5/22/2012 5:28:26 PM
كتب: محمود خضر
جريدة الصباح
قال الدكتور مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان اللجنة ناقشت العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانونى الايجار القديم والجديد.
ونفى قرقران تكون هناك نية داخل اللجنة لرفع قيمة الايجارات القديمة مرة واحدة ولكنها ستكون على عدة مراحل وعلي مدارسنوات مضيفا انه سيتم مراجعة الزيادة دوريا وفقا لعدة عوامل منها معدلات التضخم وسنة الانشاء والتعاقد والمنطقة التى تقع فيها الوحدة ومعدل زيادة الدخول .
وأشارالي وجود اقتراح بتدشين لجنة عليا للايجارات تقوم بتنسيق العلاقة والحفاظ عليها بين المالك والمستأجر مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الاتفاق عليها او تحديد اعضائها.
اما عن قانون الايجارات الجديدة فقال وكيل اللجنة ان القانون الحالى يبالغ فى القيمة الايجارية للوحدة السكنية مما يؤثر بالسلب على المستأجر مؤكدا ان اللجنة ستحاول معالجته تشريعيا من خلال مراجعة المادة 119 من القانون واقرار قوانين جديدة تعمل على تخفيض قيمة الوحدات وذلك من اجل التسهيل على المواطنين.
جريدة الصباح
قال الدكتور مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان اللجنة ناقشت العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانونى الايجار القديم والجديد.
ونفى قرقران تكون هناك نية داخل اللجنة لرفع قيمة الايجارات القديمة مرة واحدة ولكنها ستكون على عدة مراحل وعلي مدارسنوات مضيفا انه سيتم مراجعة الزيادة دوريا وفقا لعدة عوامل منها معدلات التضخم وسنة الانشاء والتعاقد والمنطقة التى تقع فيها الوحدة ومعدل زيادة الدخول .
وأشارالي وجود اقتراح بتدشين لجنة عليا للايجارات تقوم بتنسيق العلاقة والحفاظ عليها بين المالك والمستأجر مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الاتفاق عليها او تحديد اعضائها.
اما عن قانون الايجارات الجديدة فقال وكيل اللجنة ان القانون الحالى يبالغ فى القيمة الايجارية للوحدة السكنية مما يؤثر بالسلب على المستأجر مؤكدا ان اللجنة ستحاول معالجته تشريعيا من خلال مراجعة المادة 119 من القانون واقرار قوانين جديدة تعمل على تخفيض قيمة الوحدات وذلك من اجل التسهيل على المواطنين.
49 التعليقات:
حضرتك لو قربت من الجديد وتدخلة فى التخفيض يبقه الناس مش هتسكن حد وتبقه الحكومة تتولهم
إذا تم إرجاع لجان تحديد القيمة الإيجارية فهذا معناه أن نعطي الحق لموظفيها في تقاضي الرشاوى و لكن يجب ربط الإيجارات بزيادة المرتبات بعد تحديد الأجرة العادلة و من وجهة نظري الأجرة العادلة كحد أدنى هي ربع الحد الأدنى للمرتبات و أن يكون حدها الأقصى هو ربع الحد الأقصى لمرتب وكيل وزارة لأن الوزير أو عضو مجلس الشعب أو الرئيس لن يستمر في منصبه لنأخذ على أساس مرتبه و قد سبق و أرسلت مقترح لمجلس الوزراء و قام بدوره بأرساله لوزارة العدل و التي قامت بدورها بإبلاغي بأنهم أنتهوا من أعادة صياغته قانونياً و إنه تم تسليمه لسكرتارية مجلس الشعب يوم 2012/4/9
و رقم الشكوى هو CPN2011121112940
http://www.complain.idsc.gov.eg/GCP/Complaint/View.aspx?ObjectID=12940
و قد قمت بتحليل مشكلة الإسكان في مقال لي بالأهرام
http://gate.ahram.org.eg/User/Topicsm/7148.aspx
و مع تحياتي بالتوفيق لما يرضاه الله سبحانه و تعالى
أخيكم
حسن مبروك عمران
HASONAZAN@YAHOO.COM
مش عارف اية الكلام المجعلس دة انا اعرف مفيش توريث لعقد الايجار او اى ددخل فى العلاقة سواء القديم او الجديد ومن خلال تصريحك يعم قرقر انك خايف على الكرسى والمنصب ولكن الشئ الذى لا تعلمة ان الكرسى والمنصب زائل لا محالة راعى ربنا فى الحق والعدل
القانون القديم لايجار محرم شرعا وغير دستورى وغير اقتصادى علشان 70 فى المائة من العقارات القديمة ايلة للسقوط والدكتور مجدى قرقر بيقول زيادة على سنوات علشان الظلم يستمر وتكون العقارات القديمة الايلة للسقوط وقعت على دماغ المستاجرين اكلى السحت وهل تعلم يا دكتور مجدى ان عقد الايجار فى الشريعة الاسلامية محدد المدة والقيمة والمنفعة فاذا خلا من ذلك يعتبر باطل شرعا وحضرتك هتقول اةةة لربنا انا كنت فى منصب المشرع الاسلامى ولم اطبق الشريعة الاسلامية ولكنى عملت زيادة .... ,,,.{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].
لو اقتربت من القانون الجديد لايجار هتبقى خالفت احكام الشريعة الاسلامية وستتفاقم ازمة الاسكان مرة اخرى وارجوك يا دكتور مجدى تطبق الشريعة الاسلامية علشان ربنا يكرمك و كفاية لف ودوران ومماطلة وتواطؤ مع المستاجرين والظلم ظلمات يوم القيامة اللهم انى بلغت اللهم فاشهد
أى ذيادة فى إيجارات المساكن القديمة ... ذى قلتها ... لاقيمة لها ... العودة الى القانون المدنى... وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هو عودة الى الحق وشرع الله .... كفى مغالطات ... وأكل أموال الناس بالباطل ....
فى قانون الغابة .. القوى يأكل الضعيف ..... فى قانون الإيجار القديم .. المستأجر يأكل المالك ..!!!!!! .... مفيش فرق بين قانون الغابة .... وقانون الإيجار القديم ......
عودة الروح لمصر .. وخلق مجتمع متحضر ... محترم ... خالى من المتناقضات .. ومن المضحكات المبكيات .. ...... لن يتأتى إلا بإلغاء قانون الإيجار القديم اللى مضحك الأمم والدول الأخرى علينا ... ومنزل علينا سخط ومقت الخالق .....
حل مشكلة قانون الإسكان الظالم
سهولة حل مشكلة الإسكان: كما أوضح الكاتب العظيم إبراهيم حجازى فى بابه الأسبوعى "خارج دائرة الضوء" فإنه يتم تفكيك المشكلة إلى خمسة أجزاء: 1) الأماكن والشقق التى تستأجرها الحكومة من ملاكها وقد سبق للدكتور كمال الجنزورى إصدار قرار بتاريخ 2/4/1997 بإعادتها إلى ملاكها خلال 5 سنوات مع رفع أجرتها طبقا للقانون 4 لسنة 1996 ولكن بعد خروجه من الوزارة فى نفس العام توقف تنفيذ القرار ولم يستدرك ذلك عند عودته للوزارة وهذه الأماكن يجب تحريرها فورا وتعويض الملاك عن حقوقهم كاملة. 2) الشقق المستأجرة المغلقة ترد فورا لملاكها عن طريق النيابات المختصة أو القضاء المستعجل خلال 3 أشهر. 3) الأماكن التجارية والغير سكنية تحرر قيمتها الإيجارية فورا بالإتفاق بين المالك والمستأجر لأنها تدر عائدا لمستأجريها وإللى ما يعرفش يعمل مشروع يربح منه يترك المكان المؤجر لمستأجر آخر. 4) المستأجر القادر الذى يتعدى دخله ودخل المقيمين معه 2000 جنيه شهريا والذى يمتلك سيارة وأموال بنكية بموجب إقرار عليه دفع أجرة المثل العادل. 5) المستأجر محدود الدخل تتولى الدولة دعمه بفارق الأجرة الحقيقية عن 25% من مجموع الدخل الشهرى له وللمقيمين معه بموجب إقرار بالدخل الفعلى على مسئوليته. = وعلى ذلك يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجر محدود الدخل ، ويفرض ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 20% على جميع الإيجارات المحررة ومثيلتها من الأماكن المؤجرة بالقانون 4 لسنة 1996.
لا للتوريث .. لا لإمتداد عقد الإيجار .. لا لإكراه المالك وقهره ... لا لمخالفة شرع الله ..
