السبت, 19-06-2010 - 9:44الجمعة, 2010-06-18 16:14 | منى سليم
* مصر
- الدستور
أكد عدد من خبراء التخطيط والأمن القومي أهمية ما جاء بالقرار الجمهوري الخاص بوقف جميع التعاقدات علي أرض «جزيرة آمون» من إلزام الشركة المالكة بطرح الأرض بنظام «حق الانتفاع» أمام مستثمرين مصريين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية قصوي للمنفعة العامة ومقتضيات الأمن القومي الذي كاد يتعرض للضرر في حال إتمام صفقة البيع.
وقال مجدي قرقر - أستاذ التخطيط العمراني - يجب استثمار القرار الأخير لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن عقد صفقات أراض في مناطق تمثل خطورة قصوي للدولة، وهو ما تكرر فيما يزيد علي 140 ألف فدان بسيناء علاوة علي محاولات المستثمرين الالتفاف حول جزر الدهب والوراق بالنيل، وأضاف: من الأجدي في حالة مشروع «جزيرة آمون» الذي تملك الحكومة ما يزيد علي 93% من أسهمه أن يتم إحالة الإدارة لشركة مختصة أو تحويلها لمحمية، خاصة أنه لا يتم طرح الأرض لمستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو التمليك. كما أوضح قرقر: أنه يجب استغلال القرار الأخير لمناقشة قانون البناء الموحد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة في طرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وقال: لابد أن يكون هناك دور حيوي للمجالس المحلية في تقييم الصفقات ودراستها. وقال رضا حجاج - خبير التخطيط - إن ملف جزيرة آمون يكشف العوار في سياسة الدولة منذ حكومة عاطف عبيد التي تخلت عن الكثير من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل الضبعة، بينما يجري أخيراً إنشاء مجلس لتصدير العقارات يسمح بتملك الأجانب لوحدات سكنية والحصول علي نصيب من الأرض في مناطق مهمة وحيوية بوسط البلد وعلي ضفاف النيل دون التفات لتفاقم أزمة الإسكان في مصر التي تشهد عجزاً قدره 65% سنوياً في فرص الإسكان المتاحة وتقصر الأماكن المتميزة في مصر علي 10% فقط من أهلها وتريد الآن أن تمنحها للأجانب.
وقال اللواء محمد الجوادي - خبير الأمن القومي: من المفترض ألا يتم بيع أي أرض في مصر وأن يتم التخصيص بحق الانتفاع، نظراً لما ثبت أن عمليات البيع تؤدي لخلق ثروات طفيلية لمجموعة من رجال الأعمال وتعطل الاستثمار مما يضر بالأمن القومي، حيث تتحول مصر لمجموعة دول متجاورة وهو نموذج فساد شهدته كثير من الدول، انتهي بسحب جميع الأراضي وإعادة طرحها بحق الانتفاع. تعليقات القراء( 2 تعليق )
دول عصابة وشوية حرامية ولكن
أرسلها عز الهوارى ( ) يوم السبت, 2010-06-19 16:43.
دول عصابة وشوية حرامية ولكن الحساب قادم وكله هيرجع تانى والفساد والتعذيب لا يسقط بالتقادم والحساب قادم حتى لو هنعمل كتيبة اعدام بس مش رامى بالرصاص ولكن بالحساب والقانون ولكن مش دلوقتى بعد الديمقراطية
* أضف رداً
* أبلغ عن تعليق غير لائق
اراضى الدولة المستولى عليها
أرسلها منى بنت الشاطر ( ) يوم السبت, 2010-06-19 13:58.
اراضى الدولة المستولى عليها هى مغارة على بابا وليس 40 حرامى انهم أكثر لقد شاهدنا وزير الرى السابق فى برنامج نأسف للازعاج وهو يؤكد بالخرائط المصورة استيلاء عبد الله سعد بتاع الريف الاوروبى على 20000 فدان الفدان 4200 متر اى 84 مليون متر وشاهدنا ايضا عبد الله سعد فى نفس البرنامج وهو لا ينفى بل يقول انه دفع رشوة لمسؤلين فى الحكومة ويقول فى مجالسه الخاصة ان وزير الموصلات السابق المقال محمد منصور وابن خالته وزير الاسكان أحمد المغربى أجبروه على البيع اليهم ل 4500 فدان بمبلغ 170 مليون جنية مقابل ان تقوم وزارة الاسكان بأنشاء طريق حر أمام الارض من ميزانية الاسكان بمبلغ 1.6 مليار جنية لرفع قيمة الارض المشتراة والارض المستولى عليها انها جريمة خيانة وسرقة واضحة لمقدرات الاجيال القادمة كل هذا موثق فى cd فى البرنامج ومعى نسخة مسجلة لمن يريد للتحقيق يجب محاكمة كل من عبد الله سعد بتاع الريف الاوروبى لاستيلائه على ارض الدولة وايضا على دفع رشوة وايضا محاكمة كل من وزير الاسكان المغربى والوزير المقال محمد منصون انا أعلم انهم لن يحاكما لان عبد الله سعد يجيد دفع رشاوى للمسؤلين على هيئة فيلات على حسب قوله طبعا المسؤلين يشترون الفلل ولكن بسعر رمزى مقابل حمايته كلا فى تخصصه تصورا انه لم يدفع ضرائب الا يوجد احد يحقق اللهم لقد بلغت اللهم فأشهد
* مصر
- الدستور
أكد عدد من خبراء التخطيط والأمن القومي أهمية ما جاء بالقرار الجمهوري الخاص بوقف جميع التعاقدات علي أرض «جزيرة آمون» من إلزام الشركة المالكة بطرح الأرض بنظام «حق الانتفاع» أمام مستثمرين مصريين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية قصوي للمنفعة العامة ومقتضيات الأمن القومي الذي كاد يتعرض للضرر في حال إتمام صفقة البيع.
