ولكن سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد
8- تلتزم الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل ويكون الدعم بما يساوي هذا الفرق
بعد إعداد مقترح القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يتم تعديله بناء على ذلك ثم عرضه للمناقشة والإقرار بمجلس النواب الجديد
لتفاصيل أكثر راجع مدونتي
http://magdy-qorqor.blogspot.com/search/label/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://magdy-qorqor.blogspot.com/
خالص التقدير
45 التعليقات:
دكتور مجدي
أعانكم الله تعالى
بالنسبة للاستغلال غير السكني
نستأجر مبنى مصمم منذ 1959 لاستخدامه كمدرسة خاصة و مستعمل منذ هذا التاريخ في هذا الغرض و تم زيادة الإيجار له بنسب كبيرة أوصلت الإيجار إلى 700 جنيه شهريا و يزيد بنسبة 2% سنويا و هذا المبنى يتم ضخ استثمارات لخدمة التعليم بمعرفة ورثة المستأجرين تتمثل في أصول ثابتة و تشغبل لعاملين في مؤسسة غير هادفة للربح ( مدرسة مجانية خاصة معانة)
أرجو بيان ما يستهدفه تعديل القانون لهذا النوع من الاستخدام مع مراعاة أن كافة ما يستثمر سنويا في هذا المبنى يصبح لا قيمة مادية له إن تم إلغاء الاستخدام
أرجو بيان المستهدف إزاء الاستخدام غير السكني عند تعديل القانون
هذا الوضع الخاص بالمباني الإدارية غير مشمول في مقترح القانون الآن
بارك الله فيكم
هل من الممكن أم أعرف مساحة المدرسة
الدكتور العزيز جدا مجدى قرقر
بعد التحية
سؤالى بايجاز شديد:- ماهو وضع المحلات التجارية فى قانون الايجار المزمع مناقشته وهل سوف يتم تحرير العلاقه الايجارية فى المحلات التجارية وذلك لانتفاء البعد الاجتماعى بها وان دعم المالك يذهب مباشرة لجيب المستاجر
د مجدي وماذا عن المحلات هل يرضي الله تعالي ان يكون محل تجاري قيمته الايجارية12 جنيها و مقارنة بالايجار الجديد 5000 جنيها شهرياهل هذا عدل تقولون انكم لن ترضو بتشريد المستئجرين وفهمت من كلامكم انكم تقصدون السكان او الاماكن السكنية ومحدودي الدخل فماذا عن التجار الذين يستئجرون محلاتنا ب 12 جنيه يدفع قيمة ايجارية من اربعون عاما ويبيع ويشتري بقيمة اليوم يرضي لنفسه المكسب وذيادة الاسعار ولا يرضاه للمالك الذي اعطاه محل ليئكل العيش الكريم فهل هذا حلال سمعت انكم ستحررون السفارات المئجرة بئيجار قديم فماذا عن المحلات التجارية ؟؟؟ وما الداعي ان يدعم المالك مستئجر لااماكن غير سكنية ليتاجرو ويسكسبو ويجيلهم تخمة من كتر المال واحنا واقفين بنتفرج عليهم وبناخد 12 جنيه في الشهر لمصلحة من هذا ؟؟؟وشكرا لسيادتكم
للأسف تطرح سيادتك حلول عقلانية و لكن المهندسة نفيسة دائماً تكذب أي حلول حتى الحلول التي تأتي على لسانه فهي تكذبها و كأنها تقول للملاك و المستأجرين أنا أريد منكم عمل ثورات قد تصل للعنف و الدماء
و لي أستفسار عن العقارات الآيلة للسقوط و المبنية على أساس الحوائط الحاملة
فالقرار الصادر لعقاري المكون من أربعة طوابق علوية و يضم 12 شقة و أربع محلات قد صدر له قرار بأزالة طابقين بهم 6 شقق مع ترميم باقي العقار ترميم شامل مع الأخلاء الكامل للسكان و المنقولات و لكن نظراً لأن ما جاء في التقرير هو شروخ خطيرة في الجدران و خاصة بالدور الأرضي و البلاطات ...... فإن بداية الترميم بعد أزالة هذين الطابقين هي حقن التربة أسفل العقار بسبب هبوط التربة أسفل العقار و هذا ما ذكره لي مهندسين متخصصين و ذكروا أن الشركة المختصة بهذا الحقن أتعابها فقط بدون المواد اللازمة هو مبلغ 50 ألف جنية ثم بعد الأنتهاء من حقن التربة يتم القيام بتدعيم الحوائط الحاملة و تغيير السقف الخشبي بأحد جانبي العقار ثم ترميم الشروخات ثم القيام بأعمال البياض الشاملة للعقار من أجل أن يصمد لمدة 20 عاماً أخرين
و بالطبع بعد الإزالة فإن ريع العقار من الشقق هو مبلغ 29 جنية شهرياً ( منهم 3 شقق خاصة بالملاك و لكن تم أضافة تقدير الحي كإيجار لهم ) أما المحلات مبلغ 186 جنية و بذلك يصبح الإجمالي مبلغ 215 جنية أي 2580 جنية سنوياً كإجمالي بدون دفع العوائد في الحي و إذا أحتسبنا هذا الدخل على مدى 20 عاماً فسيكون 51600 جنية أي ما يعادل أتعاب شركة حقن التربة فقط و التي لا يتوفر منها حالياً قرشاً واحداً
