فى رابع جلسات مائدة "الشعب" المستديرة.. الطاقة الشمسية والرياح بديلان جيدان لمواجهة مشكلات نقص الطاقة فى مصر

 

الأحد, 13 يناير 2013 - 08:55 pm 

جريدة الشعب الالكترونية 

متابعة: ضياء الصاوي - عبدالرحمن كمال - شيماء مصطفى

>> علاء السيسى: يجب بناء المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

>> رجب الصغير: الطاقة الشمسية محور إستراتيجى متعدد الاستخدامات

تواصل جريدة "الشعب"، للأسبوع الرابع على التوالى، تنظيم ومتابعة المائدة المستديرة "نحو رؤية إستراتيجية للتنمية الشاملة فى مصر"، التى يشارك فيها نخبة من خبراء وعلماء مصر؛ على رأسهم الدكتور محمد بهى الدين عرجون أستاذ هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد عاطف دردير الرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية والمستشار السابق لوزارة الصناعة، والدكتور مجدى قرقر رئيس قسم التخطيط بكلية التخطيط العمرانى والأمين العام بحزب العمل، والدكتور زكريا الحداد أستاذ الهندسة الزراعية وتحليل النظم بجامعة بنها، والدكتور رجب محمد الصغير أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، والمهندس عمرو عرجون مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان، والدكتور علاء السيسى رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، والدكتور أحمد الخولى أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء وأمين التنظيم بحزب العمل، والمهندس وائل قدورة عضو مجلس الإدارة السابق لشركة قناة السويس، والدكتور عبد الله هلال أستاذ الطاقة الذرية وعضو مجلس نقابة العلميين، والدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، كما شارك فى هذه الجلسة طلاب بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة.

 

ويقوم بدور منسق "المائدة المستديرة" الدكتور محمد بهى الدين عرجون أستاذ هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة جامعة القاهرة الملقب بـ"أبو الفضاء المصرى"، الذى أكد خلال تقديمه الجلسة أهمية هذه اللقاءات، وقال: "حتى نستطيع أن نوقد جذوة النهضة فى مصر، وحتى نستطيع تحريك العربة المتوقفة منذ زمن حتى صدئت دواليبها ونامت عجلاتها؛ يجب أن نركز على مجموعة من المشروعات المتوسطة الأجل فى مختلف مسارات ومحاور النهضة؛ حتى نتجاوز بها ملفات المائة يوم، وننطلق بها إلى السنة الأولى ثم السنوات الأربعة الأولى". وقال إن المشروعات المستهدفة هى مشروعات فى إطار برنامج النهضة الشامل، ويمكن تنفيذها خلال السنة الأولى، ولها امتدادات إلى ما بعد ذلك. وقال إن هذه الجلسة خصصت لمناقشة مشروعات الطاقة (الأزمة والحلول والتداعيات).

يجب إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية

قال الدكتور علاء السيسى رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن الطاقة هى المحرك الأول والدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تفضى إلى تحقيق رفاهية الشعوب وتقدمها، وأكد أن كثافة استخدام الطاقة فى مصر لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة؛ إذ تبلغ نحو ضعف ونصف المتوسط العالمى، ونحو سبعة أضعاف المؤشر ذاته فى المملكة المتحدة.

وقال إن مصر فى السنوات الخمسة عشرة الأخيرة، تحولت من دولة مُصدِّرة للبترول إلى دولة مستوردة؛ فقد تزايد استهلاك البترول ومشتقاته من 21 مليون طن بترول مكافئ عام 1995 إلى 35 مليون طن بترول مكافئ عام 2011. "ويعنى هذا أننا مهددون بفقر بترولى إذا استمرت هذه المعدلات".

كما أكد أنه رغم تزايد إنتاج الغاز الطبيعى من 13.5 مليون طن إلى 61.6 مليون طن فى السنوات العشرة الأخيرة -ما يعنى أن الإنتاج يتزايد بحوالى 3.25 ملايين طن بترول مكافئ بمعدل متوسط 11% سنويا- فإن الاستهلاك يتزايد أيضا؛ فمصر كانت تستهلك عام 1996، 12.5 مليون طن، وتزايد استهلاكها من الغاز الطبيعى عام 2010 إلى 47 مليون طن، وهذا يعنى أن الاستهلاك يتزايد بحوالى 2.3 مليون طن بمعدل متوسط 9% سنويا. وهذا مؤشر مطمئن، لكنه حرج أيضا.

وطالب الدكتور علاء السيسى بضرورة التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خليط متوازن للمصادر المختلفة؛ ما يحقق المرونة والاستقرار لنظام القوى الكهربائية المصرى، كما طالب بالعمل على الاستغلال الأمثل لكافة مصادر الطاقة المتاحة، وعلى الأخص الطاقة الشمسية والمائية والبترول والغاز الطبيعى، مع استخدام الفحم والوقود النووى بعد تأكد توافر معاملات الأمن والسلامة والأمان للمفاعلات.

