مؤيدو مرسي يراهنون على "إخفاقات" اقتصادية لحشد رفض شعبي للنظام الحالي

المؤشرات تظهر تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية، على مدار الشهرين الماضيين، لاسيما السياحة، كما زادت وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، واندفعت أسعار السلع الغذائية إلى موجة غلاء.

الأناضول | 01:12 ,2013.09.18
عشان لسة بنشحت من برة .. مش عايزينك"، "عشان لسة الفقير ملوش مكان .. مش عايزينك"، هاتان جملتان من وثيقة حركة "تمرد" المعارضة كانت توزع في الشوارع المصرية، قبل الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، ليوقعها مواطنون لسحب الثقة من رئيس البلاد آنذاك محمد مرسي، بعد عام واحد من حكمه.


ولعبت الأزمات الاقتصادية، دورا فاعلا في إسقاط نظام مرسي، بعد أن اقتنصتها قوى المعارضة في حشد تظاهرات ضده في 30 يونيو/حزيران، قام الجيش على إثرها بعزل مرسي، فيما برر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية".
لكن مؤشرات العديد من القطاعات الاقتصادية، شهدت على مدار الشهرين الماضيين، تراجعا ملحوظا، ولاسيما القطاع السياحي، كما زادت وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، واندفعت أسعار العديد من السلع الغذائية إلى موجة غلاء جديدة، بينما تشير التقديرات إلى ازدياد معدلات البطالة في البلاد.
ويبدو أن الأسباب الاقتصادية ذاتها التي اتخذها معارضو مرسي وسيلة لحشد المواطنين للتظاهر ضده، يتخذها حاليا من يصفون أنفسهم بـ "رافضو الانقلاب ومؤيدو الشرعية"، وسيلة لحشد المواطنين ضد النظام الحالي، بسبب ما وصفوه بـ"إخفاقات اقتصادية".
وكان مرسي قد حصل على قروض وودائع مساندة من قطر وتركيا وليبيا والسعودية، بلغت إجماليها نحو 11 مليار دولار، ونددت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها "تسولا".
وفي نفس شهر عزل مرسي، حصلت الحكومة الانتقالية على 12 مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، في خطوة باركتها القوى السياسية ووصفتها بـ "ميثاق إخوة".
وتتبادل الاتهامات بين الجانبين، فالفريق المؤيد للنظام الحالي يرى أن مرسي يتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد، فيما يرى الفريق الآخر، أن الحكومة المؤقتة وإجراءاتها الأمنية تسببت في ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة.
وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول في 14 محافظة في إطار ما وصفته بالحرب ضد "الإرهاب"، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها الرئيس المعزول.
ويحرص "تحالف دعم الشرعية"، الذي يضم تيارات إسلامية مؤيدة لمرسي على إبراز الإخفاق الاقتصادي الحالي في بياناته، التي يدعو من خلالها المواطنين للتظاهر لرفض ما يصفه بـ "الانقلاب".
وقال مجدى قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد وعضو تحالف دعم الشرعية إن " النظام الحالي حقق خسائر اقتصادية فادحة بسبب حظر التجول وحالة الطوارئ، ما أدى إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل لذلك ندعو المواطنين للتظاهر ضده".
وأضاف قرقر :" خسائر الاقتصاد انعكست في صورة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والنظام الحالي ظن أنه سيعيش على المساعدات الخليجية ولم يدرك أنها لن تستمر إلى الأبد .. إنه يواجه أزمة كبيرة".
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم السنوى العام للأسعار بنحو 10.9% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2012، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالخضراوات واللحوم والدواجن والزيوت والألبان.
وقال أمين حزب العمل الجديد، إن مرسي كان قد وصل إلى نقطة الإنطلاق الصحيحة لتحقيق التنمية من خلال عدة مشروعات، مثل تنمية محور قناة السويس الذي توقف حاليا.
ولم تصدر وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري تقاريرهما الدورية حول مجمل القطاع المالي خلال الشهرين الماضيين، لكن أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، قال :" المواطن لا يحتاج إلى تقارير حتى يشعر بالوضع الاقتصادي السيء".
وأضاف النجار :" معدلات التضخم والدين المحلي ارتفعت الشهرين الماضيين بشكل كبير مقارنة بفترة حكم مرسي وكذلك مؤشرات السياحة تراجعت إلى حد كبير".
وأظهرت بيانات رسمية توسع الحكومة المؤقتة في عمليات الاقتراض المحلي من خلال طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة.
وسجل شهر يوليو الماضي أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلا طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه.
وبحسب وزير السياحة الحالي هشام زعزوع ، تراجعت الحركة السياحية بنحو 85% منذ منتصف أغسطس/آب الماضي.
وأضاف النجار :" حظر التجول أدى إلى انخفاض معدلات التشغيل في المصانع خاصة الواقعة منها في المدن الصناعية ولن تهدأ الأوضاع داخل مصر إلا بحل سياسي وليس أمني".
لكن فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في حزب التجمع، قال :" إدارة مرسي السيئة سبب أزمتنا ".
وأضاف عبد الفتاح :" الشعب استرد في 30 يونيو إرادته وهو يعلم جيدا بأن الحالة الاقتصادية في البلاد متدهورة، وأنه سيكون هناك تداعيات اقتصادية سيئة، لكنه يثق في قدرته على تجاوز المحنة الحالية".
وتزايدت في الأشهر الأخيرة من عمر نظام مرسى الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائي وتدنى مستوى بعض الخدمات العامة، فضلا عن ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، صعود الدين العام، تدنى قيمة العملة المحلية، تفاقم عجز الموازنة العامة، الإخفاق في الحصول على قروض ومساعدات خارجية خاصة من صندوق النقد الدولي، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر لمستويات غير مسبوقة