1/17/2013

"الإسكان" تكلف عميد هندسة الإسكندرية بدراسة وضع مبانى المعمورة

 كتب - أحمد شندى كلف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بعمل مسح شامل لمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية والتى شهدت أمس أحداثا مؤسفة بعد سقوط عقار بالمنطقة أدى لمصرع نحو 25 مواطن وذلك لتفادى وقوع حالات إنهيارات أخرى ، فى الوقت الذى أعلنت فية مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية أن هناك 10 آلاف عقار بالإسكندرية ضمن العقارات الأيلة للسقوط والتى سقط بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ لرفض ساكنى تلك العقارات إخلاؤها.
وفى سياق متصل رفضت وزارة الإسكان توجية الإتهامات لها والخاصة بتحملها المسئولية الكاملة عن إنهيارات العقارات المتتالية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة حيث أكد مصدر مسئول بالوزراة أن هناك قرارات إزالة بالجملة صدرت ضد معظم المبانى بالمناطق الشعبية بصفة خاصة بالإسكندرية إلا أنها لم تنفذ لرفض الأهالى تماما إخلاء تلك العقارات بالرغم من وجود مساكن بديلة حيث أن الأهالى رفضوا تماما بحجة عدم وجود مرافق رغم أن الأماكن البديلة مرفقة وصالحة للمعيشة.
وكان وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق قد أكد أن التواجد الأمنى لم يعد بدرجة كبيرة عما كان علية قبل الثورة الأمر الذى يشير إلى عدم تخوف المواطنين من القوانين أو تنفيذها مشددا على أن هناك لجان شكلت أكثر من مرة بمحافظة الإسكندرية تشمل طرق تفادى إنهيارات العقارات هناك .
ومن جانبة أكد الدكتور مجدى قرقر خبير التخطيط العمرانى فى تصريحات خاصة لـ"الوادى" أن السبب الرئيسى فى إنهيارات العقارات بالإسكندرية هو عدم تعامل المواطنين مع المكاتب الإستشارية المعتمدة فى البناء وغياب المقاولين اللذين يقومون بتنفيذ قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 مشددا على أن هناك أيضا مقاولون يقومون بسرقة السلع والنسب فى التنفيذ للعقار رغم أن المستخلص على الورق الخاص بالبناء يكون فية النسب الصالحة للبناء.
موقع بلادي

تاريخ النشر: الخميس 17 يناير 2013 - 16:34:17





































1 التعليقات:

مهندس/كمال عبده يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار/ طلعت ابراهيم - النائب العام
تحية طيبة وبعد
ارجوا تقديم السيد المهندس وزير الاسكان الحالى /طارق وفيق وجميع الوزراء بدءا من المغربى والبرادعى للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير الذى صرح مؤخرا بوجود 318 الف مخالفة بناء بدون ترخيص!!رغم مخالفة ذلك لقانون البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى رقم 119 لسنة 2008
حيث تقضى الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على الاتى :
(ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومرافقه بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ومرافقه ، وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.)
وان ضحايا العقارات المنهارة بدون ترخيص والمزودة بالكهرباء او المياه هى مسئولية الوزراء ( الكهرباء – المياه- والصرف الصحى - والمحليات)
والمطلوب البحث عن المنحرفين واللصوص واحملهم مسئولية سقوط ضحايا العقارات المنهارة يسبب اقامتها بدون ترخيص
علما بوجود ملف فى اول تعامل بالموافقة على توصيل الكهرباء او المياة اوالصرف الصحى (محليات) وبواسطة هذا الملف يمكن الرجوع لاسماء السادة اللصوص المنحرفين المرتشين ( الملفات موجودة !! بحسب توقيعاتهم وبالاسماء ( ان كانوا فى الشركات – كهرباء – مياه – محليات ) وجميعها مزود بالمرافق !! هل يعلم الوزير بوجود مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وما هو دوره !! هل يقدم للمحاكمة بتهمة المسئولية عن سقوط ضحايا العقارات المنهارة ؟؟ او التى سوف تسقط بسبب اهمال سيادة الوزير !!كارثة!!
. ويعتبر ذلك بلاغ للسيد المستشار / طلعت عبدالله - للنائب العام
مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى
بدرجة مدير عام ( سابق )
Engkamal47@gmail.com
01225878958 دمنهور- بحيرة

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن