نتابع فى هذه السلسلة من البيانات تطورات العملية الانتخابية التى تؤكد صدق وسلامة موقفنا الداعي لمقاطعة الانتخابات، وهى دعوة لمقاطعة الانتخابات العامة فى ظل هذا النظام وليس هذه الدورة فحسب (أى انتخابات مجلس الشعب- الشورى- المحليات- الرئاسة).
فقد حان وقت تغيير النظام ومحاصرته لا الدوران حول محوره. ومن أهم تطورات الأسبوع الأخير نرصد ما يلي:
1. تصاعد الأحاديث الرسمية التي تطمئن الناس عن نزاهة الانتخابات، على لسان حاكم البلاد ومن حوله من رموز النظام، وقد سبق وذكرنا أن كثرة الحديث عن نزاهة الانتخابات القادمة هو أكبر دليل على تزويرها:
• لأن الانتخابات النزيهة لا تعرف بالدعوة إليها، ولكن بالضمانات الراسخة والمستقرة عبر السنين
• ولأن التأكيد بأن الانتخابات القادمة نزيهة يتضمن اعترافا بتزوير السابقات جميعا!!
• ولأن الإشراف القضائي قد انتهى فالحديث عن النزاهة هو نوع من البذاءة والاستخفاف بالعقول
• ولأن إعلان الحكام عن نزاهة الانتخابات القادمة يقتضي التحقيق معهم فى تزوير الانتخابات السابقة.
2. تصاعد الحملة على هامش الحرية فى الإعلام، بالتوسع فى إغلاق القنوات الفضائية (حوالي 17 قناة) وتحويل مسألة ذبح صحيفة الدستور إلى إنذار لجميع الصحف المستقلة، وقد ظهر ذلك فورا فى هبوط مستوى وسقف خطاب جميع الصحف وكل هذه من علامات الدخول على مذبحة وليس المشاركة في عرس للديمقراطية.
والمسألة أبعد من مجرد تكميم أفواه الإعلام، للتغطية على كوارث التزوير المقبلة، المسألة تتعلق بهزال النظام السياسي، وانعدام الثوابت فى الحياة السياسية، فالأحزاب يمكن أن تجمد أو تغلق فى أي وقت، وكذلك الصحف والقنوات والبرامج الفضائية، وأحكام القضاء التى لا تعجب النظام يضرب بها عرض الحائط أو يتحايل عليها (حكم مدينتي- حكم إلغاء حرس الجامعة - حكم إزاحة الحراسة عن نقابة المهندسين الخ) فالطغمة الحاكمة تفعل ما تشاء أن شاءت، ومتى شاءت بدون أي ضوابط أو قواعد قانونية أو دستورية. وهذا الوضع مستمر قبل وبعد وأثناء الانتخابات، فهو أمر لا يتعلق بالانتخابات . ولكن الجديد أن الانتخابات كانت عادة موسما للحرية، على الأقل فى الكلام (بيانات- مؤتمرات- مسيرات- مزيد من الحرية الإعلامية) أما هذه المرة فالانتخابات أصبحت موسما للمزيد من تكميم الأفواه. ومطاردة القائلين بأن الإسلام هو الحل باعتبارهم خارجين عن القانون، بل خارجين على مجرد تعليمات لجنة الانتخابات، رغم أنف المادة الثانية من الدستور التى تتحدث عن الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع. وكأنها قد ألغيت عمليا بفرمان سلطوي له القوة التى تعلو فوق الدستور!!
عندما أغلقت جريدة "الشعب" لسان حال حزب العمل أثاروا لغطا كبيرا حول الصحافة الصفراء (صحافة الجنس والإثارة) رغم بُعد "الشعب" عن هذه الصحافة الصفراء بُعد المشرقين، وانتهت الحملة بإغلاق صحيفة "الشعب" وحدها، واستمرار وازدهار الصحافة الصفراء، حتى أصبحت فى البلاد ولا تزال صحف يخجل الآباء إدخالها إلى منازلهم من كثرة إباحيتها الجنسية. وهذا ما يجرى الآن مع الفضائيات يهاجمون قنوات الإثارة الجنسية وهم يستهدفون القنوات الإسلامية والبرامج السياسية، بينما ستظل الإثارة الجنسية هى سيدة الموقف فى نهاية المطاف حتى على القنوات الفضائية الرسمية.
3. وكما حذرنا من تصاعد أعمال العنف بين عصابات الحزب الحاكم (الوطني) فإننا ما نزال نشهد أعمال عنف لأول مرة فى مرحلة الترشيح والانتخابات لم تبدأ بعد، ووقع حادث إطلاق نار فى بيلا بكفر الشيخ، كما لا تزال الاشتباكات دائرة فى مقرات الحزب الحاكم، واستخدام اللاب توب وغيره من الأجهزة والأموال السائلة فى الرشاوي فى مهزلة ما يسمى الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم لاختيار المرشحين!! لذا من المنطقي أن نتوقع أعمال عنف أشد بين هذه العصابات خلال الانتخابات.
