الإثنين، 14 مايو 2012 - 16:46
النائب مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان
كتبت نور على
اليوم السابع
وقال النائب مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة إن هناك ظلما واقعا على المالك، وإن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا مع عدد من المتخصصين وفى المحافظات حتى يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر .
وطالب بتخفيض القيمة الإيجارية فى المبانى الجديدة، مشيرا إلى ضرورة النظر فى مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا أن هناك مقترحات لحل الأزمة منها عمل زيادة على مرحلتين، أو انعقاد لجنة للإيجارات كل فترة لتحديد قيمة الإيجار فى إطار الدخل والتضخم .
بينما أوضح النائب محمد مضر أن المالك الذى بنى فى الستينيات تم بدعم من الدولة ووقتها كانت أجور العمالة منخفضة وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار نسبة الإيجار وتكلفة المبنى، وكذلك نسبة الإيجار إلى رواتب الموظفين خاصة ونحن بصدد وضع حد أدنى وأقصى للأجور كما يجب أن تقوم الدولة ببناء عدد من المساكن لحل المشاكل القائمة بين الملاك والمستأجرين كما يجب وضع العمر الافتراضى للمبنى فى الحسبان .
أوضح النائب محمد عوف أن بعض الإيجارات يصل قيمتها إلى 3 و6 جنيهات، والهدف من جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة هى الوصول لحالة عادلة ومستقرة مطالبا بتشكيل لجنة حكماء من عدد من الخبراء تضم رجال دين ومهندسين وممثلين للملاك والمستأجرين تقوم بعمل نموذج لشكل العقود الإيجارية على عدد من الوحدات السكنية مع وضع مدة زمنية محددة، فاقترح النائب مجدى قرقر أن يتم الاستعانة بخبراء مثل حسب الله الكفراوى وصلاح حجاب وممثلى الأحزاب السياسية وممثلى الملاك والمستأجرين .
وقال مخلص بسام وكيل وزارة التنمية المحلية إن رفع قيمة الإيجار بأضعاف لا بد أن يراعى البعد الاقتصادى خاصة أن هناك شققا لا يزال إيجارها 150 قرشا، كما يجب مراعاة المستوى الاجتماعى للمستأجر، ولابد من العمل على إيجاد حل للمشكلة فى المناطق القديمة والعشوائية لتحقيق التوازن المطلوب .
تعليقات (19)
1دا اسمو كلام
بواسطة: علىبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 18:09كيف يطلب المشرع وهو مجلس الشعب من الحكومة ان تتدخل اليس مجلس الشعب هو المسؤل عن اصدار التشريع والقانون ياناس حرام عليكم كيف تنامون وهناك ملايين المظلومين لا ينامون هما وغما على املاكهم المنهوبة اعيدوا الحق لاصحابة حكموا شرع اللة فى ارضة لقد تحول الملاك الى متسولون اولادهم يلتحفون السماء واولاد المستأجرين يرثون املاكهم هذا القانون يخالف الشرع والعرف والكل يعلم ذلك واصدرت الفتاوى لتؤكد ان هذا القانون يخالف الدين لاحول ولا قوة الا باللة وانا للة وانا الية راجعون وجعل اللة هذا الجور فى حسنات الملاك2إلى الاستاذ على تعليق رقم 1
بواسطة: مصريبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 18:38أنا مالك مثلك تماما .. هذه اللجنة تقدم نصائح إرشادية و خريطة عمل لصياغة قانون جديد على أسس استخلصتها من 5 جلسات استماع للخبراء .. كمرحلة أولى لصياغة قانون يعيد الحق لأصحابه .. صبر جميل و الله المستعان على كل ظالم يأكل السحت و يبتسم و يخرج لسانه لمن سيكون خصمه يوم القيامة يوم "لا ظلم اليوم" !!3شبعنا لجان واكثر من 30 سنة قطمت ظهر الملاك وسكان القانون القديم يتحكمون كملاك اصليون
بواسطة: القط المصرىبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 19:50نريد قانون باتر لهذة العلاقة والامور لن تصلح بالطبطبة ليعرف الساكن انة لا يملك العقار وانة مجرد ساكن ويجب ان يدفع القيمة الايجارية العادلة مثلة مثل جارة وان الاوان لكل صاحب عقار غير قادر ان يوفر شقة لابنة ان يستعيد ملكيتة ويزوج ابنائة المتوقف زواجهم على شقة يسلبها اخر بقانون جائر وظالم ومشرع امامة الحقيقية ويرتضى بالظلم فان لم تعدلوا فاللة عادل ولا يرتضى ظلما واللى عاوز يبقشش يبقشش من جيبة يا اولى الامر4الحل هو
بواسطة: عمادبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 19:50حل المشكله تتمثل فى الاتى
1- اعطاء المستأجر مهله ولتكن ثلاث سنوت بعدها ترك العين المؤجره