لذا أتسائل ماذا سيكون الوضع في القانون المؤقت الجديد بالنسبة لحالة عقاري مع العلم بأن سكان الطابقين المطلوب أزالتهما يرفضون نهائياً الإزالة و يطلب كل منهم مبلغ 500 ألف جنية ليقوموا بالأخلاء أي بإجمالي 3 مليون جنية في حين أن العقار إذا تم هدمه و أعادة بناءه و تم بيعه تمليك لن يحقق هذا المبلغ كإجمالي بدون خصم تكاليف البناء
و أسف على الأسهاب و الإطالة و لكن ما يحزنني إن جميع السكان هم إما أبناء المستأجر الأصلي أو أحفاده
و تحياتي لسيادتكم
د/ مجدى قرقر بالنسبه للشقق المورثه والمغلقه 25 سنه بايجارات لاتتعدى ال 6جنيه ولدينا شباب ملاك غير قادرين على شراء شقق ولديهم شقق مغلقه غير مستغله ارجو توضيح اجراءات فتح هذه الشقق وهل تحتاج الى قانون لفتح هذه الشقق ورفع الظلم الواقع على ملاكها
وشكرا لك
لماذا لا يوجد تفريق بين السكني والتجاري والاداري
ماذا يتم دعم الاماكن الغير سكنية علي حساب الملاك والمسائجر يدفع قيمة ايجارية 12 جنيه منذ اربعون عاما ويبيع السلعة حسب التضخم الان ويكسب فيها كمان لمصلحة من المحل الان يساوي ايجار شهري مش اقل من 5000 جنيها علي حسب ايجار المثل المجاور ( ايجار جديد) فلما هذا الظلم طيب الاماكن الغير سكنية وبتقولو الناس هتتشرد وتروح فين طيب والغير سكنية بقة ايه الحجة ياسيادة الدكتور مجدي
مهندس مجدي: نشكر لك صراحتك في ان الاجتهادات المطروحة و التي ستكون للاسف سقفا اعلى للقانون المقترح اقل من نصاب العدل.مع ان العدل ميسور و مفروض و مطلوب. و لي تعقيبات بسيطة:1)قلت في لقاء متلفز سابق لك انه عندما يتساوى الايجار القديم مع الايجار الجديد فسيرحل المستأجر القديم لوحدات جديدة و هذا افتراض خاطئ لأن الساكن يستطيع طلب خلو رجل ضخم بمئات الالاف قبل ان يخلي الشقة و هو ما لا يتحصل عليه لو كان مستأجرا لشقة جديدة.
2)قلتم ايضا ان الاسعار ارتفعت 260 مرة او 2600% منذ الاربعينيات فلماذا تجعلون سقف الزيادة 22 مرة؟هل تعطون المستأجرين تخفيض 90% على الايجارات و تحرمون الملاك من 9/10 حقهم؟هل هذا جزء من العدالة او جزئ منها؟
3)تذكرون في اقتراحكم اقتصار التوريث على وريث واحد. هل يحسب هذا بعد صدور قانونكم الجديد؟ ان معظم قاطني شقق الايجار القديم هم الان ورثة بالفعل. هل تنتوون مد الايجار لجيل الاحفاد؟هل تظن ان هذا ايجار ام شراكة مع المالك على مدى عمر العقار؟
4)هل ستسري الزيادة على المحلات التجارية؟ام ان اولئك بمن فيهم اصحاب محلات تدر ملايين بوسط القاهرة يحتاجون لحماية الدولة و دعم المالك؟هل تعلم ان القانون القديم يتيح لجميع ابناء المستأجر مزاولة نفس النشاط حتى يفنى اولهم و آخرهم و لو كانوا 10و من كان عمره يوما واحد يوم ان مات المستاجر الاصلي؟
ان لتحرير تلك العلاقة الايجارية الباطلة فوائده جمة و هي كالتالي:
1) سيتم هدم كثير من الوحدات القديمة و احلال اخرى مكانها ذات طوابق اكثر مما سيؤدي لمضاعفة عدد الوحدات السكنية وطرح اكثر من مليون وحدة و خفض الايجارات الجديدة اجمالا لان المعروض من الشقق سيزيد.
2) سيتم الزام العقارات الجديدة و كلها بالمدن الكبرى ببناء جاراجات اسفلها مما سيسحب اكثر من عشرة سيارات امام كل عمارة الى الجاراجات و لو اعتبرنا عدد العقارات التي ستهدم عشرة الاف فهذا يعني اختفاء مليون سيارة تركن صف ثاني من شوارع المدن الكبرى مما سيزيد من سيولة المرور بشكل كبير.
3) سيؤدي تجديد و احلال الاف العقارات الى توفير اكثر من مليوني فرصة عمل في الخمسة اعوام القادمة في المعمار و الصناعات المساندة.
4) سيؤدي تصحيح تلك العلاقة لتصحيح فكرة العالم عن الاستثمار في مصر فالمستثمرون يعلمون ان حكومات مصر تصادر و نؤمم اموال المستثمرين عشوائيا و مجاملة للناخبين من اجل مصالح حزبية عاجلة.
5) سيؤدي تصحيح تلك العلاقة الى القضاء على ثقافة البلطجة و اكل السحت و استحلال الحرام عند قطاع مهم من الشعب المصري وهم الذين استمرأوا السكن مجانا حسب القوانين القديمة.
اعلم ان الدولة احالت عليكم تلك القضية الشائكة و اشغلتكم بها مع انها في جوهرها قضية قانونية كان ينبغي ان تحال على الجهات القانونية.
