الكتاتني : تحرك شعبي غاضب في ميدان التحرير في حالة فرض مبادئ فوق دستورية
قرقر : الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع
سلطان : المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليس فوق دستورية
صالح : المبادئ الحاكمة نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الاحتلال الأجنبى
حبيب : الحديث عن المبادئ فوق دستورية نوع من العناد السياسي يعيد منطق النظام السابق
تحقيق – عصام جمعة
موقع حزب العدالة والحرية - الأحد, 14 آب/أغسطس
أثارت تصريحات الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها أن المبادئ الفوق دستورية سيتم إقرارها في منتصف أغسطس الجاري الكثير من الجدل.. وقوبلت برفض تام من قبل القوي الإسلامية وبعض التيارات الساسية والذين جددوا إعلان رفضهم لها، معتبرين أنها إملاء لفصيل ما، وارضاء لفئة قليلة وتحايل على الإرادة الشعبية، مهددين بالتصعيد في حال إقرارها من خلال تنظيم مظاهرات مليونية أخرى على غرار مليونية 29 يوليو الماضي.. بل أكثر عددا ً وحشدا . وأصدرت جبهة الإرادة الشعبية والتي تضم عددا ً كبيرا ً من ائتلافات الشباب الإسلامي بيانًا حول تصريحات السلمي.. أكدت فيه أن هذا التصرف من الحكومة خروجًا على الشرعية.. والتفافًا على الإرادة الشعبية.. واستفزازا ً غير مسئول لعموم أطياف التيار المصري .. والتيار الإسلامي خاصة .. التي شاركت في جمعة الإرادة الشعبية.
وشددت علي أن: إعلان المبادئ الفوق دستورية أمر مرفوض شكلا ً ومضمونا ً.. لأنه لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن موادا ً فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة - وإلى الأبد- بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.
الرد في ميدان التحرير
من جانبه، هدد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بتحرك شعبي غاضب في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر، في حالة فرض مبادئ فوق دستورية قائلا "لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليه قيود مسبقة".
وأضاف أن إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، وأنه لا أحد يملك الالتفاف علي هذه الإرادة أو المصادرة عليها، وأن أية محاولة لذلك تعتبر افتئاتا علي الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بها تحت أي مسميات.
وأعلن الكتاتني عن رفض الحزب للمحاولات التي يقوم بها البعض لمصادرة حق الشعب المصري بإقرار ما يسمي مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة، حيث ان الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه بإرادته الحرة، وأي تقييد لهذه الإرادة يعتبر اعتداء لا نقبله علي هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد.
تحت دستورية
من جانبه قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن هذه المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليس فوق دستورية لأن هذه المبادئ سيصدر بها اعلان دستورى من المجلس أما الدستور نفسه سوف يكون نتاج لجنة المأئة وهى منتخبة ثم استفتاء شعبى عام، لذلك نؤكد على أن الدستور يعلوا على المبادئ الحاكمة بدرجتين الأولى أن وضع الدستور يكون من خلال لجنة المأئة وهى لجنة منتخبة ، الدرجة الثانية هو أنه سيتم استفتاء الشعب المصرى كله على الدستور، وهذا يؤكد أن على الدستور يعلو على هذه المبادئ بدرجتين وبالتالى ستكون هذه المبادئ لا قيمة لها .
وأضاف سلطان أن هذه المبادئ ستشعل الصراع وربما ستنزل مليونيات للمحافظة على الأرادة الشعبية من غالبية الشعب المصرى وليس الأسلاميين فقط .
الوصاية على الدستور
بينما قال النائب السابق صبحى صالح الفقية الدستورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن الشعب قد اختار بأغلبية ساحقة تأسيس دستور بجمعية تأسيسية منتخبة، فان مقتضى ذلك بالضرورة الحتمية أنه لا يجوز لأى جهة كائنة ما كانت أن تفرض أى نوع من الوصاية المسبقة على الدستور لا من حيث الأيدلوجية أو المؤسسات الدستورية ولا غيرها وبالتالى الكلام عن وضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية معناه أن الجهة التى ستضع هذه المبادئ ستكون فوق الدستور لأن الدستور سيعمل فى نطاقها، وهذه المبادئ أيضا ستكون الجمعية التأسيسة لأن الجمعية لا تملك الخروج على القواعد التى حددتها، وبالتالى أصبحت هذه الجهة المجهولة التى ستضع هذه المبادئ صاحبة الوصاية على الجمعية التأسيسة رغم أنها جهة مجهولة لم ينتخبها أحد.
وأوضح صالح أن هذه الجهة لم يشر اليها الأستفتاء، مشيرا الى وجودها هو نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الأحتلال الأجنبى ولا أقبل ذلك.
