السبت, 19-06-2010 - 9:44الجمعة, 2010-06-18 16:14 | منى سليم الدستور
أكد عدد من خبراء التخطيط والأمن القومي أهمية ما جاء بالقرار الجمهوري الخاص بوقف جميع التعاقدات علي أرض «جزيرة آمون» من إلزام الشركة المالكة بطرح الأرض بنظام «حق الانتفاع» أمام مستثمرين مصريين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية قصوي للمنفعة العامة ومقتضيات الأمن القومي الذي كاد يتعرض للضرر في حال إتمام صفقة البيع.
وقال مجدي قرقر - أستاذ التخطيط العمراني - يجب استثمار القرار الأخير لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن عقد صفقات أراض في مناطق تمثل خطورة قصوي للدولة، وهو ما تكرر فيما يزيد علي 140 ألف فدان بسيناء علاوة علي محاولات المستثمرين الالتفاف حول جزر الدهب والوراق بالنيل ، وأضاف: من الأجدي في حالة مشروع «جزيرة آمون» الذي تملك الحكومة ما يزيد علي 93% من أسهمه أن يتم إحالة الإدارة لشركة مختصة أو تحويلها لمحمية، خاصة أنه لا يتم طرح الأرض لمستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو التمليك. كما أوضح قرقر: أنه يجب استغلال القرار الأخير لمناقشة قانون البناء الموحد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة في طرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وقال: لابد أن يكون هناك دور حيوي للمجالس المحلية في تقييم الصفقات ودراستها. وقال رضا حجاج - خبير التخطيط - إن ملف جزيرة آمون يكشف العوار في سياسة الدولة منذ حكومة عاطف عبيد التي تخلت عن الكثير من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل الضبعة، بينما يجري أخيراً إنشاء مجلس لتصدير العقارات يسمح بتملك الأجانب لوحدات سكنية والحصول علي نصيب من الأرض في مناطق مهمة وحيوية بوسط البلد وعلي ضفاف النيل دون التفات لتفاقم أزمة الإسكان في مصر التي تشهد عجزاً قدره 65% سنوياً في فرص الإسكان المتاحة وتقصر الأماكن المتميزة في مصر علي 10% فقط من أهلها وتريد الآن أن تمنحها للأجانب.
وقال اللواء محمد الجوادي - خبير الأمن القومي: من المفترض ألا يتم بيع أي أرض في مصر وأن يتم التخصيص بحق الانتفاع، نظراً لما ثبت أن عمليات البيع تؤدي لخلق ثروات طفيلية لمجموعة من رجال الأعمال وتعطل الاستثمار مما يضر بالأمن القومي، حيث تتحول مصر لمجموعة دول متجاورة وهو نموذج فساد شهدته كثير من الدول، انتهي بسحب جميع الأراضي وإعادة طرحها بحق الانتفاع.
محامون يطالبون النائب العام بإعادة التحقيق مع "سليمان" في "اراضي الدوله"
إبرام عقد جديد مع "طلعت مصطفى" بدون أعباء مالية السيناريو الأقرب فى قضية "مدينتى"
كتب- خليل أبوشادي : أموال الغد - عقارات 18 سبتمبر |13:28 م
طالب اليوم كل من جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممدوح إسماعيل عضو اللجنة، ود. مجدي قرقر الناشط السياسي، بتقديم المسؤولين السابقين والحاليين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إلى لنيابة العامة للتحقيق معهم في المخالفات التي ارتكبوها في عقد مشروع مدينتي .
جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر، والذي كشف جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان. وطلبوا في بلاغ إلى النائب العام بإعادة فتح باب التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، والتحقيق في كل العقود الصادرة منهما خلال السنوات الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وقالوا في بلاغهم إن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينتي أظهر حجم الفساد المتفشي في مختلف قطاعات وهيئات الدولة، وهو دليل واضح على تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل من تورط في العقد مطلبا شعبيا، وكذا فتح عدد من الملفات الأخرى المتورط فيها مسؤولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق الشعب.
وكانت نيابة الأموال العامة قد حفظت التحقيقات بشأن بلاغ مقدم من 45 عضوا بمجلس الشعب، حول تخصيص مساحة 8 آلاف فدان من هيئة المجتمعات إلى مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث أكد البلاغ وقتها على أن تخصيص الأرض تم بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة، حيث تم البيع دون تحديد ثمن الأرض، كما خلا من نظام محدد لسداد الأقساط، وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية، وأن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مما نتج عنه إهدار المال العام، وأكد البلاغ وقتها حصول "المقاولون العرب" على أرض ملاصقة لأرض مدينتي بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغ.
وكانت اموال الغد قد علمت أن الحكومة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة الشكل النهائى لحل أزمة بطلان عقد مشروع "مدينتى" والمملوك لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى .
وكشفت مصادر مطلعة عن أن السيناريو الأقرب للتنفيذ سيكون من خلال إلغاء العقد الحالى وإبرام عقد جديد مع الشركة بدون أى أعباء مالية إضافية عليها وذلك نظراً لإلتزامها بجميع البنود والشروط مشيراً إلى أن حل الأزمة بتلك المواصفات يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وقالت المصادر أنه عند تسوية عقد "مدينتى" ستصبح جميع الملفات الخاصة بشركات أخرى مثل التابعة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال وشركة "بالم هيلز للتعمير" وغيرها من القضايا مجرد "شو قضائى".
ومن جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة،يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة .
وأوضح الدكتور مجدى راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل،إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل . وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة "مدينتى" .
