القوائم السوداء سلاح جديد لعزل فلول الوطني شعبيًّا

ـ  

- صبحي صالح: من حق الرأي العام أن يعرف أسماء المفسدين

ـ مجدي قرقر: ضرورة ملحة لصعوبة تطبيق قانون الغدر

ـ كريمة الحفناوي: قوائم العار أضعف

ـ عمرو هاشم ربيع: فلول الوطني يتخفون في أحزاب تحت التأسيس

تحقيق – عصام جمعة

11/08/2011 حزب الحرية والعدالة

طالبت العديد من قيادات القوى الحزبية والسياسية بإعداد قوائم سوداء؛ لعزل وحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل شعبيًّا، وقالوا إن هذه القوائم يجب أن تشمل كل أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب، وخصوصًا أمانة السياسات التى كان يرأسها جمال مبارك.

وأكدوا أن القائمة يجب أن تتضمن كل من ترشح من الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى منذ عام 2005 وحتى عام 2010.

كما دعوا لحرمان قيادات رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارات الصحف القومية السابقين من العمل السياسي بسبب دورهم في تضليل الرأي العام.

وقال الدكتور مجدي قرقر ـ أمين عام حزب العمل ـ إنه لا بد من تفعيل قوائم العار أو القوائم السوداء؛ لعزل فلول الحزب الوطني شعبيًّا، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة الآن، بعد وجود بعض الصعوبات في تطبيق قانون الغدر.

وأضاف قرقر أن قانون مجلسي الشعب والشورى الحالي سوف يُمَكِّن بعض فلول الوطني من دخوله مجلس الشعب سواء من خلال النظام الفردي، أو حتى عن طريق القوائم من خلال تسللهم إلى بعض الأحزاب أو إنشاء أحزاب جديدة.

وقال: "إن القوائم السوداء ضرورة لتوعية المواطنين بمن أفسدوا وزوَّروا الحياة السياسية، مؤكدًا أن الشعب هو صاحب الحق في اختيارهم أو عدم اختيارهم.

أسماء الفاسدين

ومن جانبه شدد الفقيه القانوني صبحي صالح ـ القيادي بحزب الحرية والعدالة ـ على أن من حق الرأي العام أن يعرف الحقائق؛ لافتًا إلى أن كل شخص يتعرض للعمل العام هو ملك للرأي العام، وبالتالي من حق الجميع أن يعرف أسماء الفاسدين والمنحرفين.

وأضاف صالح المهم أن لا يخرج ذلك من حد النقد إلى حد التجريح، وأنا أرى أن جميع المرشحين في 2010 أو المحليات أو غير ذلك، وكل من شارك في تزويير الانتخابات أو نهب أموال الدولة، لا بد أن يتم فضحهم ووضعهم في قوائم سوداء.

وأكدت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي ـ القيادية بالحزب الاشتراكي ـ أن قوائم العار أو السوداء هي أضعف الإيمان؛ لعزل فلول الوطني شعبيا، وحتى لا يقبل أحد على انتخابهم خلال الانتخابات القادمة، وحذرت من أن هناك كتلة تصويتية جديدة ستخرج بعد الثورة.

المجلس العسكري

وقالت: "في حالة عدم تفعيل أي قانون لعزل الفلول سياسيا أو جنائيا، ليس أمامنا إلا العزل الشعبي، وهذا ما نملكه وخاصة أن الانتخابات على الأبواب"، مشيرة إلى أن الأمر ما زال في يد المجلس العسكري، سواء من خلال تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، أو إصدار قانون بمرسوم لعزل هؤلاء الفاسدين سياسيا.

وقالت: "يجب أن يطبق العزل الشعبي على كل من شارك الحزب الوطني المنحل في جرائمه حتى ولو كان بالصمت.

ومن ناحيته حذر الدكتور عمرو هاشم ربيع ـ الباحث السياسي بالأهرام ـ من أن عددًا كبيرًا من قيادات الحزب الوطني يتخفون حاليا في أحزاب أخرى، ويشاركون في أحزاب تحت التأسيس، تنوي التقدم بأوراقها للجنة تأسيس الأحزاب، للموافقة على بعض الأحزاب لهم.

قائمة موحدة

وشدد خالد الشبكشي ـ وكيل مؤسسى حزب فرسان المستقبل ـ على أن القوائم السوداء وحدها لا تكفي، حيث إن بعض أعضاء الوطني ربما يدفعون برجالهم غير المعرفين للانتخابات القادمة من أجل تضليل الرأي العام.

وقال الشبكشي لا بد أن يتم مع هذا إصدار قائمة موحدة للقوى الوطنية تجمع أطياف العمل السياسي في مصر، سواء حزبيين أو قوى سياسية أو حركات شبابية أو أقباط أو المرأة، هذه القائمة تكون رمزًا لمصر، ويكون شعاره الشعب يريد برلمانًا حقيقيًّا يمثل الشعب.

وتمنى الشبكشى أن يعدل قانون مجلسي الشعب والشورى؛ لأننا لا نريد عودة فلول الوطني أو عودة نائب الخدمات بعد الثورة المباركة.