والشقق المغلقة ؟ والمستأجر الذي يحتجز شقة اخرى ؟ والمستأجر الذي يقيم بمدينة اخرى ؟ والمستأجر الذي دخله يسمح له بشراء فيلل وقصور ودفع قيمة الايجار الحر مضاعفة ؟ والمستأجر الذي قام ببناء وحدة اخرى ؟ والوحدات المؤجرة لغير السكنى الا يجب اخلاء كل هؤلاء فورا ....
دكتور مجدى اجرنا شقة فى البيت الخاص بنا الى سيدة من الاقارب وكان العقد باسمهاوكانت ارملة وكانت قيمة الايجار 5 جنيهات وكان ذلك 1974 و قد تزوجت هذة السيدة 1985وطلبت من جدى مالك العقار ان يكتب عقد اخر باسم زوجها واسستمرت القيمة كما هى 5 جنيهات والعقار منشا منذ1954 فهل سنخضع للعقد القديم ام للجديد ام لسنة انشاء العقار
سؤال د/ مجدي
شقة علي النيل و الأنشاء ١٩٥٢ ، المبني جيد جدا ، لكن الإيجار ٥ جنيهات
إذا تم ٢٤*٥=١٠٠ جنية
ارجوا توضيح الوضع و شكرًا
سؤال وجيز لدكتور مجدى
بنسبة الاماكن المؤجرة تابعة للحكومة كمثال الاستراحات - نقابات - الجمعيات التعاونية - هل من ضمن الاقتراحات سالفة الذكر
مع الشكر والتقدير
دكتور مجدى
تحيه طيبه وبعد
لدينا شقة 5 غرف وصالة بمبلغ 3.8 ج شهريا فى موقع متميز
استاجر هذا الشقة شخص ثم توفى بدون زواج فاخذتها والدته وبعد ان توفت اخذها اخوه ثم بعد ان توفى اخذها اولاد اخوه وهم الساكنين الحالييين للشقة وبهذا الوضع امتد عقد الايجار ثلاثة مرات فهل من حقنا الشقة ؟؟
على الرغم من انه يوجد اختلاف بين بعض القانونين حيث يقول بعضهم ان هذه الامتدادات تمت قبل صدور حكم محكمة النقض بجعل امتداد عقد الايجار مرة واحدة والبعض الاخ يقول انه ليس من حقهم التواجد فى الشقة لامتداد العقد اكثر من مرة
نرجو الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر
السيد الدكتور مجدي قرقر مقترحات اللجنة ظالمة لعدد كبير من المستأجرين الذين دفعوا خلوات للحصول علي شققهم علي سبيل المثال قمت بدفع 18 الف جنية خلو رجل سنة 1989 وايجار 135 جنية شهريا منذ ذلك الوقت الاتري انة يوجد ظلم سيوقع علي وماهو مصير امثالي ولسيادتكم جزيل الشكر
د / مجدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا امتلك عقار على مساحة 350 متر مكون من دور ارضى واول علوى مؤجر بالكامل لبنك الاسكندرية والدور الارضى تجارى والاول العلوى ثلاث شقق سكن ادارى لموظفى البنك مع العلم انة لم يسكن اى موظف فى هذى الشقق ومرفوعة عددات الكهرباء بها وكما تعلمون سيادتكم انة تم خصخصة البنك وبيعة لمستثمر اخنبى
ارجو من سيادتكم توضيح مدى تطبيق لقانون على هذى العلاقة الايجارية
برجاء ايضاح ماهو وضع المحلات التجاريه
*********
غير معرف يقول...
الدكتور العزيز جدا مجدى قرقر
التعقيب
بارك الله فيكم
كما قلت الوضع الخاص بالمباني الإدارية غير مشمول في مقترح القانون الآن
نتعشم عند عرض القانون في مجلس النواب تضمينه
***********
Mahmoud Mariy يقول...
د مجدي وماذا عن المحلات هل يرضي الله تعالي ان يكون محل تجاري قيمته الايجارية12 جنيها و مقارنة بالايجار الجديد 5000 جنيها شهريا
التعقيب
بالقطع هذا الوضع غير عادل
كما قلت الوضع الخاص بالمباني الإدارية غير مشمول في مقترح القانون الآن
نتعشم عند عرض القانون في مجلس النواب تضمينه
ربما تكون الزيادة ضعف أو ثلاث أضعاف السكني
يعني 75 ضعف للمحال القديمة تتدرج في النقص حتى خمسة أضعاف للمحال المؤجرة في التسعينات
أقول ربما لأن هذا الموضوع لم يناقش
ما هي الزيادة المناسبة في تقديرك للاسترشاد بها
بارك الله فيك
د / مجدي بعد التحي /
عند بعض النقاط للعرض و بعض اسأل .
١- المحلات كما قال الأخوان تكسب هل ممكن ان تكون الذي إده ليست بالضيق لكن آري ان البداية تكون نصف المتوسط في المنطقة و تترك للذياده خلال ٢ او ٣ سنين حتي تصل لمستوي السوق كمان ان اقترح ان يتم تحرير العقود في المحلات لان لا يوجد بوعد اجتماعي بصرف النظار ان حدث تحرير في الجميع سوف يجد محل بديل او شقق لان سوف يذيد العرق و الملاك يخففون الأسعار .
في حال ان يكون المحلات اقترح ان يكون الايجار بالمساحة الخاصة بالمحل .
