جريدة الوطن
كتب خالد الشامي
16 مايو 2012
رحب عدد من نواب مجلس الشعب بتصريحات أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشئون العمالية في السعودية ببدء المملكة في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية نحو الاستغناء عن “نظام الكفيل”، وتنظيم علاقة جديدة بين صاحب العمل والعامل الوافد إلى المملكة من خلال حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق لضمان حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل.وقال د.مجدي قرقر ـ النائب عن حزب العمل ـ:”إن تلك الاستجابة محمودة، كرد فعل للضغط الشعبي والوفد البرلماني الذي زار السعودية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نظام الكفيل لا يتناسب مع روح العصر وحقوق الإنسان ووصف تلك الاستجابة بأنها إنجاز وليس انتصار حيث لا ينتصر الأخ على شقيقه، وطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالاحتذاء بالقرار السعودي.
وأشار محمد منيب ـ النائب عن حزب الكرامة ـ إلى أن قانون نظام الكفيل يتعامل مع البشر على أنهم عبيد. وأضاف:”إنه رغم تأخر القرار كثيرًا إلا أن صدوره في هذا التوقيت أفضل من ألا يأتي.
وأوضح أن الإقدام على هذا القرار يُعد خطوة في تصحيح العلاقات بين الدول، مطالبَا بوضع قانون واضح وشفاف يحفظ حقوق العمال ، مستبعدًا أن يكون الوفد البرلماني الذى زار السعودية مؤخرا هو الدافع لهذا القرار، وإنما ضغط المجلس الدولي لحقوق الإنسان
0 التعليقات:
إرسال تعليق