- د. البلتاجي: لا تعارض بين عمل اللجان وتعديل قانوني "الشعب والشورى"
- د. مجدي قرقر:قرار تشكيل لجان الانتخابات لا يلغي مطالب تعديل قانوني مجلس الشعب والشورى
- عفيفي: تشكيل اللجان يعني رفض مطالبات تعديل قانوني البرلمان
- د. ربيع: هذه اللجان تهدف لتقليص حجم"الإخوان المسلمين"
تحقيق: أحمد جمال
إخوان أون لاين [16-08-2011]
في الوقت الذي تطالب فيه الأحزاب والقوى المختلفة بتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تشكيل 6 لجان للتحضير للانتخابات القادمة، ورغم انتظار كثيرين بدء التجهيز لهذه الانتخابات بشكل جدي إلا أن توقيت الإعلان عن تشكيل هذه اللجان يثير تساؤلات إن كان هذا التصرف ردًّا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة برفض إجراء أي تعديلات على القانون الذي أعلن عنه مؤخرًا.
وتم تحديد مهام هذه اللجان الست على النحو التالي: اللجنة الأولى تتولى تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات واللجان العامة ولجان الفرز واللجان الفرعية الخاصة واللجنة الثانية تتولى إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها، واللجنة الثالثة فمهمتها وضع وتطبيق الرموز الانتخابية، أما الرابعة فتتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها وإزالة أسبابها، بينما تتولى اللجنة الخامسة وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كل إجراءات العملية الانتخابية، واللجنة السادسة تتولى وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدق على قانون مجلسي الشعب والشورى في 19 يوليو الماضي ورغم اعتراض الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على عدد من النقاط في القانون إلا أن المجلس لم يعدل القانون حتى الآن بل يستمر في إجراءات الانتخابات طبقًا للقانون الذي صادق عليه.
(إخوان أون لاين) يناقش دور هذه اللجان ومصير المطالبة بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى في سطور هذا التحقيق:
بدايةً.. يرى الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة أنه لا تعارض أو تضارب بين تشكيل لجان للترتيب لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وبين المطالبة بمراجعة قانون مجلسي الشعب والشورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرًا؛ فعمل هذه اللجان لا يعيق مراجعة القانون، والمراجعة والتعديل لن تضر بعمل اللجان، فالمساران يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب.
ويضيف أن اللجان التي أعلن عن تشكيلها مؤخرًا لها مهام مطلوبة منها وضرورية يجب أن تقوم بها خاصةً فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، ومن الجيد أن يتم بدء عملها مبكرًا لتكون مستعدة لكل الإجراءات فهي تجهيزات إدارية واجبة، داعيًا هذه اللجان إلى تحري الموضوعية والشفافية في عملها، مطالبًا بأن تخضع لحالة واسعة من الحوار المجتمعي وأن تعرض التفاصيل على القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمراجعتها والتوافق حولها، خاصةً أن هذه هي أول عملية انتخابية شفافة تجرى في مصر منذ عقود.
ويطالب في الوقت نفسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتقي القوى والتيارات الوطنية المختلفة للاتفاق على صيغة لقانون مجلسي الشعب والشورى ترضي الجميع من أجل مصلحة مصر في المقام الأول ولضمان مستقبل سياسي صحيح.
دليل التزام
ويؤكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل أن قرار تشكيل لجان للترتيب والإعداد للانتخابات التشريعية القادمة إنما هو دليل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بنص الإعلان الدستوري ويحاول بكل الوسائل الالتزام بنقل السلطة وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالطبع فإن هذا شيء إيجابي يجب أن يُحمد عليه.
ويطالب لجان الإعداد للانتخابات بسرعة تحديد الدوائر وحسم قضية التصويت بالرقم القومي وكيفية التعامل معه وأماكن الاقتراع وسرعة إصدار الكشوف الانتخابية وتسليم نسخ منها للأحزاب والمرشحين ليتسنى لهم الاستعداد لخوض الانتخابات.
ويضيف أن قرارات هذه اللجان يجب أن تكون حاسمةً وتراعي مطالب الأحزاب والقوى الوطنية وفق معايير متفق عليها، مطالبًا بأن تكون هذه القرارات نهائية ولا تطرح للنقاش والتعديل بعد إعلانها حتى لا تطول الفترة الانتقالية أكثر من ذلك وتؤجل الانتخابات، فالمعايير العامة تناقش أما القرارات فتكون نهائية.
ويؤكد أيضًا أن قرار تشكيل هذه اللجان لم يلغ مطالب تعديل قانوني مجلس الشعب والشورى، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتجاوب معها ويحسم الأمر سريعًا بالإيجاب أو السلب، فالمطالب ما زالت مطروحةً لكنها لن تستمر طويلاً، معربًا عن أمله في الاستجابة لها خاصة بعد اجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مع التحالف الديمقراطي حاملاً رسالة بضرورة توافق القوى الوطنية على صيغة نهائية لكل ما تطالب به.