١ متر ---- ٥٠جنيها للمنطقة .
كم وجود جزء يخص المحلات سيشعر الملاك بالراحة لان سوف يذيد الدخل دون التأثير علي اي أسره .
يجب ان يتوخى القانون المزمع التصفية التدريجية لكافة الايجارات الابدية بحيث يكون القانون اللى ما بعده قانون -وهن المهم التاكيد على نقطتين الاولى ان القانون المدنى يحدد حدا اقصى لسريان الايجارهو 60سنة لان حق الانتفاع لوتجاوز هذه المدة يبقى انتقلنا من الايجار الى الحكر وهذا هو المطبق فى قانون الايجار الجديدالحد الاقصى لمدة الايجارفيه هو60سنة ومش معقول ان لو اتنين اتفقوا على ايجار لمدة اطول تتدخل الدولة وتقول لا القانون مش هيعترف الا ب 60سنة ايجار يعنى كان الاولى لماالدولة اتدخلت فى الايجار القديم ان يكون التدخل مقصورا على هذه المدة يعنى هذه المدة تعتبر من سمات الايجار حسب تعريف القانون المدنى له فهو حق انتفاع بمكان بمقابل معلوم لمدة لاتتجاوز60سنة-ولنتذكر ان امتياز قناة السويس كان لمدة 99سنة وليس ابديايعنى يعنى التطبيق السليم لقانون الايجار الاستثنائ يجب ان يكون مقصورا على 60سنة لان بعدكده يبقى مفيش ايجار -نفس الشىء واعنى الخطا فى التطبيق حدث مع المادة29لقانون الايجار سنة 77وهى المادة التى شرعت امتداد الايجار ذلك انها تتحدث عن ا متداد الايجار من المستاجرلاخرين عند وفاته ولكنها لم يرد بهااى كلام عن امتدادالايجار بعدوفاة هؤلاء خصوصا انها سمتهم شاغلين وطبيعى انهم لم يستاجروا شيئا فليسوا مستاجرين يعنى لا هذه المادة ولا القانون كله به شىء عن امتدادالايجار ممن امتد اليه الايجار من قبل يعنى الامتداد لاكتر من مرة هو تطبيق خاطىء اخر للقانون يعنى حكم الدستورية لم يضف شيئا-والواقع ان التنظيرللامتداد جاء من مقولة ان المستاجر استاجر لنفسه ولاسرته فلو سلمنا بذلك حتى لوكان الايجار قبل تكون الاسرة فالمؤكدان امتدادالايجار يجب ان يكون لاسرة المستاجروينتهى بانتهائها ولايمتد لما يتفرع عنها من اسر وغنى عن البيان ان اسرة اى شخص تنتهى بوفاته هو وزوجه ووصول اصغر ابنائه لسن مناسب ----ان كل ما سبق يمكن ان يشمله قانون على النحو التالى---اولا--الحد الاقصى لسريان الايجار 60 سنة----تانيا-اذاكان المستاجر من غير الافراديكون الحد الاقصى للايجار45سنة----------ثالتا-بانتهاءاسرة المستاجر المتعاقدرضاء وهو المستاجر الحقيقى الاوحد ويسمى حاليا المستاجرالاصلى اى بوفاته هو وزوجه ووصول اصغرابنائه لسن مناسب 25سنة مثلا ينتهى الايجار بمرور فترة على بدايته تختلف حسب نوعية الايجار وطبيعة المكان المؤجر تكون مثلا 45سنة في حالة المستاجرين من غير الافراد ولغير السكن ولشقق المستوى فوق المتوسط--50سنة لاسكان المستوى المتوسط--55لاسكان المستوى الاقل من المتوسط--رابعا-تكون هناك فترة انتقالية يبدابعدها انهاء الايجار تبعا لما سبق تكون5 سنوات لغير السكن وللمستاجرين غير الافراد ولسكن المستوى فوق المتوسط-7سنوات للاسكان المتوسط -10للاسكان الاقل من المتوسط---خامسا-يتم تحديد حدادنى لايجار الغرفة والمتر المسطح بكل مستوى سكنى ولحالات السكن الادارى والدكاكين ويراجع دوريا كل 5سنين بحيث تتزايدنسبته مقارنة بايجار المثيل السارى
الاخ العزيز الدكتور مجدى قرقر
لماذا لا يتم تحرير العلاقة الايجارية فى المحلات التجارية والمساكن الادارية فما هو المانع وخصوصا اننا نرى شبه اجماع على سهولة هذا الاجراء وعدم وجود البعد الاجتماعى ومراعاة للمالك الذى كان يرغب فى تحرير العلاقة كاملة فى الشقق والمحلات التجارية فاذا لم تحرر فى الشقق السكنية فلنقدم له شى يعينه فى الحياة وهو تحرير المحلات التجارية
سيادة الدكتور مجدي سئلتني عن الذيادةالمناسبة في تقديري ياسيدنا المفروض ولا افرضه علي سيادتكم ان تكون العلاقة الايجارية في الاماكن الغير تجارية محلات عيادات شركات وخلافه اكون حرة حسل الرغبة ويكون الايجار برغبة الطرفين والتوافق وتكون ذيادة سنوية 2 او 3 في المائة مثل بافي البلاد ويكون للتعاقد مدة معينة ولاتكون اجبارية للمالك مدي الحياة
الأستاذ Hasona Zan
ليس المهم رأيي ولا رأي المهندسة نفيسة - أنا أحاول الضغط بما أراه حلا عقلانيا يحقق المعادلة الصعبة ويخفف الظلم عن الملاك ولا يعرض البعض من المستأجرين غير القادرين
بالنسبة لاستفسارك عن العقارات الآيلة للسقوط و المبنية على أساس الحوائط الحاملة مثل العقار الخاص بك فالأفضل أن تقدم تقرير استشاري معارض للقرار بعدم جدوى الترميم حتى يصدر قرار إزالة بالكامل للعقار
وإذا طالت القضية وزادت الأجرة وفي نفس الوقت اتسعت الشروخ سيضطر المستأجرين لترك العقار
وتحياتي لكم وإن شاء الله يكون خير
غير معرف يقول...