4. أصبحت تتضح كل يوم خسائر الإخوان المسلمين من المشاركة فى هذه الانتخابات وأن الخسائر ستكون أكبر من المكاسب بمسافة واضحة فقد رأينا أكبر حركة انشقاق أو ما يسمى حركة الإصلاحيين وهى تضم أسماء لها احترامها تدعو للمقاطعة كما وقع على بيان المقاطعة العديد من الشخصيات المهمة والتى لا تزال موجودة داخل الجسد التنظيمي للجماعة، كذلك اتضح حجم معارضة شباب الإخوان للانتخابات. فالعمل السياسي لا يمكن أن يستمر كالدوران فى الساقية ولابد من التجديد والابتكار، وأن مواصلة الدخول فى تجارب انتخابية فاشلة يورث اليأس والإحباط لكوادر الإخوان وللجماهير عموما.
ولكن مما يؤسف له أن حركة إصلاح الاخوان المسلمين ما تزال تركز على أمور نراها ثانوية، فهى تركز على تعديل اللائحة وإقامة سلطة قضائية وتوازن سلطات بين التشريع والتنفيذ والقضاء وكأن الجماعة دولة مستقلة!! إن المسألة الجوهرية فى تصحيح أداء حركة الإخوان المسلمين تتمحور - من وجهة نظرنا - حول مسألة السلطة، واستبعاد الحركة بشكل دائم فكرة مواجهة السلطات بالوسائل السلمية، والانضمام لحركة العصيان المدني التى تدعو إليها جماعات احتجاجية مختلفة، مع قدرة الإخوان على قيادة هذه الحركة من الناحية التنظيمية. ولكن الإخوان يفضلون أسلوب الانتخابات، لأنه أسلوب غير صدامي، ويجري فى إطار النظام. والملاحظ أن النظام سعيد بمشاركة الإخوان، وهناك اتفاق شبه واضح على ضبط قواعد اللعبة بين الطرفين.
إننا ندعو الشباب الإسلامي وشباب المعارضة عموما إلى توحيد الجهود لتحويل يوم 28 نوفمبر إلى يوم للحرية.. بمقاطعة هذه الانتخابات الفاسدة، والاعتصام بالبيوت.
فقد حان وقت تغيير النظام ومحاصرته لا الدوران حول محوره. ومن أهم تطورات الأسبوع الأخير نرصد ما يلي:
1. تصاعد الأحاديث الرسمية التي تطمئن الناس عن نزاهة الانتخابات، على لسان حاكم البلاد ومن حوله من رموز النظام، وقد سبق وذكرنا أن كثرة الحديث عن نزاهة الانتخابات القادمة هو أكبر دليل على تزويرها:
• لأن الانتخابات النزيهة لا تعرف بالدعوة إليها، ولكن بالضمانات الراسخة والمستقرة عبر السنين
• ولأن التأكيد بأن الانتخابات القادمة نزيهة يتضمن اعترافا بتزوير السابقات جميعا!!
• ولأن الإشراف القضائي قد انتهى فالحديث عن النزاهة هو نوع من البذاءة والاستخفاف بالعقول
• ولأن إعلان الحكام عن نزاهة الانتخابات القادمة يقتضي التحقيق معهم فى تزوير الانتخابات السابقة.
2. تصاعد الحملة على هامش الحرية فى الإعلام، بالتوسع فى إغلاق القنوات الفضائية (حوالي 17 قناة) وتحويل مسألة ذبح صحيفة الدستور إلى إنذار لجميع الصحف المستقلة، وقد ظهر ذلك فورا فى هبوط مستوى وسقف خطاب جميع الصحف وكل هذه من علامات الدخول على مذبحة وليس المشاركة في عرس للديمقراطية.
