1/17/2013

مسيرة للمضارين من الايجار القديم امام "الشورى".. وقرقر : مقترح القانون المعدل امام " الاسكان"

كتبت-مها عصام: أموال الغد

خر تحديث: الأربعاء, 16 يناير 2013

قام أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بمسيرة اليوم من مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالقصر العيني إلي مقر مجلس الشورى للمطالبة بإسقاط القانون القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل كامل ، بعد أكثر من 65 عامًا تم تثبيت القيمة الإيجارية خلالها بما يخالف القانون والشريعة .  

وقال المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية أن وزارة الإسكان ولجنة تعديل القانون القديم  قد انتهى دورها بالنسبة لاعضاء الجمعية وذلك بعد توجه اللجنة نحو إقرار زيادات طفيفة علي الإيجار لا تعادل تثبيت القيمة الإيجارية طيلة السنوات السابقة.

كما طالب حجازي الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان بالالتزام  بما وعد به عند تشكيل لجنة تعديل القانون وبحث تحرير العلاقة الايجارية برئاسته قبل 5 اشهر ، حيث وعد بتحقيق العدالة ومنح المضارين الامل في تطبيق العدل وفجأة تم مخالفة كافة الوعود واقتصر الامر علي دراسة زيادة الايجار بنسب متفاوتة.

وفي سياق متصل قال المهندس مجدي قرقر عضو لجنة تعديل قانون الايجار القديم المشكلة من وزارة الاسكان ان الملاك يتعاملون مع اللجنة عملا بمبدأ "ولا تقربوا الصلاة" حيث انهم لا يهتمون الا  بمصالحهم فقط دون النظر للمستأجرين او الاعباء المفروضة على الدولة لحل هذه المشكلة،مستبعدا ان يقوم مجلس الشورى بالبت في القانون حاليا حيث ان الامر متعلق بتشكيل مجلس الشعب.

واضاف ان اللجنة انتهت بالفعل من تقديم مقترح بشأن تعديل القانون لوزارة الاسكان حيث ان اللجنة لم تعد لها علاقة بالقضية الان على ان يتم تسوية الامر بين وزارة الاسكان ومجلس الشعب القادم،لافتا الى ان الملاك نسوا ان المقترح سيمر بخطوات اخرى اهمها النقاش المجتمعي والعرض على مجلس الشعب.

11 التعليقات:

مهندس/كمال عبده يقول...

نداء واستغاثة للسيد المستشار/ طلعت ابراهيم - النائب العام
تحية طيبة وبعد
ارجوا تقديم السيد المهندس وزير الاسكان الحالى /طارق وفيق للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟ او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير والذى لايعلم بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 !!
ضحايا العقارات المنهارة بدون ترخيص والمزودة بالكهرباء او المياه هى مسئولية الوزراء ( الكهرباء . المياه والصرف الصحى والمحليات)

حيث تقضى الفقرة الثالثة من المادة 62 من القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 باصداراللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على الاتى :
(ولايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية او اى من وحداتها بخدماتها الابعد ايداع شهادة صلاحية المبنى ومرفقاتة للاشغال بالجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ؛ وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ؛ وتلتزم الجهة الادارية باصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ ايداع الشهادة ؛ وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون)

ضحايا العقارات المنهارة بدون ترخيص والمزودة بالكهرباء او المياه اوالصرف الصحى !! ابحثوا عن المنحرفين واللصوص واحملهم مسئولية سقوط ضحايا العقارات المنهارة يسبب اقامتها بدون ترخيص
ويوجد ملف فى اول تعامل بالموافقة على توصيل الكهرباء او المياة اوالصرف الصحى( محليات) وبواسطة هذا الملف يمكن الرجوع لاسماء السادة اللصوص المنحرفين المرتشين ( الملفات موجودة والوزير معروف ) بحسب توقيعاتهم وبالاسماء ( ان كانوا فى الشركات –كهرباء – مياه – محليات )
وحسب تصريحات السيد مهندس وزير الاسكان الحالى /طارق وفيق
يوجد 318 الف مخالفة بناء بدون ترخيص !!! وجميعها مزود بالمرافق !! هل يعلم الوزير بالقرار رقم 144 لسنة 2009 وما هو دوره !! هل يستقيل الوزير !! ام يقدم للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟ او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير والذى لايعلم بالقرار الوزارى 144 لسنة 2009 !! فضيحة !!
. ويعتبر ذلك بلاغ للسيد المستشار / طلعت عبدالله - للنائب العام
مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى
بدرجة مدير عام ( سابق )
Engkamal47@gmail.com
01225878958
دمنهور- بحيرة

غير معرف يقول...