وقال مجدي قرقر - أستاذ التخطيط العمراني - يجب استثمار القرار الأخير لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن عقد صفقات أراض في مناطق تمثل خطورة قصوي للدولة، وهو ما تكرر فيما يزيد علي 140 ألف فدان بسيناء علاوة علي محاولات المستثمرين الالتفاف حول جزر الدهب والوراق بالنيل، وأضاف: من الأجدي في حالة مشروع «جزيرة آمون» الذي تملك الحكومة ما يزيد علي 93% من أسهمه أن يتم إحالة الإدارة لشركة مختصة أو تحويلها لمحمية، خاصة أنه لا يتم طرح الأرض لمستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو التمليك. كما أوضح قرقر: أنه يجب استغلال القرار الأخير لمناقشة قانون البناء الموحد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة في طرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وقال: لابد أن يكون هناك دور حيوي للمجالس المحلية في تقييم الصفقات ودراستها. وقال رضا حجاج - خبير التخطيط - إن ملف جزيرة آمون يكشف العوار في سياسة الدولة منذ حكومة عاطف عبيد التي تخلت عن الكثير من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل الضبعة، بينما يجري أخيراً إنشاء مجلس لتصدير العقارات يسمح بتملك الأجانب لوحدات سكنية والحصول علي نصيب من الأرض في مناطق مهمة وحيوية بوسط البلد وعلي ضفاف النيل دون التفات لتفاقم أزمة الإسكان في مصر التي تشهد عجزاً قدره 65% سنوياً في فرص الإسكان المتاحة وتقصر الأماكن المتميزة في مصر علي 10% فقط من أهلها وتريد الآن أن تمنحها للأجانب.
وقال اللواء محمد الجوادي - خبير الأمن القومي: من المفترض ألا يتم بيع أي أرض في مصر وأن يتم التخصيص بحق الانتفاع، نظراً لما ثبت أن عمليات البيع تؤدي لخلق ثروات طفيلية لمجموعة من رجال الأعمال وتعطل الاستثمار مما يضر بالأمن القومي، حيث تتحول مصر لمجموعة دول متجاورة وهو نموذج فساد شهدته كثير من الدول، انتهي بسحب جميع الأراضي وإعادة طرحها بحق الانتفاع. تعليقات القراء( 2 تعليق )
دول عصابة وشوية حرامية ولكن
أرسلها عز الهوارى ( ) يوم السبت, 2010-06-19 16:43.
دول عصابة وشوية حرامية ولكن الحساب قادم وكله هيرجع تانى والفساد والتعذيب لا يسقط بالتقادم والحساب قادم حتى لو هنعمل كتيبة اعدام بس مش رامى بالرصاص ولكن بالحساب والقانون ولكن مش دلوقتى بعد الديمقراطية
* أضف رداً
* أبلغ عن تعليق غير لائق
اراضى الدولة المستولى عليها
أرسلها منى بنت الشاطر ( ) يوم السبت, 2010-06-19 13:58.
اراضى الدولة المستولى عليها هى مغارة على بابا وليس 40 حرامى انهم أكثر لقد شاهدنا وزير الرى السابق فى برنامج نأسف للازعاج وهو يؤكد بالخرائط المصورة استيلاء عبد الله سعد بتاع الريف الاوروبى على 20000 فدان الفدان 4200 متر اى 84 مليون متر وشاهدنا ايضا عبد الله سعد فى نفس البرنامج وهو لا ينفى بل يقول انه دفع رشوة لمسؤلين فى الحكومة ويقول فى مجالسه الخاصة ان وزير الموصلات السابق المقال محمد منصور وابن خالته وزير الاسكان أحمد المغربى أجبروه على البيع اليهم ل 4500 فدان بمبلغ 170 مليون جنية مقابل ان تقوم وزارة الاسكان بأنشاء طريق حر أمام الارض من ميزانية الاسكان بمبلغ 1.6 مليار جنية لرفع قيمة الارض المشتراة والارض المستولى عليها انها جريمة خيانة وسرقة واضحة لمقدرات الاجيال القادمة كل هذا موثق فى cd فى البرنامج ومعى نسخة مسجلة لمن يريد للتحقيق يجب محاكمة كل من عبد الله سعد بتاع الريف الاوروبى لاستيلائه على ارض الدولة وايضا على دفع رشوة وايضا محاكمة كل من وزير الاسكان المغربى والوزير المقال محمد منصون انا أعلم انهم لن يحاكما لان عبد الله سعد يجيد دفع رشاوى للمسؤلين على هيئة فيلات على حسب قوله طبعا المسؤلين يشترون الفلل ولكن بسعر رمزى مقابل حمايته كلا فى تخصصه تصورا انه لم يدفع ضرائب الا يوجد احد يحقق اللهم لقد بلغت اللهم فأشهد
0 التعليقات:
إرسال تعليق