«إسكان الشعب» ترفض المضي في تنفيذ «المليون شقة»

كتب - محمد درويش

 8 مايو 2012

قررت لجنة الإسكان في مجلس الشعب بصفة نهائية وقف مشروع المليون وحدة المزمع تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم رد وزارة الإسكان علي استفسارات وملاحظات اللجنة.

 

وقال الدكتور مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب لـ«البورصة» إن إقرار المشروع من عدمه مسئولية بالبرلمان.

 

ذكر أن اللجنة قررت أيضاً وقف المرحلة الثالثة من قرعة أراضي الإسكان لرفضهم نظام القرعة من الأساس في توزيع الأراضي والوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان.

 

وأشار إلي أن اللجنة لم توقف المراحل السابقة من القرعة لأنها أصبحت أمراً واقعاً وقامت بإرسال أعضاء للإشراف علي عملية إجراء القرعة.

 

ودخل مشروع تنفيذ المليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات مرحلة التعثر قبل أن يبدأ ولم تبت حتي الآن اللجنة المشكلة لفحص عطاءات شركات المقاولات التي تقدمت للمنافسة علي أكثر من 60 مناقصة لتنفيذ ما يربو علي 28 ألف وحدة إسكان اجتماعي في عدد من المدن الجديدة، بينما تشير مصادر بوزارة الإسكان إلي عدم توافر التمويل اللازم للمشروع.

 

وأكد أن اللجنة ستستمر في عقد جلساتها الدورية لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم لها وفي حال عدم حضور مسئولي وزارة الإسكان ستكتفي اللجنة بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية الموجه إليها طلبات الإحاطة.

 

قال إن اللجنة ستناقش هذا الأسبوع طلبي إحاطة حول محطة الصرف الصحي بمدينة القلج بمحافظة القليوبية وطلبا آخر عن حالة تعيد علي أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.

 

وأشار إلي أن إخطار وزارة الإسكان بمواعيد الاستجوابات سيكون بناء علي ما يتخذه المجلس في جلسة اليوم ومتابعة أزمة سحب الثقة من الحكومة.

 

شدد علي أن حكومة الجنزوري موجودة لتسيير الأعمال لذا فإن اللجنة ترفض اقدام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان علي إقامة مشروعات وسن قوانين لها صيغة المدي البعيد وتتحمل مسئوليتها الحكومات المقبلة.

 

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات القانون 148 لسنة 2001 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقاري في الفصل التشريعي الأول وتأجيله إلي الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وقال قرقر، وكيل اللجنة إنهم لم يضعوا تعديلات القانون علي أجندة الفصل التشريعي الحالي لعدم قيام الحكومة بإرسال تعديلات القانون حتي الآن.