الأحد 17/فبراير/2013 - 07:12 ص
محمود يونس
قال قرقر فى تصريح خاص لـ"فيتو": تحدد قيمة الزيادة وفقا لعوامل "سنة الإنشاء، وسنة التعاقد، ومسطح الوحدة، والحالة الإنشائية، والمنطقة أو المدينة والحى، ومعدل التضخم، ومعدل زيادة الدخل".
وتقر تعديلات القانون زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعفا، ومن عام 53 حتى 58 بمقدار 22 ضعفا، ومن عام 59 حتى 61 بمقدار 18 ضعفا، وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996 فتزاد مرة ونصف، وتحدد قيمة للزيادة وتتراوح بين 60 جنيه للحجرتين فى القرى والمناطق الشعبية حتى حوالى 1000 جنيه للمناطق الراقية.
وأكد قرقر أن القانون لن يحقق العدل المطلق لكنه يرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك العقارات القديمة من الأرامل والأيتام، وانتقال العقد الأبدى للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن سيتم سؤال لجنة "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة، عن امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد وتلتزم الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل ويكون الدعم بما يساوى هذا الفرق.
2 التعليقات:
الدكتور مجدى قرر
تحيه طيبه وبعد
الرجاء تحديد موقف المحلات التجارية من حيث مقدار الزيادة وتحرير العلاقة وهل صحيح ان القانون الجديد لا يتطرق للمحلات التجارية ولماذا لا يتطرق لها والتحرير فيها سهل جدا نظرا لانتفاء البعد الاجتماعى ومن الممكن اعتبارها ترضيه للملاك الذين كانوا ينتظرون تحرر العلاقة الايجارية كاملة فى الشقق والمحلات واعتبار تحرر العلاقة فى المحلات التجارية حل وسط لا يوجد به بعد اجتماعى ويبتعد عن مشاكل المستاجرين ويرضى الملاك جزئيا لانهم سوف يستفيدوا من المحلات التجارية بعد تحرر العلاقة بها
حتى تتحقق التصفية التدريجية للايجارات الابدية يجب تحديدحد اقصى لسريان الايجار 60سنة من بداية التعاقدوهذا ما نص عليه القانون المدنى وما يعمل به فى القانون الجديدخصوصا وان القوانين الاستثنائية للايجارلايوجدبها مايمنع ذلك يعنى تطبيقهاالصحيح يقتضى ذلك اى هذا التعديل لازم للتصحيح وهناك نقطة ثانية انه من المقبول امتدادالايجار لمصلحة المستاجر المتعاقدرضاء او من يسمى المستاجر الاصلى وهو المستاجر الحقيقى الوحيد ثم من بعده لاسرته ولكن ينتهى الايجار بنهاية اسرته اى بوفاته هو وزوجه ووصول اصغرابنائه لسن مناسب 25 سنة مثلاولايمتدالايجار بعد ذلك لما يتفرع عن الاسرة ويجب ان يكون كل ذلك مشمولا فى قانون واحد على ان يطبق ذلك على اسرة المستاجر وليس على من شغل المكان من بعده كما لو كان تاريخ صدور قانون او حكم المحكمة الدستورية هو بداية التاريخ
إرسال تعليق