2 مليون شقه مغلقه بسبب هذا القانون وتتحدثون عن ازمه الاسكان فى اى شرع المسيحى يورث المسلم فى املاكه والعكس المستأجرين المالك اصبح على الورق فقط العقارات بدون صيانه ومش عارفين نلحقها لدينا شقق مورثه ومغلقه لاكثر من 20 سنه وايجارتها 4 جنيه الى متى الظلم للمالك اتقو الله فى الملاك خلاص بقو بيشحتو املاكهم

غير معرف يقول...

اتعجب مثل وجود مثل هذ القانون الذى اهدرحق الملاك خلال 60 بنه من الظلم ايجار شقه سكنيه 2 جنيه والمطلوب ان المالك يقوم بجميع اعمال صيانه للعقار ب 2جنيه عقارتنا خلاص ايله للسقوط والعجب الاكثر من هذا انه توجد وحدات مغلقه تكفى لحل ازمه الاسكان فى مصر المالك بقى بيشحت حقه من المستأجر اللى اخذ على عيشه السحط اكبر معدل لانهيار العقارات فى العالك كله فى مصر بسبب قانون العار الذى يسمى قانون الايجار القديم مخالف لجميع الشرائع السماويه حقوق مغتصبه فى شرع مين ان ابن المستأجر يورث ملكى وابنى ارميه فى الشارع واسمه صاحب بيت ومش لاقى ياكل احذرو ياوزاره الاسكان من ثوره الملاك

غير معرف يقول...

شيئ للعلم احب ان اذكر به لجنة تعديل القانون الفاسد والظالم والمخذى .. لايوجد احد من السكان القدامى اللى ساكنين من الستينيات والسبعينيات بملاليم الا ووفق اوضاعه اما سافر الى الخارج وعمل قرشين كويسين وبنى بهم بيت وقفل الشقة الإيجار اللى بملاليم اللى بثمن علبة سجائر او منهم من ورث ورث شرعى اللى حلله ربنا مش الورث الظالم الحرام بتاع لجنة تعديل القانون ..واحب اعرفكم كمان ان اللى بيزهق من قرف السكان اللى معندهمش دم ومتبرعين بدمهم كله وحب يبيع البيت الساكن اللى صعبان عليكم هوة اللى بيشتريه.. وارحمونا يرحمكم ربنااتقوا الله فينا واعملوا لأخرتكم ربنا يهديكم وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

غير معرف يقول...

وبالنسبه لل 2مليون شقه المغلقين بسسب قانون العار القديم تحتاج قانون لفتحهم

غير معرف يقول...

شكرا د/ مجدي لتواصلك معنا ...اتمنى من لجنتكم الموقرة ان تستعد بالاجابة على طفل يتيم او ارملة لا عائل لهم الا عقارايجار قديم لا سمن ولايغني من جوع ...ان ضياع الطفل اليتيم او انحراف الارملة لانتم مسئولون عنه امام الله ...تحياتي

مهندس/كمال عبده يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار/ طلعت ابراهيم - النائب العام
تحية طيبة وبعد
ارجوا تقديم السيد المهندس وزير الاسكان الحالى /طارق وفيق وجميع الوزراء بدءا من المغربى والبرادعى للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير الذى صرح مؤخرا بوجود 318 الف مخالفة بناء بدون ترخيص!!رغم مخالفة ذلك لقانون البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى رقم 119 لسنة 2008
حيث تقضى الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على الاتى :
(ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومرافقه بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ومرافقه ، وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.)
وان ضحايا العقارات المنهارة بدون ترخيص والمزودة بالكهرباء او المياه هى مسئولية الوزراء ( الكهرباء – المياه- والصرف الصحى - والمحليات)
والمطلوب البحث عن المنحرفين واللصوص واحملهم مسئولية سقوط ضحايا العقارات المنهارة يسبب اقامتها بدون ترخيص
علما بوجود ملف فى اول تعامل بالموافقة على توصيل الكهرباء او المياة اوالصرف الصحى (محليات) وبواسطة هذا الملف يمكن الرجوع لاسماء السادة اللصوص المنحرفين المرتشين ( الملفات موجودة !! بحسب توقيعاتهم وبالاسماء ( ان كانوا فى الشركات – كهرباء – مياه – محليات ) وجميعها مزود بالمرافق !! هل يعلم الوزير بوجود مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وما هو دوره !! هل يقدم للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟ او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير !!كارثة!!
. ويعتبر ذلك بلاغ للسيد المستشار / طلعت عبدالله - للنائب العام
مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى
بدرجة مدير عام ( سابق )
Engkamal47@gmail.com
01225878958
دمنهور- بحيرة

الدكتور خالد يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقانون العار فى العقار ....

وزير الإسكان اللذيذ وقف بالأمس فى إجتماع مجلس الوزراء وهو فى منتهى السعادة بيحكى السر العظيم وراء عمارة المعمورة المنهارة:

"أن عدد العقارات المخالفة التى بنيت بدون ترخيص منذ عام 2009 وحتى 2012 فى 23 محافظة بلغت 318 ألف عقار"

الله يخرب بيتك ياوزير الإسكان إنت واللى قابلك ؟؟؟؟؟

إنتم قاعدين بتطفحوا وبتمصوا من دم وأموال الشعب الغلبان ؟؟؟

كنت فين إنت والوزراء اللى قابلك لما إتبنت العقارات المخالفة بدون ترخيص لتهدد سلامة المواطنين وتتركهم نهبا لشراء مساكن فاسدة والتى تم إدخال المرافق من مياه وكهرباء وغاز إليها وأصبحتم مشاركون فى هذا الإجرام العلنى ؟؟

قاعدين تعدوا وتحصروا المبانى المخالفة بدون ترخيص والتى يمنع قانون البناء الموحد السكوت عنها ويمنع إستكمال بنائها بقرارات إيقاف والمهندسين الفجرة بتوع الأحياء سايبين جرائم البناء للقنابل المتفجرة كأبراج بدون أساسات أو أسس هندسية سليمة ؟؟؟

والوزير كان بالأمس فى منتهى السعادة وهو بيحكى بمنتهى البساطة والظرف حكاية العقار المنهار وسبب قتل 28 مواطن وجرح 10 آخرين مستمتعا بالحدوتة:

"وأشار وزير الإسكان إلى أن العقار الذى انهار بالاسكندرية اليوم بنى عام 2006 بدون ترخيص "أرضى و 7 أدوار" والدور به 3 شقق كما تم إدخال المرافق للعقار على الرغم من أنه بدون ترخيص"؟؟؟

ألم تهتز ضمائركم عند كل جثة أو مصاب تم إخراجهم من تحت أطنان الأنقاض التى إنهارت على النساء والأطفال ؟؟؟

بمنتهى الإستعباط الوزير بيحكى حكاية "على بابا والأربعين حرامى" وبيذاكر تاريخ العبط وبيقول إنه عارف حدوتة العقار الفاسد المنهار إنه بنى عام 2006 بدون ترخيص أرضى و 7 أدوار وأن الدور به 3 شقق ولم ينسى الوزير إنه يحكى أهم نقطة فساد أن العقار بعد أن إرتفع 8 أدوار فوق سطح الأرض بدون ترخيص وبدون إشراف هندسى وباين للمهندسين العميان المرتشين بتوع الأحياء فقد تم بالمخالفة للقانون إدخال المرافق للعقار على الرغم من أنه مبنى بالكامل بدون ترخيص ؟؟؟؟؟؟