د/ مجدى قرقر بالنسبه للشقق المورثه والمغلقه 25 سنه بايجارات لاتتعدى ال 6جنيه
التعقيب
خالص التقدير
الشقق المستأجرة المغلقه يلزم تفعيل القانون القائم وإعادتها ولا تحتاج لقانون جديد
وشكرا لك
*********
غير معرف يقول...
لماذا لا يوجد تفريق بين السكني والتجاري والاداري
التعقيب
يوجد بالقطع تفريق بين كل هذه الأنماط والكلام عاليه للسكني فقط
أيضا - غير معرف يقول...
د/ مجدى قرقر بالنسبه للشقق المورثه والمغلقه 25 سنه بايجارات لاتتعدى ال 6جنيه
تعقيب إضافي
وإلى أن يتم إخراج المستأجر الذي يغلق الوحدة المستأجرة فسيدفع الزيادة في الأجرة والتي ستتوقف قيمتها على مساحة الوحدة ومكانها
Mahmoud Mariy
يقول...
ماذا يتم دعم الاماكن الغير سكنية علي حساب الملاك
التعقيب
والمستأجر الذي يدفع قيمة إيجاريه 12 جنيه منذ اربعون عاما ربما تصل الزيادة في الأجرة ما بين 300 جنيه & 1500 جنيه - حسب المنطقة والمساحة - على مدار 5 سنين مع زيادات دورية تالية تواكب معدلات التضخم
وشكرا
احمد يقول...
مهندس مجدي: نشكر لك صراحتك في ان الاجتهادات المطروحة
التعقيب:
بارك الله فيكم على حسن ظنكم
أنت محق التعديلات المقترحة اقل من نصاب العدل لأن العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى فقط وبالتالي فالعدل المطلق ميسورا وإن كان مفروضا و مطلوبا
عندما يتساوى الايجار القديم مع الايجار الجديد فسيرحل المستأجر القديم لوحدات جديدة ولن يستطيع طلب خلو رجل لأن قانون العرض والطلب وقتها سيكون ساريا ولن يفرق مع المالك ساعتها تسليم الوحدة من عدمه لأن الأجرة السائدة سيتم دفعها سواء من المستأجر القديم أو الجديد
أي أن المالك ساعتها لن يفرق استمرار المستأجر القديم من عدمه طالما يدفع الأجرة السائدة
2 - ما قلته أن الزيادة ستتضاعف 24 ضعف للعقارات قبل 52 وليس 260 ضعف والذي سيحكم ليس نسبة الزيادة فقط ولكن تحدد قيمة دنيا للزيادة يأخذ بها إذا زادت عن النسب السابقة
وتتراوح هذه القيمة بين 60 جنيه للحجرتين في القرى والمناطق الشعبية حتى حوالي 1000 جنيه للمناطق الراقية - وهذه القيم مازالت وزارة الإسكان تدرسها
3- التوريث على وريث واحد لدرجة القرابة الأولى طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
ولكن سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط ( ربما تكون ثمان إلى عشر سنوات ) حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد
وسيتم حساب هذه المدة بعد صدور القانون الجديد أو وفاة المستأجر الأصلي إذا كانت الوفاة بعد صدور القانون
ان معظم قاطني شقق الايجار القديم هم الان ورثة بالفعل. وبالتالي لن يمتد الايجار لجيل الاحفاد
4- هل ستسري الزيادة على المحلات التجارية؟
كما قلت الوضع الخاص بالمباني الإدارية غير مشمول في مقترح القانون حتى الآن
نتعشم عند عرض القانون في مجلس النواب تضمينه
ربما تكون الزيادة ضعف أو ثلاث أضعاف السكني
يعني 75 ضعف للمحال القديمة تتدرج في النقص حتى خمسة أضعاف للمحال المؤجرة في التسعينات
أقول ربما لأن هذا الموضوع لم يناقش
أنا معك في أن تحرير العلاقة الايجارية له فوائد جمة ولكن في نفس الوقت لا يمكن التحرير فورا وإلا حدثت هزة مجتمعية كبيرة ينبغي التحرز منها
دكتورناالفاضل لايوجد حاليا اى قانون يتيح اخلاء الشقق المغلقة وسيكون من العبث استحداث ذلك لان من المستحيل اثبات ذلك من الناحية العملية كما هو الوضع حاليا فى استحالة اثبات ان ابن المستاجر الذى يريد امتداد الايجار اليه لم يكن يقيم معه ........لذا وجب التنويه مع فائق التقدير
د/مجدى قرقر فتح 2 مليون شثه مغلقه ستحل ازمه الاسكان هل يمكن فتح هذه الشقق بأخر وصولات كهرباءلمده 5 سنين لم تستخدم فيها الشقه حيث يوجد لدينا اكتر من 4 شقق مغلقه من 20 سنه تقريبا بايجارات لاتتعدى ال 3جنيه متسببه فعليا فى ازمات زواج للشباب وللفتيات
د مجدى قرقر
بعد التحية
