كتب - عمر عبد الحميد
عقدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مساء أمس الأول جلسة استماع بحضور ممثلي وزارة الإسكان لمناقشة قانون الايجارات القديمة.
حضر الجلسة المهندس إبراهيم أبو عوف،
رئيس اللجنة والدكتور مجدي قرقر، وكيل اللجنة ومن الوزارة المهندس حسين
الجبالي، مستشار وزير الإسكان والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة
والمشرف علي قطاع الإسكان والمرافق.
علمت «البورصة» ان مسئولي الوزارة عرضوا
بيانات عن الأماكن المؤجرة وفقاً لقانون الايجار القديم واقترحات من أفراد
ومنظمات المجتمع المدني لحل أزمة القانون.
أشاروا إلي ان عدد الشقق المغلقة من قبل
المستأجرين يصل إلي 1.8 مليون وحدة بجانب 400 ألف وحدة اغلقها الملاك
لرغبتهم في الاحتفاظ بها لأبنائهم وعدم تأجيرها خوفاً من إلغاء قانون
الايجار الجديد في حال صدور قانون موحد للايجارات وفقد الثقة بين المالك
والمستأجر.
قال مسئولو الوزارة إن عدد الوحدات المؤجرة ـ حالياً ـ وفقا لقانون الايجار القديم 2.4 مليون وحدة يقطنها ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
أشاروا إلي ان ارتفاع عدد المستأجرين
يحتم تعديل القانون بما لا يضر بمحدودي الدخل منهم وأن اقرار القانون يساعد
علي تنشيط السوق العقاري وزيادة البناء بغرض التأجير وجذب صغار المستثمرين
إلي القطاع العقاري.
وقدموا كذلك أحكاماً سابقة للمحكمة
الدستورية العليا تقضي ببطلان قانون الايجار القديم وعدم جواز امتداد عقد
الايجار لأكثر من جيل واحد.
وتم ايداع الملف الذي قدمه مسئولو الوزارة بأمانة اللجنة تمهيداً لدراسته في الفترة المقبلة نظراً لسفر رئيس اللجنة.
ذكرت مصادر بلجنة الإسكان ان اللجنة لم
تضع ـ بعد ـ تصوراً لتعديلات قانون الايجارات القديمة حتي الآن ما يدفعها
إلي الاستمرار في عقد جلسات الاستماع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق