بعد توافق 18 يوماً أسقط رأس الدولة .. مطالبات باستعادة روح الثورة

المصريون يد واحدة في ميدان التحرير

الأربعاء 16 يناير 2013 06:21:14 م

أحمد علاء

المصري : الاختلاف قائم على وطن بأكمله وذكرى الثورة استكمال لها

إسماعيل : التوافق مصطلح وهمي لا وجود له

قرقر : على المعارضة التجهيز للانتخابات لإحداث التوازن

18 يوماً أعقبت انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، تميزت بتوافق المصريين، على هدف واحد، هو الشعب يريد إسقاط رأس الدولة، إلى أن تنحى الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عن الحكم، ليسطر المصريون تاريخاً جديداً، قيل عنه أنه ليس بغريب عن شعب، اعتاد على صنع المعجرات، إلا أنه سرعان ما انقضى التوافق، وصار تزايد حدة الانقسام هو الظاهرة الأبرز على الساحة، قبل أيام قليلة من العيد الثاني للثورة، ليستمر الجدل حول سبب الانقسام، وآلية الخروج منه.

الدولة رصد آراء قوى سياسية مختلفة، أعطت تفسيراً لحالة الانقسام :

من جهته، قال رامز المصري، المتحدث الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن التوافق، الذي شهدته مصر، في الأيام الثماني عشر الأولى للثورة، والتي أشاد بها ملوك ورؤساء العالم، كان راجعاً إلى أن العدو في ذلك الوقت، كان واحداً، واتفقت القوى السياسية جميعهاً، على إسقاطه، بدايةً من رأس الدولة.

وأضاف لـ الدولة : بعد أسابيع قليلة من رحيل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عن السلطة، انتهت حالة التوافق، وظهرت الملامح الحقيقية للقوى السياسية المختلفة، في سعيها للوصول إلى السلطة والانتقال من كرسي المعارضة إلى منصة الحكم، أملاً في بناء مصر الجديدة.

وشدد المصري، على أن التوافق الشعبي كان هو السبب الحقيقي لنجاح الثورة، والقضاء على رأس الدولة المستبد، معتبراً أن أجندات خاصة، تمتلكها مختلف القوى السياسية، بدأت في تنفيذها بعد تنحي الرئيس المخلوع، تحقيقاً لمصالح مستقلة، مضيفاً أن القوى المعارضة جميعها، تتفق على أن العدو تغير شكلاً، واستمر مضموناً.

وتابع : حالة الاحتقان والانقسام المستمرة ليست في صالح أحد والإشكالية تكمن في أن الاختلاف بين القوى السياسية أساسه الاختلاف على وطن كامل، وليس على مجرد وزارة أو مسئول، ويجب أن يكون صالح الوطن في الأولوية وليس مصالح الجماعة الحاكمة.

وأشار إلى أن، المواطن المصري يحتاج لأن يشعر بتحسن ملحوظ في الحرية المسموح بها، وليس المطلقة، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التي نادت بها الثورة، مؤكداً أن الشباب الثوري لا يهدف إلى الوصول للسلطة، كمختلف القوى السياسية.

وطالب رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بضرورة فتح صفحة جديدة مع مختلف القوى السياسية، يكون أساسها تغليب مصالح الوطن، منوهاً إلى ضرورة أن يخلع الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة عباءة جماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيساً حقيقياً لكافة المصريين.

وأضاف : المواطن يحتاج لنهضة حقيقية تحقق أهداف سريعة المدى وملموسة والحديث عن مشروع النهضة ليس منطقياً خاصة وأنه يتحدث عن خطط بعيدة المدى وتم وضعه بشكل غير مجدي، ويجب الاستعانة بالعلماء الأفذاذ بالخارج الذين يخدمون دول أخرى، بعد أن وجدوا الإهمال في مصر، ويجب كذلك أن تنل المهام التنفيذية لمسئولي الحكومة لرقابة حقيقية ومشددة.

وتوقع المصري، أن يكون يوم ذكرى الثورة، في الخامس والعشرين من يناير المقبل، هو استكمالاً للثورة، وليس الاحتفال بأول رئيس مدني منتخب، بعد أن سلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة، قبل نحو ستة أشهر من الآن، مشدداً على ضرورة محاسبة من تسبب إراقة دماء المصريين، على مدار الأعوام السابقة، وآخرها كارثة القطار الحربي بالبدرشين، والتي أسفرت عن سقوط نحو 140ضحية، ما بين قتيل وجريح، من مجندي الأمن المركزي.

إلى ذلك، قال الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، إنه مع نهاية عام 2010، شهد المجتمع المصري، ترابط للقوى الوطنية المختلفة، على مواجهة النظام السابق، بعد أن وصلت مصر لموقع منحدر في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف لـ الدولة : عندما تحرك الشباب في الخامس والعشرين من يناير، وبارك الشعب ذلك، للتخلص من النظام البائد، لتتحول من مظاهرة إلى ثورة شعبية متكاملة، تخلى الجميع فيها عن مصالحه الشخصية، وبات صالح الوطن هو الأساس.

واعتبر قرقر، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي الرئيس المخلوع، قد اختار مصالحه الخاصة على حساب مصالح الشعب، مدللاً على ذلك بإطالة الفترة الانتقالية، وإدارتها بشكل، ساد عليه التردد والتراجع.

وتابع : القوى الليبرالية والعلمانية ترفض القبول بشرعية الرئيس مرسي ويلهثون الوصول إلى السلطة دون سند أو شرعية وتناسوا أن الدكتور مرسي وصل إلى سدت الحكم بشرعية انتخابية شعبية، دونما منافسيه، وعليهم إعادة بناء كياناتهم السياسية، في المنافسة التشريعيى القادمة، لأن ذلك هو الأمل في تحقيق معارضة حقيقية، هدفها تحقيق مصالح الوطن.

وطالب، العضو بلجنة تعديل قانون الإيجار القديم، بوزارة الإسكان، مؤسسة الرئاسة، أن تستمر في فتح آفاق الحوار مع القوى المعارضة، حرصاً على تحقيق التوافق، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعارضة عليها أن تبتعد عن فكرة التخوين، وتبادل الاتهامات، بغير أدلة.

وأشار، أستاذ التخطيط العمراني، بجامعة القاهرة، إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما بعد موافقة الشعب على الدستور، في استفتاء ديسمبر، مؤكداً أن الشعب سيتأقلم على ما آلت إليه المرحلة الانتقالية، بكل تفاصيلها، ومطالباً الجميع بالمشاركة الفعالة، في انتخابات مجلس النواب، والمزمع إجراؤها بعد أسابيع قليلة.

من ناحية أخرى، قال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب النور السلفي، أن الوحدة بين جموع المصريين، كانت راجعةً إلى تجمع الشعب على مطالب واحدة، تلخصت في إسقاط النظام، موضحاً إلى أن ما أعقب تلك الفترة من انقسام، كان بسبب اختلاف الأيديولوجيات السياسية، بين القوى الحزبية المختلفة.

وأضاف لـ الدولة : لا يوجد مسمى التوافق وجميع القوى السياسية تروج لهذا المفهوم بشكل حاطئ، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والاختلاف أمر طبيعي لأن كل حزب له مرجعية مستقلة، وينفذ برامج وآليات خاصة ومختلفة.

واستنكر، العضو بحزب الأصالة، الأحزاب المدنية، المحسوبة على التيار المعارض، بحرصها الدائم على إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، بشتى الطرق، وبدون أن يكون لها تأثير إيجابي ملموس، على سير المرحلة الانتقالية، متهماً المعارضة، بتعليب مصالحها الخاصة، على حساب مصالح الوطن، على حد قوله.