سؤال بسيط ومحدد لماذا لم يتضمن القانون جزء خاص بالواحدات الادارية وماهو هو راى حضرتك فى تحرير العلاقه فيها واعتبار ذلك تهدئة للملاك لعدم تحرير العلاقه فى الشقق السكنيه وانتفاء البعد الاجتماعى فى المحلات التجارة وسهولة تحرر العلاقة الايجارية
استاذنا سيادة الدكتور مجدي تقول سيادتكم ان التجاري ( الغير سكني ) سيكون 75 ضعف ويتدرج حتي خمسة اضعاف وكيف تحسب الذيادة ؟؟؟ علي عقد الايجار ام علي القيمة الايجارية المخصومة لحساب الضريبة العقارية ~؟؟؟ ساسرد لكم واقعة حقيقية حصلت عندنا في محل من المحلات لقد اجرنا محل في 1/1/1996 يعني قبل اصدار القانون الجديد بشهور والفيمة الايجارية المتفق عليها بالعقد هي 100 جنيها وصدرت ذيادة لايجار المحلات والاماكن الغير سكنية في 1997 اربعة اضعاف للمنشئات مابين 1961 وحتي 6 اكتوبر 1973 وهذا ينطبق علي منزلنا ولكن جائت كلمة في نص الذيادة وهي ( الذيادة علي الفيمة المخصومة لصالح الضريبة ) يهني بدل متكون الفيمة الايجارية 4 اضعاف يبقة 400 جنيه حصل عكس هذا تماما وبقت الاجرة 20 جنيه مع اننا متفقين علي مائة جنيه في العقد الي حصب يافندم ان المستئجر جاب كشف مشتملات للبيت ولقا ان الدور الارضي بالكامل متلجن في 1975 بفيمة اربعة جنيه كشقة سكنية مع اننا مشينا الساكن الي كان واخد الدور الارضي في 1990 وفتحناها محلات وجه ناس مختلفين هعن الساكن الي كان مئجر ب 4 جنيه واجروها وهية مفتوحة محلات ومنهم الي قولت لحضرتك ان مئجر ب 100 جنيه واحتكم للتلجين القديم قبل ان يسكن عندنا ب هشرون عاما مه العلم التلجين ب 4 جنيه كان سكني وليس تجاري واحنا الي غيرنا المكان من سكني لتجاري احتكمو لالاجرة المحسوبة لحساب الضرائب وضعفوها الي 4 لتكون اقل من ربع العقد الموقع بيننا يعني روحنا عشان نطالب ب 4 اضعاف الاجرة الي في العقد راحو مخفضنها لااقل من الربع عشرون جنيها شهريا فيارب الذيادة اكون علي العقد وليس للغط والاسفاف بحقوق الناس
الاستاذ الدكتور مجدي لما زودوا الايجارات غير السكنية سنة 97اعتبروا ان ليس في الامكان ابدع مما كان وان ده هيخلى الايجارات القديمة مساوية للجديدة وبالتالى فالمستاجر مش هيتمسك بالبقاء وايامها قلنا ان ده مش هيحصل وان الفروق المهولة بين قيمة الايجار القديم والجديد ستظل ضخمة وقلنا لهم لو عايزين كده فعلا حددوا تاريخ مستقبلى لتحرير الايجارات اللى مر عليها فترة زمنية حتى لو 60سنة لان فعلا هى دى اقصى مدة للايجارومش معقول فى الايجارات الجديدة والقديم لا بينما المفروض ان تدخل الدولة فى اى حاجة يكون مؤقت -انتوا النهاردة بتكرروا نفس الحكاية وبتخلوا التعديل ف القانون مجرد ذر للرماد فى العيون والتفاف على المطالب المشروعة للمظلومين
السيد الاستاذ د.مجدي قرقر
مع الاحترام لكل الاراء والحلول لكن الحقيقة التي ولابد ان تاخذ في الحسبان هي :
يجب ان يتم التعديل علي العقارات التي تم فرض القرارات الاشتراكية عليها وتلك العقارات هي التي وقع الظلم علي اصحابها
اما غير ذلك من العقارات قام المالك ببنائها وبتأجيرها برغبة ووعي وارادة منة دون ان يتم فرض اي قرارات علية
في تلك الفترة بطريقة او بأخري حصل المالك علي نصيبة وحصتة من الربح المرجو عن طريق الحصول علي خلو رجل من المستأجر او عن طريق ان يطلب من المستأجر ان يقوم باستلام الشقة علي الطوب الاحمر ويقوم هو بتشطيبها علي حسابة والامثلة كثيرة وسيادتك حضرت تلك الفترة وعلي علم ويقين كيف كان يتم الحصول علي شقق للايجار وكيف كان يتم استغلال حاجة الناس للسكن فكان المالك يقوم بفرض شروطة علي المستأجر وبنااء علية كان يتم الموافقة بين الطرفين علي جميع الشروط ويتم تحرير العقود بينهما وبموافقة الطرفين والطرفين علي علم ويقين ان العقد ابدي ومبلغ الايجار لن يتم تغييرة (العقد شريعة المتعاقدين) فبرجاء ان يؤخذ ذلك في الحسبان حتي لايتم ظلم فئة من الناس علي حساب ناس فكما اوضحت في البداية ان المتضررين هم من قامت عليهم القوانين الاشتراكية وتم اغتصاب املاكهم اما غير ذلك فكان العقد شريعة المتعاقدين ولم يقم المالك ببناء وحداتة وتأجيرها رغبة منة لحل ازمة الاسكان ولكنة حسبها وقام بتحقيق الربح المراد بطريقة او بأخري فعند النظر او الحاجة لتعديل القانون لابد من دراستة بما يرضي اللة ومن جميع اركانة ومراعاة المستأجرين الذين قاموا بدفع
