كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 26-07-2011 02:19
أبدى سياسيون استغرابهم من توقيت الحديث عن سفر الرئيس السابق حسني مبارك ثلاث مرات إلى مدينة تبوك السعودية خلال فبراير الماضي من أجل العلاج، استنادًا إلى ما ذكره ياسر رزق رئيس تحرير جريدة "الأخبار" في مقابلة مع الإعلامي خيري رمضان على تليفزيون CBC، بالرغم من نفي المجلس العسكري صحة تلك الأنباء، والتأكيد على عدم مغادرته شرم الشيخ منذ الإطاحة به.
ووضع المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، المتحدث باسم الجماعة، إثارة الكلام عن سفر مبارك المزعوم إلى السعودية في إطار حملات تقف وراءها فضائيات مملوكة لرجال أعمال لهم مصالح من وراء حالة الاضطراب التي تعيشها البلد ويعلمون على ذلك من خلال الفضائيات المملوكة لهم.
وأضاف لـ "المصريون" أن تلك الجهات والإطراف دربوا بشكل كبير من أجل الوقيعة بين الجيش ومجلسه العسكري والشعب المصري، ليس هذا فحسب بل والوقيعة بين أطياف وطبقات المجتمع والتيارات والوطنية بعضها ببعض.
لكنه أكد أنه وبعد كشف حقيقتهم، فإن تلك المجموعة انتحرت سياسيا وفضحت شعبيا، مطالبا المجلس العسكري باتخاذ موقف حاسم وحازم مع مروجي تلك الشائعات، وأن يطالبهم بتقديم إثباتات واضحة وصريحة تؤكد حقيقة ما يدعون ويرجون له وإن ثبت عدم صحتها أو دليل مادي واضح فلابد من محاسبتهم ومحاكمتهم وفقًا للقانون المصري.
بدوره، اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، أن هناك علامات استفهام تطرحها هذه الحملات، خصوصا أنها تأتي في هذا التوقيت من أجل زعزعة الأمن الداخلي والاستقرار، وتأليب الرأي العام ضد المجلس العسكري دون أن تستند إلي وقائع مادية ملموسة.
واتهم الفضائيات "المشبوهة" بأنها "تقوم بأعمال تنافي أخلاقيات العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي، لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع ويجب أن لا يتم نشر مثل هذه الموضوعات إلا إذا كان هذا يستند إلي دلائل وقرأن وواقع مادية محددة".
وقال إن إثارة الكلام عن مسألة سفر مبارك في مثل هذا التوقيت، وخاصة بعد الاحتكاكات الأخيرة مع الجيش في أحداث العباسية وعشية الإعداد لمليونية الجمعة القادمة من دون شك يؤتي بنتائج سلبية تضر بالصالح العام والوطن.
وطالب قرقر بإجراء عمل تحقيق رسمي مع المرتبطين بهذا الموضوع، لكنه طالب أولاً وحتى لا يأخذ هذا تكأة لتحويل الإعلاميين والصحفيين لمحاكمات دون سند دون مبرر، أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها بالتحقيق في هذا الوقائع وإذا ثبت مخالفتها لأركان العمل المهني وميثاق الشرف الصحفي يتم الإعلان عن هذا للرأي العام ومعاقبة كل أطرافها.
وأشار إلى أن هذا هو دور نقابة الصحفيين وإذا لم تقم به فليتكون مجلس حكماء من كبار الصحفيين للتحقيق في مثل هذه الواقعة والوقائع المماثلة حفاظا علي مصر واستقرارها.
وشدد على ضرورة أن يتعامل المجلس العسكري مع هذه الموضوعات التي تثار بشفافية كاملة وأن يقوم بتدعيم موقفه دائما في رده علي تلك الموضوعات بأدلة مادية ثابتة حتى تتضح الأمور للرأي العام، ولإيضاح الحقائق للشعب حتى لا يكون مهبا لريح الإشاعات المغرضة. من جانبه، ربط المفكر الإسلامي الدكتور محمد يحيى أستاذ الأدب الإنجليزي تلك التسريبات بحالة الاحتقان الحالية ومحاولة إحداث احتكاك بين الجيش والشعب، وهو ما اعتبره يأتي نتاج تقصير من طرفي المعادلة: وهما مثيرو تلك الموضوعات والمجلس العسكري، فالأول لا يأتي بدلائل تؤكد صحة ما يقوله، والثاني لا يتواصل مع الجماهير بشكل فوري ويدحض تلك الإشاعات بأدلة مادية أيضا.