وقال إن هناك حتمية لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق المحافظة على مصادر البلاد من الثروة البترولية الناضبة لصالح الأجيال القادمة، وطالب بتبنى إستراتيجية وطنية لتحسين كفاءة الطاقة تعتمد على تطوير كود البناء المصرى لترويج المبانى عالية الكفاءة، وإعادة النظر فى هيكل التعريفة الجمركية للمعدات المستهلكة للطاقة، وتشجيع التصنيع المحلى المعدات عالية الكفاءة، وتعميم تكنولوجيا الدورة المركبة فى محطات توليد الكهرباء، وتشجيع استخدام إضافات الوقود التى تقلل الاستهلاك وتحسن الأداء، وتنفيذ سياسة سعرية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وتحدث الدكتور علاء السيسى عن مقترحات طويلة المدى لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، فقال: "يجب وضع خطة سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة التى ترتفع بها معدلات الأعطال، وكذلك التوسعات فى الشبكات؛ لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة.. هذا بالإضافة إلى ما يتخذ من إجراءات فى اتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع"، وقال: "يجب دراسة موقف توربينات السد العالى بعد تنفيذ مشروع التطوير الأمريكى، ومعالجة آثار ذلك المشروع، كما يجب دراسة الموقف الحالى لمحطة الكريمات؛ لتلافى سلبياته عند إنشاء محطات جديدة مماثلة".

وأكد السيسى أنه يجب بناء عدد كبير من المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية فى المناطق الغنية بالطاقة الشمسية، مثل الصعيد والوادى الجديد وسيناء، وإدخالها فى الشبكة، وضرورة تصنيع مكونات ومعدات الطاقة الشمسية، كما يجب إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية بهدف توفيرها بأسعار اقتصادية فى السوق المصرية، والبدء بالخلايا المصنعة من السيلكون المتوفر فى مصر، والتوسع فى استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مثل خليج السويس وشمال الصعيد والساحل الشمالى.

خطة خمسية لإنشاء محطات شمسية

وقدم د. رجب الصغير مشروع دراسة عن الطاقة الشمسية، وقال: "إن الطاقة الشمسية تعد من أهم مصادر الطاقة فى السنوات القادمة؛ لنضوب وسائل التوليد من الطاقة التقليدية وارتفاع أسعارها. ومن أهم مصادر الطاقة البديلة طاقتا الرياح والشمس للحصول على الطاقة الكهربية وتحلية المياه. والقطاع محل الدراسة (جزيرة شبة سيناء) يعد أرضا واعدة فى هذا المجال؛ لما يتمتع به من سرعة رياح مناسبة ومن نسبة إشعاع شمسى مناسبة".

وأضاف الصغير أنه "وضعت خطة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية بوصفها أحد المحاور الإستراتيجية لخطة التوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وتضمنت الخطة الخمسية (2012- 2017) إنشاء محطتين شمسيتين حراريتين لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 50 ميجاوات، وإنشاء محطات خلايا شمسية بقدرة إجمالية 20 ميجاوات، وإقامة محطة توليد كوم أمبو محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات، ومقترح مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات -مقترح الموقع بكوم أمبو- بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة الى محطة توليد الكريمات التى تستخدم الطاقة الشمسية بوصفها أحد مكونات إنتاج الطاقة الكهربية".

وأشار الصغير إلى تعدد أوجه الاستخدامات الناتجة من الطاقة الشمسية، وقال: "فبالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربية وعمليات الإنارة، يمكن الاستفادة منها فى تسخين المياه، وتحلية مياه البحر، وعمليات التدفئة، وتجفيف المحاصيل، والمطابخ الشمسية".

وأكد الصغير أن إمكانية التصنيع المحلى لمكونات التوليد من الطاقة الشمسية سوف تسهم فى تقليل تكلفة الإنتاج؛ لذا فقد وُضعت ثلاثة سيناريوهات فى محاولة لتقليل التكلفة وتعظيم العائد الاقتصادى؛ ما يتطلب وضع خطة عمل لتصنيع وتطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار التكامل بين جهات التشريع وسن القوانين وبين جهات التصنيع ومراكز الأبحاث. فى هذا الإطار يتوفر بالمدينة عدة عناصر هامة؛ منها وجود منطقة صناعية ضخمة، ووجود سوق متعطشة لغزارة الإنتاج، ووجود مراكز بحثية ضخمة بالمدينة، وسوف يفضى تطبيق الخطة المقترحة إلى وفرة فى مصادر الطاقة التقليدية تبلغ 11 مليون طن بترول مكافئ/سنة، وخفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون إلى 40 مليون طن/سنة بحلول سنة 2027.