دم قلوبهم خلوات لححصول علي شققهم او قاموا بتشطيبها علي حسابهم او.........ربنا يوفقكم لما فية الخير ويعينكم علي تحقيق العدل بين الناس
اى هزة مجتمعية يخشى منهايااستاذنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟القانون حاليالايتيح الامتدادالا للابن المقيم فقط بينما المعروف ان الشقة تذهب-رغم انف القانون واصحاب البيت- لمن يريدمقيمااو غير مقيم والمهم ان المبررلهذايكون هو ماذا يفعل الابن ويروح فين؟والاجابة المعقولة يفعل مافعله اخوته الاخرون ونظراؤه الذين لم يرثوا شققا ابدية الايجارياسيدى المشكلة اننانعتبرانهاء عقدابدى كارثة بينما مرت علينا17سنة منذاعادة الايجارالحقيقى ابرمت وانهيت فيه مئات الالاف من التعاقدات الحرة و تحسنت الظروف السكنية للمصريين كثيرا وبنيت نصف المساكن الموجودة..ياسيدى نحن نتصور ان الفقراء بالضرورة مستاجرون وان اغلبية الشقق ايجار قديم وهذا وهم فهذه النوعية من الشقق لاتزيد نسبتها عن الربع من مجموع حوالى 10مليون شقة بالمدن نسبة كبيرة منها يستاجرهااصحاب بيوت اقدم مستاجرة يعنى من مصلحتهم انهاء هذا التداخل ...والمهم ان هذه الشقق تتركز بالاحياء الاحسن حالا..فعلاما المانع ياسيدى من تطبيق 60سنة حداقصى لسريان الايجار خصوصاانه يتجاوزالعمر الافتراضى لغالبية البيوت الصغيرة التى بنيت من 50سنةو اقتصار التمديدعلى اسرة المستاجر الحقيقى ويكون للابناء حتى يكبروابشرط الانعتبران التاريخ لايبدا الا بصدور حكم او قانون جديد؟
نحن بصدد تعديل قانون بمقتضاه سجن ملاك بيوت لانهم ادينوا بتقاضى خلو رجل او حتى مقدم اكتر مما يسمح هذا القانون وليس من المعقول معاقبة الملاك بزعم انهم تقاضوا خلوات بينما الصحيح ان من تقاضى ويتقاضى خلو هم المستاجرون بل وحتى من يدعى بانهم مستاجرون رغم انهم لم يستاجروا شيئا -اما من يرفع شعار العقدشريعة المتعاقدين فليعلم ان التطبيق الصحيح لذلك هو انتهاء ايجار المكان الذى يريدالاستيلاء عليه مع انتهاء الشهر الحالى والا فليقل لنا ماهى المادة بالقانون التى تمنع هذا الانتهاء واتحدى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
عن ماذا ستسالون لجنة الفتوى والتشريع ؟؟؟؟؟هل عن تفسير لحكم الدستورية وهو واضح ومتفق عليه ام عن دستورية ادخال تعديل على توريث الايجار رغم انه من المؤكد ان وجود هذا الحكم لا يعنى عدم جواز التعديل
عندى ساكن يمتلك فيلا بحوالى 2 مليون جنيه و يقيم بها و ترك الشقه فى وجوده لابنه ما هو وضعه فى القانون الجديد ؟...... و شكراااا
ماذا يفعل القانون فى ساكن لديه فيلا يقيم بها ب3 مليون جنيه و ترك شقه ايجار قديم ب20 جنيه فالشهر من سنه 1979 لابنه و هو مازال حيا
ارجو من سيادتكم مراعاة ان بعض المستاجرين يملكون عقارات لهم عمارات وشقق تمليك فى نفس المدينة ويرفضون ترك الشق الماجرة لصاحب العقار المحتاج لها لكى يزوج ابنه يوجد لدينا عقار ساكن به طبيب كبير هذا الطبيب بنى عمارة اربع ادوار كتبها باسم زوجته طلبنا منه ترك الشقة لكى يتزوج ابنى طلبمنى ان ادفع150الف جنيه له. والستاجرة الاخرة اشترت شقة تمليك وخرجت من عشرة سنوات والان عايزة تزوج ابنها فىشفتنا ولما طلبت منها الشقة ردت عليه وقالت اعلى مافخيلك اكبيه وصل الحال الهانة المالك .... نرجو ان يراعى القانون ان لايحق للمستاجر ان ىملك شقة اجار قديم او شقة تمليك او عقار يكتبه باسم ذوجته
ألاستاذ الدكتور مجدى قرقر أرجو ان تستمع الى رأيى بخصوص قانون الايجارات القديمة و تعديله. فى بداية الامر الامر لا علاقة له بموضوع ان تعود يافطة شقة للايجار حيث ان القانون الجديد للايجارات الموجود منذ عدة سنوات يسمح بتحديد مدة العقد و بالرغم من ذلك زادة اسعار الشقق التمليك بشدة و كذلك زادة اسعار الايجارات بشدة و غالبية الشعب المصرى لا تستطيع تحمل ذلك و السبب فى ارتفاع اسعار العقارات و انخفاض الدخل هو الفساد.