وأضاف إن عدم اتخاذ المجلس العسكري كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الشائعات وإيضاحها بكافة أطرافها يجعلها تظهر وتأخذ وضعها بين الجماهير، مشيرا إلى تقصيره في مخاطبة الجماهير بشكل دوري ومستمر من خلال وسائل الإعلام، خاصة حينما تأتي تلك الشائعات من مصادر غير موثوق بها وليس لها رصيد لدي الناس، استغلالاً للتباطؤ في اتخاذ قرارات هامة، بخاصة في مسالة المحاكمات الخاصة برموز الفساد للنظام البائد ذريعة لإيجاد الفوضى.
وأكد أن تلك المؤامرات التي تكال لمصر لبث الفوضى والشائعات داخل البلد ليست من طرف واحد، وهو ما تم الإعلان عنه، وهم التيارات المتصلة بالولايات المتحدة، فهناك أطراف أخرى مثل إسرائيل لها يد ودور كبير تقوم به، وهناك بعض الدول العربية لها دور أيضا تقوم به، فأطراف المؤامرة متعددة.
وارتأى أن حل تلك المسألة يكمن في أن يقوم المجلس العسكري بإيضاح حقيقة الأمور للرأي العام ودحض تلك الأكاذيب، واصفًا كل تلك الأطراف حتى وإن لم يتم التصدي لهم بأنهم أضعف من أن يقوموا بعمل شي في البلد أو أحداث حالة من الفوضى، لافتا إلى أن هناك رد فعل مبالغ فيه تجاه ما تقوم به تلك الحركات الفوضوية معتبرا أن معظمها هزيلة ولا تستطيع عمل شيء.
أبدى سياسيون استغرابهم من توقيت الحديث عن سفر الرئيس السابق حسني مبارك ثلاث مرات إلى مدينة تبوك السعودية خلال فبراير الماضي من أجل العلاج، استنادًا إلى ما ذكره ياسر رزق رئيس تحرير جريدة "الأخبار" في مقابلة مع الإعلامي خيري رمضان على تليفزيون CBC، بالرغم من نفي المجلس العسكري صحة تلك الأنباء، والتأكيد على عدم مغادرته شرم الشيخ منذ الإطاحة به.
ووضع المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، المتحدث باسم الجماعة، إثارة الكلام عن سفر مبارك المزعوم إلى السعودية في إطار حملات تقف وراءها فضائيات مملوكة لرجال أعمال لهم مصالح من وراء حالة الاضطراب التي تعيشها البلد ويعلمون على ذلك من خلال الفضائيات المملوكة لهم.
وأضاف لـ "المصريون" أن تلك الجهات والإطراف دربوا بشكل كبير من أجل الوقيعة بين الجيش ومجلسه العسكري والشعب المصري، ليس هذا فحسب بل والوقيعة بين أطياف وطبقات المجتمع والتيارات والوطنية بعضها ببعض.
لكنه أكد أنه وبعد كشف حقيقتهم، فإن تلك المجموعة انتحرت سياسيا وفضحت شعبيا، مطالبا المجلس العسكري باتخاذ موقف حاسم وحازم مع مروجي تلك الشائعات، وأن يطالبهم بتقديم إثباتات واضحة وصريحة تؤكد حقيقة ما يدعون ويرجون له وإن ثبت عدم صحتها أو دليل مادي واضح فلابد من محاسبتهم ومحاكمتهم وفقًا للقانون المصري.
بدوره، اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، أن هناك علامات استفهام تطرحها هذه الحملات، خصوصا أنها تأتي في هذا التوقيت من أجل زعزعة الأمن الداخلي والاستقرار، وتأليب الرأي العام ضد المجلس العسكري دون أن تستند إلي وقائع مادية ملموسة.