الحق بين .. والباطل بين .. المقترحات المطروحة .. جدل ..لا نفع يرجى منه ... لو أننا بنحترم الملكية الخاصة ..و بنبعد عن إستحلال الحرام ... ومنطق اللصوص .. والمغتصبين ..و ذوات المصالح .. المنتفعين ... لكنا فى غنى عن كل هذا الجدل .. والمقترحات الماكرة... جميع الزيادات المقترحة .. ذى قلتها .. قروش معدودة .!! ما طبق فى قانون الأرض الزراعية قابل للتطبيق فى المساكن المحتلة (القديمة) ... كل واحد أولى بملكه ...حرروا العلاقة بين المالك والمحتل الغاصب (الساكن) ... وكفى جدل .. ومناقشات ... هداكم الله
الى الذين يخشون الناس .. فى الحق وتطبيق شرع الله ... الى الذين يخشون زئير المستأجرين... المستمتعين بما منحهم قانون إيجارات المساكن القديم من سكن مجانى .. يورث لأبنائم وأحفادهم ويحرم الأيتام أبناء المالك من ملك أبيهم ومن ميراثهم الشرعى ... أسمعوا هذه الاية الكريمة ...التي إهتزت لها قلوب السلف الصالح من قبلنا وترجف لها قلوب تخاف الله رب العالمين... في قوله تعالي (أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)
كل صاحب ملك أولى بملكه ... المالك ليس شئون إجتماعية .. غير مسئول عن دعم المستأجر وأولاد المستأجر وزوجات المستأجر .....
حسبى الله ونعم الوكيل فيك الف مره يا قرقر حسبى الله ونعم الوكيل خذها وشيلها ندعى عليك ليوم الدين بتدعى عليم الاروامل والايتام والعوانس من ملاك العقارات القديمه الذين اصبحوا يتولون اللقمه حسبى الله ونعم الوكيل فيك عقد بقاله 30 سنه امتد للزوجه وبعدها الابن والاقارب بينما الارمله صاحبه العقار لا تجد شقه لبنتها اللى عنست ولا ابنها الى ما تزوجش لنصف الثلاثينات حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا قرقر بعد ده كده جاى تقول زياده تدريجيه والتدريجى على اجره 3 جنيه و5 جنيه حيكون كام جنيه ونصف زياده فى السنه الف الف حسبى الله ونعم الوكيل فيك اللهم استجب اللهم استجب الله ماستجب
إنتبهوا أيها السادة ... الضغط .. والظلم ... وتجاهل حقوق المالك ... ليس فى صالح السلام الإجتماعى الذى تتشدقون به ... مالك العقارات المغتصبة لم يعد فرد ... ولكنهم الأن مجموعة ورثة ... ذاقوا مرارة اليتم .. وإستحلال ميراثهم الشرعى .. وحرمانهم منه .. ليستمتع به المستأجر السعيد .. وذريته المحظوظه .... ملاك وورثة تلك العقارات المحتلة لن يعدموا وسيلة لهدم تلك العقارات ..... على المغنصب المحتل
لو بدك تحكم بما يرضى الله يا باشمهندس مجدى تزود الايجارات للمساكن والمحلات التجارية بقيمة تدريجية مع تحرير العلاقة بالنسبة للشقق بعد خمس الى سبع سنوات حسب تاريخ عقد الايجار او انشاء المبنى والمحلات التجاريه بعد خمس سنوات وتكون بذلك مسكت العصاية من النص وحكمت بما يرضى الله دا لو فى نيه للحل اما لو مفيش نية عشان الراى العام يبقى لله يا زمرى يبقى الناس المتدينة اللى بتحكم بما يرضى الله زيها زى بتوع الحزب الوطنى ومتقوليش نزود من غير ما نحرر العلاقة الشقة اللى ب 5 جنيه لو زودتها 20ضعف حتبقى 100جنيه مش قيمتها وحرام والمحلات اللى بعد الزيادة ب30 و40 جنيه حرام دا كيلو اللحمة بقى ب60جنيه فلابد من فترة انتقاليه تحرر بعدها العلاقة الايجارية للمحلات والشقق واعانكم الله لما فيه الحق
للّـهمـ يا من سَميـت نفسـك المنـتقـم الجبـآر .. أرِنـآ عجآئب قُدرتك فى الظآلمـ .. المستأجر القديم محتل ومغتصب أملاك و حقوق الأرامل .. والأيتام .. ورثة ملاك العقارات القديمة ...
المستأجر .. ساكن ببلاش ... ضامن يورث ملك غيره لأولاده ... صعبان عليه يسيب أبو بلاش ..وبرجع الحق لأصحابه ...يتشدق بالحلال والحرام ... يريد ذيادة هزيلة متدرجة ..!! مع إستمرار إستحلال الحرام ..والبعد عن الحلال ... يتلذذ بأكل أموال اليتامى .. والأرامل ..,رثة المالك االذى توفاه الله .. مقهورا على ملكه المغتصب ..... ملعونين فى كل ملة ودين أكلى أموال الناس بالباطل ..... ملعونين فى كل مكان وزمان باخسى ومغتصبى حقوق الخير ........