والمسألة أبعد من مجرد تكميم أفواه الإعلام، للتغطية على كوارث التزوير المقبلة، المسألة تتعلق بهزال النظام السياسي، وانعدام الثوابت فى الحياة السياسية، فالأحزاب يمكن أن تجمد أو تغلق فى أي وقت، وكذلك الصحف والقنوات والبرامج الفضائية، وأحكام القضاء التى لا تعجب النظام يضرب بها عرض الحائط أو يتحايل عليها (حكم مدينتي- حكم إلغاء حرس الجامعة - حكم إزاحة الحراسة عن نقابة المهندسين الخ) فالطغمة الحاكمة تفعل ما تشاء أن شاءت، ومتى شاءت بدون أي ضوابط أو قواعد قانونية أو دستورية. وهذا الوضع مستمر قبل وبعد وأثناء الانتخابات، فهو أمر لا يتعلق بالانتخابات . ولكن الجديد أن الانتخابات كانت عادة موسما للحرية، على الأقل فى الكلام (بيانات- مؤتمرات- مسيرات- مزيد من الحرية الإعلامية) أما هذه المرة فالانتخابات أصبحت موسما للمزيد من تكميم الأفواه. ومطاردة القائلين بأن الإسلام هو الحل باعتبارهم خارجين عن القانون، بل خارجين على مجرد تعليمات لجنة الانتخابات، رغم أنف المادة الثانية من الدستور التى تتحدث عن الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع. وكأنها قد ألغيت عمليا بفرمان سلطوي له القوة التى تعلو فوق الدستور!!
عندما أغلقت جريدة "الشعب" لسان حال حزب العمل أثاروا لغطا كبيرا حول الصحافة الصفراء (صحافة الجنس والإثارة) رغم بُعد "الشعب" عن هذه الصحافة الصفراء بُعد المشرقين، وانتهت الحملة بإغلاق صحيفة "الشعب" وحدها، واستمرار وازدهار الصحافة الصفراء، حتى أصبحت فى البلاد ولا تزال صحف يخجل الآباء إدخالها إلى منازلهم من كثرة إباحيتها الجنسية. وهذا ما يجرى الآن مع الفضائيات يهاجمون قنوات الإثارة الجنسية وهم يستهدفون القنوات الإسلامية والبرامج السياسية، بينما ستظل الإثارة الجنسية هى سيدة الموقف فى نهاية المطاف حتى على القنوات الفضائية الرسمية.
3. وكما حذرنا من تصاعد أعمال العنف بين عصابات الحزب الحاكم (الوطني) فإننا ما نزال نشهد أعمال عنف لأول مرة فى مرحلة الترشيح والانتخابات لم تبدأ بعد، ووقع حادث إطلاق نار فى بيلا بكفر الشيخ، كما لا تزال الاشتباكات دائرة فى مقرات الحزب الحاكم، واستخدام اللاب توب وغيره من الأجهزة والأموال السائلة فى الرشاوي فى مهزلة ما يسمى الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم لاختيار المرشحين!! لذا من المنطقي أن نتوقع أعمال عنف أشد بين هذه العصابات خلال الانتخابات.
4. أصبحت تتضح كل يوم خسائر الإخوان المسلمين من المشاركة فى هذه الانتخابات وأن الخسائر ستكون أكبر من المكاسب بمسافة واضحة فقد رأينا أكبر حركة انشقاق أو ما يسمى حركة الإصلاحيين وهى تضم أسماء لها احترامها تدعو للمقاطعة كما وقع على بيان المقاطعة العديد من الشخصيات المهمة والتى لا تزال موجودة داخل الجسد التنظيمي للجماعة، كذلك اتضح حجم معارضة شباب الإخوان للانتخابات. فالعمل السياسي لا يمكن أن يستمر كالدوران فى الساقية ولابد من التجديد والابتكار، وأن مواصلة الدخول فى تجارب انتخابية فاشلة يورث اليأس والإحباط لكوادر الإخوان وللجماهير عموما.
ولكن مما يؤسف له أن حركة إصلاح الاخوان المسلمين ما تزال تركز على أمور نراها ثانوية، فهى تركز على تعديل اللائحة وإقامة سلطة قضائية وتوازن سلطات بين التشريع والتنفيذ والقضاء وكأن الجماعة دولة مستقلة!! إن المسألة الجوهرية فى تصحيح أداء حركة الإخوان المسلمين تتمحور - من وجهة نظرنا - حول مسألة السلطة، واستبعاد الحركة بشكل دائم فكرة مواجهة السلطات بالوسائل السلمية، والانضمام لحركة العصيان المدني التى تدعو إليها جماعات احتجاجية مختلفة، مع قدرة الإخوان على قيادة هذه الحركة من الناحية التنظيمية. ولكن الإخوان يفضلون أسلوب الانتخابات، لأنه أسلوب غير صدامي، ويجري فى إطار النظام. والملاحظ أن النظام سعيد بمشاركة الإخوان، وهناك اتفاق شبه واضح على ضبط قواعد اللعبة بين الطرفين.
إننا ندعو الشباب الإسلامي وشباب المعارضة عموما إلى توحيد الجهود لتحويل يوم 28 نوفمبر إلى يوم للحرية.. بمقاطعة هذه الانتخابات الفاسدة، والاعتصام بالبيوت.
0 التعليقات:
إرسال تعليق