مسئولية مشتركة
ويعتبر عادل عفيفي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن قرار تشكيل لجان التحضير للانتخابات البرلمانية هو بمثابة رفض كل مطالبات تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى وردًّا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه سيستمر في طريقه إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الذي أقره مؤخرًا بغض النظر عن الرفض الذي تبديه العديد من القوى للقانون بصيغته الحالية.
ويضيف أن القوى الوطنية والأحزاب والتيارات المختلفة تتحمل جزءًا كبيرًا من مسئولية عدم تعديل هذا القانون؛ وذلك لأنها لم تتفق فيما بينها وتقدم صيغة واحدة واضحة للقانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فغالبية الأطراف ترفض القانون بصيغته الحالية لكن لكل جهة وجهة نظرها في طريقة التعديل، كما أن هناك عددًا من العراقيل الأخرى أمام تعديل القانون تعود إلى أن الناس اعتادوا على النظام الفردي في الانتخابات والقائمة النسبية بالنسبة لهم تجربة جديدة.
ويقول إن لكل وجهة نظر اعتبارها، ولكل اقتراح بتعديل في القانون وجاهته، مشيرًا إلى أن الأحزاب لم تتفق حتى الآن على طريقة تعاملها مع القانون الحالي إذا لم يتم تعديله، معربًا عن أمله في أن تتوصل جميع التيارات إلى اتفاق سريع فيما بينها من أجل مصلحة البلاد.
ويطالب لجان الترتيب لإجراء الانتخابات أن تراعي بجانب المطالبات القديمة والمتفق عليها مثل الانتخاب بالرقم القومي وتسليم كشوف الانتخاب مبكرًا على أقراص مدمجة CD للمرشحين والشفافية في كل إجراءات العملية الانتخابية، أن يكون تقسيم الدوائر على أساس الكثافة السكانية مع مراعاة العدالة بين كل الأحزاب ولا يكون التقسيم لصالح جهة على حساب أخرى مثل ما كان يحدث بالسابق عندما كان يراعي التقسيم الكثافة التصويتية للحزب المنحل.
توازنات سياسية
ويستبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأي تعديل لقانون مجلسي الشعب والشورى في ما بقي من وقتٍ على الانتخابات التشريعية القادمة على الرغم من مطالبات العديد من القوى السياسية بهذا المطلب ويقول: إن مراجعة المجلس لهذا القانون أو تعديله بات أمرًا صعبًا للغاية، موضحًا أن المجلس العسكري أعلن عن موقفه هذا وذلك لأن لديه رؤية واقتناعًا بأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك في المرحلة الحالية.
ويوضح أن نقطة الخلاف في الوقت الراهن تكمن في نسبة التمثيل بين النظام الفردي والقائمة النسبية في الانتخابات القادمة ويرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن بقاء القانون كما أصدره يضمن التوازن في العملية السياسية وعدم سيطرة تيارات سياسية أو قوى بعينها على البرلمان القادم ويقصد في المقام الأول من هذا الأمر جماعة الإخوان المسلمين.
ويضيف أن لجان الترتيب للانتخابات القادمة عليها مهام كبيرة يجب أن تقوم بها لتكون الانتخابات منصفة ونزيهة أهمها إعداد قاعدة بيانات حقيقية للمصوتين بناءً على الرقم القومي ولا توجد بها أخطاء ووضع آليات لتوزيع الرموز ولجان لفرز الطعون والتعامل معها بشفافية عالية كي لا تتكرر أخطاء الماضي، مشددًا على ضرورة خضوع عملية تقسيم الدوائر لضوابط عملية وتكون تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات لضمان النزاهة وتجنب الأخطاء.
ويضيف أن اللجان التي أعلن عن تشكيلها مؤخرًا لها مهام مطلوبة منها وضرورية يجب أن تقوم بها خاصةً فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، ومن الجيد أن يتم بدء عملها مبكرًا لتكون مستعدة لكل الإجراءات فهي تجهيزات إدارية واجبة، داعيًا هذه اللجان إلى تحري الموضوعية والشفافية في عملها، مطالبًا بأن تخضع لحالة واسعة من الحوار المجتمعي وأن تعرض التفاصيل على القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمراجعتها والتوافق حولها، خاصةً أن هذه هي أول عملية انتخابية شفافة تجرى في مصر منذ عقود.
ويطالب في الوقت نفسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتقي القوى والتيارات الوطنية المختلفة للاتفاق على صيغة لقانون مجلسي الشعب والشورى ترضي الجميع من أجل مصلحة مصر في المقام الأول ولضمان مستقبل سياسي صحيح.
دليل التزام
ويؤكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل أن قرار تشكيل لجان للترتيب والإعداد للانتخابات التشريعية القادمة إنما هو دليل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بنص الإعلان الدستوري ويحاول بكل الوسائل الالتزام بنقل السلطة وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالطبع فإن هذا شيء إيجابي يجب أن يُحمد عليه.