اللهم ان عبادك الذي احوجتنا لهم قد خذلونا ولم يحكمو بشرع الله كما يرضي رب العالمين انهم يخافون في الحق لومة لائم اللهم ارنا عجائب قدرتك في كل من ظلمنا واكل حققوقنا وحقوق اولادنا وكل من يري الظلم الواقع علينا وفي يده الخلاص ولم يخلصنا النصر والخلاص من عندك ياااااااااااارب
النائب الموقر الدكتور مجدي قرقرانا ولا مرة شاهدت حضرتك في اي برنامج تلفزيوني الا وتقول كلام جديد عن سابقه نرجوا من سيادتكم الثبات علي موقف واحد ولا داعي با العب با اعصاب الفقراء من ملاك العقارات القديمه ونحن نعرف انك مستأجر قديم وتريد حرق كل من يطالب بتغيير القانون لانه في مصلحتكم ان يبقي الوضع علي ما هو عليه والمتضرر الجوء الي اقرب حيطه ويضرب رأسه فيها لعله يفوق ولا يعمل دوشه علي تغيير هذا القانون الظالم با النسبه للمالك والعادل با النسبه لسيادتكم اشكرك عليعدم الاهتمام
ياجماعة العقد شريعة المتعاقدين لما صاحب الملك الاصلي قبض خلو رجل من المستأجر او شطب الوحدة علي حساب المستأجر كان عارف ومتأكد وميتيقن للقانون السائد ماتجيش سيادتك دلوقتي عايز تفتري علي المستأجر بحجة مخالفة شرع اللة ياسيدي مخالفة شرع اللة هو تغيير مااتفق علية المالك الاصلي والمستأجر
انا مستأجر منذ سنة 1990 كنت عايش بامريكا ولما قررت ارجع مصر دورت علي شقة فوالدتي رحمها اللة جابت لي شقة بمنطقة كفر عبدة بالاسكندرية نزلت مصر وشفت الشقة عجبتني اوي حوالي 200 متر منطقة من ارقي مناطق الاسكندرية المهم قابلت المالك واتكلمنا عن سعر الشقة وماهو المطلوب قال لي انا ماببعش املاكي انا بأجر الشقة لو تحب حتدفع 80 الف جنية خلو وحتدفع 10 جنية ايجار شهري وشوف نفسك المهم بعد مناقاشات ومداولات مع الاصحاب والاهل والاقارب قالوا لي كأنك اشترتها ب80 الف جنية اتوكل علي اللة وتم دفع الخلو لصاحب البيت وحرر العقد الي .ماهو وضعي الان ياسيادة الدكتور المحترم مجدي قرقر ويوجد كثير جدا امثالي ماهو وضعهم يادكتور عند مناقشة القانون هل سيتم رد مبلغ الخلو الذي تم دفعة بسعر اليوم ام ستقيم كام سعر الشقة وقت ان تم استأجارها وكام تم دفع خلو ودفع الفرق والحصول عليها تمليك ام سيتم ظلمي ومن مثلي عند مناقشة القانون .حسبي اللة ونعم الوكيل
إذا أردنا بناء مصر جديدة وتبنى برامج إصلاح جادة , لا بد من فتح ملفات القوانين سيئة السمعة وإسقاطها , وأهمها قانون الإيجارات القديم والذي يعانى منة فئة الملاك القدامى بسبب استبداد المستأجرين الذي استمر عقودا , فها هو الظلم بعينة في قانون الإيجارات القديم الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان فى مصر , فالإصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك على إصلاحها ودفع ثمنها بمفردة بدون إبداء الرفض أو المناقشة , بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسؤوليتها بحجة أن العقار ليس ملكهما , ألأمر الذي دفع قاعدة كبيرة من المصريين أنصفهم ناصر ليستحوذ على رضاهم من أجل كرسى العرش على حساب فئة ضعيفة إلى التعود على الكسل والعند والإهمال , انعكس بالسلب على العلاقات الاجتماعية و الثروة العقارية التى تقدر بمئات المليارات.
_ والذى زاد الطين بلة الإحصائيات التى تؤكد أن هناك 8 مليون شقة مغلقة ¬¬_ والذى يعرف برأس المال الميت _ ومؤجرة بنظام القانون القديم, أعلى إيجار فيها 7 جنيهات شهريا فى الأحياء الراقية والمتوسطة , مشكلة حلها ليس بالعسير فى حال لو اتخذت الحكومة قرارا عادلا , وجريئا بتسليم تلك الشقق للمالك فى حال مر على اغلاقها عام, فقد أدى إغلاق هذة الشقق الى تفاقم حجم البطالة , ولو تم تحرير تلك القبور بعد أن كانت شققا سوف يساهم فتحها بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر, ولو بتعديل بسيط في هذا القانون البائد , ونتيجة هذا الإغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئاً ثقيلا على أصحابها لأنها لا تدر دخلاً فعلى الصيانة السلام , ألأمر الذي خلق الكراهية والفرقة بين فريقين يمثلان قاعدة عريضة في المجتمع كلاهما يتمنى الموت للأخر.
