أمين عام حزب العمل بلجنة الحوار: نتمسك بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في الجزء المخصص للقوائم أي تمييز لأي فئة في قانون انتخابات البرلمان يؤدي إلى عدم دستوريته

التاريخ: 01/01/2013
جريدة الشعب الالكترونية

عقد مكتب الحزب اجتماعا عاجلا ناقش فيه قانون انتخابات مجلس النواب القادم الذي يخصص ثلث المقاعد بأسلوب الانتخاب الفردي وثلثي المقاعد بأسلوب انتخابات القائمة النسبية وقد أرسل حزب العمل الجديد تعديلاته المقترحة للقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.والمعدل بمراسيم بقانون رقم 108 & 130 & 123 لسنة 2011 للجنة الحوار الوطني.

وقد حضر الدكتور مجدي قرقر أمين عام الحزب جلسات الحوار الثلاث التي ناقشت القانون المقترح وأكد على تمسك الحزب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في الجزء المخصص للقوائم بألا تكون القائمة مشروطة باكتمالها بتغطية كل المقاعد أو أن تحصل على نسبة معينة على مستوى الجمهورية أو أن تخصص نسبة لأي فئة في القوائم.

وأشار الدكتور مجدي إلى أن أي تمييز لأي فئة في قانون انتخابات البرلمان يؤدي إلى عدم دستوريته، وأن تخصيص عدد معين أو نسبة معينة من المقاعد للمرأة أو الشباب أو المسيحيين هو نوع من التمييز يؤدي إلى عدم دستورية القانون لانعدام المساواة بين المواطنين.

وأشار إلى أن قوائم المستقلين تعطي فرصة واسعة للفئات التي يصعب تمثيلها بالأسلوب الفردي أو بأسلوب القوائم الحزبية حيث يمكن للشباب أن يشكلوا قوائم خاصة بهم بالكامل تزيد من فرص نجاحهم ونفس الوضع للمرأة وكذا بالنسبة للمسيحيين بتشكيل بعض القوائم في بعض المناطق مع بعض المسلمين حتى لا تتهم القوائم بالطائفية.