وللمالك الحريه اذا اردان يبقى المستأجر مع رفع لقيمه اايجاريه
2- تتكفل الدول بتوفير سكن للمستأجر الذى تركه شقته او تعويضه بمبلغ مادى لتوفير سكن له مفيش غير كدا المالك مكن يقبل به
وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى شرع هذا القانون علشان خلق مشاكلبين الناس
واصبح المستاجر هو المالك والمالك زهق وطفش وكره انه عنده عقار يملكه5الموضوع اخذ اكثر من حقه
بواسطة: خالد سامىبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 20:10ارجو من لجنة الإسكان ان تتخذ قرارها فى هذا القانون لأنكم جميعا تعرفون اننا مظلومين منذ زمن طويل وتعلمون ايضا ان هذا القانون الظالم كان استثنائيا من زمن جمال عبد الناصر الذى ظلم ملاك مصر كلهم وجعل ازمة فى الإسكان بهذا القانون الجائر والظالم اقسم بالله ان هذا القانون لو عدل فى اسرع وقت والغى الأبديه فى هذا القانون ستحل ازمة الإسكان فورا لأن هناك ملايين الشقق مغلقة من قبل الطغاه الظالمين وبالتالى سيكون هناك عرض وطلب وبالتالى ستقل القيمة الإيجارية المرتفعة لأن المعروض سوف يكون اكثر من الأول بكثير والله الموفق6الايجار القديم
بواسطة: ايمن رشدىبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 20:35الايجار القديم حراااااااااااااااام شرعآ
الامتداد القانونى لعقود الايجار حرااااااااااااااام شرعآ
لابد من تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر7حقا قانون سيئ السمعة
بواسطة: احمد انور ابرهيمبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 21:26لكى الله يا مصر8لجنه الاسكان
بواسطة: مجدي الحريريبتاريخ: الإثنين، 14 مايو 2012 - 22:55عايز انجاز وكفانا كلام المالك مظلوم يبقي لازم نرفع عنه الظلم
نريد حل ازمه الاسكان تخلص من قانون الايجار القديم
عايزين نهضه مصريه دمر قانون الايجار القديم
عايز 000000 اراده خالصه للبناء والتعمير والنهضه9شبعا كلام
بواسطة: مقهوربتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 00:39يا ناس يا هووووووووووووووووووووو اطلع من هدومي حرام عليكوا شبعا كلام شبعا كلام شبعا كلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
انجزوا ربنا يهد الظالم ربنا ينتقم من من استحل املاكنا واستمرئ الحرام ومن من سانده وشرع له ومن من ماطل في رد الحقوق لاصحابها
دعوه يا رب تكون مستجابة تقر بها اعيين المظلوميين وتكوي بها جباه الظالميين انك علي كل شئ قدير10هولع فى العمارة
بواسطة: سارة فهمىبتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 01:17قسما برب العزة لو ماشفتوا حل للمأساة دى هولع فى العمارة فى السكان وهدعو الناس تعمل زيى . حرام عليكم المالك هو اللى فقير .11نظره واقعية للحل
بواسطة: م0مجدي البنهاويبتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 01:36في الحقيقة انا مهندس مدني ومالك عقار ومستأجر لشقة حسب القانون الجائر وأري ان الحل يتلخص فى الأتى=
*تقسم المبانى من حيث سنة الأنشاء الى :
1-المبانى حتى سنة 1950 وماقبلها يحرر عقد الايجار بين المالك والمستأجر بعد 3سنوات من تاريخ تطبيق القانون ويزاد الأيجار 10أضعاف فى السنة الاولى و20 ضغف فى السنة الثانية و30ضعف فى السنة الثالثة (مثال الأيجار 2 جنية السنة الاولى 20جنية السنة الثانية 60 جنية السنة الثالثة120جنية) وبعد دلك يحرر العقد بين المالك والمستأجر 0
2-كل 5 سنوات بعد 1950 يترك لها 3 سنوات سماح ( أى حتى 1955 يترك فترة 6 سنوات من تاريخ تطبيق القانون ويزاد الأيجار 5 اضعاف كل سنة )
3-الحد الاقصى لفترة السماح يكون 15 سنة 0
4-الحد الأقصى للزيادة فى القيمة الايجارية750 جنية للشهر 0
5-تقوم الدولة فى خلال فترة السماح بعمل مشاريع أسكانية تسكن فيها أصحاب هدة الفترة بنظام الأيجار وليس التمليك وللدولة حرية تحديد كل من القيمة الأيجارية والمدة الزمنية بهدة العقود 0
أنا كمستأجر أقبل هدا وكمالك أرحب به جدا والموضوع قابل للتطوير كفكرة 012نرجو التركيز
بواسطة: احدى المظلومينبتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 01:38مش برضه اللجان الى بتنزل ديه هى هياها اللجان الى كانت بتترشى زمان لجان ايه وزفت ايه مش كفايه الفلوس الى ضاعت الستين سنه الى فاتوا والفلوس الى هتتصرف من لحم الحى علشان العماره ديه تنفع تتاجر وتصلح للسكن الادمى من تانى هو انتوا خلاص معدوتش شايفين ابعاد المشكله خالص13اين تعليقي علي رقم 11
بواسطة: مقهوربتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 02:39اين تعليقي علي رقم 1114الملاك للعقارات القديمة غير مقدرين الوضع
بواسطة: محمد نهديبتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 12:28حسب التعبعئة و الاحصاء 12.8 مليون شخض في مصر يسكنون ايجار قديم يعني حضرتك هاتعمل اية في ال 12 مليون دول هاتولع فيهم و لا هاترميهم في الشارع مع العلم اني دفعتلك خلو و دفعت ايجار باهظ وقتها ... و لا هو اي كلام و خلاص15خلصونا بقه
بواسطة: مالكهبتاريخ: الثلاثاء، 15 مايو 2012 - 18:47ما فيش فايده إحنا شبعنا كلام و لجان16تعليق علي رقم 11
بواسطة: مقهوربتاريخ: الأربعاء، 16 مايو 2012 - 13:43الباشمهندس رقم 11 عنده ملك ومستأجر قديم في نفس الوقت وبيقترح اقترحات ما انزل الله بها من سلطان. حسبي الله ونعم الوكيل. ادئ المستأجرين الغلابة17يجب ان تراعو
بواسطة: مالكةبتاريخ: الأربعاء، 16 مايو 2012 - 15:32المالك الذى يحتاج لقيمة الايجار هو فقط من كان يقوم بايجار العقار فى فترة تطبيق هذا القانون الظالم اما من كان لدية سعة في الرزق كان يغلق الشقق لاولادة لكن التضخم فى اسعاركل شى اصبح هذا الايجار لايساوى شئ لذا نرجوامن من بيدهم الامر الا سراع برفع هذا الظلم18المخطط المشبوه
بواسطة: مصطفيبتاريخ: الأربعاء، 16 مايو 2012 - 21:07الي كل الدين ينادون باعادة النظر في قانون تلايجارات القديم ... ليعلموا الآتي
1- أن كل العقود القديمة المبرمة بين المالك و المستأجر لها مركز قانوني لا يمكن لأحد
المساس به .. لأن العقد شريعة المتعاقدين. وأن المالك لم يكن مكرها في يوم من
الأيام عند تعاقده.
2- تم تعديل القانون في التسعينات بتحريك القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة للأغراض
التجارية ... و بالنسبة للأماكن المؤجرو لغرض السكن أن لا يمتد العقد لبعد الجيل
الثاني أي أن يمتد العقد لأولاد المستأجر المقيمين معه فقط .
من هنا أستطيع الجزم بأن نسبة كبيرة جدا من هده العقود علي وشك الانقضاء
فلمادا هده الثورة من الملاك؟
3- عند تقييم أوضاع المباني القديمة لابد من مراعاة نقاط هامة جدا أولها أن هناك الكثير
من الملاك ( واحسبهم من الدين يقودون ثورة الملاك) ليسوا ملاكا أصليين و لا ورثة
للعقارات و انما قاموا بشرائها بأثمان بخسة دراهم معدودة في فترة السبعينات
والثمانينات استغلالا لاحوال الملاك الاصليين ( الحالات كثيرة ويمكن حصرها)
ويأتون اليوم ليدرفوا دموع التماسيح تباكيا علي معاناتهم المزعومة و الزائفة...
انهم سرقوا الملاك الاصليين من قبل و اليوم يريدون أن يدبحوا المستأجرين وىزلزلوا
كيان قطاع كبير جدا من المجتمع المصري. ثم يزيدون من أعباء الدولة التي ليس
لها القدرة علي حل المشاكل القائمة.
وهناك أمر أخر شديد الأهمية وهو أن كثيرا من امستأجرين في الثمانينات و التسعينات
ماكانوا ليتحصلوا علي عقود شققهم مع الملاك الا بدفع مبالغ طائلة (خلو رجل) وهده
المبالغ ليس لها أي سند قانوني .... فكيف يتم اثبات زلك ؟
وأقولها آخرا.... ليحتس الجميع من غضبة قطاع كبير من المستأجرين المظلومين
الدين اكتفوا بمشاهدة هده المسرحية الهزلية حتي الآن.19الخلط المتعمد
بواسطة: مقهوربتاريخ: الأربعاء، 16 مايو 2012 - 22:09صاجب التعليق 18 يتحدث بلغة الفقية الدستوري والعلامة الحقوقي ولا يدرك انه لولا مسانده الدولة بالباطل لهم ما كانوا لهم تواجد باملاكنا وان يتجرؤ ويتحدثو بمثل هذا التعالي وتناسي سيادتة تحرير العلاقة بين المالك والمستأحر في قانون الاصلاح الزراعي وتناسي سيادتة بان قانون العهر اللي ساكن بيه هو قانون مشاهرة بالاساس وقانون غير شرعي وغير دستوري. لا تلعب علي وتر السلام الاجتماعي وتتناسي عدل الله اللي هيتجي لا محالة بيوم اسود علي الظالمين اكلي السحت. ايعقل ان يورث ملك اجدادي لاحفادك واتلطم انا واسرتي. ايعقل ان يورث ملك اجدادي من هم ليسوا علي ديني واحرم انا منه. هذا الحراك يا سيدي ليس بالمسرحية الهزلية وانما هو عودة الروح لانتزاع املاكنا منمن علي شاكلتك
0 التعليقات:
إرسال تعليق