أكد عدد من خبراء التخطيط والأمن القومي أهمية ما جاء بالقرار الجمهوري الخاص بوقف جميع التعاقدات علي أرض «جزيرة آمون» من إلزام الشركة المالكة بطرح الأرض بنظام «حق الانتفاع» أمام مستثمرين مصريين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية قصوي للمنفعة العامة ومقتضيات الأمن القومي الذي كاد يتعرض للضرر في حال إتمام صفقة البيع.
وقال مجدي قرقر - أستاذ التخطيط العمراني - يجب استثمار القرار الأخير لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن عقد صفقات أراض في مناطق تمثل خطورة قصوي للدولة، وهو ما تكرر فيما يزيد علي 140 ألف فدان بسيناء علاوة علي محاولات المستثمرين الالتفاف حول جزر الدهب والوراق بالنيل ، وأضاف: من الأجدي في حالة مشروع «جزيرة آمون» الذي تملك الحكومة ما يزيد علي 93% من أسهمه أن يتم إحالة الإدارة لشركة مختصة أو تحويلها لمحمية، خاصة أنه لا يتم طرح الأرض لمستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو التمليك. كما أوضح قرقر: أنه يجب استغلال القرار الأخير لمناقشة قانون البناء الموحد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة في طرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وقال: لابد أن يكون هناك دور حيوي للمجالس المحلية في تقييم الصفقات ودراستها. وقال رضا حجاج - خبير التخطيط - إن ملف جزيرة آمون يكشف العوار في سياسة الدولة منذ حكومة عاطف عبيد التي تخلت عن الكثير من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل الضبعة، بينما يجري أخيراً إنشاء مجلس لتصدير العقارات يسمح بتملك الأجانب لوحدات سكنية والحصول علي نصيب من الأرض في مناطق مهمة وحيوية بوسط البلد وعلي ضفاف النيل دون التفات لتفاقم أزمة الإسكان في مصر التي تشهد عجزاً قدره 65% سنوياً في فرص الإسكان المتاحة وتقصر الأماكن المتميزة في مصر علي 10% فقط من أهلها وتريد الآن أن تمنحها للأجانب.
وقال اللواء محمد الجوادي - خبير الأمن القومي: من المفترض ألا يتم بيع أي أرض في مصر وأن يتم التخصيص بحق الانتفاع، نظراً لما ثبت أن عمليات البيع تؤدي لخلق ثروات طفيلية لمجموعة من رجال الأعمال وتعطل الاستثمار مما يضر بالأمن القومي، حيث تتحول مصر لمجموعة دول متجاورة وهو نموذج فساد شهدته كثير من الدول، انتهي بسحب جميع الأراضي وإعادة طرحها بحق الانتفاع.
محامون يطالبون النائب العام بإعادة التحقيق مع "سليمان" في "اراضي الدوله"
إبرام عقد جديد مع "طلعت مصطفى" بدون أعباء مالية السيناريو الأقرب فى قضية "مدينتى"
كتب- خليل أبوشادي : أموال الغد - عقارات 18 سبتمبر |13:28 م
طالب اليوم كل من جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممدوح إسماعيل عضو اللجنة، ود. مجدي قرقر الناشط السياسي، بتقديم المسؤولين السابقين والحاليين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إلى لنيابة العامة للتحقيق معهم في المخالفات التي ارتكبوها في عقد مشروع مدينتي .
جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر، والذي كشف جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان. وطلبوا في بلاغ إلى النائب العام بإعادة فتح باب التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، والتحقيق في كل العقود الصادرة منهما خلال السنوات الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وقالوا في بلاغهم إن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينتي أظهر حجم الفساد المتفشي في مختلف قطاعات وهيئات الدولة، وهو دليل واضح على تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل من تورط في العقد مطلبا شعبيا، وكذا فتح عدد من الملفات الأخرى المتورط فيها مسؤولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق الشعب.
وكانت نيابة الأموال العامة قد حفظت التحقيقات بشأن بلاغ مقدم من 45 عضوا بمجلس الشعب، حول تخصيص مساحة 8 آلاف فدان من هيئة المجتمعات إلى مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث أكد البلاغ وقتها على أن تخصيص الأرض تم بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة، حيث تم البيع دون تحديد ثمن الأرض، كما خلا من نظام محدد لسداد الأقساط، وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية، وأن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مما نتج عنه إهدار المال العام، وأكد البلاغ وقتها حصول "المقاولون العرب" على أرض ملاصقة لأرض مدينتي بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغ.
وكانت اموال الغد قد علمت أن الحكومة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة الشكل النهائى لحل أزمة بطلان عقد مشروع "مدينتى" والمملوك لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى .
وكشفت مصادر مطلعة عن أن السيناريو الأقرب للتنفيذ سيكون من خلال إلغاء العقد الحالى وإبرام عقد جديد مع الشركة بدون أى أعباء مالية إضافية عليها وذلك نظراً لإلتزامها بجميع البنود والشروط مشيراً إلى أن حل الأزمة بتلك المواصفات يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وقالت المصادر أنه عند تسوية عقد "مدينتى" ستصبح جميع الملفات الخاصة بشركات أخرى مثل التابعة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال وشركة "بالم هيلز للتعمير" وغيرها من القضايا مجرد "شو قضائى".
ومن جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة،يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة .
وأوضح الدكتور مجدى راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل،إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل . وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة "مدينتى" .
0 التعليقات:
إرسال تعليق