بالنسبة لقانون الايجارات القديم فالموضوع له شقين.
الشق الاول هو تدخل الدولة بالقوة لأجبار ملاك العقارات على تغيير عقود الايجار او فرض عليهم عقود ايجار بشروط غير التى قاموا على اساسها بتأجير الشقة او العقار للمستأجر و هنا الظلم قد وقع من جانب الدولة و يجب أن تتحمله الدولة لأن المستأجر الان أصبح يعيش فى أمر واقع ففى حالة وضع اليد مثلا لا يمكن اخراج واضع اليد بعد اربعين او خمسين سنة على سبيل المثال و يصبح العقار ملكا له بوضع اليد. الدولة هى التى أخطأت فى حالة ان كان عقد الايجار محدد المدة الزمنية و القيمة الايجارية ثم قامت الدولة بتغييره و فرض شروط على المالك و فى هذه الحالة يجب ان تتحمل الدولة المسئولية وحدها كاملة و الحل هو ان تقوم الدولة بنزع ملكية هذه الشقق من الملاك من أجل المنفعة العامة و هذا حق يعطيه الدستور للدولة على أن تعوض صاحب العقار عن قيمة العقار او الشقق وفقا للقيمة السوقية الان لهذه الشقق و أن تنتقل العلاقة الايجارية لتصبح بين الدولة و المستأجر وفقا للقانون القديم الذى وضعته الدولة.
بالنسبة للحالة الثانية و هى الايجارات القديمة التى تمت وفقا للقانون الذى وضعته الدولة و الذى قام المالك فى ظله ببناء العقار و تأجيره و هو يعلم ان العقد مدى الحياة و يورث و ثابت القيمة الايجارية فالمؤجر كان يعلم شروط العقد من البداية و ووافق عليها و قبلها و لم يقع عليه اى ظلم و الحل ايضا هو تقييم الشقق السكنية وفقا للقيمة السوقية و ان يتم خصم 80% من القيمة السوقية فى حالة رغبة المستأجر فى شراء الشقة على ان توفر الدولة قروض بدون فائدة على مدة 25 سنة يتم اقراضها للمستأجرين الراغبين فى شراء الشقق من المالك أو أن يبقى الوضع على ما كان عليه القانون عند استئجار الشقق ان رفض المالك او المستأجر بيع او شراء الشقة.
استا>ى الفاضل
بعد التحية والسلام
لدى مشكلة لقع فيها الان
وهى ان جدى قد استاجر شقة من زمان وبعد زليك اقام والدى فى هزيةالشقة حتى انتوفى فى سنة 1991 وبعد زليك اقيمت فيها انا و والدتى حتى توفت سنة2012 وانا كنت متزوج مع والدتى وانجبت اطفال ووالدتى كانت على قيد الحياة ومعى اخر ثلاث وصلات من بنت صاحبة البيت بثلاث سنوات واخر وصل كان لغاية
1/12/2012 وبعد زليك روحت لصاحبةالبيت علشان ادفع قيمة الايجار السنوى قالت لى انها لا تاخز الايجار وانا مليش حق انى اقعد فى هزية الشقة فرحت اودعت قيمة الايجار فى المحكمة ولاكنها لم تاخزها ختى الان فمازا ان افعل مع العلم ان ليس لدى دخل ثابت ختى ان انتقل بالاسرة الى اى مكان اخر افوتونى مازا افعل ولكم جزيل الشكر والعرفان
مقدمة لسياتدكم
مدحت
بريد ايكترونى
mo100_me1000@yahoo.com
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو أستشار من الساده الكرام
عندى مستأجر شقه عقده 1996 بتاريخ 1999
مدة التعاقد 60 عام لم يدفع الجره من 4 شهور ولم يدفع المياه من 3 سنوات
ولا يقيم فى الشقه من 7 سنوات ........
س؟هل يجوز لى فسخ العقد أو طرد الساكن
اضعف الايمان مساواة الايجارات القديمة بالجديدة من ناحية الحد الاقصى للايجار وهو 60 سنة لان كل حاجة لها حد اقصى ولو زادت المدة عن كده مايبقاش ايجار انما حاجة تانية اسمهاحكر -مثلا امتياز قناة السويس كان99سنة لان ده الحد الاقصى للامتياز ---وكان المفروض ان قوانين الايجار الاستثنائية تتطبق خلال المدة دى خصوصا ان ما فيهاش مايلغى او يغير هذا الحد الاقصى اللى يعتبر من تعريف الايجار
استأجرت شقةفى عام1997وتاريخ نهايةمدةالعقدسنة2060 والمؤجرةسيئةالنيةوتريدطردى وتسندإلى سببين أولهماعدم دفعى قيمةالمياه لمدة 3سنوات مع أن الايصال باسمها وأنهالم تطالبنى بقيمةالمياه،والآخر مدةالعقدتزيدعن60سنةأطلب الإجابة بصفة عاجلةمع توضيح موقفى ومايمكن فعله لإيقاف طردى.
هل يعقل محل تجارى ايجارة الشهرى 5 جنية والمستاجر من الاسرياء وانا كبر سنى وفى اشد الحاجة للمحل لاقتات منة سبحان الله
إرسال تعليق