[19/09/2010] مكة المكرمة] [11:08
- صبحي صالح: استغلال خطط الحكومة يتطلب المحاكمة
- سعد عبود: ما يحدث رشاوى انتخابية واضحة لشراء الأصوات
- د. مجدي قرقر: ترشيح الوزراء باطل!
- د. أحمد دراج: مسئولونا مؤسسات فساد تمشي على الأرض!
- د. عمرو هاشم ربيع: الاستبداد سبب "بلاوينا"
تحقيق: أحمد الجندي – إخوان أون لاين
بوعود مسروقة بدأ وزراء حكومة الوطني الذين يخوضون انتخابات مجلس الشعب المقبلة جولاتهم؛ لخداع المواطنين، ووصل الحال بالبعض منهم إلى ارتداء "الجلباب البلدي" خلال مسيراته التي بدأ يقوم بها، بعد أن انقطعت صلته بالمكان فور دخوله الوزارة!.
جولات الوزراء التي بدأت مبكرًا تضمَّنت سطوًا على خطط الدولة التي حوَّلها الكثيرون منهم إلى برامج انتخابية، وعدوا بها أهالي دوائرهم بسرعة العمل على تنفيذها، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ حيث خلط الكثيرون منهم بين كونهم مرشحين وأجهزة الوزارات التي قاموا بتطويعها لخدمتهم!.
ويأتي محمد نصر علام وزير الري، وزير مقدمة المتلاعبين بأحلام البسطاء؛ حيث وعد أهالي دائرته بتخصيص 60 مليون جنيه؛ لمواجهة البطالة والفقر، كما تعهَّد بتغطية الترع والمصارف، متناسيًا أن هذه واحدة من المهام الرئيسية لوزارته!.
أما د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمرشح حتى الآن في دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فقد أكد حل جميع مشاكل البُنى التحتية و"التوك توك" الذي يؤرِّق السكان، وكأن الوزير لم يعرف من قبل ما يجري في مسقط رأسه!.
كما افتتح يوسف بطرس غالي وزير المالية حديقة الترعة بشبرا مؤخرًا في احتفال كبير، واعتلى المسرح مخاطبًا أهالي الدائرة "هما لسَّه ما شفوش ممكن نعمل إيه في الدايرة دي"، حاكيًا كيف تحقَّق هذا الإنجاز، وأضاف: "إحنا شادين ظهرنا بيكم أنتم أصحاب الجنينة، وأنتم أصحاب الفضل، وبقول لسه مخلصناش"، وردد "ولسه.. ولسه"، مضيفًا "أنا بخدم الدايرة، وكل شبرا، ومصر كلها"، مؤكدًا حديثه أن الدافع وراء هذا هو تشجيع الرئيس!.
ولم يتوقَّف عند هذا بالطبع؛ حيث تلى على مسامع أبناء شبرا قائمةً طويلةً من الوعود البرَّاقة، مثل تحسين الخدمات والتأمين الصحي وبناء مستشفى جديد.
عزب الوزراء
وينتقد صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قيام الوزراء بتوظيف وزارتهم وجميع مؤسسات الدولة وخطط الحكومة للترويج لأنفسهم دعائيًّا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرًا أن ما يجري جريمة تستوجب المحاكمة.
ويصف تصريحات الوزراء لمواطني دوائرهم بأنها فضيحة للحزب وللحكومة، ويجب أن يحاكموا على الاستخفاف بالشعب المصري إلى هذا الحد، فهل أصبح كل واحد منهم لديه خطة خمسية مستقلة ليمنِّي الناس بمثل هذا الكلام؟!.
ويضيف أن أي وزير يعطي أهالي دائرته وعودًا يسرقها من ميزانية الدولة، هو كمن يبصق في وجه الحكومة، ويطؤها بحذائه- على حد تعبيره- ولا يوجد في أي مكان في العالم شخص يمتلك إمكانيات أكبر من الدولة، حتى يتمكَّن من تنفيذ مثل هذا الكلام؛ لذا يجب أن يرحل هؤلاء جميعًا.
ويستنكر تصريح وزير الري محمد نصر علام أمام أهالي دائرته بأنه سيخصِّص 60 مليون جنيه من ميزانية الدولة؛ لمواجهة البطالة والفقر ونقص الخدمات في دائرته التي يعتزم الترشح بها، قائلاً: إن هذا الكلام خطير ودلالته عدم وجود قانون لربط الميزانية، وأن الوزارات أصبحت "عزبًا" و"وسايا" و"تكيات" للوزراء يتصرفون فيها كيفما يشاءوا!.
ويؤكد أن ما يجري قطع اليقين أنه لا يوجد حكومة، وأن كل وزير "ناظر عزبة"، يجوب دائرته الانتخابية بسيارة الوزارة وبصلاحيات الوزارة، وكل مؤسسات الدولة مسخرة لخدمته، ويحيط به المحافظ والأجهزة الأمنية وكأنه دولة وحدة!.
رشاوى انتخابية
وبدوره يؤكد النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة أن ما يحدث الآن عبارة عن رشاوى انتخابية واضحة؛ لشراء أصوات الناخبين!، كما أن استقطاع الأموال من ميزانية الدولة لخدمة البرامج الانتخابية للوزراء في دوائرهم هو نموذج صارخ للفساد السياسي الذي تعيشه مصر، رافضًا ما يجري جملةً وتفصيلاً.
ويطالب المواطنين بأن يكونوا على وعي بممارسات الوزراء، ويتذكروا فشلهم الذريع في القيام بمهامهم، وألا ينساقوا وراء الرشاوى الانتخابية التي يقدمونها، مستغلين أموال الدولة ومخلِّين بالتوزيع العادل للموازنة العامة؛ حيث يؤدِّي تنفيذ ما يرددونه الآن إلى حرمان دوائر أخرى من نصيبها في الخدمات.
أموال الشعب
ويشدد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل على أنه لا يجوز أصلاً ترشيح الوزراء في مجلس الشعب؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشخص متهمًا ومدعيًا في نفس الوقت، والبرلمان يقوم بمراقبة أداء الحكومة، فهل يصح أن يتابع إنسان أداء نفسه!.
ويصف ما يجري بأنه وضع زيت الحكومة في دقيقها؛ حيث ينظر هؤلاء الوزراء إلى أموال الشعب باعتبارها ملكًا خاصًا لهم يتصرفون فيه كيفما يشاءوا، بل ويسخرونها في معاركهم الانتخابية، ومعنى هذا وعود الوزراء في دوائرهم رشاوى انتخابية مدفوعة من أموال الناس؛ لخديعة الناخبين واستمالتهم إلى كسب أصواتهم، ضاربًا المثل بوزير الإسكان السابق، الذي كان مرشحًا في دائرة الجمالية عندما أخرج شاحنات تابعة لوزارته محملة بالأرز والسكر والزيت إلى أبناء دائرته؛ حتى تمكن بالرشاوى والتزوير من أن يغتصب كرسي البرلمان في هذه الدائرة.
من ذقنه وافتله
ويرى الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب نفسه ملك للحكام ولموظفيهم من الوزراء، وليست الأموال والوزارات والخطط الحكومية فقط، ويضيف أن الوزراء في دعايتهم الانتخابية يتبعون المثل الشعبي القائل "من ذقنه وافتله"؛ حيث يضحكون على الشعب بوعود كاذبة، كما أن البرنامج الانتخابي للرئيس نفسه لم يُنفذ منه سوى 7%.
ويشير إلى أن ترشيح الوزراء في المجالس النيابية أمر غير مقبول، قائلاً: "هو سلطة تنفيذية، فهل يكون في نفس الوقت مشرعًا لنفسه، ويضيف أن السبب الرئيسي في سعي الوزراء خلف الحصانة هو رغبتهم الشديدة في أن يتستروا من الفساد الذي يلاحقهم في كل مكان.
ويقول: لو كان في هؤلاء وزير واحد شرعي، فلينزل انتخابات نزيهة متجردًا من سلطاته، موضحًا أنهم لا يستطيعون فعل هذا على الإطلاق؛ لأنه ليس لهم طريق إلى البرلمان سوى التزوير الذي اعتادوا عليه.
وينتقد الفساد الذي سببته ترشيحات الوزراء في جميع المجالات، متمثلاً بإطلاق أيدي المواطنين للبناء على الأراضي الزراعية على مرأى ومسمع من الجميع في إهدار واضح لثروات مصر.
ويضيف أن كل وزير أصبح مؤسسة فساد تمشي على الأرض، ينفق على دعايته الانتخابية من أموال الشعب ويخصص ما يشاء منها لخدمة دائرته الانتخابية؛ لكسب أصوات الناخبين، وكأنها أموال الحزب الوطني أو الحكومة!.
وعود كاذبة
ويتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في الشئون البرلمانية مع الرأي السابق، مشددًا على أنه ليس من حقِّ الوزراء أن يترشَّحوا من الأساس إلى مجلس الشعب، أو أن يستغلُّوا خطط الحكومة القائمة في خدمة برامجهم الانتخابية، موضحًا أننا أمام نظام مستبد يستبيح كل شيء؛ لتحقيق أهدافه.
ويضيف أننا أمام رشاوى انتخابية واضحة يقدِّمها الوزراء للمواطنين؛ للحصول على أصوات الناخبين، والغريب أن هذا يتم من جيوب المصريين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المسئولين يستغلِّون حاجة الشعب وفقره ونقص الخدمات المقدمة إليه؛ لاستمالته والحصول على أصواته.
ويؤكد أن الوعود التي يقدِّمها الوزراء كاذبة، ولن يتحقق منها شيء؛ لأنهم قد اعتادوا على التزوير والفشل على جميع المستويات، ووزارتهم التي يديرونها أكبر دليل على هذا، وبمجرد دخولهم البرلمان لن يراهم أهالي دوائرهم إلا في الانتخابات التالية!.
- صبحي صالح: استغلال خطط الحكومة يتطلب المحاكمة
- سعد عبود: ما يحدث رشاوى انتخابية واضحة لشراء الأصوات
- د. مجدي قرقر: ترشيح الوزراء باطل!
- د. أحمد دراج: مسئولونا مؤسسات فساد تمشي على الأرض!
- د. عمرو هاشم ربيع: الاستبداد سبب "بلاوينا"
تحقيق: أحمد الجندي – إخوان أون لاين
بوعود مسروقة بدأ وزراء حكومة الوطني الذين يخوضون انتخابات مجلس الشعب المقبلة جولاتهم؛ لخداع المواطنين، ووصل الحال بالبعض منهم إلى ارتداء "الجلباب البلدي" خلال مسيراته التي بدأ يقوم بها، بعد أن انقطعت صلته بالمكان فور دخوله الوزارة!.
جولات الوزراء التي بدأت مبكرًا تضمَّنت سطوًا على خطط الدولة التي حوَّلها الكثيرون منهم إلى برامج انتخابية، وعدوا بها أهالي دوائرهم بسرعة العمل على تنفيذها، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ حيث خلط الكثيرون منهم بين كونهم مرشحين وأجهزة الوزارات التي قاموا بتطويعها لخدمتهم!.
ويأتي محمد نصر علام وزير الري، وزير مقدمة المتلاعبين بأحلام البسطاء؛ حيث وعد أهالي دائرته بتخصيص 60 مليون جنيه؛ لمواجهة البطالة والفقر، كما تعهَّد بتغطية الترع والمصارف، متناسيًا أن هذه واحدة من المهام الرئيسية لوزارته!.
أما د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمرشح حتى الآن في دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فقد أكد حل جميع مشاكل البُنى التحتية و"التوك توك" الذي يؤرِّق السكان، وكأن الوزير لم يعرف من قبل ما يجري في مسقط رأسه!.
كما افتتح يوسف بطرس غالي وزير المالية حديقة الترعة بشبرا مؤخرًا في احتفال كبير، واعتلى المسرح مخاطبًا أهالي الدائرة "هما لسَّه ما شفوش ممكن نعمل إيه في الدايرة دي"، حاكيًا كيف تحقَّق هذا الإنجاز، وأضاف: "إحنا شادين ظهرنا بيكم أنتم أصحاب الجنينة، وأنتم أصحاب الفضل، وبقول لسه مخلصناش"، وردد "ولسه.. ولسه"، مضيفًا "أنا بخدم الدايرة، وكل شبرا، ومصر كلها"، مؤكدًا حديثه أن الدافع وراء هذا هو تشجيع الرئيس!.
ولم يتوقَّف عند هذا بالطبع؛ حيث تلى على مسامع أبناء شبرا قائمةً طويلةً من الوعود البرَّاقة، مثل تحسين الخدمات والتأمين الصحي وبناء مستشفى جديد.
عزب الوزراء
وينتقد صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قيام الوزراء بتوظيف وزارتهم وجميع مؤسسات الدولة وخطط الحكومة للترويج لأنفسهم دعائيًّا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرًا أن ما يجري جريمة تستوجب المحاكمة.
ويصف تصريحات الوزراء لمواطني دوائرهم بأنها فضيحة للحزب وللحكومة، ويجب أن يحاكموا على الاستخفاف بالشعب المصري إلى هذا الحد، فهل أصبح كل واحد منهم لديه خطة خمسية مستقلة ليمنِّي الناس بمثل هذا الكلام؟!.
ويضيف أن أي وزير يعطي أهالي دائرته وعودًا يسرقها من ميزانية الدولة، هو كمن يبصق في وجه الحكومة، ويطؤها بحذائه- على حد تعبيره- ولا يوجد في أي مكان في العالم شخص يمتلك إمكانيات أكبر من الدولة، حتى يتمكَّن من تنفيذ مثل هذا الكلام؛ لذا يجب أن يرحل هؤلاء جميعًا.
ويستنكر تصريح وزير الري محمد نصر علام أمام أهالي دائرته بأنه سيخصِّص 60 مليون جنيه من ميزانية الدولة؛ لمواجهة البطالة والفقر ونقص الخدمات في دائرته التي يعتزم الترشح بها، قائلاً: إن هذا الكلام خطير ودلالته عدم وجود قانون لربط الميزانية، وأن الوزارات أصبحت "عزبًا" و"وسايا" و"تكيات" للوزراء يتصرفون فيها كيفما يشاءوا!.
ويؤكد أن ما يجري قطع اليقين أنه لا يوجد حكومة، وأن كل وزير "ناظر عزبة"، يجوب دائرته الانتخابية بسيارة الوزارة وبصلاحيات الوزارة، وكل مؤسسات الدولة مسخرة لخدمته، ويحيط به المحافظ والأجهزة الأمنية وكأنه دولة وحدة!.
رشاوى انتخابية
وبدوره يؤكد النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة أن ما يحدث الآن عبارة عن رشاوى انتخابية واضحة؛ لشراء أصوات الناخبين!، كما أن استقطاع الأموال من ميزانية الدولة لخدمة البرامج الانتخابية للوزراء في دوائرهم هو نموذج صارخ للفساد السياسي الذي تعيشه مصر، رافضًا ما يجري جملةً وتفصيلاً.
ويطالب المواطنين بأن يكونوا على وعي بممارسات الوزراء، ويتذكروا فشلهم الذريع في القيام بمهامهم، وألا ينساقوا وراء الرشاوى الانتخابية التي يقدمونها، مستغلين أموال الدولة ومخلِّين بالتوزيع العادل للموازنة العامة؛ حيث يؤدِّي تنفيذ ما يرددونه الآن إلى حرمان دوائر أخرى من نصيبها في الخدمات.
أموال الشعب
ويشدد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل على أنه لا يجوز أصلاً ترشيح الوزراء في مجلس الشعب؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشخص متهمًا ومدعيًا في نفس الوقت، والبرلمان يقوم بمراقبة أداء الحكومة، فهل يصح أن يتابع إنسان أداء نفسه!.
ويصف ما يجري بأنه وضع زيت الحكومة في دقيقها؛ حيث ينظر هؤلاء الوزراء إلى أموال الشعب باعتبارها ملكًا خاصًا لهم يتصرفون فيه كيفما يشاءوا، بل ويسخرونها في معاركهم الانتخابية، ومعنى هذا وعود الوزراء في دوائرهم رشاوى انتخابية مدفوعة من أموال الناس؛ لخديعة الناخبين واستمالتهم إلى كسب أصواتهم، ضاربًا المثل بوزير الإسكان السابق، الذي كان مرشحًا في دائرة الجمالية عندما أخرج شاحنات تابعة لوزارته محملة بالأرز والسكر والزيت إلى أبناء دائرته؛ حتى تمكن بالرشاوى والتزوير من أن يغتصب كرسي البرلمان في هذه الدائرة.
من ذقنه وافتله
ويرى الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب نفسه ملك للحكام ولموظفيهم من الوزراء، وليست الأموال والوزارات والخطط الحكومية فقط، ويضيف أن الوزراء في دعايتهم الانتخابية يتبعون المثل الشعبي القائل "من ذقنه وافتله"؛ حيث يضحكون على الشعب بوعود كاذبة، كما أن البرنامج الانتخابي للرئيس نفسه لم يُنفذ منه سوى 7%.
ويشير إلى أن ترشيح الوزراء في المجالس النيابية أمر غير مقبول، قائلاً: "هو سلطة تنفيذية، فهل يكون في نفس الوقت مشرعًا لنفسه، ويضيف أن السبب الرئيسي في سعي الوزراء خلف الحصانة هو رغبتهم الشديدة في أن يتستروا من الفساد الذي يلاحقهم في كل مكان.
ويقول: لو كان في هؤلاء وزير واحد شرعي، فلينزل انتخابات نزيهة متجردًا من سلطاته، موضحًا أنهم لا يستطيعون فعل هذا على الإطلاق؛ لأنه ليس لهم طريق إلى البرلمان سوى التزوير الذي اعتادوا عليه.
وينتقد الفساد الذي سببته ترشيحات الوزراء في جميع المجالات، متمثلاً بإطلاق أيدي المواطنين للبناء على الأراضي الزراعية على مرأى ومسمع من الجميع في إهدار واضح لثروات مصر.
ويضيف أن كل وزير أصبح مؤسسة فساد تمشي على الأرض، ينفق على دعايته الانتخابية من أموال الشعب ويخصص ما يشاء منها لخدمة دائرته الانتخابية؛ لكسب أصوات الناخبين، وكأنها أموال الحزب الوطني أو الحكومة!.
وعود كاذبة
ويتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في الشئون البرلمانية مع الرأي السابق، مشددًا على أنه ليس من حقِّ الوزراء أن يترشَّحوا من الأساس إلى مجلس الشعب، أو أن يستغلُّوا خطط الحكومة القائمة في خدمة برامجهم الانتخابية، موضحًا أننا أمام نظام مستبد يستبيح كل شيء؛ لتحقيق أهدافه.
ويضيف أننا أمام رشاوى انتخابية واضحة يقدِّمها الوزراء للمواطنين؛ للحصول على أصوات الناخبين، والغريب أن هذا يتم من جيوب المصريين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المسئولين يستغلِّون حاجة الشعب وفقره ونقص الخدمات المقدمة إليه؛ لاستمالته والحصول على أصواته.
ويؤكد أن الوعود التي يقدِّمها الوزراء كاذبة، ولن يتحقق منها شيء؛ لأنهم قد اعتادوا على التزوير والفشل على جميع المستويات، ووزارتهم التي يديرونها أكبر دليل على هذا، وبمجرد دخولهم البرلمان لن يراهم أهالي دوائرهم إلا في الانتخابات التالية!.
0 التعليقات:
إرسال تعليق