كتب- محمد خالد : أموال الغد
تُثار بمصر حوارات موازية مع الحديث الدائر عن دور المجلس العسكري بالساحة السياسية، تتمركز تلك الحوارات في دوره الإقتصادي المستقبلي، خاصة أنه يمتلك العديد من أدوات القوة الاقتصادية، والتي تؤهله للاستمرار على الساحة المدنية بزيه العسكري خلال مصر الجديدة، وسط حالة من الجدل، بين أطراف مؤديه وأخرى معارضه لفكرة بقاءة اقتصاديًا أو سياسيًا.
جاء ذلك الجدل بعد تصريحات اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكري للشئون المالية والاقتصادية، التي أكد فيها على أن مشروعات القوات المسلحة "خط أحمر"، ولن يتم السامح بالمساس بها مطلقًا.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1.2 مليار جنيه (200 مليون دولار) وأنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنها تدفع الضرائب للدولة.
ومن الثابت أنه خلال حرب أكتوبر 1973 كان القطاع العام يمد الجيش باحتياجاته من الملبس والمأكل والمشرب، وبدأ الجيش يحصل على تشريعات إقتصادية عندما تم تأسيس جهاز الخدمة العامة، فبدأ يستصلح عدد من الأراضي لتوفير عدد من المحاصيل له وللدولة، وعندما بدأ برنامج الخصخصة، بدأت القوات المسلحة تقلق على أدواتها الرئيسية، واحتياجاتها، فبدأت تستحوذ على من الشركات كي لا تقع تحت رحمة القطاع الخاص.
قال النائب مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الإسلامي إن الملجس العسكري يمتلك أدوات القوة الإقتصادية الثي ورثها من النظام السابق، لم تكن تخضع لأية محاسبة، ولا يتم تقديم تحليل لهذه الميزانية من الإيرادات والمصروفات، كما أن هناك قطاعات كثيرة من القوات المسلحة تعمل كقطاعات إنتاجية سواء في المصانع أو الانشاءات والطرق وغيرها، دون أن تخضع للمحاسبة والمراقبة.
تابع : إن جيش مصر لابد أن يعود لثكناته ويركز على دوره العسكري بدرجة كبيرة، حتى نمتلك أداوت القوى مرة أخرى، لنواجه أعداء الخارج أو المتربضين بنا، خاصة الحلف الصهيوني الامريكي.
أكد مراقبون على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك العديد من الأدوات الاقتصادية الهامة، والتي لم يكن هناك أية رقابة فعلية عليها، وتنقسم تلك الآليات لنوعين، الأول هي المصانع التي تعمل في إطار خاص بالمؤسسة العسكرية بشكل مباشر، مثل مصانع السلاح والأدوات الحربية وغيرها، والتي لابد أن تخضع لما تخضع له المؤسسة العسكرية من سرية وما إلى ذلك.. أما النوع الثاني هي مصانع الخدمة العامة، والتي لابد أن تخضع لرقابة "مدنيـة" مثلها في ذلك مثل أية مؤسسة إقتصادية أخرى.
قال النائب مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الإسلامي إن الملجس العسكري يمتلك أدوات القوة الإقتصادية الثي ورثها من النظام السابق، لم تكن تخضع لأية محاسبة، ولا يتم تقديم تحليل لهذه الميزانية من الإيرادات والمصروفات، كما أن هناك قطاعات كثيرة من القوات المسلحة تعمل كقطاعات إنتاجية سواء في المصانع أو الانشاءات والطرق وغيرها، دون أن تخضع للمحاسبة والمراقبة.
أشار د.عمـرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب، إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك العديد من الأدوات الإقتصادية الهامة، والتي لم يكن هناك أية رقابة فعلية عليها، وتنقسم تلك الآليات لنوعين، الأول هي المصانع التي تعمل في إطار خاص بالمؤسسة العسكرية بشكل مباشر، مثل مصانع السلاح والأدوات الحربية وغيرها، والتي لابد أن تخضع لما تخضع له المؤسسة العسكرية من سرية وما إلى ذلك.. أما النوع الثاني هي مصانع الخدمة العامة، والتي لابد أن تخضع لرقابة "مدنيـة" مثلها في ذلك مثل أية مؤسسة إقتصادية أخرى.
قال النائب مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الإسلامي إن الملجس العسكري يمتلك أدوات القوة الإقتصادية الثي ورثها من النظام السابق، لم تكن تخضع لأية محاسبة، ولا يتم تقديم تحليل لهذه الميزانية من الإيرادات والمصروفات، كما أن هناك قطاعات كثيرة من القوات المسلحة تعمل كقطاعات إنتاجية سواء في المصانع أو الانشاءات والطرق وغيرها، دون أن تخضع للمحاسبة والمراقبة.
وتابع : إن جيش مصر لابد أن يعود لثكناته ويركز على دوره العسكري بدرجة كبيرة، حتى نمتلك أداوت القوى مرة أخرى، لنواجه أعداء الخارج أو المتربضين بنا، خاصة الحلف الصهيوني الامريكي.
أشار إلى أن ميزانية القوات المسلحة تشكل هاجس لهم، وعلاجها أن يكون هناك مشاركة للقوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور، لمناقشة علاقتها بالدولة في ظل الدستور الجديد.. وبالنسبة للميزانية، يمكن مناقشتها مع لجنة الدفاع والأمن القومي، وأغلبها من الجنرالات السابقين، وبالتالي يمكن أن يضمن هذا سرية المناقشات.
وفي المقابل، قال النائب صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، إن إمبراطورية المجلس العسكري الإقتصادية "لا يعلمها أحد"، فهي محاطة بكثير من السرية الكاملة، لكن في إعتقادي أنها ضمان للإقتصاد المصري، خاصة أنها تسهم في طمأنة الشارع المصري.. فالمجلس العسكري لديه اكتفاء ذاتي من السلع التي يحتاجها، كما أنه يوفر للشارع عدد من المنتجات التي لا غنى عنها.
من جانبه، أشار خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، إلى أن لدينا نوعان من المصانع بالقوات المسلحة، الأولى "مصانع حربية" وهي لا غنى عنها، ولابد أن تستمر تحت سيطرة الجيش، لكنها الآن للأسف تقوم بتصنيع المكواة والغسالة وغيرها من الأجهزة غير الحربية.. لكن بشكل عام أنا مع استمرار مصانع الانتاج الحربي بقبضة الجيش، وعودة النوع الثاني من المصانع والشركات التي تعمل يف المجال الزراعي والصناعي لحيازة الدولة، ويتم تشغيل شباب فيها بدلا من مجندين لتوفير فرص عمل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق