جدل سياسي بشأن إقرار الحكومة قانون التظاهر الجديد

آخر تحديث:الجمعة ,15/02/2013

لقاهرة - “الخليج”:

انتقد سياسيون مصريون في تصريحات خاصة ل”الخليج” إقرار حكومة د .هشام قنديل قانون تنظيم التظاهر الجديد، محددين هدفه في قمع المعارضة وتبرير استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين وتكميم أفواههم، فيما اعتبره آخرون تنظيماً وليس تقييداً للمظاهرات .

 ومن جانبه انتقد رئيس حزب الكرامة محمد سامي، القانون قائلاً: “الشعب سيتعامل مع هذا القانون مثلما تعامل المواطنون مع قرار حظر التجول في محافظات القناة الذي فرضته قوات الجيش والشرطة بقرار رئاسي على خلفية أحداث العنف التي شهدتها بعد حكم المحكمة بتحويل أوراق 21 من متهمي مجزرة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي” .  وأضاف: إن هذا القانون هو جزء من المشاهد العبثية التي تقوم بها الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، من أجل قمع المعارضة وإسكاتها، ومحاولة لتكميم الأفواه التي تطالب بإقالة الحكومة التي عجزت عن تحقيق أهداف ومطالب الثورة التي خرج الشعب المصري من أجلها في ثورة 25 يناير والتي يأتي في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور: إن إسراع الحكومة لإقرار القانون هو محاولة من جانب الإخوان لقمع الثورة، وهذه رغبة أكيدة لدى الجماعة ولكن تطبيق مثل هذه القوانين على الواقع أمر مختلف تماماً .  وتابع منصور: “قد يظن الإخوان أنهم بهذا القانون فإن جماهير الشعب المصري والقوى السياسية المعارضة ستتراجع عن مطالبها، ولكن نسي الإخوان أن الشعب خرج ولن يعود إلا وهو يحمل حريته في وطنه الذي يعيش فيه التي دفع ثمنها بالمئات من أرواح الشهداء من شباب مصر” .

وحدد وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، الهدف من القانون في تبرير استخدام العنف من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين وقمع المعارضة التي تخرج يومياً للاحتجاج على سياسية الإخوان والرئيس مرسي، مضيفاً: إن الشعب المصري لن يفرط في استخدام حقه في التظاهر السلمي، ولن يستطيع أحد أن يقيد حريته في التظاهر مهما أقرت الحكومة من قوانين .

وفي المقابل، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد مجدي قرقر: إن مصر لديها ما يكفي من القوانين والحكومة تسرعت في الموافقة على هذا القانون، وكان لابد أن تنتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يتم إقرار مثل هذه القوانين . وأضاف: “نحن مع حق التظاهر السلمي إلى أبعد مدى في أي مكان في الدولة ولكن بشرط ألا يؤثر التظاهر في مؤسسات وأجهزة الدولة ولا يعطل العمل بها وألا يضر بتلك المؤسسات ولا يتم استخدام العنف في تلك التظاهرات” . غير أنه اعتبر في المجمل أن مثل هذه القوانين تأتي لتنظيم التظاهرات، وليس لتقييدها .