_ وكما يقول المهندس صلاح حسب اللة وزير الإسكان الأسبق , إن قانون الإيجار القديم تسبب في حرمان وبطالة أكثر من12 مليون من الأيدي العاملة في التشييد والبناء بسبب توقف المستثمرين عن البناء , كما تسبب هذا القانون اللا دستوري واللاشرعي واللا اقتصادي في حرمان التداول المالي فى البورصة.
- واليوم وبعد الثورة البيضاء لا بد من تحرير المجتمع من قيود هذا القانون الظالم لإنهاء حالة الكراهية والحقد بين المالك والمستأجر بشكل تشريعي يرضى الطرفين , وبالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على سوق الإسكان والثروة العقارية فى مصروالتى تبلغ مجموع أرصدتها الميتة في مصر حوالى 241 مليار دولار, هذة القضية أصبح حلها ضرورة من ضرورات الأمن القومي, بهدف تأمين ألمنازل المهملة في مصر والآيل معظمها للسقوط ولتجنب وقوع دويقة أخرى بسبب الاهمال الجسيم فى الصيانة , وحرصا على عودة الحقوق لأصحابها بعد خضوع استمر عشرات السنين للمستأجرين والحكومات المتواطئة ليس حبا فى المستأجرين ولكن خشية الإطاحة بشققهم القديمة
- وقد أكد قطاع الإسكان والمرافق سابقا أن العقارات المؤجرة طبقا لقانون الايجارات القديم تقدر ب 23 مليون وحدة سكنية وتمثل 20٪ من إجمالي الشقق السكنية وهذا لا يمثل مشكلة كبيرة فالحل موجود ,هو ايجاد زيادة عادلة طبقاً لمعدلات التضخم، فالأسعار زادت علي الجميع، خصوصا وأن الملاك ليسوا وزارة شئون اجتماعية لرعاية المستأجرين الذين منهم الأثرياء والقادرون علي دفع هذه الزيادات وخاصة إن كل الايجارات القديمة للأغنياء الذين يملكون الفلل والعمارات فى المدن والعواصم العالمية وليس المصرية فقط ، ناهيك عن السواحل والشاليهات .
- وبحسابات بسيطة عرفنا مدي الكارثة التي سببها قانون الإيجار القديم وانعكس بالضرر فوق رءوس الملاك القدامى على مر السنين وعلى التنمية العمرانية والاقتصادية فهذا القانون _ الذي ألغى فى جميع بلدان العالم – مخالف شرعا بفتوى من الأزهر ولا يليق بالعصر الذي تعيشة مصر الجديدة الآن في ظل مطالبة الجميع بالتغيير, والحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة دون حدوث إرهاق لطرفي التعاقد مع اتخاذ اللازم لحماية محدودي الدخل منهم.
حررو مصر من هذا القانون البائد الذى علم الناس الكسل والاهمال والاتكالية وجعل هناك فريقان سوف يقتتلان بسلاح الكراهية أللهم بلغت أللهم فاشهد !!