الراجل الوزير الفاسد بيحكى قصة الفيلم الفاسد ونسى يحكى ويحسب كم الرشاوى والتعريص اللى أخدوهم كل المهندسين والمديرين فى الإدارات الهندسية التابعين لوزارة الإسكان الذين إغتنوا من هذا الفساد وركبوا عربيات وإشتروا شقق تمليك وكلوا كباب وقشطة ومال حرام ولبسوا حرير فى حرير الله يحرقهم بجاز هم والوزير اللى بيقبض ملايين الجنيهات شهريا وواقف فى مجلس الوزراء بيضحك ؟؟؟؟؟؟ ومش عارفين الوزير بيضحك على إيه والدفاع المدنى بيبحث عن جثث الضحايا ؟؟؟؟

وقال إيه بعد ما شبعتوا رشاوى وفساد عايزين تتخلصوا من جهاز النفتيش على البناء التابع لوزارة الفساد فى الإسكان ويبقى جهاز مستقل ؟؟

يا وزير الفساد فى الإسكان ... وجودك وتمسكك بالوزارة لهو قمة الفساد والعفونة فأنت متهم بأنك قاتل للشعب بتركك المساكن القديمة المتصدعة التى تنهار يوميا وبتركك جرائم البناء الفاسد بدون ترخيص وبدون أساسات وبدون بناء مطابق للمواصفات من حديد وأسمنت وصرحت عشرات المرات بأن ملاك العقارات القديمة شبعوا ظلم وأن هناك 8 مليون شقة مغلقة وخالية وأن العقارات القديمة تتساقط وتنهار لعدم وجود صيانة أو ترميم ؟؟؟؟
الوزير الذى يترك مافيا المستأجرين تبتز الملاك بجريمة خلو الرجل هو وزير مجرم فى حقوق الملاك ؟

الوزير الذى يترك المبانى تنهار يوميا على المستأجرين يجب أن يعدم بجريمة القتل العمد ؟؟
وقد ذكر الوزير الخلبوص أن هناك 318 ألف عقار مخالف فى مصر يجب إزالتهم وأن هناك 200 ألف عقار قديم أيل للسقوط وصادر لها قرارات ترميم ولا يمكن إخلاء المستأجر للترميم وأنه يجب صدور قانون يجبر المستأجر على الإخلاء للترميم فى حين تتراخى الدولة فى إصدار تعديل لقانون الإيجارات لإنهاء كل هذا الجبروت من المستأجرين وإلزامهم بدفع أجر المثل العادل فلا يجوز تشريع السرقة لأموال الملاك ؟؟؟

لقد أصبحت مصر تعانى من المساكن الفاسدة التى تتساقط يوميا بسبب قانون الشقة بخمسة جنيه لأن الحكومة الفاسدة تغتصب الشقق بملاليم وكافة المسئولين الحرامية منذ عام 1952 حتى الآن متربحين من هذه الجريمة التى يهتز لها عرش الرحمن ؟؟؟؟؟؟

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

amr5amr5 يقول...

سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله آكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله
العدالة الأجتماعية
مستشار دخلة يزيد عن 30000 جنية ثلاثون ألف جنية و يمتلك شقتين فى برج فاخر و أرض فى مدينة جديدة و يستأجر شقة 6.5 جنية فى منطقة راقية جدا
أما
عامل خدمات معاونة دخلة 600.00 جنية يستأجر شقة فى منطقة عشوائية 350.00 جنية
هل من أجل هذا محتاجين الحوار المجتمعى

مصرى يقول...

للاسف الشديد ماحدش فاهم حاجه لا اللجنه المشكله ولا الوزاره واقول ياعالم ياهو اليس منكم رجل رشيد هندكم حل لمشكلة الاسكان فى مصر بجرة قلم قرار واحد يحل كل مشاكل مصر ولابد ان تظلم فئه لفتره وجيزه وبعدين كل شىء هيتحل بنفسه عندما تنهار اسعار التمليك والايجار لمصلحة مين التاخير والله كل مصرى بيروح تحت الانقاض ذنبه فى رقبتكم

الايجار القديم يقول...

احدروا غضب الملاك

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن