مجدي قرقر: الحكم فى صالح مبارك والعادلى وضد مساعديه

ترحيب سياسي باعادة محاكمة "المخلوع" ومعاونيه.. ويؤكدون: خطوة جيدة تجاة القصاص

لغط سياسي حول اعادة محاكمة مبارك ومعاونيه

الأحد 13 يناير 2013 05:19:47 م

كتبت أحمد عرفة وبسمة عبد المحسن

العشري: قبول الطعن لا يعني البرءاة

مصر القوية: يؤكد فشل النيابة فى جمع الأدلة

شباب ماسبيرو : القرار إهدار لدماء الشهداء

لاقى قرار محكمة النقض برئاسة المستشار "أحمد على عبدالرحمن" في جلسة اليوم الأحد بإعادة محاكمة الرئيس السابق "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العدلي"، اللذين يقضيان حكمًا بالسجن مدى الحياة، فيما يتعلق بتهمة فشلهما في وقف عمليات قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظامه قبل نحو عامين ، غضبًا شعبيًا وسياسياً عريضاً حيث تنبُ الكثير بأنها مؤشرات أولية للحكم ببراءة مبارك وأعوانه وإفلاتهم من المحاسبة ، كما تعددت أوصاف الحكم مابين اهدار لدماء المتظاهرين وتقاضي القضاة رشوات من أجل النطق بهذا الحكم وبين هذا وذاك تقف أسر الشهداء مندهشة ومستنكرة لهذا القرار الذي يرجع بالقضاء المصري للوراء .

وأكد نادر شكري ، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو ، أن قبول النقض واعادة النظر فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك وابنائه وعدد من رموز النظام السابق يشير إلى ملامح البراءة التى سيحصل عليها المتهمين .

وأشار شكري إلى أنه على القضاة المختصين بتلك القضية دراسة المستندات والملفات والاثباتات التى تؤكد تحريض المتهمين بقتل المتظاهرين سواء من الداخلية أو رجال مبارك ، واصفاً هذا الحكم بظلم واهدار لدماء الشهداء .

وأضاف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حكم محكمة النقض اليوم بقبول الطعن في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه لا يعني أن يكون في صالحهم وانه دليل على برائتهم .

وقال في تصريح لـ(الدولة) أنه يتوقع تقديم ادلة جديدة ستكون في صالح حقوق الشهداء، وأن النيابة العامة الآن تعمل على جمع الادلة بما يساهم في كشف حقائق تدينهم وبالتالي فالحكم لا يعني أنه في صالحهم ولا يعني البراءة بل قد يزيد من الاحكام الصادرة ضدهم .

كانت محكمة النقض قد اصدرت حكمها صباح اليوم بقبول النقض من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح ستة من كبار مساعدي حبيب العادلي من تهمة قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير، كما قضت بقبول الطعن المقدم من الرئيس المخلوع واللواء حبيب العادلي وإعادة محكامتهما أمام دائرة جديدة.

وأكد أحمد امام عضو لجنة الااتصال السياسى بحزب مصر القوية أن الحزب يحترم أحكام القضاء مشيرا الى ان حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه يؤكد مدى خلل فى جهاز النيابة وفشلها فى تقديم ادلة كاملة .

وأضاف فى تصريح لـ"الدولة" أن أداء النيابة فى التحقيقات كانت شكلية ولم تقم بدور جاد فى جمع الادلة فى التحقيقات،وقدمت ادلة غير مكتملة بهدف تهدئة الرأى العام.

وأشار الى انه يتمنى ان تقدم لجنة تقصى الحقائق أدلة جديدة وجادة تفيد فى سير التحقيقات فى الطريق الصحيح .

وأوضح د.مجدى قرقر أمين عام حزب العمل أن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه لصالح مبارك والعادلى ويتعارض مع مصلحة مساعديه الذين قضت المحكمة بتبرئتهم من تهمة قتل المتظاهرين.

وأضاف لـ"الدولة" أنه من الصعب أن تظهر أدلة جديدة ولكن من الممكن ان يتم ادانتهم ويتم توقيع نفس العقوبة عليهم او تخفيفها.