واتهم الفضائيات "المشبوهة" بأنها "تقوم بأعمال تنافي أخلاقيات العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي، لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع ويجب أن لا يتم نشر مثل هذه الموضوعات إلا إذا كان هذا يستند إلي دلائل وقرأن وواقع مادية محددة".
وقال إن إثارة الكلام عن مسألة سفر مبارك في مثل هذا التوقيت، وخاصة بعد الاحتكاكات الأخيرة مع الجيش في أحداث العباسية وعشية الإعداد لمليونية الجمعة القادمة من دون شك يؤتي بنتائج سلبية تضر بالصالح العام والوطن.
وطالب قرقر بإجراء عمل تحقيق رسمي مع المرتبطين بهذا الموضوع، لكنه طالب أولاً وحتى لا يأخذ هذا تكأة لتحويل الإعلاميين والصحفيين لمحاكمات دون سند دون مبرر، أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها بالتحقيق في هذا الوقائع وإذا ثبت مخالفتها لأركان العمل المهني وميثاق الشرف الصحفي يتم الإعلان عن هذا للرأي العام ومعاقبة كل أطرافها.
وأشار إلى أن هذا هو دور نقابة الصحفيين وإذا لم تقم به فليتكون مجلس حكماء من كبار الصحفيين للتحقيق في مثل هذه الواقعة والوقائع المماثلة حفاظا علي مصر واستقرارها.
وشدد على ضرورة أن يتعامل المجلس العسكري مع هذه الموضوعات التي تثار بشفافية كاملة وأن يقوم بتدعيم موقفه دائما في رده علي تلك الموضوعات بأدلة مادية ثابتة حتى تتضح الأمور للرأي العام، ولإيضاح الحقائق للشعب حتى لا يكون مهبا لريح الإشاعات المغرضة. من جانبه، ربط المفكر الإسلامي الدكتور محمد يحيى أستاذ الأدب الإنجليزي تلك التسريبات بحالة الاحتقان الحالية ومحاولة إحداث احتكاك بين الجيش والشعب، وهو ما اعتبره يأتي نتاج تقصير من طرفي المعادلة: وهما مثيرو تلك الموضوعات والمجلس العسكري، فالأول لا يأتي بدلائل تؤكد صحة ما يقوله، والثاني لا يتواصل مع الجماهير بشكل فوري ويدحض تلك الإشاعات بأدلة مادية أيضا.
وأضاف إن عدم اتخاذ المجلس العسكري كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الشائعات وإيضاحها بكافة أطرافها يجعلها تظهر وتأخذ وضعها بين الجماهير، مشيرا إلى تقصيره في مخاطبة الجماهير بشكل دوري ومستمر من خلال وسائل الإعلام، خاصة حينما تأتي تلك الشائعات من مصادر غير موثوق بها وليس لها رصيد لدي الناس، استغلالاً للتباطؤ في اتخاذ قرارات هامة، بخاصة في مسالة المحاكمات الخاصة برموز الفساد للنظام البائد ذريعة لإيجاد الفوضى.
وأكد أن تلك المؤامرات التي تكال لمصر لبث الفوضى والشائعات داخل البلد ليست من طرف واحد، وهو ما تم الإعلان عنه، وهم التيارات المتصلة بالولايات المتحدة، فهناك أطراف أخرى مثل إسرائيل لها يد ودور كبير تقوم به، وهناك بعض الدول العربية لها دور أيضا تقوم به، فأطراف المؤامرة متعددة.
وارتأى أن حل تلك المسألة يكمن في أن يقوم المجلس العسكري بإيضاح حقيقة الأمور للرأي العام ودحض تلك الأكاذيب، واصفًا كل تلك الأطراف حتى وإن لم يتم التصدي لهم بأنهم أضعف من أن يقوموا بعمل شي في البلد أو أحداث حالة من الفوضى، لافتا إلى أن هناك رد فعل مبالغ فيه تجاه ما تقوم به تلك الحركات الفوضوية معتبرا أن معظمها هزيلة ولا تستطيع عمل شيء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق