مجدي قرقر: لجنة الإسكان ليس لديها تصور محسوم حتى الآن وألا تكون قد خدعتاكم

الموجز

Tue, 05/15/2012 - 12:32

الببلاوي: قانون الإيجارات القديمة قانون استثنائي يجب زواله وفيه إخلال بالحق الدستوري

صلاح حسب الله: الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لابد ألا تزيد عن 5سنوات

أبو عيشة: الشورى يناقش قانون الإيجارات القديم.. وهناك فئة من البرلمانيين القدامى مستفيدين من بقاء الوضع كما كان

كتبت: نها فوزي

وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى أن اليوم تعقد أولى جلسات الاستنماع لمناقشة قانون الإيجارات القديم لافتًا إلى أن السبب الذي منع إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر هو أن هناك فئة من البرلمانيين القدامي المستفيدين من بقاء الوضع كما كان عليه.

وقال مجدي قرقر في ندوة بعنوان " إلغاء قانون الإيجار القديم فيه إحياء لمصر" بساقية الصاوي أن هدف ثورة 25 يناير هو العيش الحرية العدالة الاجتماعية مؤكدًا أن لجنة الإسكان ليس لديها تصور محسوم حتى الآن وألا تكون قد خدعتكم مؤكدًا أنه سيتم سماع المالك والمستأجر للوصول لصيغة ترضي الطرفين

وعلق الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي بأن قانون الإيجارات السائد القديم إجراء استثنائي يجب أن يزول بزوال الظروف الإستثنائية مضيفًا أننا بصدد قضية هامة تتعلق بعدد كبير من المواطنين لذلك ينبغي أن نتسم بأكبر قدر من الحصافة والحكمة لأننا بصدد مجموعتين كل منهم له وجهة نظر فلابد من التوافق بينهم لأن الوضع القائم ضار اقتصاديًا ويخالف الدستور وغير منصف

وتابع هذا القانون ضار لأننا نتحدث عن ثروة عقارية جزء كبير منها خاضع لعدم اهتمام المالك أو المستأجر فالصيانة هي العنصر الجوهري الذي يحمي راس المال وأنه لابد من نظام قانوني يحفز المالك والمستأجر لصيانة الثروة العقارية فالثروة العقارية التي تعيش 100 سنة نبددها بهذا القانون والذي بسببه أخرجنا الثروة العقارية من التنمية الإقتصادية.

وأشار الببلاوي إلى أن هناك إخلال بالحق الدستوري لأن الإيجار المخفض من الناحية الدستورية هو دعم من المجتمع للمستأجر فلا يجب أن يتحمله المالك وأن هذا القانون غير مقبول اقتصاديًا وغير سليم دستوريًا ولا يتفق مع العدالة موضحًا أن الأمر لا يمكن حله بين يوم وليلة.

واقترح الببلاوي أن تكون المطالب حاليا قائمة على مبدأين أساسيين دون الدخول في تفاصيل في هذه المرحلة المبدأ الأول وهو ضرورة الانتهاء من هذا الوضع الاستثنائي وإلغاء قانون الإيجارات القديمة والمبدأ الثاني هو وضع فترة انتقالية تمثل الخروج الآمن للمستأجر وهذه الفترة ينبغي ألا تكون طويلة أو قصيرة ومن المناسب واقترح أن تكون ما بين من 5 إلى 10سنوات وينبغي أن يتوافر توافق مجتمعي على هذه الفترة مشيرًا إلى أن هذا التوافق لابد وأن يشمل أمرين وهما مدة الفترة الإنتقالية وتزايد الأجرة تدريجيًا خلال تلك الفترة.

وأضاف المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أنه سبق وأن درس قانون الإيجار القديم منذ عام 1994 وقام بوضع قاعدة لحلها 100% وأنه قسم القانون الذي سبق وأن طرحه الى ثلاثة أجزاء طبق منهم جزأين الخاصين بالمساكن الخالية والتي من الممكن لمالكها أن يؤجرها بنظام الإيجار الجديد والجزء الثاني الخاص بالمساكن التجارية.

وأوضح أن عدد الشقق المغلقة في مصر وصل إلى 4 مليون و300 ألف شقة وذلك بحسب آخر تعداد منذ 2010 وأنه عند تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون تم حل مشاكل حوالي120 ألف وحدة سكنية وأن المرحلة الثالثة الخاصة بالإيجارات القديمة لو طبقت ستحل باقي المشاكل.

وشدد على أن الفترة الإنتقالية لابد ألا تزيد عن 5 سنوات واقترح أن تزيد الإيجارات القديمة التي تم تأجيرها قبل عام 1950 كل سنة بمقدار 200% لمدة 5 سنوات ثم تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ذلك أما الوحدات السكنية التي أجرت من 1950 الى 1960 تزيد إيجاراتها 150% وتتحرر العلاقة بعد 5 سنوات بين المالك والمستأجر.

والوحدات من 1960 إلى 1970 تزيد بمقدار 100% لمدة 5 سنوات وبعد 10 سنوات 70%وبذلك نكون قد استغلينا الـ 4 مليون شقة المغلقة خلال 5 سنوات.

وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب أن كلاً من المستأجر والمالك مجني عليهم فلابد من المصالحة الشاملة وأن نصل الى حلول في أقرب وقت ممكن مشددًا على أن الفترة الإنتقالية لا يجب أن تزيد عن 5 سنوات على الإطلاق.

وأوضح أنه تم البدء في جلسات استماع في لجنة الإسكان بمجلس الشعب لنصل إلى حل نأمن به من أي انتكاسة أخرى فلا نريد أحد أن يعوق ما نسعى إليه.

وتابع المستأجرين اللذين يحتاجون مساعدة ليسوا بالعدد الكبير وأن حل مشكلتهم بيد الدولة وليس المالك موضحًا أنه لا يوجد مشكلة لإذا لم يتم حل مشكلة قانون الإيجار القديم في دور الإنعقاد الحالي لأننا طالبنا رئيس مجلس الشعب أن لا يكون هناك فض للدورة البرلمانية وأن الموضوع سيبحث من كافة جوانبه وكلنا نميل إلى أن المجلس لا يأخذ أجازة في ظل هذه الظروف.

وأضاف نبحث كيفية حل المشكلة من الجانبين ونسعى لقانون متوازن بالرغم من علمي بأن مشكلة الملاك هي الأصل.