ويطالب لجان الإعداد للانتخابات بسرعة تحديد الدوائر وحسم قضية التصويت بالرقم القومي وكيفية التعامل معه وأماكن الاقتراع وسرعة إصدار الكشوف الانتخابية وتسليم نسخ منها للأحزاب والمرشحين ليتسنى لهم الاستعداد لخوض الانتخابات.
ويضيف أن قرارات هذه اللجان يجب أن تكون حاسمةً وتراعي مطالب الأحزاب والقوى الوطنية وفق معايير متفق عليها، مطالبًا بأن تكون هذه القرارات نهائية ولا تطرح للنقاش والتعديل بعد إعلانها حتى لا تطول الفترة الانتقالية أكثر من ذلك وتؤجل الانتخابات، فالمعايير العامة تناقش أما القرارات فتكون نهائية.
ويؤكد أيضًا أن قرار تشكيل هذه اللجان لم يلغ مطالب تعديل قانوني مجلس الشعب والشورى، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتجاوب معها ويحسم الأمر سريعًا بالإيجاب أو السلب، فالمطالب ما زالت مطروحةً لكنها لن تستمر طويلاً، معربًا عن أمله في الاستجابة لها خاصة بعد اجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مع التحالف الديمقراطي حاملاً رسالة بضرورة توافق القوى الوطنية على صيغة نهائية لكل ما تطالب به.
مسئولية مشتركة
ويعتبر عادل عفيفي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن قرار تشكيل لجان التحضير للانتخابات البرلمانية هو بمثابة رفض كل مطالبات تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى وردًّا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه سيستمر في طريقه إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الذي أقره مؤخرًا بغض النظر عن الرفض الذي تبديه العديد من القوى للقانون بصيغته الحالية.
ويضيف أن القوى الوطنية والأحزاب والتيارات المختلفة تتحمل جزءًا كبيرًا من مسئولية عدم تعديل هذا القانون؛ وذلك لأنها لم تتفق فيما بينها وتقدم صيغة واحدة واضحة للقانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فغالبية الأطراف ترفض القانون بصيغته الحالية لكن لكل جهة وجهة نظرها في طريقة التعديل، كما أن هناك عددًا من العراقيل الأخرى أمام تعديل القانون تعود إلى أن الناس اعتادوا على النظام الفردي في الانتخابات والقائمة النسبية بالنسبة لهم تجربة جديدة.
ويقول إن لكل وجهة نظر اعتبارها، ولكل اقتراح بتعديل في القانون وجاهته، مشيرًا إلى أن الأحزاب لم تتفق حتى الآن على طريقة تعاملها مع القانون الحالي إذا لم يتم تعديله، معربًا عن أمله في أن تتوصل جميع التيارات إلى اتفاق سريع فيما بينها من أجل مصلحة البلاد.
ويطالب لجان الترتيب لإجراء الانتخابات أن تراعي بجانب المطالبات القديمة والمتفق عليها مثل الانتخاب بالرقم القومي وتسليم كشوف الانتخاب مبكرًا على أقراص مدمجة CD للمرشحين والشفافية في كل إجراءات العملية الانتخابية، أن يكون تقسيم الدوائر على أساس الكثافة السكانية مع مراعاة العدالة بين كل الأحزاب ولا يكون التقسيم لصالح جهة على حساب أخرى مثل ما كان يحدث بالسابق عندما كان يراعي التقسيم الكثافة التصويتية للحزب المنحل.
توازنات سياسية
ويستبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأي تعديل لقانون مجلسي الشعب والشورى في ما بقي من وقتٍ على الانتخابات التشريعية القادمة على الرغم من مطالبات العديد من القوى السياسية بهذا المطلب ويقول: إن مراجعة المجلس لهذا القانون أو تعديله بات أمرًا صعبًا للغاية، موضحًا أن المجلس العسكري أعلن عن موقفه هذا وذلك لأن لديه رؤية واقتناعًا بأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك في المرحلة الحالية.
ويوضح أن نقطة الخلاف في الوقت الراهن تكمن في نسبة التمثيل بين النظام الفردي والقائمة النسبية في الانتخابات القادمة ويرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن بقاء القانون كما أصدره يضمن التوازن في العملية السياسية وعدم سيطرة تيارات سياسية أو قوى بعينها على البرلمان القادم ويقصد في المقام الأول من هذا الأمر جماعة الإخوان المسلمين.
ويضيف أن لجان الترتيب للانتخابات القادمة عليها مهام كبيرة يجب أن تقوم بها لتكون الانتخابات منصفة ونزيهة أهمها إعداد قاعدة بيانات حقيقية للمصوتين بناءً على الرقم القومي ولا توجد بها أخطاء ووضع آليات لتوزيع الرموز ولجان لفرز الطعون والتعامل معها بشفافية عالية كي لا تتكرر أخطاء الماضي، مشددًا على ضرورة خضوع عملية تقسيم الدوائر لضوابط عملية وتكون تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات لضمان النزاهة وتجنب الأخطاء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق