التاريخ: 12/10/2010
ضمن تباشير ترشيح مبارك لفترة رئاسية سادسة, صدرت منذ أيام توجيهات رئاسية عامة بقمع ما تبقى من هامش الحريات فيما أصبح يعرف بالإعلام المستقل، وتعليمات جديدة للإعلام الرسمى لتضييق هوامش التعبير.. لم يكن من قبيل الصدفة أن يتزامن إغلاق قناة الاوربت فى مصر وبرنامجها السياسى، مع وقف برنامج لإبراهيم عيسى فى محطة خاصة أخرى، ثم الإطاحة به من رئاسة تحرير الدستور, وإنهاء التعاقد مع اثنين من كتاب المعارضة المتميزين حمدى قنديل وعلاء الأسوانى، وصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء لمنع إذاعة ما يجرى فى قاعات المحاكم، بل وصل الأمر لوقف مذيع برنامج رياضى فى تليفزيون الحكومة لأن المذيع انتقد وزير الداخلية على تقصير وزارته فى حفظ الأمن فى مباراة الأهلى والترجى!!
السلطة إذن تكشر عن أنيابها، بقرار شامل، لوقف "التعدى" على المراتب السامية والرموز المقدسة لمبارك وأسرته وأتباعه، ولاستعادة "هيبة" السلطة المفقودة.
لابد من إلغاء حرية التعبير نهائيا, لأن النظام على مشارف واحدة من أكبر عمليات التزوير فى مجلس الشعب، كما أنه يحتاج لعام كامل من التمجيد فى حسنى مبارك دون تشويش، والتسبيح فى آلائه وأفضاله على مصر حتى يكون اكتساحه فى "انتخابات" الرئاسة منطقيا.
وهذه الحماقة ليست جديدة على نظام مبارك, فهو لا يدرك أن هذه الحملة الشعواء على ما تبقى من حريات الإعلام ستكون وبالا عليه، فكل هذه المنافذ التى أغلقها كان هو الذى افتتحها بديلا للصحف الحزبية التى قتلها بالمصادرة والتجميد "الشعب" أو بالسيطرة.
فعندما يغلق هذه النوافذ المستقلة (صحف - قنوات خاصة) فإنه لا يترك المجال لتسرب أبخرة الغضب الشعبى، فالناس كانت تنفس غضبها بالقراءة أو متابعة هذا الإعلام، وأصبحت الآن بدون أى متنفس. وعلى أى حال فالناس لم تعد تحتاج للإعلام لتعرف مصائبها، لم تعد تحتاج للإعلام لتعرف أن الطماطم بـ 10 جنيهات والفاصوليا بـ 15 جنيها، واللحوم بين 60 - 120 جنيها، وأن البيضة أصبحت بـجنيه.
ان تورط النظام فى هذه الحماقات فى ظروف سياسية بالغة التعقيد: أزمة سياسية - اقتصادية - اجتماعية، فى ظل درجة من الضغوط الخارجية، ونذر انفجار شعبى تلقائى، وانتخابات برلمانية ورئاسية، ان هذا التورط فى اتخاذ قرار بتقفيل الإعلام قبل تقفيل الصناديق الانتخابية، لن يضر حركة المقاومة السلمية التى ندعو إليها، ولن يؤخر تطور العصيان المدنى المرتقب, وها هى "جريدة الشعب" ما زالت فى العقول والصدور رغم مرور عشر سنوات على إغلاقها. "لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم". فعندما يتجبر الطغيان ويتغول ويتعملق ويتصور أن الكلمة الأولى والأخيرة له وأن لديه القوة ليسجن ويعتقل ويعربد ويغلق فضائيات وصحف، عندما يتحول الطغيان إلى ثور هائج فى محل للخزف الصينى أو وسط بناء - نظام - آيل للسقوط ، فهذه من علامات النهاية.
إننا ندعو القوى الوطنية إلى تنظيم حملات احتجاج تضامنا مع صحيفة الدستور والكتاب والإعلاميين الممنوعين من الكتابة أو مخاطبة الجماهير، ورفضا لهذه الحملة المسعورة على حرية الإعلام والتى تفضح نوايا النظام فى تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
يسقط نظام مبارك
كل الحرية للشعب.. كل التفانى للوطن
حزب العمل الإسلامى
ضمن تباشير ترشيح مبارك لفترة رئاسية سادسة, صدرت منذ أيام توجيهات رئاسية عامة بقمع ما تبقى من هامش الحريات فيما أصبح يعرف بالإعلام المستقل، وتعليمات جديدة للإعلام الرسمى لتضييق هوامش التعبير.. لم يكن من قبيل الصدفة أن يتزامن إغلاق قناة الاوربت فى مصر وبرنامجها السياسى، مع وقف برنامج لإبراهيم عيسى فى محطة خاصة أخرى، ثم الإطاحة به من رئاسة تحرير الدستور, وإنهاء التعاقد مع اثنين من كتاب المعارضة المتميزين حمدى قنديل وعلاء الأسوانى، وصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء لمنع إذاعة ما يجرى فى قاعات المحاكم، بل وصل الأمر لوقف مذيع برنامج رياضى فى تليفزيون الحكومة لأن المذيع انتقد وزير الداخلية على تقصير وزارته فى حفظ الأمن فى مباراة الأهلى والترجى!!
السلطة إذن تكشر عن أنيابها، بقرار شامل، لوقف "التعدى" على المراتب السامية والرموز المقدسة لمبارك وأسرته وأتباعه، ولاستعادة "هيبة" السلطة المفقودة.
لابد من إلغاء حرية التعبير نهائيا, لأن النظام على مشارف واحدة من أكبر عمليات التزوير فى مجلس الشعب، كما أنه يحتاج لعام كامل من التمجيد فى حسنى مبارك دون تشويش، والتسبيح فى آلائه وأفضاله على مصر حتى يكون اكتساحه فى "انتخابات" الرئاسة منطقيا.
وهذه الحماقة ليست جديدة على نظام مبارك, فهو لا يدرك أن هذه الحملة الشعواء على ما تبقى من حريات الإعلام ستكون وبالا عليه، فكل هذه المنافذ التى أغلقها كان هو الذى افتتحها بديلا للصحف الحزبية التى قتلها بالمصادرة والتجميد "الشعب" أو بالسيطرة.
فعندما يغلق هذه النوافذ المستقلة (صحف - قنوات خاصة) فإنه لا يترك المجال لتسرب أبخرة الغضب الشعبى، فالناس كانت تنفس غضبها بالقراءة أو متابعة هذا الإعلام، وأصبحت الآن بدون أى متنفس. وعلى أى حال فالناس لم تعد تحتاج للإعلام لتعرف مصائبها، لم تعد تحتاج للإعلام لتعرف أن الطماطم بـ 10 جنيهات والفاصوليا بـ 15 جنيها، واللحوم بين 60 - 120 جنيها، وأن البيضة أصبحت بـجنيه.
ان تورط النظام فى هذه الحماقات فى ظروف سياسية بالغة التعقيد: أزمة سياسية - اقتصادية - اجتماعية، فى ظل درجة من الضغوط الخارجية، ونذر انفجار شعبى تلقائى، وانتخابات برلمانية ورئاسية، ان هذا التورط فى اتخاذ قرار بتقفيل الإعلام قبل تقفيل الصناديق الانتخابية، لن يضر حركة المقاومة السلمية التى ندعو إليها، ولن يؤخر تطور العصيان المدنى المرتقب, وها هى "جريدة الشعب" ما زالت فى العقول والصدور رغم مرور عشر سنوات على إغلاقها. "لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم". فعندما يتجبر الطغيان ويتغول ويتعملق ويتصور أن الكلمة الأولى والأخيرة له وأن لديه القوة ليسجن ويعتقل ويعربد ويغلق فضائيات وصحف، عندما يتحول الطغيان إلى ثور هائج فى محل للخزف الصينى أو وسط بناء - نظام - آيل للسقوط ، فهذه من علامات النهاية.
إننا ندعو القوى الوطنية إلى تنظيم حملات احتجاج تضامنا مع صحيفة الدستور والكتاب والإعلاميين الممنوعين من الكتابة أو مخاطبة الجماهير، ورفضا لهذه الحملة المسعورة على حرية الإعلام والتى تفضح نوايا النظام فى تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
يسقط نظام مبارك
كل الحرية للشعب.. كل التفانى للوطن
حزب العمل الإسلامى
0 التعليقات:
إرسال تعليق