في ندوة حزب العمل الأسبوعية.. مجدي قرقر: العلمانيون أضاعوا كثير من فرص الحوار.. أشرف عمران: اففتدنا الحياة الدستورية في عهد مبارك

التاريخ: 09/01/2013
الكاتب: موقع حزب العمل الالكتروني

متابعة: مصطفى طلعت

اختار الشعب المصري دستوره بنفسه ليرسم الطريق الذي سيسير عليه بعد عامين من الفوضى والتشتت منذ اندلاع الثورة والدخول في مرحلة الاستقرار وبناء المؤسسات، حول مستقبل مصر بعد اعداد الدستور نظم حزب العمل ندوته الأسبوعية تحت عنوان "مصر ما بعد الدستور"، حاضر فيها المستشار اشرف عمران المحلل السياسي والفقيه القانوني، والدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل.

قال المستشار اشرف أننا لو استعرضنا المشهد السياسي في مصر وقارنا مميزات الدستور الحالي بالدساتير السابقة له لوجدنا أن لجان الدساتير السابقة كانت تشكل بمنحة من الملك أو الرئيس، أما دستورنا الحالي فجاء بإقرار اللجنة التأسيسية المشكلة بإرادة شعبية حرة جاءت على درجتين الأولى بانتخاب نواب مجلس الشعب، بعدها اختار هذا المجلس من بين نوابه الأعضاء الذين شكلوا اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور.

الدساتير السابقة كرست من سلطة الحاكم وجعلته ديكتاتوراً على الشعب وسيفاً مسلطاً عليه، فكان لدينا دستور ومواد دستورية على الورق فقط ولم يكن لدينا حياة دستورية، وكانت تمنح الحريات بالدستور ويتم اغتيالها بالقوانين، فمثلاً كان النص الدستوري يؤكد على حرية الاجتماعات ولكن يأتي القانون ليقول انه اذا اجتمع أكثر من ثلاثة يجب وجود تصريح.

وأكد الفقيه القانوني أن المشهد قبل إقرار الدستور كانت تكتنفه الكثير من الأباطيل، وحاولت قوى داخلية وخارجية إضعاف دور مصر الإقليمي بعرقلة وصول أصحاب المشروع الإسلامي إلى الحكم، وعندما خيبت نتائج الدستور أملهم لجأو إلى إرباك الرئيس في الحكم حتى يظهروا أمام الجميع أنهم فاشلون.

واكد "عمران" أن بعض المؤسسات مازالت تعج بالفساد، وسنحتاج وقتاً طويلاً لتطهيرها فعلينا ان لا نستعجل الامور فالنظام في نيجيريا تم القضاء عليه بعد 5 سنوات وفي فرنسا ظل 18 سنه حتى حققت الثورة أهدافها.

ماذا سيفعل بنا هذا الدستور؟ مصر اقر فيها الدستور وستخرج القوانين التي ستتشكل وفقاً لها المؤسسات، وستكون السلطة وفقاً لهذا الدستور براسين الأولى هي رئيس للجمهورية الذي تكون مهامه الشئون الخارجية والأمن القومي والثانية رئيس الوزراء ويهتم بكافة الشئون المتعلقة بالداخل، وبالتالي هي ضمانة حقيقية تمنع استبداد الحاكم برأيه.

من جانبه قال د. مجدي قرقر أن دستور 1971 لم يكن معيباً بالدرجة التي تصورها البعض، ولكن الرئيس المخلوع مبارك استخدمة وفقاً لأهوائه، وجاء بتعديلات مارس 2007 وعدل 34 مادة دستر فيها كل جرائمه، واغتصبت الصناعة والتجارة في عهده، بالإضافة إلى تسييسه للقضاء، فضلاً على معاملته للشعب كالعبيد وضياع كافة الحريات الموجوده بهذا الدستور.

كما اهدر الرئيس المخلوع قضية الاستقلال الوطني ووصف مبارك بالكنز الاستراتيجي لإسرائيل نتيجة الخدمات الجليلة التي قدمها لهم، فضلاً على التعددية السياسية المقيدة وقصف العديد من الاقلام الصحفية وتضييع هوية مصر الثقافية، فما كان يحدث اشبه بنظام عزبة وليس نظام رئاسي.

وأشار "قرقر" أن معركة العلمانيين مع التيار الإسلامي ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة بقضية الدستور، ولكنها مسألة تختص في المقام الأول بالصراع على السلطة، فعندما اخفقوا في الحصول على مكاسب بالصناديق لجأوا إلى استخدام اسلوب لي الذراع والمؤامرات، مشيراً أنهم ضيعوا العديد كافة فرص النقاش أولها رفض الإعلان الدستوري، والثانية رفض ترشيحات الشورى، والثالثة رفضهم المشاركة في مناقشات قانون الانتخابات التي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة التي أعلنوا مشاركتهم فيها.

وأكد الأمين العام لحزب العمل أن الدستور الجديد لم يصنع فرعون كما كان يروج البعض فالبنظر إلى صلاحيات الرئيس نجد أنها تناقصت من 60% إلى 22% وحصل مجلس النواب على 40% إذن الصوت الأعلى أصبح للسلطة التشريعية.