اللهم اغثنا من الايجار القديم وارفع عنا هذا الظلم
اتمني زياره مدونتي المتواضعه عن الايجار القديم
http://karenaanas.blogspot.com/
اولا/ ايه سبب التعجل فى حل مشكلة القديم واشمعنى القانون ده بالذات اللى بيوجع الاخوان فى ترسانة القوانين الظالمة ؟؟؟
ثانيا /الحكومة بتقول نجيب منين طيب وانا كموظف اجيب منين ؟؟؟ لازم يبقى فى تناسب بين الايجار والمرتب
ثالثا /القانون الجديد الظالم بيقول لاتوريث للعقد وكمان العقار اللى بيتهد ويتبنى بيكون تحت الايجار الجديد يعنى القانون بيصفى الوضع القديم بالتدريج
رابعا/ ما هو دور الدولة فى حل مشكلة الاسكان الحالية بلاش نسأل عن دور الدولة اذا صدر القانون القديم وانة مش هايحلها ولكنة سوف يزيدالطين بللا
انا 41سنة اعيش مع اهلى ومش عارف اتجوز مافيش سكن حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
انتخبوا الاخوان واطردوا السكان
انتخبوا الاخوان واطردوا السكان
انتخبوا الاخوان واطردوا السكان
الله ينور يادكتور لانه ليس من المعقول أن يكون مستاجر محل و بيتاجر في الذهب ويكسب ألوف الجنيهات في الشهر ويعطي المالك 5 جنيهات أو 10 جنيهات في الشهر هل يعقل أن يكون محل بقالة بيكسب 5000 جنيه في الشهر ويعطي المالك 5 جنيهات في الشهر هل يعقل ان يكون المستأجر فاتح محل شاورمه او فول او فلافل ويكسب 3000 في الشهر صافي ويعطي المالك 15 جنيه في الشهر ولو مش عاجبك قدامك المحكمة والمحكمة تحكم لصالحه هل من العقل أن يحول مستأجر شقته لدروس خصوصية أو بوتيك او مكتب كمبيوتر ويكسب في الشهر ما بين 3000إلي 5000 ويعطي المالك اللي بني هذا العقار من دمه وعرقة وماله 15 جنية في الشهر حرااااااااااااااااااممممممممممممممم ده ظلم
الحل الوحيد هوا ان الدولة تقوم ببناء الوحدات السكنيه للشباب بشكل اكثر جدية وهذا سوف يخفض من القيمة الايجارية لهذه الوحدات
2-من الممكن عمل حصر ميداننى للوحدات السكنيه المغلقه (التابعة لشركات العقاريه)وهى تقدر بالاف بل بالملاين الوحدات وبعد ذلك يتم الجتماع بهم وعرض عليهم اسعار اقل من الاسعار المعلن عنها وذلك نظير الدفع الكاش اوغير ذلك ويتم طرحها مرة اخرى فى السوق العقارى للشباب باسعار تناسب الحاله المعيشة للبلاد حيث كون بيها دعم من خلال عدد السنوات سداد قيمة الوحدة وقيمة القسط وبهذا الشكل نحل ازمة الاسكان فى ايام وليس فى سنين طوييييييييييييييلة
الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقانون العار فى العقار ....
** فور الموافقة على الدستور فى الإستفتاء ونشر النتيجة فى الجريدة الرسمية ؛ يتم توجيه الإنذار لوزير الإسكان وجميع أعضاء لجنة الست نفيسة بإنتهاك حقوق ملاك العقارات القديمة طبقا للمواد الدستورية التالية مع إقامة الدعوى الجنائية ضدهم طبقا للمادة 80 من الدستور التى تنص على:
المادة 2 :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة 219:
مبادئ الشريعة الإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة 8:
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة 26:
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 21:
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 29:
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة 33:
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة 34:
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المادة 80:
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق اإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة 81:
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس(
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510
يتقدم ملاك العقارات القديمة الشرفاء للرئيس الدكتور محمد مرسى بالمبادرة التالية:
إلى لجنة الهلس بتاعة نفيسة التى وصل الإجرام الشيوعى بها وبأعضائها بفرض إبتزاز المستأجرين لنا بجريمة خلو الرجل لنسترد أملاكنا من آكلى السحت والحرام ؛ فإننا نتقدم للرئيس الدكتور محمد مرسى ووزير المالية بالإقتراح (العظيم) التالى:
بقبولنا دفع ضريبة عقارية شهرية فورية تقدر ب 500 جنيه شهريا مقابل التحرير الفورى لإيجارات كل شقة مملوكة لهم والمغلقة من جانب مستأجريها لعدم إستخدامها للإقامة المعتادة فيها لأكثر من سنة وأن يستمر دفع الملاك لهذه الضريبة الإستثنائية لمدة 3 سنوات.
ولما كانت عدد الشقق المستأجرة والمغلقة من جانب مستأجرها لأكثر من عام يبلغ عددها بحد أدنى 3 مليون شقة طبقا لتعداد الجهاز المركوى للتعبئة والإحصاء عام 2006 فتقدر حصيلة الضريبة التى نتعهد بدفعها أول كل شهر مبلغ واحد ونصف مليار جنيه شهريا وبإجمالى 18 مليار جنيه سنويا وبمجموع 54 مليار جنيه كحد أدنى خلال 3 سنوات ويستخدم جزء منها فى تمويل دعم إيجار المسكن المناسب للمستأجر محدود الدخل.
وهذا الإقتراح سينزع سلاح الإبتزاز من مستأجرى الشقق المغلقة لعدم إحتياجهم لها وتساعد الدولة على إقامة العدالة الإجتماعية وإنهاء حالة الإجرام الإستغلالى لمجانية قانون الإيجارات الشيوعى الظالم.
