قاض شريف وقاض يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي!!!!!
حفظ الله قضاء مصر الشامخ وفي مقدمته القضاء الإداري والقاضي الشريف الفذ مجدي العجاتي الذي لم يتردد في الحكم ضد الطعن المقدم من زميل له - رئيس محكمة جنوب - امتنع للأسف عن تنفيذ حكم قضائي
مجدي قرقر
القاهرة: قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، باجراء انتخابات نقابة المهندسين، وفقاً لقوانينها الخاصة، استنادا لعدم دستورية القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية، وبطلانه.
وذكرت "بوابة الأهرام" ان المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت إعادة المرافعة فى الطعن بجلسة اليوم السبت، وقررت تأجيله لحين تقديم صورة رسمية من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بإنتخابات النقابات المهنية، الذى أصدرته الدستورية العليا بداية من يناير الماضى.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعن المقام من رئيس محكمة جنوب القاهرة ضد حكم القضاء الإدارى، الصادر بإلغاء فرض الحراسة على النقابة، والدعوة للجمعية العمومية تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، وكذلك الطعن المقام من أحمد السيد الصعيدى ممثلا عن نقابة المهندسين، ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لإمتناعها عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008، بأحقيتهم فى إجراء الإنتخابات للدائرة الأولى لفحص الطعون.
وأكد خالد على المحامى فى مذكرة الطعن، أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب فى فرضها أم لا، لأن ذلك _ إن حدث _ يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر فى 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضًا إلى حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
تكملة المقال
حفظ الله قضاء مصر الشامخ وفي مقدمته القضاء الإداري والقاضي الشريف الفذ مجدي العجاتي الذي لم يتردد في الحكم ضد الطعن المقدم من زميل له - رئيس محكمة جنوب - امتنع للأسف عن تنفيذ حكم قضائي
مجدي قرقر
أحمد حسان عامر- بوابة الأهرام
14-5-2011 | 11:49
القاهرة: قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، باجراء انتخابات نقابة المهندسين، وفقاً لقوانينها الخاصة، استنادا لعدم دستورية القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية، وبطلانه.
وذكرت "بوابة الأهرام" ان المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت إعادة المرافعة فى الطعن بجلسة اليوم السبت، وقررت تأجيله لحين تقديم صورة رسمية من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بإنتخابات النقابات المهنية، الذى أصدرته الدستورية العليا بداية من يناير الماضى.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعن المقام من رئيس محكمة جنوب القاهرة ضد حكم القضاء الإدارى، الصادر بإلغاء فرض الحراسة على النقابة، والدعوة للجمعية العمومية تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، وكذلك الطعن المقام من أحمد السيد الصعيدى ممثلا عن نقابة المهندسين، ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لإمتناعها عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008، بأحقيتهم فى إجراء الإنتخابات للدائرة الأولى لفحص الطعون.
وأكد خالد على المحامى فى مذكرة الطعن، أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب فى فرضها أم لا، لأن ذلك _ إن حدث _ يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر فى 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضًا إلى حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
تكملة المقال
0 التعليقات:
إرسال تعليق