في حين رأى الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه: لا يوجد ما يسمى بالمواد فوق دستورية فالمواد إما دستورية أو لا دستورية.. "فلا توجد مادة على رأسها ريشة كما يقولون.. لكن هناك مبادئ عامة حاكمة للدستور يجب أن تكون تحت نظر اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد"، لكنه رفض أن تكون هذه "المبادئ العامة نوعًا من الوصاية على اللجنة المنتخبة لصياغة الدستور.. ومن حق الشعب أن يوافق عليها أو يرفضها".
وأوضح قرقر أنه إذا كان هناك توافق بين القوى السياسية على وجود بعض المبادئ العامه فلا مانع بشرط أن تكون هذه المبادئ العامه تحت نظر اللجنة التأسيسة المنتخبة ولها أن تأخذ بها أو لا لأن هذه المبادئ هى مجرد مبادئ استرشادية ويجب الا تكون ملزمة أو تشكل أى وصاية للجنة حتى لو كانت صادرة من المجلس العسكرى أو الحكومة، مشددا ًعلى أهمية أن:تحظى المبادئ العامة بتوافق بين القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة.. حيث أن الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع والمجتمع المصري ومعبرا ً عنه.
وأكد الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل أن هذه القضية قد حسمها الشعب وقضية هوية الأمة ليست محل خلاف، وقال: "لن تفرض وصاية على أي لجنة تأسيسية منتخبة.. وهذه المبادئ العامة للجنة الأخذ بها أو عدم الأخذ.. والحكم في النهاية سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور بالإيجاب أو النفي".
عناد سياسي
من جانبه أبدى الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" دهشته من تصريحات نائب رئيس الوزراء، متسائلا عما إذا كانت لم تصله رسالة المليونية الأخيرة؟!، معتبرا أن تجاهلها والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو "نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصواتها غيرها"
واتهم حبيب السلمي بأنه يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الأيدلوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارا ليبراليا والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور.
وحذر حبيب من "أننا مقبلون على مشكلة كبيرة الآن، لأن هناك أشخاص بمجلس الوزراء لديها أفكار وأهداف ضد المشروع الإسلامي، وهذه الأهداف ستذهب بالبلد إلى خطر كبير نرجو ألا يكون، وقد يدفع هذا بالإسلاميين إلى تنظيم مليونية جديدة أكثر حشدا من سابقتها، للاعتراض على هذه المسألة، باعتبارها قضية إستراتيجية عندهم".وأكد حبيب أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام تلك المحاولات في توظيف السلطة مرة أخرى من جانب من يتولونها لصالح أفكار ضد الشعب، وأضاف إن مبارك كان يستخدم أدوات الدولة المصرية التي فوضه الشعب ليتحدث باسمها كأداة لمصلحته الشخصية هو وعائلة، واليوم يتكرر نفس الشيء، حيث تستغل أدوات السلطة والدولة- اللتين ليستا ملكا لهم- في توظيفها لأفكار أو لرؤى ضد الشعب والإسلام.
نقلا عن الحرية والعدالة
وشددت علي أن: إعلان المبادئ الفوق دستورية أمر مرفوض شكلا ً ومضمونا ً.. لأنه لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن موادا ً فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة - وإلى الأبد- بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.
الرد في ميدان التحرير
من جانبه، هدد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بتحرك شعبي غاضب في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر، في حالة فرض مبادئ فوق دستورية قائلا "لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليه قيود مسبقة".
وأضاف أن إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، وأنه لا أحد يملك الالتفاف علي هذه الإرادة أو المصادرة عليها، وأن أية محاولة لذلك تعتبر افتئاتا علي الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بها تحت أي مسميات.
وأعلن الكتاتني عن رفض الحزب للمحاولات التي يقوم بها البعض لمصادرة حق الشعب المصري بإقرار ما يسمي مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة، حيث ان الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه بإرادته الحرة، وأي تقييد لهذه الإرادة يعتبر اعتداء لا نقبله علي هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد.
تحت دستورية
من جانبه قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن هذه المبادئ الحاكمة تعتبر مبادئ تحت دستورية وليس فوق دستورية لأن هذه المبادئ سيصدر بها اعلان دستورى من المجلس أما الدستور نفسه سوف يكون نتاج لجنة المأئة وهى منتخبة ثم استفتاء شعبى عام، لذلك نؤكد على أن الدستور يعلوا على المبادئ الحاكمة بدرجتين الأولى أن وضع الدستور يكون من خلال لجنة المأئة وهى لجنة منتخبة ، الدرجة الثانية هو أنه سيتم استفتاء الشعب المصرى كله على الدستور، وهذا يؤكد أن على الدستور يعلو على هذه المبادئ بدرجتين وبالتالى ستكون هذه المبادئ لا قيمة لها .
وأضاف سلطان أن هذه المبادئ ستشعل الصراع وربما ستنزل مليونيات للمحافظة على الأرادة الشعبية من غالبية الشعب المصرى وليس الأسلاميين فقط .
الوصاية على الدستور
بينما قال النائب السابق صبحى صالح الفقية الدستورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن الشعب قد اختار بأغلبية ساحقة تأسيس دستور بجمعية تأسيسية منتخبة، فان مقتضى ذلك بالضرورة الحتمية أنه لا يجوز لأى جهة كائنة ما كانت أن تفرض أى نوع من الوصاية المسبقة على الدستور لا من حيث الأيدلوجية أو المؤسسات الدستورية ولا غيرها وبالتالى الكلام عن وضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية معناه أن الجهة التى ستضع هذه المبادئ ستكون فوق الدستور لأن الدستور سيعمل فى نطاقها، وهذه المبادئ أيضا ستكون الجمعية التأسيسة لأن الجمعية لا تملك الخروج على القواعد التى حددتها، وبالتالى أصبحت هذه الجهة المجهولة التى ستضع هذه المبادئ صاحبة الوصاية على الجمعية التأسيسة رغم أنها جهة مجهولة لم ينتخبها أحد.
وأوضح صالح أن هذه الجهة لم يشر اليها الأستفتاء، مشيرا الى وجودها هو نوع من أنواع الحماية والوصاية يشبه الأحتلال الأجنبى ولا أقبل ذلك.
في حين رأى الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه: لا يوجد ما يسمى بالمواد فوق دستورية فالمواد إما دستورية أو لا دستورية.. "فلا توجد مادة على رأسها ريشة كما يقولون.. لكن هناك مبادئ عامة حاكمة للدستور يجب أن تكون تحت نظر اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد"، لكنه رفض أن تكون هذه "المبادئ العامة نوعًا من الوصاية على اللجنة المنتخبة لصياغة الدستور.. ومن حق الشعب أن يوافق عليها أو يرفضها".
وأوضح قرقر أنه إذا كان هناك توافق بين القوى السياسية على وجود بعض المبادئ العامه فلا مانع بشرط أن تكون هذه المبادئ العامه تحت نظر اللجنة التأسيسة المنتخبة ولها أن تأخذ بها أو لا لأن هذه المبادئ هى مجرد مبادئ استرشادية ويجب الا تكون ملزمة أو تشكل أى وصاية للجنة حتى لو كانت صادرة من المجلس العسكرى أو الحكومة، مشددا ًعلى أهمية أن:تحظى المبادئ العامة بتوافق بين القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة.. حيث أن الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع والمجتمع المصري ومعبرا ً عنه.
وأكد الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل أن هذه القضية قد حسمها الشعب وقضية هوية الأمة ليست محل خلاف، وقال: "لن تفرض وصاية على أي لجنة تأسيسية منتخبة.. وهذه المبادئ العامة للجنة الأخذ بها أو عدم الأخذ.. والحكم في النهاية سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور بالإيجاب أو النفي".
عناد سياسي
من جانبه أبدى الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" دهشته من تصريحات نائب رئيس الوزراء، متسائلا عما إذا كانت لم تصله رسالة المليونية الأخيرة؟!، معتبرا أن تجاهلها والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو "نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصواتها غيرها"
واتهم حبيب السلمي بأنه يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الأيدلوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارا ليبراليا والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور.
وحذر حبيب من "أننا مقبلون على مشكلة كبيرة الآن، لأن هناك أشخاص بمجلس الوزراء لديها أفكار وأهداف ضد المشروع الإسلامي، وهذه الأهداف ستذهب بالبلد إلى خطر كبير نرجو ألا يكون، وقد يدفع هذا بالإسلاميين إلى تنظيم مليونية جديدة أكثر حشدا من سابقتها، للاعتراض على هذه المسألة، باعتبارها قضية إستراتيجية عندهم".وأكد حبيب أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام تلك المحاولات في توظيف السلطة مرة أخرى من جانب من يتولونها لصالح أفكار ضد الشعب، وأضاف إن مبارك كان يستخدم أدوات الدولة المصرية التي فوضه الشعب ليتحدث باسمها كأداة لمصلحته الشخصية هو وعائلة، واليوم يتكرر نفس الشيء، حيث تستغل أدوات السلطة والدولة- اللتين ليستا ملكا لهم- في توظيفها لأفكار أو لرؤى ضد الشعب والإسلام.
نقلا عن الحرية والعدالة
0 التعليقات:
إرسال تعليق