إن هذا الإقتراح المعروض يغنى الدولة عن مذلة القروض من البنك الدولى ويساعد على حل أزمة الإسكان.
وإذا صاحب هذا الإقتراح شجاعة قرار تنازل الدولة عن الأماكن المستأجرة من الحكومة بالقوة من ملاكها بملاليم مع بداية تحرير العلاقة التجارية والغير سكنية وتحرير الإيجارات للقادرين مع فرض نفس الضريبة المقترحة بواقع 500 جنيه شهريا على جميع الأماكن المستأجرة المحررة مما يثرى إيرادات الدولة بأضعاف الإيرادات الشهرية المضمونة ومما يساعد على سداد ديوننا نتيجة لإدماج الثروة العقارية فى الإقتصاد المصرى.
هذا المشروع هو البداية الحقيقية لمشروع النهضة والتعجيل بألخلاص من الأزمات المالية المستحكمة التى يستفيد منها القلة من الفجرة ممن يستحلون الحرام وأكل السحت بالإحتفاظ بأملاكنا مجانا وإستمرار الخراب والفقر بسبب أكل الأموال بالباطل.
فليتبنى هذا المشروع العظيم كل مخلص من أبناء الوطن من الرئيس ورئيس الوزراء ومن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى لإثراء الخزانة ولن يضار أى مستأجر فقير فستتكفل الدولة بالدعم لإستئجار مسكنه المناسب من العائد الرهيب لهذا المشروع والفائض يوجه لحل أزمة الإسكان ومشاريع التنمية.
وإننى أتهم كل مسئول لا يبادر بقبول هذا العرض (العظيم) بالخيانة لمصلحة البلاد لحل أزمة الإسكان المفتعلة والإجرام فى حق الملاك المقهورين وخيانة لمصلحة البلاد والرخاء لإقتصادها وإلغاء حالة الإحتقان والإنفجار الوشيك بين الملاك والمستأجرين ولإنقاذ الثروة العقارية من الإنهيار وسقوط العقارات فوق الضحايا من القتلى والمصابين يوميا ..... والله يخرب بيوت المشرعين الفجرة حرامية أموالنا وحقوقنا عشرات السنين.
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس(
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510
يتقدم ملاك العقارات القديمة الشرفاء للرئيس الدكتور محمد مرسى بالمبادرة التالية:
إلى لجنة الهلس بتاعة نفيسة التى وصل الإجرام الشيوعى بها وبأعضائها بفرض إبتزاز المستأجرين لنا بجريمة خلو الرجل لنسترد أملاكنا من آكلى السحت والحرام ؛ فإننا نتقدم للرئيس الدكتور محمد مرسى ووزير المالية بالإقتراح (العظيم) التالى:
بقبولنا دفع ضريبة عقارية شهرية فورية تقدر ب 500 جنيه شهريا مقابل التحرير الفورى لإيجارات كل شقة مملوكة لهم والمغلقة من جانب مستأجريها لعدم إستخدامها للإقامة المعتادة فيها لأكثر من سنة وأن يستمر دفع الملاك لهذه الضريبة الإستثنائية لمدة 3 سنوات.
ولما كانت عدد الشقق المستأجرة والمغلقة من جانب مستأجرها لأكثر من عام يبلغ عددها بحد أدنى 3 مليون شقة طبقا لتعداد الجهاز المركوى للتعبئة والإحصاء عام 2006 فتقدر حصيلة الضريبة التى نتعهد بدفعها أول كل شهر مبلغ واحد ونصف مليار جنيه شهريا وبإجمالى 18 مليار جنيه سنويا وبمجموع 54 مليار جنيه كحد أدنى خلال 3 سنوات ويستخدم جزء منها فى تمويل دعم إيجار المسكن المناسب للمستأجر محدود الدخل.
وهذا الإقتراح سينزع سلاح الإبتزاز من مستأجرى الشقق المغلقة لعدم إحتياجهم لها وتساعد الدولة على إقامة العدالة الإجتماعية وإنهاء حالة الإجرام الإستغلالى لمجانية قانون الإيجارات الشيوعى الظالم.
إن هذا الإقتراح المعروض يغنى الدولة عن مذلة القروض من البنك الدولى ويساعد على حل أزمة الإسكان.
وإذا صاحب هذا الإقتراح شجاعة قرار تنازل الدولة عن الأماكن المستأجرة من الحكومة بالقوة من ملاكها بملاليم مع بداية تحرير العلاقة التجارية والغير سكنية وتحرير الإيجارات للقادرين مع فرض نفس الضريبة المقترحة بواقع 500 جنيه شهريا على جميع الأماكن المستأجرة المحررة مما يثرى إيرادات الدولة بأضعاف الإيرادات الشهرية المضمونة ومما يساعد على سداد ديوننا نتيجة لإدماج الثروة العقارية فى الإقتصاد المصرى.
هذا المشروع هو البداية الحقيقية لمشروع النهضة والتعجيل بألخلاص من الأزمات المالية المستحكمة التى يستفيد منها القلة من الفجرة ممن يستحلون الحرام وأكل السحت بالإحتفاظ بأملاكنا مجانا وإستمرار الخراب والفقر بسبب أكل الأموال بالباطل.
فليتبنى هذا المشروع العظيم كل مخلص من أبناء الوطن من الرئيس ورئيس الوزراء ومن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى لإثراء الخزانة ولن يضار أى مستأجر فقير فستتكفل الدولة بالدعم لإستئجار مسكنه المناسب من العائد الرهيب لهذا المشروع والفائض يوجه لحل أزمة الإسكان ومشاريع التنمية.
وإننى أتهم كل مسئول لا يبادر بقبول هذا العرض (العظيم) بالخيانة لمصلحة البلاد لحل أزمة الإسكان المفتعلة والإجرام فى حق الملاك المقهورين وخيانة لمصلحة البلاد والرخاء لإقتصادها وإلغاء حالة الإحتقان والإنفجار الوشيك بين الملاك والمستأجرين ولإنقاذ الثروة العقارية من الإنهيار وسقوط العقارات فوق الضحايا من القتلى والمصابين يوميا ..... والله يخرب بيوت المشرعين الفجرة حرامية أموالنا وحقوقنا عشرات السنين.
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس(
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510
اطالب بالغاء القانون لان لو متلغاش انا هقتل المستاجر اللى عندى واللى يحصل يحصل ارجمونا تعبنا كتير ونصف مصر تعبت نفسيا ارحمو من فى الارض يرحمكم من فى السماء
بصراحة القانون جائر يجب الغائة
شيوعى أستغلالى
الايجارات القديمة يجب انهاءها فى حالتين الاولى مرور 60سنة على بداية الايجار لان لو زاد عن ذلك يصبح حكر وليس ايجار والحالة التانية انتهاء اسرة المستاجر ولكن مين المستاجر؟؟؟؟هو اللى استاجر يعنى المتعاقد رضاء ---طيب متى تنتهى اسرة اى واحد ؟الجواب بوفاته هو وزوجه ووصول اصغرابنائه 21سنة ومراعاة للظروف نخلى الايجار يمتد حتى وصول اصغرالابناء اكبر من كده 25سنة مثلا---لان بتحقق اى شرط من الشرطين دول يصبح العقدمنتهى من نفسه
الله عليك جميل هذا التوضيح
امتي نخلص من القوانين دي
انهاء قانون الايجارات القديمة هو الحل
لو يشعر اصحاب القرار كم المصائب التي تحدث بسبب هذا القانون
ربنا يستر محدش عارف البلد رايحة علي فين
قانةن الايجار القديم سبة في جبين الحكومة
انا مش عارف القانون ده لازمتو اية يجب الغاءة
WelcomE TO CarS World
الله ارزقنا بحكومة تخاف الله فينا
المشكلة انة الحكومة في وادي والشعب الغلبانالمتضرر من القوانين الجائرة في وادي اخر
لن يتم تغيير هذا القانون قبل مجلس النواب القادم
يجب ان يعاد هيكلة منظومة القوانين الفاشلة التي ابتلينا بها
اتضح ان صاحب البيت سقى المستاجر حاجة صفرا وخلاه يبنى الشقة على حسابه يعنى فى البدء كان المستاجر وكانت الشقة فراغايسبح فى اللانهائية-اما المالك اللى بنى بنفسه فدامصيبته اكبر -ابن الايه بنى بتراب الفلوس وفوق كده ضحك ع الدولة وخدمنها الحديدوالاسمنت والطوب باسعار مدعومةرغم ان ف الوقت ده مكنش فيه حاجة اسمها دعم خالص والاْناْح انه خد م المستاجرايجاركان كل جنيه فيه بيساوى جنيه دهب-يعنى مكسبه من الشقة ولاتجارة المخدرات..........ماسبق تلخيص لقصص المستاجرين الهندى وفحوى كوميدياهم السوداx
انامستأجروعندى شقة تمليك ومش عارف اسيب الايجارلانها ببلاش والناس هتضحك عليى
إرسال تعليق